الاثنين، 27 سبتمبر 2010
الأربعاء، 22 سبتمبر 2010
الوطن والمواطن
اشكر الكاتب القدير الاستاذ ياسر ابو هلاله على اهتمامه الكبير باللهم الوطني الاردني وخصوصا ما يتعلق بالانتخابات النيابيه القادمه التي هي حديث الساعه على مستوى الوطن؛
وانا اذ اتفق مع وجهة نظر الكاتب في توجيه اصابع الاتهام لكل من يدعي سعيه الى اقامة دولة المواطنه وفي نفس الوقت يرتكب اشنع الموبقات بها عندما تتعارض هذه الفكره مع مصالحه الخاصه؛
و المثال الذي طرحه الكاتب عن مدعي الليبراليه خير دليل على ان هناك من يختطف المفاهيم ويتلبسها من اجل مصالح انيه ذاتيه فقط؛
وانا لا انكر على الكاتب توجيه اصبع الاتهام لهذه الفئه الا انني في نفس الوقت انكر عليه ربط الانزلاق نحو العشائريه والاقليميه بهذه الفئه من الناس فقط؛
فكم تمنيت على الكاتب ان يسحب الخيط على استقامته ليمر بكل الاتجاهات السياسيه الاخرى ابتداءا من متقاعدي رجال الدوله ومرورا بالاتجهات الاسلامويه وليس انتهاءا بالاحزاب السياسيه التي اصبحت تتمسح بعشائرها ليس حب في العشيره بقدرماهو حب بكسب اصوات افرادها؛
اما بالنسبه للامثال التي ضربها الكاتب عن التلاحم الوطني في فترات سابقه مستذكرا انسحاب هزاع المجالي من مجلس الامه فهذا ليس دليل على ان المواطنه كانت موجوده واندثرت تحت ضربات العشيره او الاقليمه في هذا الزمن ؛ بل ان السبب هو انه لم يكن هناك دولتان بل كانت دوله واحده اسمها(المملكه الاردنيه الهاشميه) وكانت الضفتان منضويتان تحت هذه التسميه ولم يشعر اي منهما انه جزء يختلف عن الاخر ؛
ومن هنا فان النظره الجزئيه لدولة المواطنه من ثقب الماضي تدعوا للاسى والقنوط من اثر الحاضر وتفاعلاته الجمه على حق الانسان بالعيش الكريم في وطنه؛
وهو ما ندعوه بالمواطنه التي هي نقيض تام لكل اشكال الهويات الفرعيه التي تدعوا لها جهات تارة تحت شعار الامه وتارة تحت شعار العشيره؛
فالمواطنه الحقه تعني ان نتخلص من كافة العوالق التي حملناها كرها وطواعية ولا زالت تتصدر احاديثنا في الاماكن المغلقه متسلحة بوسائل واساليب تعتمد التقيه في تنفيذ اجندتها التقسيميه التي تمجد المجموعه على حساب بقية المجموعات الاخرى مدعية انها وحدها التي تملك اعطاء صك المواطنه الحقه لهذا او ذاك ؛ من يريد ان يبني دوله المواطنه عليه اولا ان يسعى لبناء مواطن يعطيه حقوقه الانسانيه اولا وعلى راسها حقه في حرية التفكير والتعبير التي هي الاساس في توضيح وجهات نظر الجميع دون اتهاميه مسبقه؛ تلك الاتهاميه التي هي حاضره دوما في اجندة كثير من التجمعات السياسيه في بلدنا؛
وبعد ان يأخذ الانسان حقه الطبيعي هذا عندها استطيع ان اطالبه بحق المواطنه وذالك بالزامه بالقيام بواجبه على قاعدة المساواه في الحقوق والواجبات بين الجميع ؛
وانا اذ اتفق مع وجهة نظر الكاتب في توجيه اصابع الاتهام لكل من يدعي سعيه الى اقامة دولة المواطنه وفي نفس الوقت يرتكب اشنع الموبقات بها عندما تتعارض هذه الفكره مع مصالحه الخاصه؛
و المثال الذي طرحه الكاتب عن مدعي الليبراليه خير دليل على ان هناك من يختطف المفاهيم ويتلبسها من اجل مصالح انيه ذاتيه فقط؛
وانا لا انكر على الكاتب توجيه اصبع الاتهام لهذه الفئه الا انني في نفس الوقت انكر عليه ربط الانزلاق نحو العشائريه والاقليميه بهذه الفئه من الناس فقط؛
فكم تمنيت على الكاتب ان يسحب الخيط على استقامته ليمر بكل الاتجاهات السياسيه الاخرى ابتداءا من متقاعدي رجال الدوله ومرورا بالاتجهات الاسلامويه وليس انتهاءا بالاحزاب السياسيه التي اصبحت تتمسح بعشائرها ليس حب في العشيره بقدرماهو حب بكسب اصوات افرادها؛
اما بالنسبه للامثال التي ضربها الكاتب عن التلاحم الوطني في فترات سابقه مستذكرا انسحاب هزاع المجالي من مجلس الامه فهذا ليس دليل على ان المواطنه كانت موجوده واندثرت تحت ضربات العشيره او الاقليمه في هذا الزمن ؛ بل ان السبب هو انه لم يكن هناك دولتان بل كانت دوله واحده اسمها(المملكه الاردنيه الهاشميه) وكانت الضفتان منضويتان تحت هذه التسميه ولم يشعر اي منهما انه جزء يختلف عن الاخر ؛
ومن هنا فان النظره الجزئيه لدولة المواطنه من ثقب الماضي تدعوا للاسى والقنوط من اثر الحاضر وتفاعلاته الجمه على حق الانسان بالعيش الكريم في وطنه؛
وهو ما ندعوه بالمواطنه التي هي نقيض تام لكل اشكال الهويات الفرعيه التي تدعوا لها جهات تارة تحت شعار الامه وتارة تحت شعار العشيره؛
فالمواطنه الحقه تعني ان نتخلص من كافة العوالق التي حملناها كرها وطواعية ولا زالت تتصدر احاديثنا في الاماكن المغلقه متسلحة بوسائل واساليب تعتمد التقيه في تنفيذ اجندتها التقسيميه التي تمجد المجموعه على حساب بقية المجموعات الاخرى مدعية انها وحدها التي تملك اعطاء صك المواطنه الحقه لهذا او ذاك ؛ من يريد ان يبني دوله المواطنه عليه اولا ان يسعى لبناء مواطن يعطيه حقوقه الانسانيه اولا وعلى راسها حقه في حرية التفكير والتعبير التي هي الاساس في توضيح وجهات نظر الجميع دون اتهاميه مسبقه؛ تلك الاتهاميه التي هي حاضره دوما في اجندة كثير من التجمعات السياسيه في بلدنا؛
وبعد ان يأخذ الانسان حقه الطبيعي هذا عندها استطيع ان اطالبه بحق المواطنه وذالك بالزامه بالقيام بواجبه على قاعدة المساواه في الحقوق والواجبات بين الجميع ؛
السبت، 18 سبتمبر 2010
الاخوان المسلمين والشعب الاردني
الاخوان المسلمين والشعب الاردني
نقلت لنا الاخبار التي رشحت عن اجتماع رئيس الوزراء مع ممثلين عن جمعية الاخوان المسلمين على خلفية اتخاذ الجماعه قرار مقاطعة الانتخابات النيابيه القادمه ان الاخوان وافقوا على تاجيل المطالبه بتعديل قانون الانتخابات مقابل ان ترفع الحكومه يدها عن جمعية المركز الاسلامي - الممول الرئيسي لجماعة الاخوان المسلمين- ؛ وللتذكير نقول ان الحكومه عندما وضعت يدها على مقدرات هذه الجمعيه اوردت من الاسباب الموجبه لذالك القرار الكثير منها الخروقات الماليه والاداريه و تمويل حركات جهاديه خارج البلاد ووصل الامر بان وجهت الحكومه حينها اتهامات مباشره لقيادة الاخوان المسلمين بالفساد والرشوه ؛ ولان قرارات الحكومه كانت مبرره ويمكن تصديق اقوالها فاننا كمواطنين دعمنا موقف الحكومه هذا مؤملين النفس ان الحكومه بدأت تضع يدها على الملفات الساخنه وها هي تعالج اخطرها واهمها .
اما وان الحكومه قد بدأت ترخي قبضتها عن هذا الملف الخطير فان من حق كل مواطن اردني ان يبدأ بتوجيه الاسئله للطرفي الحوار الحكومه والاخوان.
اما الاسئله التي توجه للحكومه في هذا المضمار فهي كيف تستطيع ان تقنع الجمهور الذي امن في حينه ان يد الحكومه طائله وقادره على مواجهة اصعب الملفات وانها اي الحكومه وضعت هم المواطن الاردني نصب عينها عندما فتحت ملف جمعية المركز الاسلامي دون الالتفات كثيرا لاهمية التحالف التاريخي بينها وبين الاخوان المسلمين ؛ وعندما باركنا هذا التوجه كنا حينها ندرك ان الحكومه على حق ولذالك تم دعم توجهها من غالبية المؤمنيين بان الوطن للجميع وان الدوله اكبر من الكل واننا جميعا ننضوي تحت لوائها ؛
اما وان الحكومه قد تقايض عودة الاخوان عن قرار المقاطعه بكف يدها عن جمعيتهم هذا يعني احد امرين اما ان الحكومه قد ظلمت الجمعيه وادارتها او انها قد خضعت لرغبت الاخوان بفكفرت عن خطأها واأعادة الجمعيه للاخوان ؛
فان كانت الحكومه قد ضلمت الاخوان في هذا الامر فمن حق الجميع ان يطالب الحكومه بالاعتذار الصريح عن تشويهها لصورة الاخوان في الشارع الاردني وعلى الحكومه ان تستجيب لهذا النداء لان اغتيال الشخصيات محرم في كل شرائع العالم؛
اما ان كانت الحكومه قد خضعت لرغبة الاخوان لضعف فيها فهذا يعني بكل بساطه انها لجأت الى تقوية هذا الحزب ودعمه ماديا ومعنويا على حساب بقية الاتجاهات الوطنيه التي تعاني الامرين مر الحكومه التي تستمر في تتجاهلهم ومر الشعب الذي سيتم اقناعه بان الاخوان قوه قادره على لي ذراع الحكومه متى شاءت .
ومن جهة اخرى فان اعادة جمعية المركز الاسلامي لها تداعيات امنيه على الدوله الاردنيه وهناك دلائل اتهام واضحه لايمكن ان يتجاهلها عاقل بدأت بصواريخ حماس التي وجدت مدفونه في الاراضي الاردنيه وكانت الحجه انها في طريقها الى فلسطين دون ضمانات ؛ووصلت الى دعم القاعده ورجالها في الاردن وما المشاركه والاشاده ببطولة الزرقاوي الا دلاله حسيه على الدعم المباشر لمثل هكذا حركات
ان كل ما قالته الحكومه من موجبات لوضع اليد على جمعية الاخوان هو محظ افتراء يعني ببساطه ان حليمه ستعود الى عادتها القديمه دون رادع ولا محاسبه من اية جهه وهذا يشكل خطر امني على الاردن الذي نسعى لسد الثغرات الامنيه بحسب ادعاء الحكومه نفسها عندما وضعت يدها على جمعية المركز الاسلامي؛
وليس هذا فقط بل ان اصابع الاتهام ستتوجه لقضائنا التي تنظر القضيه امامه ؛ ذالك اننا نعلم ان قضية جمعية المركز الاسلامي منظوره امام القضاء الاردني .
وماذا لو تجرأنا نحن كمواطنين وسألنا حينها عن درجة عدالة قضائنا الذي يحاسب المجرم على سرقة بيضه فكيف اذا كانت السرقات بالملاين حسب ادعاء الحكومه؟.
اما الاسئله التي يفترض ان يتم توجيهها الى جماعة الاخوان المسلمين في الاردن ؛ فهي تتمحور حول حق المواطن الاردني بان يتم التعامل معه بثقه واحترام لعقله وانسانيته بحيث لا يتم اسغفاله بوعود خياليه وفي اخر المطاف يكتشف نفسه واذ به مضلل من قبل هذه الجهه ؛لان الاخوان المسلمين في الاردن عندما رفعوا شعار مقاطعة الانتخابات كان على راس مطالبهم تعديل قانون الانتخابات فان كانوا غير قادرين على تنفيذ هذا المطلب في هذا الوقت بالذات فلماذا تم رفع هذا المطلب اصلا امن اجل المقايضه فقط؟؛
نعم قد نفهم ان يدخل الحزب اي حزب في العالم مع حكومته في مساومات تتبعها مقايضات من اجل مصالح وطنيه عامه تتعلق بحرية وكرامة وحياة المواطنين وهذا شيء متعارف عليه ولا يلحق الحزب منه اي انتقاد لانه قايض موضوع وطني مع آخر وطني الا ان مقايضة قضيه وطنيه مع اخرى حزبيه ضيقه تتعلق بحزب هوجزء من هذا الوطن وليس الوطن كله عندها علينا ان لا نكتفي بالشجب والاستنكار بل ندعوة كل من هو حريص على مصلحة المواطن داخل جماعة الاخوان المسلمين للوقوف مع المواطن الاردني الذي انهكته هذه المساومات على حساب كرامته الوطنيه والانسانيه .
نقلت لنا الاخبار التي رشحت عن اجتماع رئيس الوزراء مع ممثلين عن جمعية الاخوان المسلمين على خلفية اتخاذ الجماعه قرار مقاطعة الانتخابات النيابيه القادمه ان الاخوان وافقوا على تاجيل المطالبه بتعديل قانون الانتخابات مقابل ان ترفع الحكومه يدها عن جمعية المركز الاسلامي - الممول الرئيسي لجماعة الاخوان المسلمين- ؛ وللتذكير نقول ان الحكومه عندما وضعت يدها على مقدرات هذه الجمعيه اوردت من الاسباب الموجبه لذالك القرار الكثير منها الخروقات الماليه والاداريه و تمويل حركات جهاديه خارج البلاد ووصل الامر بان وجهت الحكومه حينها اتهامات مباشره لقيادة الاخوان المسلمين بالفساد والرشوه ؛ ولان قرارات الحكومه كانت مبرره ويمكن تصديق اقوالها فاننا كمواطنين دعمنا موقف الحكومه هذا مؤملين النفس ان الحكومه بدأت تضع يدها على الملفات الساخنه وها هي تعالج اخطرها واهمها .
اما وان الحكومه قد بدأت ترخي قبضتها عن هذا الملف الخطير فان من حق كل مواطن اردني ان يبدأ بتوجيه الاسئله للطرفي الحوار الحكومه والاخوان.
اما الاسئله التي توجه للحكومه في هذا المضمار فهي كيف تستطيع ان تقنع الجمهور الذي امن في حينه ان يد الحكومه طائله وقادره على مواجهة اصعب الملفات وانها اي الحكومه وضعت هم المواطن الاردني نصب عينها عندما فتحت ملف جمعية المركز الاسلامي دون الالتفات كثيرا لاهمية التحالف التاريخي بينها وبين الاخوان المسلمين ؛ وعندما باركنا هذا التوجه كنا حينها ندرك ان الحكومه على حق ولذالك تم دعم توجهها من غالبية المؤمنيين بان الوطن للجميع وان الدوله اكبر من الكل واننا جميعا ننضوي تحت لوائها ؛
اما وان الحكومه قد تقايض عودة الاخوان عن قرار المقاطعه بكف يدها عن جمعيتهم هذا يعني احد امرين اما ان الحكومه قد ظلمت الجمعيه وادارتها او انها قد خضعت لرغبت الاخوان بفكفرت عن خطأها واأعادة الجمعيه للاخوان ؛
فان كانت الحكومه قد ضلمت الاخوان في هذا الامر فمن حق الجميع ان يطالب الحكومه بالاعتذار الصريح عن تشويهها لصورة الاخوان في الشارع الاردني وعلى الحكومه ان تستجيب لهذا النداء لان اغتيال الشخصيات محرم في كل شرائع العالم؛
اما ان كانت الحكومه قد خضعت لرغبة الاخوان لضعف فيها فهذا يعني بكل بساطه انها لجأت الى تقوية هذا الحزب ودعمه ماديا ومعنويا على حساب بقية الاتجاهات الوطنيه التي تعاني الامرين مر الحكومه التي تستمر في تتجاهلهم ومر الشعب الذي سيتم اقناعه بان الاخوان قوه قادره على لي ذراع الحكومه متى شاءت .
ومن جهة اخرى فان اعادة جمعية المركز الاسلامي لها تداعيات امنيه على الدوله الاردنيه وهناك دلائل اتهام واضحه لايمكن ان يتجاهلها عاقل بدأت بصواريخ حماس التي وجدت مدفونه في الاراضي الاردنيه وكانت الحجه انها في طريقها الى فلسطين دون ضمانات ؛ووصلت الى دعم القاعده ورجالها في الاردن وما المشاركه والاشاده ببطولة الزرقاوي الا دلاله حسيه على الدعم المباشر لمثل هكذا حركات
ان كل ما قالته الحكومه من موجبات لوضع اليد على جمعية الاخوان هو محظ افتراء يعني ببساطه ان حليمه ستعود الى عادتها القديمه دون رادع ولا محاسبه من اية جهه وهذا يشكل خطر امني على الاردن الذي نسعى لسد الثغرات الامنيه بحسب ادعاء الحكومه نفسها عندما وضعت يدها على جمعية المركز الاسلامي؛
وليس هذا فقط بل ان اصابع الاتهام ستتوجه لقضائنا التي تنظر القضيه امامه ؛ ذالك اننا نعلم ان قضية جمعية المركز الاسلامي منظوره امام القضاء الاردني .
وماذا لو تجرأنا نحن كمواطنين وسألنا حينها عن درجة عدالة قضائنا الذي يحاسب المجرم على سرقة بيضه فكيف اذا كانت السرقات بالملاين حسب ادعاء الحكومه؟.
اما الاسئله التي يفترض ان يتم توجيهها الى جماعة الاخوان المسلمين في الاردن ؛ فهي تتمحور حول حق المواطن الاردني بان يتم التعامل معه بثقه واحترام لعقله وانسانيته بحيث لا يتم اسغفاله بوعود خياليه وفي اخر المطاف يكتشف نفسه واذ به مضلل من قبل هذه الجهه ؛لان الاخوان المسلمين في الاردن عندما رفعوا شعار مقاطعة الانتخابات كان على راس مطالبهم تعديل قانون الانتخابات فان كانوا غير قادرين على تنفيذ هذا المطلب في هذا الوقت بالذات فلماذا تم رفع هذا المطلب اصلا امن اجل المقايضه فقط؟؛
نعم قد نفهم ان يدخل الحزب اي حزب في العالم مع حكومته في مساومات تتبعها مقايضات من اجل مصالح وطنيه عامه تتعلق بحرية وكرامة وحياة المواطنين وهذا شيء متعارف عليه ولا يلحق الحزب منه اي انتقاد لانه قايض موضوع وطني مع آخر وطني الا ان مقايضة قضيه وطنيه مع اخرى حزبيه ضيقه تتعلق بحزب هوجزء من هذا الوطن وليس الوطن كله عندها علينا ان لا نكتفي بالشجب والاستنكار بل ندعوة كل من هو حريص على مصلحة المواطن داخل جماعة الاخوان المسلمين للوقوف مع المواطن الاردني الذي انهكته هذه المساومات على حساب كرامته الوطنيه والانسانيه .
الأحد، 5 سبتمبر 2010
الخميس، 12 أغسطس 2010
نقابه للمحالين على الاستيداع والتقاعد
في الحديث الدائر هذه الايام عن مدى دستورية انشاء نقابه للمعلمين الاردنيين الاحظ ان هنالك اصرار غريب من قبل الحكومه
ورجالها من وزراء او مستوزرين اوحتى مستفيدين من الوزراء والوزارت ؛ هذاالاصرار يتمحور حول عدم دستورية انشاء نقابه
للمعلمين الاردنين متذرعين في ذالك على القرار الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور الذي صدر سنة 1994 وجاء فيه عدم
شرعية انشاء نقابه للمعلمين الاردنين كونهم - موظفين عمومين - اي موظفين في وزارة التربيه والتعليم ؛
ولو تمعنا بهذه العباره لوجدنا انها تعني جزء من المعلمين وليس جميع المعلمين حيث ان مهنة المعلم لا تنطبق فقط على الموظف
الذي يعمل في وزارة التربيه والتعليم بل تتعدى ذالك لتشمل جميع المعلمين سواء الذين يعملون في الحكومه او الذين يعملون في القطاع
الخاص - معلمي المدارس الخاصه- او المتقاعدين والمحالين على الاستيداع ؛ هؤلاء جميعهم هم معلمون كما يقر لهم بذالك
الدستور الاردني الذي يؤكد في الماده 23 على حق العمال في تشكيل (تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون ).
وعلى هذا الاساس تم تشكيل جميع النقابات المهنيه في المملكه حيث ان المشرع لتلك النقابات لم يسأل الذين تقدموا لانشاء
نقابةالمهندسين مثلا في اي مؤسسه يعملوا ؟بل كان السؤال عن درجتهم الجامعيه والمهنه التي ينوون العمل بها ؛ نعرف ذالك من
خلال السماح للمهندسين باقامة نقابه مهنيه لهم على الرغم انهم يتوزعون في كافة المؤسسات سواءا كانت حكوميه او خاصه ؛
كل هذا جرى في ظل الدستور الاردني ونحن نعرف ان دستورنا الاردني لم يتغير خصوصا في مادته الثالثه والعشرين التي تدعوا
اصحاب المهن الى الاتضواء تحت لواء تنظيم نقابي من اجل حمايتهم .
والسؤال الذي يتبادر الى الذهن هو:
ماذا لو تقدم مجموعه من المعلمون ممن لا يعملون بوزارة التربيه والتعليم - المحالين على الاستيداع والمتقاعدون ومعلمي التعليم
الخاص -بمشروع قانون لانشاء نقابه لهم تحميهم من تغول صاحب العمل ؟
فهل عندها ستسمح الحكومه لهم بانشاء نقابه اسوة بزملائهم المهندسين والاطباء !
ورجالها من وزراء او مستوزرين اوحتى مستفيدين من الوزراء والوزارت ؛ هذاالاصرار يتمحور حول عدم دستورية انشاء نقابه
للمعلمين الاردنين متذرعين في ذالك على القرار الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور الذي صدر سنة 1994 وجاء فيه عدم
شرعية انشاء نقابه للمعلمين الاردنين كونهم - موظفين عمومين - اي موظفين في وزارة التربيه والتعليم ؛
ولو تمعنا بهذه العباره لوجدنا انها تعني جزء من المعلمين وليس جميع المعلمين حيث ان مهنة المعلم لا تنطبق فقط على الموظف
الذي يعمل في وزارة التربيه والتعليم بل تتعدى ذالك لتشمل جميع المعلمين سواء الذين يعملون في الحكومه او الذين يعملون في القطاع
الخاص - معلمي المدارس الخاصه- او المتقاعدين والمحالين على الاستيداع ؛ هؤلاء جميعهم هم معلمون كما يقر لهم بذالك
الدستور الاردني الذي يؤكد في الماده 23 على حق العمال في تشكيل (تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون ).
وعلى هذا الاساس تم تشكيل جميع النقابات المهنيه في المملكه حيث ان المشرع لتلك النقابات لم يسأل الذين تقدموا لانشاء
نقابةالمهندسين مثلا في اي مؤسسه يعملوا ؟بل كان السؤال عن درجتهم الجامعيه والمهنه التي ينوون العمل بها ؛ نعرف ذالك من
خلال السماح للمهندسين باقامة نقابه مهنيه لهم على الرغم انهم يتوزعون في كافة المؤسسات سواءا كانت حكوميه او خاصه ؛
كل هذا جرى في ظل الدستور الاردني ونحن نعرف ان دستورنا الاردني لم يتغير خصوصا في مادته الثالثه والعشرين التي تدعوا
اصحاب المهن الى الاتضواء تحت لواء تنظيم نقابي من اجل حمايتهم .
والسؤال الذي يتبادر الى الذهن هو:
ماذا لو تقدم مجموعه من المعلمون ممن لا يعملون بوزارة التربيه والتعليم - المحالين على الاستيداع والمتقاعدون ومعلمي التعليم
الخاص -بمشروع قانون لانشاء نقابه لهم تحميهم من تغول صاحب العمل ؟
فهل عندها ستسمح الحكومه لهم بانشاء نقابه اسوة بزملائهم المهندسين والاطباء !
الجمعة، 6 أغسطس 2010
الجمعة، 16 يوليو 2010
حليها يا حكومه بيديك قبل ان تحليها بأسنانك
حليها يا حكومه بيديك قبل ان تحليها بأسنانك
الاجراءات التعسفيه التي اتخذتها الحكومه بحق عدد من القيادات التربويه خلال الاسبوع الماضي وذالك باحالتهم على الاستيداع من اغرب الاجراءات التي اتخذتها الحكومه الاردنيه خلال تاريخها ؛
ففي الوقت التي تدعي وزارة التربيه والتعليم النقص في كوادرها التعليميه -وهو ناقص ظاهر للعيان ولا مجال لاخفائه حيث تم تعين 4000 اربعة الاف معلم في السنه الماضيه لم ينتظم بالدوام منهم سوى النصف وهذه احصائيات وزراة التربيه -؛في هذه الضائقه التي تمر بها وزارة التربيه تلجأ الى اصدار كتاب رسمي يتضمن احالة خمسين معلم واداري على الاستيداع مبررة هذا الاجراء باسباب واهيه وضعيفه منها -ضخ دماء جديده في جسم وزارة التربيه والتعليم- ومن خلال الاطلاع على الاسماء التي وردة في كتاب وزير التربيه الذي يحمل الرقم 1954 نلاحظ انه توجد اسماء لم تتجاوز خدمتها العشرين سنه في حين توجد كوادر في وزارة التربيه تجاوزت الثلاثين سنه ولم يتم احالتهم على التقاعد وليس على الاستيداع ؛ فايهما احق بالاستغناء عن خدماته الموظف الذي تجاوز خدمته 30 سنه وذالك باحالته على التقاعد خصوصا ان التقاعد هنا لن يؤثر على وضعه المعيشي حيث سيأخذ المتقاعد كافة حقوقه بينما المحال على الاستيداع فان عليه ان يعتاش بربع الراتب لحين وصوله للخدمه المسموح بها للتقاعد .
هذا من جانب اما الجانب الاخطر في هذه الاجرءات التعسفيه هو ان هذه الاجراءات شملت مجموعه من المعلمين ممن هم اعضاء في اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين تلك اللجنه التي تتشكل من 42-اثنان واربعين مديريه بواقع ممثل عن كل مديريه ؛ هذه اللجنه لمن لم يسمع عنها هي التي قادت ولا زالت تقود حراك المعلمين سعيا منها لاعادة احياء نقابة المعلمين التي تعتبرها اللجنه حق شرعي لا يمكن التراجع عنه ؛فمن خلال تتبع اسماء المحالين على الاستيداع تم حصر ما يتجاوز ثلث المحالين على الاستيداع هم من قيادات اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين ؛ والسوؤال هنا لماذا تم الاستغناء عن خدمات هؤلاء المعلمين بالذات ؟
لاشك ان السبب الاول والاخير هو انتمائهم لمهنتهم والدفاع عنها من تغول الحكومه عليها وليس كما يدعي وزير التربيه انه اجراء اداري ملمحا الى سوء سلوكهم الوظيفي .
ان حكومه تدعي من خلال اعلامها الباهت انها حكومة دولة مؤسسات تسعى للمحافظه على امن المجتمع بما فيه الامن الوظيفي وفي نفس الوقت تعامل موظفيها بهذه الطريقه الاقصائيه كما لو كانت شخص وجه له اهانه فانتظرت الوقت المناسب للرد عليه ؛ هذه الحكومه لا تصلح ان تتحمل هموم شعب له مطالب في ذمتها وان سكت عليها يوم او سنه لا يعني انه غض الطرف عن المطالبه بها بل هي مطالب هموم تعيش معه ويعيش معها ؛ والحكومات الوطنيه المنتخبه تتفهم تماما هذه المطالب وتعمل على تحقيقها لانه من صالح اي حكومه في هذا الدنيا ان تحقق مطالب المواطنين للحصول على شعبيه كي تجدد الشعوب ثقتها بها مستقبلا ؛
اما حكوماتنا المعينه فانه لا يعنيها كثيرا مصالح الشعب بل يعنيها تنفيذ اوامر من عينها فقط ؛ لذالك تظهر ردات فعل حكومتنا كما لو كانت ردات فعل شخص تعرض لاهانه في الشارع العام و عليه ان يثأر لكرامته بغض النظر عن نتائج هذا الفعل الاهوج؛
ظهر ذالك جليا من خلال طريقة معالجة حركة المعلمين من قبل الحكومه ففي بداية الحراك لجأت الحكومه ممثله بنائب رئيسها الذي كان على رأس لجنه وزاريه الى محاورة المعلمين وحتى ان اللجنه الوزاريه وعدت اللجنه الوطنيه للمعلمين بالتقدم بمشروع مستعجل لمجلس النواب في حال انعقاده في بداية السنه الجديده ؛ هذا يعني بكل بساطه ان الحكومه اقرت للمعلمين بشرعية حراكهم ؛
فلماذا انقلبت الحكومه على المعلمين وقامت بالاستغناء عن خدماتهم ؟
الاجابه لا تحتاج لكثير من الذكاء خصوصا لمن يعرف كيف يفكر الاشخاص في دولتنا ؛فهي ارادات ان تضرب الفهد من اجل ان يتأدب الاسد واسدنا هنا هي الحركه الوطنيه الاردنيه الناهضه التي بدأت في لجنة عمال الموانيء وعمال الزراعه واللجنه الوطنيه للمتقاعدين العسكرين والحبل على الجرار وهذه هي دروس التاريخ التي تعلمناها منذ الصغر والتي تقول بكل وضوح وصراحه ان الاردني لا يقبل الضيم ؛
ومن هنا فان الذي يعتقد ان المعلم الاردني الذي وصل لحد من البؤس بسبب انتهاك حقوقه من قبل الحكومات المعينه سيعود الى قوقعته فانه مخطيء تماما ذالك ان المارد الاردني قد خرج من القمقم ولن يعود له مرة اخرى مهما كلف الثمن ومن تابع حراك المعلمين في الاسبوع الاخير لاحظ درجة الغضب والغليان التي تسود اوساطهم ؛ فان كانت الحكومه فعلا تطبق قانون دولة المؤسسات فان من واجبها ان تستمع جيدا قبل ان تقع الفاس بالرأس وان تلجأ الى فك وثاقها التي ربطته حول عنقها بيديها قبل ان توثق يديها فيفرض عليها فك وثاقها باسنانها .
الاجراءات التعسفيه التي اتخذتها الحكومه بحق عدد من القيادات التربويه خلال الاسبوع الماضي وذالك باحالتهم على الاستيداع من اغرب الاجراءات التي اتخذتها الحكومه الاردنيه خلال تاريخها ؛
ففي الوقت التي تدعي وزارة التربيه والتعليم النقص في كوادرها التعليميه -وهو ناقص ظاهر للعيان ولا مجال لاخفائه حيث تم تعين 4000 اربعة الاف معلم في السنه الماضيه لم ينتظم بالدوام منهم سوى النصف وهذه احصائيات وزراة التربيه -؛في هذه الضائقه التي تمر بها وزارة التربيه تلجأ الى اصدار كتاب رسمي يتضمن احالة خمسين معلم واداري على الاستيداع مبررة هذا الاجراء باسباب واهيه وضعيفه منها -ضخ دماء جديده في جسم وزارة التربيه والتعليم- ومن خلال الاطلاع على الاسماء التي وردة في كتاب وزير التربيه الذي يحمل الرقم 1954 نلاحظ انه توجد اسماء لم تتجاوز خدمتها العشرين سنه في حين توجد كوادر في وزارة التربيه تجاوزت الثلاثين سنه ولم يتم احالتهم على التقاعد وليس على الاستيداع ؛ فايهما احق بالاستغناء عن خدماته الموظف الذي تجاوز خدمته 30 سنه وذالك باحالته على التقاعد خصوصا ان التقاعد هنا لن يؤثر على وضعه المعيشي حيث سيأخذ المتقاعد كافة حقوقه بينما المحال على الاستيداع فان عليه ان يعتاش بربع الراتب لحين وصوله للخدمه المسموح بها للتقاعد .
هذا من جانب اما الجانب الاخطر في هذه الاجرءات التعسفيه هو ان هذه الاجراءات شملت مجموعه من المعلمين ممن هم اعضاء في اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين تلك اللجنه التي تتشكل من 42-اثنان واربعين مديريه بواقع ممثل عن كل مديريه ؛ هذه اللجنه لمن لم يسمع عنها هي التي قادت ولا زالت تقود حراك المعلمين سعيا منها لاعادة احياء نقابة المعلمين التي تعتبرها اللجنه حق شرعي لا يمكن التراجع عنه ؛فمن خلال تتبع اسماء المحالين على الاستيداع تم حصر ما يتجاوز ثلث المحالين على الاستيداع هم من قيادات اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين ؛ والسوؤال هنا لماذا تم الاستغناء عن خدمات هؤلاء المعلمين بالذات ؟
لاشك ان السبب الاول والاخير هو انتمائهم لمهنتهم والدفاع عنها من تغول الحكومه عليها وليس كما يدعي وزير التربيه انه اجراء اداري ملمحا الى سوء سلوكهم الوظيفي .
ان حكومه تدعي من خلال اعلامها الباهت انها حكومة دولة مؤسسات تسعى للمحافظه على امن المجتمع بما فيه الامن الوظيفي وفي نفس الوقت تعامل موظفيها بهذه الطريقه الاقصائيه كما لو كانت شخص وجه له اهانه فانتظرت الوقت المناسب للرد عليه ؛ هذه الحكومه لا تصلح ان تتحمل هموم شعب له مطالب في ذمتها وان سكت عليها يوم او سنه لا يعني انه غض الطرف عن المطالبه بها بل هي مطالب هموم تعيش معه ويعيش معها ؛ والحكومات الوطنيه المنتخبه تتفهم تماما هذه المطالب وتعمل على تحقيقها لانه من صالح اي حكومه في هذا الدنيا ان تحقق مطالب المواطنين للحصول على شعبيه كي تجدد الشعوب ثقتها بها مستقبلا ؛
اما حكوماتنا المعينه فانه لا يعنيها كثيرا مصالح الشعب بل يعنيها تنفيذ اوامر من عينها فقط ؛ لذالك تظهر ردات فعل حكومتنا كما لو كانت ردات فعل شخص تعرض لاهانه في الشارع العام و عليه ان يثأر لكرامته بغض النظر عن نتائج هذا الفعل الاهوج؛
ظهر ذالك جليا من خلال طريقة معالجة حركة المعلمين من قبل الحكومه ففي بداية الحراك لجأت الحكومه ممثله بنائب رئيسها الذي كان على رأس لجنه وزاريه الى محاورة المعلمين وحتى ان اللجنه الوزاريه وعدت اللجنه الوطنيه للمعلمين بالتقدم بمشروع مستعجل لمجلس النواب في حال انعقاده في بداية السنه الجديده ؛ هذا يعني بكل بساطه ان الحكومه اقرت للمعلمين بشرعية حراكهم ؛
فلماذا انقلبت الحكومه على المعلمين وقامت بالاستغناء عن خدماتهم ؟
الاجابه لا تحتاج لكثير من الذكاء خصوصا لمن يعرف كيف يفكر الاشخاص في دولتنا ؛فهي ارادات ان تضرب الفهد من اجل ان يتأدب الاسد واسدنا هنا هي الحركه الوطنيه الاردنيه الناهضه التي بدأت في لجنة عمال الموانيء وعمال الزراعه واللجنه الوطنيه للمتقاعدين العسكرين والحبل على الجرار وهذه هي دروس التاريخ التي تعلمناها منذ الصغر والتي تقول بكل وضوح وصراحه ان الاردني لا يقبل الضيم ؛
ومن هنا فان الذي يعتقد ان المعلم الاردني الذي وصل لحد من البؤس بسبب انتهاك حقوقه من قبل الحكومات المعينه سيعود الى قوقعته فانه مخطيء تماما ذالك ان المارد الاردني قد خرج من القمقم ولن يعود له مرة اخرى مهما كلف الثمن ومن تابع حراك المعلمين في الاسبوع الاخير لاحظ درجة الغضب والغليان التي تسود اوساطهم ؛ فان كانت الحكومه فعلا تطبق قانون دولة المؤسسات فان من واجبها ان تستمع جيدا قبل ان تقع الفاس بالرأس وان تلجأ الى فك وثاقها التي ربطته حول عنقها بيديها قبل ان توثق يديها فيفرض عليها فك وثاقها باسنانها .
الاثنين، 12 يوليو 2010
السبت، 5 يونيو 2010
الأحد، 16 مايو 2010
نقابه في الحلم ام اتحاد خالي الدسم؟
نقابه في الحلم ام اتحاد خالي الدسم؟
أما وانه قد انقشعت الغيوم التي كانت تحجب الرؤيا عن حقيقة موقف الحكومة في موضوع إعادة إحياء نقابة المعلمين فانه بات من الضروري مناقشة الأفكار التي تقدمت بها اللجنة الوزاريه المكلفة من قبل رئيس الوزراء لمحاورة المعلمين وصولا الى حل يرضي اطراف المعادله –الحكومه والمعلمين- كما كنا نأمل من هذا الحوار -.
ان ما طرحته اللجنة الوزارية برآسة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر حول ترحيل مطلب النقابه الى حين انتخاب مجلس النوا ب القادم ماهو الا تسويف متعمد من قبل الحكومه لترحيل هذه ألازمه الى زمن غيبي وحكومة غيبيه ؛ حيث انه لا يستطيع ان يؤكد أي فرد بشكل قطعي متى ستحصل الانتخابات القادمه داخل المملكه ؛ اضافة الا انه لا يستطيع أي فرد ان يضمن الى أي وقت ستبقى هذه الوزارة خصوصا اذا علمنا انه جرت العاده في هذا البلد على تغير رئيس الوزراء وطاقمه بعد الانتخابات النيابيه ؛ وعليه فلا احد يضمن ان يبقى رئيس الوزراء ونائبه الحالي الذي وعد المعلمين بتقديم قانون النقابه بشكل مستعجل لمجلس النواب في حال انعقاده .
هذا من جانب ومن جانب آخر فان المجلس العالي لتفسير الدستور عندما اصدرقراره بتاريخ 6-4-1994 حذر مجلس الامه من اصدار أي قرار يتعلق بالموظفين العمومين لان ذالك من اختصاص رئيس الوزراء وتحت ولايته الرسميه حيث يقول القرار (فإذا خرجت السلطة التشريعية على هذا المبدأ وتناولت تلك المسائل بالتشريع فان القانون الذي تصدره بهذا الشأن يكون مخالفا للدستور) .
ومن هنا فان المسألة تتعلق بالاختصاص حيث ان الحكومه وفقا لقرار المجلس العالي لتفسير الدستور هي المخوله بوضع قانون لنقابة المعلمين وليس مجلس النواب لان مجلس النواب لا يملك الصلاحيه في الموافقه على قانون يمس بشكل مباشر موظفين عموميين تقع مسؤوليتهم على رئيس الوزراء وفقا لنص الماده 120 من الدستور الاردني حيث تقول الماده (التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك).
فهل يا ترى لا يعرف نائب رئيس الوزراء حدود صلاحياته كي يوجه المعلمين للانتظار لحين انعقاد المجلس ام انه فقط يريد ترحيل الازمه لحكومات قادمه ؟.
قناعتي ان نائب رئيس الوزراء الحالي لا يختلف في هذا الاسلوب في معالجة لاية ازمه عن كل الحكومات السابقه التي تعمل على اخماد أي حريق يثور في وجهها بكل الوسائل الممكنه ليس لقناعه لديها انه الاسلوب الامثل لمعالجة الازمه بل لانها لا تستطيع ان تجترح حلول عمليه تضمن عدم ظهور هذه الازمه لاحقا لان بعض الحلول تحتاج الى استقلاليه كامله من اجل اخذ مثل هكذا قرار ونحن نعرف ان حكوماتنا ليست مستقله تماما لانها ببساطه ليست منتخبه بل معينه .
لقد طرح نائب رئيس الوزراء خلال لقائه باللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين هيئه تنظيميه للمعلميين سماها –اتحاد المعلمين – ضمن روابط في كل مديريه ؛
وعندما سوئل عن قانون هذا الاتحاد اجاب بانه لايمكن اصدار قانون لاي اتحاد لان جميع الاتحادات في المملكه يحكمها نظام وليس قانون ؛ وعندما شعر بردة الفعل الرافضه لاصدار الاتحاد بدون قانون التف على الموضوع بالقول اننا سنصدر نظام للاتحاد بقوة القانون حيث ان هذا النظام سيستند الى نص الماده 120 من الدستور ؛ ولو سألنا هنا فقهاء القانون عن نظام بقوة القانون لقيل لنا انه لم يوجد سابقا شيء من هذا القبيل لان القانون له مواصفاته الخاصه والنظام له مواصفات اخرى ولا يمكن الجمع بين القانون والنظام باية حال من الاحوال ؛
ومع ان الاتحاد المتخيل هو هيئه خالية الدسم حيث انه لن يصدر بقانون هذا اضافة الى ان الاتحاد سيخلو من اللزامية العضويه التي يعول عليها المعلمين بلم شملهم بهيئه تنظيميه تجمعهم جميعا تحت لوائها وحجة الحكومه في ذالك هو ان المنظمات الانسانيه العالميه تنتقد أي تنظيم يجبر جميع اعضائه على الانتساب له ؛ ونحن اذ نقر مع الحكومه بضرورة الالتزام يتوجهات المنظمات الانسانيه التي تعنى بحقوق الانسان الا اننا نتمتى على حكومتنا الرشيده ان تعامل حقوق الانسان في كل المواقع وليس فقط في اللزامية العضويه في اتحادنا او نقابتنا ؛ فمثلا تقتطع الحكومه من كل معلم ما مقداره اربعة دنانير في السنه من اجل اصدار مجله تسمى مجلة المعلم فهل تركت الحكومه ممثله بوزارة التربيه هذا الامر اختياري للمعلم كي نقول انها فعلا حريصه على حقوق الانسان بعدم اجباره على امر هو لا يريده ؛
وهناك مثال اخر الا وهو التأمين الصحي حيث يتم اقتطاع مبلغ يصل الى اكثر من 10 دناير شهريا من راتب المعلم من اجل تأمينه صحيا ؛ فهل تركت الحكومه للمعلم حرية الاختيار بين العلاج في مستشفياتها ومراكزها الصحيه وبين انضمام المعلم لاية مؤسسه طبيه اخرى بمحض ارادته .
اما المعضله الاخرى في هذا الاتحاد المتخيل هي ان هذه الهيئه لن تكون مستقله ماليا واداريا عن وزارةالتربيه حيث سيشرف على ادارتها موظفين يتم تعينهم من قبل وزارة التربيه ؛ وما نصيحة نائب رئيس الوزراء بابقاء الصناديق تحت اشراف وزارة التربيه الا تأكيدا لمى نقوله ان مسألة الاشراف الاداري على هذا الاتحاد تحت مسؤولية الحكومه التي تتحكم في كل شؤونه الاداريه والماليه وحتى ان كان هناك انتخاب لبعض هيئاته تجميلا لهذا الاتحاد فهي ستكون تحت اشراف وادارة مدراء التربيه ؛ فاين الاستقلاليه التي نطالب بها في مثل هكذا اتحاد؟
نخلص الى القول ان الحكومه لا تريد نقابه للمعلمين ولا تريد اتحاد فعلي للمعلمين ومع ذالك تحملنا جميله بانها حاورت اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين في حين ان الحقيقه تقول ان الحكومه ممثله بنائب رئيس الوزراء القت على مسامع المعلمين محاضره عن نهج الحكومه في التعامل مع الازمات عنوانها فكروا كيفما شئتم الا اننا كحكومه سنعمل ما نشاء .
أما وانه قد انقشعت الغيوم التي كانت تحجب الرؤيا عن حقيقة موقف الحكومة في موضوع إعادة إحياء نقابة المعلمين فانه بات من الضروري مناقشة الأفكار التي تقدمت بها اللجنة الوزاريه المكلفة من قبل رئيس الوزراء لمحاورة المعلمين وصولا الى حل يرضي اطراف المعادله –الحكومه والمعلمين- كما كنا نأمل من هذا الحوار -.
ان ما طرحته اللجنة الوزارية برآسة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر حول ترحيل مطلب النقابه الى حين انتخاب مجلس النوا ب القادم ماهو الا تسويف متعمد من قبل الحكومه لترحيل هذه ألازمه الى زمن غيبي وحكومة غيبيه ؛ حيث انه لا يستطيع ان يؤكد أي فرد بشكل قطعي متى ستحصل الانتخابات القادمه داخل المملكه ؛ اضافة الا انه لا يستطيع أي فرد ان يضمن الى أي وقت ستبقى هذه الوزارة خصوصا اذا علمنا انه جرت العاده في هذا البلد على تغير رئيس الوزراء وطاقمه بعد الانتخابات النيابيه ؛ وعليه فلا احد يضمن ان يبقى رئيس الوزراء ونائبه الحالي الذي وعد المعلمين بتقديم قانون النقابه بشكل مستعجل لمجلس النواب في حال انعقاده .
هذا من جانب ومن جانب آخر فان المجلس العالي لتفسير الدستور عندما اصدرقراره بتاريخ 6-4-1994 حذر مجلس الامه من اصدار أي قرار يتعلق بالموظفين العمومين لان ذالك من اختصاص رئيس الوزراء وتحت ولايته الرسميه حيث يقول القرار (فإذا خرجت السلطة التشريعية على هذا المبدأ وتناولت تلك المسائل بالتشريع فان القانون الذي تصدره بهذا الشأن يكون مخالفا للدستور) .
ومن هنا فان المسألة تتعلق بالاختصاص حيث ان الحكومه وفقا لقرار المجلس العالي لتفسير الدستور هي المخوله بوضع قانون لنقابة المعلمين وليس مجلس النواب لان مجلس النواب لا يملك الصلاحيه في الموافقه على قانون يمس بشكل مباشر موظفين عموميين تقع مسؤوليتهم على رئيس الوزراء وفقا لنص الماده 120 من الدستور الاردني حيث تقول الماده (التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك).
فهل يا ترى لا يعرف نائب رئيس الوزراء حدود صلاحياته كي يوجه المعلمين للانتظار لحين انعقاد المجلس ام انه فقط يريد ترحيل الازمه لحكومات قادمه ؟.
قناعتي ان نائب رئيس الوزراء الحالي لا يختلف في هذا الاسلوب في معالجة لاية ازمه عن كل الحكومات السابقه التي تعمل على اخماد أي حريق يثور في وجهها بكل الوسائل الممكنه ليس لقناعه لديها انه الاسلوب الامثل لمعالجة الازمه بل لانها لا تستطيع ان تجترح حلول عمليه تضمن عدم ظهور هذه الازمه لاحقا لان بعض الحلول تحتاج الى استقلاليه كامله من اجل اخذ مثل هكذا قرار ونحن نعرف ان حكوماتنا ليست مستقله تماما لانها ببساطه ليست منتخبه بل معينه .
لقد طرح نائب رئيس الوزراء خلال لقائه باللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين هيئه تنظيميه للمعلميين سماها –اتحاد المعلمين – ضمن روابط في كل مديريه ؛
وعندما سوئل عن قانون هذا الاتحاد اجاب بانه لايمكن اصدار قانون لاي اتحاد لان جميع الاتحادات في المملكه يحكمها نظام وليس قانون ؛ وعندما شعر بردة الفعل الرافضه لاصدار الاتحاد بدون قانون التف على الموضوع بالقول اننا سنصدر نظام للاتحاد بقوة القانون حيث ان هذا النظام سيستند الى نص الماده 120 من الدستور ؛ ولو سألنا هنا فقهاء القانون عن نظام بقوة القانون لقيل لنا انه لم يوجد سابقا شيء من هذا القبيل لان القانون له مواصفاته الخاصه والنظام له مواصفات اخرى ولا يمكن الجمع بين القانون والنظام باية حال من الاحوال ؛
ومع ان الاتحاد المتخيل هو هيئه خالية الدسم حيث انه لن يصدر بقانون هذا اضافة الى ان الاتحاد سيخلو من اللزامية العضويه التي يعول عليها المعلمين بلم شملهم بهيئه تنظيميه تجمعهم جميعا تحت لوائها وحجة الحكومه في ذالك هو ان المنظمات الانسانيه العالميه تنتقد أي تنظيم يجبر جميع اعضائه على الانتساب له ؛ ونحن اذ نقر مع الحكومه بضرورة الالتزام يتوجهات المنظمات الانسانيه التي تعنى بحقوق الانسان الا اننا نتمتى على حكومتنا الرشيده ان تعامل حقوق الانسان في كل المواقع وليس فقط في اللزامية العضويه في اتحادنا او نقابتنا ؛ فمثلا تقتطع الحكومه من كل معلم ما مقداره اربعة دنانير في السنه من اجل اصدار مجله تسمى مجلة المعلم فهل تركت الحكومه ممثله بوزارة التربيه هذا الامر اختياري للمعلم كي نقول انها فعلا حريصه على حقوق الانسان بعدم اجباره على امر هو لا يريده ؛
وهناك مثال اخر الا وهو التأمين الصحي حيث يتم اقتطاع مبلغ يصل الى اكثر من 10 دناير شهريا من راتب المعلم من اجل تأمينه صحيا ؛ فهل تركت الحكومه للمعلم حرية الاختيار بين العلاج في مستشفياتها ومراكزها الصحيه وبين انضمام المعلم لاية مؤسسه طبيه اخرى بمحض ارادته .
اما المعضله الاخرى في هذا الاتحاد المتخيل هي ان هذه الهيئه لن تكون مستقله ماليا واداريا عن وزارةالتربيه حيث سيشرف على ادارتها موظفين يتم تعينهم من قبل وزارة التربيه ؛ وما نصيحة نائب رئيس الوزراء بابقاء الصناديق تحت اشراف وزارة التربيه الا تأكيدا لمى نقوله ان مسألة الاشراف الاداري على هذا الاتحاد تحت مسؤولية الحكومه التي تتحكم في كل شؤونه الاداريه والماليه وحتى ان كان هناك انتخاب لبعض هيئاته تجميلا لهذا الاتحاد فهي ستكون تحت اشراف وادارة مدراء التربيه ؛ فاين الاستقلاليه التي نطالب بها في مثل هكذا اتحاد؟
نخلص الى القول ان الحكومه لا تريد نقابه للمعلمين ولا تريد اتحاد فعلي للمعلمين ومع ذالك تحملنا جميله بانها حاورت اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين في حين ان الحقيقه تقول ان الحكومه ممثله بنائب رئيس الوزراء القت على مسامع المعلمين محاضره عن نهج الحكومه في التعامل مع الازمات عنوانها فكروا كيفما شئتم الا اننا كحكومه سنعمل ما نشاء .
الجمعة، 14 مايو 2010
كيف تعاملت الحكومه مع حراك المعلمين ؟
كيف تعاملت الحكومه مع حراك المعلمين ؟
في تتبعنا الحثيث لكل حركات ألدوله في حراك المعلمين الأخير نلاحظ ما يلي .
1- أن من بدأ الحراك هم رجال ألدوله ممثلين ببعض المعلمين الذين حملوا هذا الحراك بإيعاز من الجهات الامنيه في الدولة حيث توصلت الدوله الى ضرورة ايجاد تنظيم للمعلمين تحت ضغط المنظمات الحقوقيه العالميه والمحليه فعلى الصعيد العالمي وجهت منظمة حقوق الانسان العالميه للدوله اربعة عشر موضوع على الدوله ان تعمل بالسرعة الممكنه على تحسين اوضاعها المعيشيه والمهنيه ومن ضمن هذه المواضيع موضوع المعلمين وضرورة ايجاد هيئه نقابيه ترعى شؤونهم المعيشيه والمعنويه ؛
اما على الصعيد المحلي فقد توجه المركز الاردني لحقوق الانسان في اكثر من تقرير سنوي الى ضرورة انشاء نقابه للمعلمين وعليه فقد باشرة الدوله الاردنيه الى البحث عن طريقه تمتص بها غضب المنضمات الانسانيه العالميه والمحليه فكان ان هداها تفكيرها الى تشكيل لجنه من عدد من الاشخاص ليكونوا على رأس هذا التنظيم المنتظر بغض النظر عن مدى ملامسة هذا التنظيم القادم لهموم المعلمين .
وكي نقتنع جميعا ان نوات هذه اللجنه قد شكلتها الحكومه الاردنيه وليس شارع المعلمين فانني اسوق الملاحظات التاليه:
أ- ان من سمى نفسه ناطقا اعلاميا للجنه ودعى لاجتماع 7-3 -2010 قد وضع اعلان الاجتماع على شريط اخبار محطة الاردن الفضائيه( جو سات) حيث عنون الخبر( دعوه لمعلمي الاردن للاجتماع في نادي المعلمين في عمان يوم السبت الموافق 7-3-2010 )؛ وقد بقي الخبر على شريط الاخبار ثلاثة ايام متتاليه وهي ايام الاربعاء والخميس والجمعه الموافق 4و 5و و6 – 3 -2010 على التوالي ؛وهنا من حقنا ان نتسائل هل يعقل ان ينزل خبر مثل هذا على محطه فضائيه تتبع للقانون الاردني دون ان تعلم عنها اجهزة المخابرات الاردنيه ؟
انا شخصيا لا اعتقد ذالك لمعرفتي الاكيده ان الاجهزه الامنيه الاردنيه تراقب كل شيء داخل البلد ومن المستحيل ان تمرر خبر مثل هذا الا اذا كانت هي من صنعت الخبر وشخصه الذي هو الناطق الاعلامي الذي قلدته الاجهزه الامنيه هذا المنصب دون استشارة احد من المعلمين.
ب- من خلال وجودي في هذه اللجنه وصلت الى قناعه لا تقبل الشك وهي ان الناطق
الاعلا مي داخل اللجنه التحضيريه كان هو كل شيء ولا شيء غيره اما بقية الاعضاء الثمانيه فقد كانوا يلفون في ركبه رهبة ورغبه ليس الا ؛ رهبة لانه يعمل موظف في الديوان الملكي ورغبه من نواة اعضاء اللجنه في الحصول على مكاسب من هذا الشخص ؛ودليلي على ذالك هو ان نواة هذه اللجنه كانت تأتمر بامره في كل صغيره وكبيره ولا يمكن ان يتجاوز أي منهما تعليماته وهذا احد الادله على درجة الالتزام من قبل نواة اللجنه بتعليمات الناطق الاعلامي الذي يمثل خط الوصل مع النظام ولي على ذالك مثال واضح ولا يستطيع أي عضو من اعضاء اللجنه انكاره ؛ ففي احد الاجتماعات التي تغيب فيها الناطق الإعلامي حيث تم إقرار بيان من قبل الثمانية اعضاء وتم التوقيع عليه من قبل المجتمعين دون استثناء ؛ وقد كان مساء يوم اربعاء ولانه ناطق اعلامي فقد كلف احد الاعضاء بالاتصال به لنشر البيان باسم اللجنه التحضيريه ؛ الا ان البيان لم ينشر مساء الاربعاء وطوال يوم الخميس ويوم الجمعه وفي الساعة العاشرة من يوم السبت اتصل معي مقرر اللجنه وقال بالحرف الواحد ان الناطق الاعلامي له ملاحظات على البيان ويود ان يغير بعض الافكار فيه ؛ وكان ردي المباشر( ان- الغائب ليس له نائب- واية ملاحظات على البيان تقع تحت مسؤولية من وقع عليه والناطق الاعلامي لم يكن حاضرا في اجتماع اقرار هذا البيان فلذالك هو ليس مسؤول لانه ببساطه لم يوقع عليه بسبب غيابه عن الاجتماع كاملا ونحن كأعضاء حاضرين وموقعين على البيان نتحمل المسؤوليه كامله فلماذا هذا التغير) ورغم قناعة مقرر اللجنه بوجهة نظري الا انه لم يستطع ان يثني الناطق الاعلامي عن تغير البيان حيث قلب الناطق الاعلامي البيان رأسا على عقب بحيث اصبح البيان وكأنه صادر عن الجهات الامنيه ؛ وليس عن جهه تطالب بكف الاجهزه الامنيه عن التدخل بشؤون المعلمين.
ج- قد لا يعرف الكثير ان الناطق الاعلا مي للجنه التحضيريه هو اخ لمستشار رئيس الوزراء الحالي وفي نفس الوقت هو ابن اخت احد المستشارين في الديوان الملكي ؛ هذا اضافة الى انه يعمل كمندوب لوزراة التربيه داخل الديوان الملكي؛ فهل لذالك دلالات على قربه من النظام وبالتالي دفعه للتنطع للحراك المعلمين؟
د- كل من تعامل مع الناطق الاعلامي للجنه خصوصا اعضاء اللجنه يشعر مباشرة ان هذا الشخص لا يقتصر موقعه كناطق اعلامي بل يتكلم كمسؤول اول عن هذا الحراك .
2- الأساليب التي اتبعتها الدوله بعد اجتماع 7-3
قلنا ان الدوله وجهت نواة اللجنه التحضيريه وعددهم ثمانية اشخاص من اصل اربعة عشر شخصا - تم تطفيش اربعة اشخاص لاحقا من قبل الاجهزه الامنيه – وجهتهم للبدء بحراك بسيط يكلل بانتخابهم ممثلين للمعلمين من اجل الجلوس على هيئه تنظيميه للمعلمين تواجه بها المجتمع الدولي الذي وضع ملاحظه فاقعه للمطابه بنقابه للمعلمين ؛ الا انه كما يقول المثل سارة الرياح بما لا تشتهي السفن حيث تم اضافة شخص لم يتوقعوا درجة تمترسه حول ضرورة انشاء نقابه للمعلمين لا بل فرض نفسه رئيسا لهم ؛ هذا من جهه ومن جهة اخرى فان ماحصل من حراك للمعلمين بعد 14-3-2010 خصوصا في جنوب المملكه اربك هذه الفئه حيث اصقط في يدها هذه الاحداث حتى ان الناطق الاعلامي خرج في اليوم التالي للاعتصامات ليقول - عاد المعلمين الى عملهم رافعي الرؤوس - في حين ان المعلمين كانوا مستمرين في الاعتصام الى تاريخ 24-3-2010 مما يدل على ان الناطق الاعلامي في واد والمعلم الاردني وخصوصا في الجنوب في واد اخر ؛وعليه فان الدوله ممثلة باجهزتها الامنيه لم تقف مكتوفة الايدي ازاء ما يحصل من احداث في جنوب المملكه لذالك باشرت باستدعاء كل من شارك وجدانيا وفعليا في هذه الاعتصامات لمعرفة الاسباب اولا وثانيا لاحباط أي تحرك قادم ؛ والمفارقه الغريبه التي يجب ذكرها هنا هي انني كنت احد المستديعين للاجهزه الامنيه الا انني فوحئت بوجود الناطق الاعلامي معي في غرفة الانتظار ؛ولقد شعرة خلال وجودي في دائرة المخابرات انني مدعوا للتحقيق معي في شأن حراك المعلمين في حين ان الناطق الاعلامي كان مدعوا لشرب الشاي والقهوه مع رجال الامن.
لقد عملت الاجهزه الامنيه بكل ما اوتيت من اساليب لتفريق شمل المعلميين تارة بتشويه رموز الحراك واخرى بتهديد اعضاء اللجان التي تشكلت بعيدا عن اعينها واخرى بالطلب من اعضاء تلك اللجان الانظمام الى لجنة الناطق الاعلامي لانها هي اللجنه الشرعيه ؛
وعندما لم تستطع الاجهزه الامنيه السيطره على تناسل اللجان الوطنيه التي تطالب باحياء نقابتهم لجأت الى اسلوب جديد وهو شق اللجان الموجوده الى قسمين احدهما يطالب بنقابه والآخر يطالب فقط بحقوق للمعلمين مهما كانت ناقصه المهم ان يبقى تحت ضوء الشمس .
3- لقد جندت الدوله كل اجهزتها من اجل اجهاض حق المعلمين بالمطالبه بنقابتهم وما اخر هذه الاساليب الا ما لا حظناه من تهديد ووعيد من قبل نائب رئيس الوزراء يوم الخميس الموافق 14-5-2010 لاعضاء اللجنه الوطنيه لاعادة احياء نقابة المعلمين حيث صرح بكل وضوح ان الحكومه الحاليه لن تتقدم باية مشروع لاحياء نقابة المعلمين ؛
4- وفي النهايه اقول كل تلك الاساليب لن تثني المعلم عن المطالبه بحقوقه كاملة غير منقوصه وعلى رأس هذه المطالب نقابه مهنيه لهم ولايام القادمه حبلى بالمفاجآت
في تتبعنا الحثيث لكل حركات ألدوله في حراك المعلمين الأخير نلاحظ ما يلي .
1- أن من بدأ الحراك هم رجال ألدوله ممثلين ببعض المعلمين الذين حملوا هذا الحراك بإيعاز من الجهات الامنيه في الدولة حيث توصلت الدوله الى ضرورة ايجاد تنظيم للمعلمين تحت ضغط المنظمات الحقوقيه العالميه والمحليه فعلى الصعيد العالمي وجهت منظمة حقوق الانسان العالميه للدوله اربعة عشر موضوع على الدوله ان تعمل بالسرعة الممكنه على تحسين اوضاعها المعيشيه والمهنيه ومن ضمن هذه المواضيع موضوع المعلمين وضرورة ايجاد هيئه نقابيه ترعى شؤونهم المعيشيه والمعنويه ؛
اما على الصعيد المحلي فقد توجه المركز الاردني لحقوق الانسان في اكثر من تقرير سنوي الى ضرورة انشاء نقابه للمعلمين وعليه فقد باشرة الدوله الاردنيه الى البحث عن طريقه تمتص بها غضب المنضمات الانسانيه العالميه والمحليه فكان ان هداها تفكيرها الى تشكيل لجنه من عدد من الاشخاص ليكونوا على رأس هذا التنظيم المنتظر بغض النظر عن مدى ملامسة هذا التنظيم القادم لهموم المعلمين .
وكي نقتنع جميعا ان نوات هذه اللجنه قد شكلتها الحكومه الاردنيه وليس شارع المعلمين فانني اسوق الملاحظات التاليه:
أ- ان من سمى نفسه ناطقا اعلاميا للجنه ودعى لاجتماع 7-3 -2010 قد وضع اعلان الاجتماع على شريط اخبار محطة الاردن الفضائيه( جو سات) حيث عنون الخبر( دعوه لمعلمي الاردن للاجتماع في نادي المعلمين في عمان يوم السبت الموافق 7-3-2010 )؛ وقد بقي الخبر على شريط الاخبار ثلاثة ايام متتاليه وهي ايام الاربعاء والخميس والجمعه الموافق 4و 5و و6 – 3 -2010 على التوالي ؛وهنا من حقنا ان نتسائل هل يعقل ان ينزل خبر مثل هذا على محطه فضائيه تتبع للقانون الاردني دون ان تعلم عنها اجهزة المخابرات الاردنيه ؟
انا شخصيا لا اعتقد ذالك لمعرفتي الاكيده ان الاجهزه الامنيه الاردنيه تراقب كل شيء داخل البلد ومن المستحيل ان تمرر خبر مثل هذا الا اذا كانت هي من صنعت الخبر وشخصه الذي هو الناطق الاعلامي الذي قلدته الاجهزه الامنيه هذا المنصب دون استشارة احد من المعلمين.
ب- من خلال وجودي في هذه اللجنه وصلت الى قناعه لا تقبل الشك وهي ان الناطق
الاعلا مي داخل اللجنه التحضيريه كان هو كل شيء ولا شيء غيره اما بقية الاعضاء الثمانيه فقد كانوا يلفون في ركبه رهبة ورغبه ليس الا ؛ رهبة لانه يعمل موظف في الديوان الملكي ورغبه من نواة اعضاء اللجنه في الحصول على مكاسب من هذا الشخص ؛ودليلي على ذالك هو ان نواة هذه اللجنه كانت تأتمر بامره في كل صغيره وكبيره ولا يمكن ان يتجاوز أي منهما تعليماته وهذا احد الادله على درجة الالتزام من قبل نواة اللجنه بتعليمات الناطق الاعلامي الذي يمثل خط الوصل مع النظام ولي على ذالك مثال واضح ولا يستطيع أي عضو من اعضاء اللجنه انكاره ؛ ففي احد الاجتماعات التي تغيب فيها الناطق الإعلامي حيث تم إقرار بيان من قبل الثمانية اعضاء وتم التوقيع عليه من قبل المجتمعين دون استثناء ؛ وقد كان مساء يوم اربعاء ولانه ناطق اعلامي فقد كلف احد الاعضاء بالاتصال به لنشر البيان باسم اللجنه التحضيريه ؛ الا ان البيان لم ينشر مساء الاربعاء وطوال يوم الخميس ويوم الجمعه وفي الساعة العاشرة من يوم السبت اتصل معي مقرر اللجنه وقال بالحرف الواحد ان الناطق الاعلامي له ملاحظات على البيان ويود ان يغير بعض الافكار فيه ؛ وكان ردي المباشر( ان- الغائب ليس له نائب- واية ملاحظات على البيان تقع تحت مسؤولية من وقع عليه والناطق الاعلامي لم يكن حاضرا في اجتماع اقرار هذا البيان فلذالك هو ليس مسؤول لانه ببساطه لم يوقع عليه بسبب غيابه عن الاجتماع كاملا ونحن كأعضاء حاضرين وموقعين على البيان نتحمل المسؤوليه كامله فلماذا هذا التغير) ورغم قناعة مقرر اللجنه بوجهة نظري الا انه لم يستطع ان يثني الناطق الاعلامي عن تغير البيان حيث قلب الناطق الاعلامي البيان رأسا على عقب بحيث اصبح البيان وكأنه صادر عن الجهات الامنيه ؛ وليس عن جهه تطالب بكف الاجهزه الامنيه عن التدخل بشؤون المعلمين.
ج- قد لا يعرف الكثير ان الناطق الاعلا مي للجنه التحضيريه هو اخ لمستشار رئيس الوزراء الحالي وفي نفس الوقت هو ابن اخت احد المستشارين في الديوان الملكي ؛ هذا اضافة الى انه يعمل كمندوب لوزراة التربيه داخل الديوان الملكي؛ فهل لذالك دلالات على قربه من النظام وبالتالي دفعه للتنطع للحراك المعلمين؟
د- كل من تعامل مع الناطق الاعلامي للجنه خصوصا اعضاء اللجنه يشعر مباشرة ان هذا الشخص لا يقتصر موقعه كناطق اعلامي بل يتكلم كمسؤول اول عن هذا الحراك .
2- الأساليب التي اتبعتها الدوله بعد اجتماع 7-3
قلنا ان الدوله وجهت نواة اللجنه التحضيريه وعددهم ثمانية اشخاص من اصل اربعة عشر شخصا - تم تطفيش اربعة اشخاص لاحقا من قبل الاجهزه الامنيه – وجهتهم للبدء بحراك بسيط يكلل بانتخابهم ممثلين للمعلمين من اجل الجلوس على هيئه تنظيميه للمعلمين تواجه بها المجتمع الدولي الذي وضع ملاحظه فاقعه للمطابه بنقابه للمعلمين ؛ الا انه كما يقول المثل سارة الرياح بما لا تشتهي السفن حيث تم اضافة شخص لم يتوقعوا درجة تمترسه حول ضرورة انشاء نقابه للمعلمين لا بل فرض نفسه رئيسا لهم ؛ هذا من جهه ومن جهة اخرى فان ماحصل من حراك للمعلمين بعد 14-3-2010 خصوصا في جنوب المملكه اربك هذه الفئه حيث اصقط في يدها هذه الاحداث حتى ان الناطق الاعلامي خرج في اليوم التالي للاعتصامات ليقول - عاد المعلمين الى عملهم رافعي الرؤوس - في حين ان المعلمين كانوا مستمرين في الاعتصام الى تاريخ 24-3-2010 مما يدل على ان الناطق الاعلامي في واد والمعلم الاردني وخصوصا في الجنوب في واد اخر ؛وعليه فان الدوله ممثلة باجهزتها الامنيه لم تقف مكتوفة الايدي ازاء ما يحصل من احداث في جنوب المملكه لذالك باشرت باستدعاء كل من شارك وجدانيا وفعليا في هذه الاعتصامات لمعرفة الاسباب اولا وثانيا لاحباط أي تحرك قادم ؛ والمفارقه الغريبه التي يجب ذكرها هنا هي انني كنت احد المستديعين للاجهزه الامنيه الا انني فوحئت بوجود الناطق الاعلامي معي في غرفة الانتظار ؛ولقد شعرة خلال وجودي في دائرة المخابرات انني مدعوا للتحقيق معي في شأن حراك المعلمين في حين ان الناطق الاعلامي كان مدعوا لشرب الشاي والقهوه مع رجال الامن.
لقد عملت الاجهزه الامنيه بكل ما اوتيت من اساليب لتفريق شمل المعلميين تارة بتشويه رموز الحراك واخرى بتهديد اعضاء اللجان التي تشكلت بعيدا عن اعينها واخرى بالطلب من اعضاء تلك اللجان الانظمام الى لجنة الناطق الاعلامي لانها هي اللجنه الشرعيه ؛
وعندما لم تستطع الاجهزه الامنيه السيطره على تناسل اللجان الوطنيه التي تطالب باحياء نقابتهم لجأت الى اسلوب جديد وهو شق اللجان الموجوده الى قسمين احدهما يطالب بنقابه والآخر يطالب فقط بحقوق للمعلمين مهما كانت ناقصه المهم ان يبقى تحت ضوء الشمس .
3- لقد جندت الدوله كل اجهزتها من اجل اجهاض حق المعلمين بالمطالبه بنقابتهم وما اخر هذه الاساليب الا ما لا حظناه من تهديد ووعيد من قبل نائب رئيس الوزراء يوم الخميس الموافق 14-5-2010 لاعضاء اللجنه الوطنيه لاعادة احياء نقابة المعلمين حيث صرح بكل وضوح ان الحكومه الحاليه لن تتقدم باية مشروع لاحياء نقابة المعلمين ؛
4- وفي النهايه اقول كل تلك الاساليب لن تثني المعلم عن المطالبه بحقوقه كاملة غير منقوصه وعلى رأس هذه المطالب نقابه مهنيه لهم ولايام القادمه حبلى بالمفاجآت
السبت، 17 أبريل 2010
توصيات
توصيا ت الاجتماع الذي عقد في نادي عمان وكان ممثلا عن ثماني محافظات في المملكة الاردنيه الهاشمية وهي عمان- اربد – الزرقاء – جرش – عجلون- السلط – معان –مادبا.
في اجتماع حاشد ضم ثماني محافظات بما فيها من مديريات تربية التي تربو على ثلاثين مديريه تابعه لهذه المحافظات تم الاتفاق على التوصيات والقرارات التالية.
1- انطلاقا من موقع مهنة التعليم التي تعلم الآخرين اسلون الحوار فإننا سنعمل على إتباع كل الطرق الحضارية في التعامل مع الجهات الرسميه من اجل توصيل فكرة اهمية تشكيل نقابه للمعلمين لأننا نعتقد انها لمصلحة ألدوله الاردنيه قبل ان تكون لمصلحة المعلم الاردني؛ ولا مانع لدينا من متابعة الحوار مع الجهات الرسمية لعرض مطالب المعلمين الحياتية . على ان ينحصر الاتصال مع ممثلي المديريات في المملكة.
2- متابعة تشكيل اللجنة التحضيرية الرئيسية بحيث يتم اخذ تواقيع المعلمين من قبل ضباط الارتباط في المدارس التي لم تفوض ضابط ارتباط لحد الآن في المملكة الاردنيه الهاشمية ؛ ومن ثم يجتمع ضباط الارتباط في كل مديريه لانتخاب ممثلهم للجنة التحضيرية لإحياء نقابة المعلمين الرئيسية.
3- لقد لوحظ في الاونيه الاخيره ان الجهات الرسمية تعمل على إحياء إدارات نوادي المعلمين لتحل مكان اللجان التحضيرية كعمليه استباقية للتحضير للروابط التي تدعوا لها الحكومه لذا يحذر المجتمعون من هذه الطرق الملتوية التي لن تزيد المعلمين الا اصرارا على مطلبهم الرئيسي وهو إحياء نقابتهم المهنية .
4- يعيد المعلمين التأكيد على ان مطلب إحياء نقابتهم المهنية مطلب رئيسي وغير قابل لان يتحول لأي هيئه تنظيميه أخرى كالروابط او الاتحادات لاعتقادهم الراسخ بدستورية إحياء نقابتهم التي كانت في يوم من الأيام قائمه بموجب الدستور الأردني الذي لم تتغير بنوده التي تشير لحق أصحاب المهن في تنظيم أنفسهم بنقابات شأنهم في ذالك شأن بقية المهن التي انتظم منتسبيها في نقابات مهنيه ترعى مصالحهم.
5- لقد قرر المجتمعون ان يكون الاجتماع القادم في مدينة الكرك على مستوى اللجان التحضيرية في كل محافظه بحيث يتم اختيار ممثل واحد عن كل مديريه .
6- اتفق المجتمعون على إمهال الحكومة حتى تاريخ 30-5- 2010 لإصدار قانون يشرع لإعادة نقابتهم المهنية إلى وضعها السابق كما كانت عليه قبل 64 سنه.
المكلف بنشر هذه التوصيات
احمد خلف الجعافرة
في اجتماع حاشد ضم ثماني محافظات بما فيها من مديريات تربية التي تربو على ثلاثين مديريه تابعه لهذه المحافظات تم الاتفاق على التوصيات والقرارات التالية.
1- انطلاقا من موقع مهنة التعليم التي تعلم الآخرين اسلون الحوار فإننا سنعمل على إتباع كل الطرق الحضارية في التعامل مع الجهات الرسميه من اجل توصيل فكرة اهمية تشكيل نقابه للمعلمين لأننا نعتقد انها لمصلحة ألدوله الاردنيه قبل ان تكون لمصلحة المعلم الاردني؛ ولا مانع لدينا من متابعة الحوار مع الجهات الرسمية لعرض مطالب المعلمين الحياتية . على ان ينحصر الاتصال مع ممثلي المديريات في المملكة.
2- متابعة تشكيل اللجنة التحضيرية الرئيسية بحيث يتم اخذ تواقيع المعلمين من قبل ضباط الارتباط في المدارس التي لم تفوض ضابط ارتباط لحد الآن في المملكة الاردنيه الهاشمية ؛ ومن ثم يجتمع ضباط الارتباط في كل مديريه لانتخاب ممثلهم للجنة التحضيرية لإحياء نقابة المعلمين الرئيسية.
3- لقد لوحظ في الاونيه الاخيره ان الجهات الرسمية تعمل على إحياء إدارات نوادي المعلمين لتحل مكان اللجان التحضيرية كعمليه استباقية للتحضير للروابط التي تدعوا لها الحكومه لذا يحذر المجتمعون من هذه الطرق الملتوية التي لن تزيد المعلمين الا اصرارا على مطلبهم الرئيسي وهو إحياء نقابتهم المهنية .
4- يعيد المعلمين التأكيد على ان مطلب إحياء نقابتهم المهنية مطلب رئيسي وغير قابل لان يتحول لأي هيئه تنظيميه أخرى كالروابط او الاتحادات لاعتقادهم الراسخ بدستورية إحياء نقابتهم التي كانت في يوم من الأيام قائمه بموجب الدستور الأردني الذي لم تتغير بنوده التي تشير لحق أصحاب المهن في تنظيم أنفسهم بنقابات شأنهم في ذالك شأن بقية المهن التي انتظم منتسبيها في نقابات مهنيه ترعى مصالحهم.
5- لقد قرر المجتمعون ان يكون الاجتماع القادم في مدينة الكرك على مستوى اللجان التحضيرية في كل محافظه بحيث يتم اختيار ممثل واحد عن كل مديريه .
6- اتفق المجتمعون على إمهال الحكومة حتى تاريخ 30-5- 2010 لإصدار قانون يشرع لإعادة نقابتهم المهنية إلى وضعها السابق كما كانت عليه قبل 64 سنه.
المكلف بنشر هذه التوصيات
احمد خلف الجعافرة
الخميس، 15 أبريل 2010
الى متى يتم استهبالنا من قبل الحكومات؟
من الملاحظ ان ألدوله ممثله بحكومتها ألمعينه قد بدأت تلجأ الى أساليب التفافية بعيده كل البعد عن القيم الانسانيه والوطنية التي يفترض ان تتمثلها ألدوله الاردنيه التي تدعي الحداثه ؛ وقد اتضح هذا النهج اللانساني في التعامل مع المعلمين منذ بداية حركة المعلمين مطالبين بحقهم بالعيش الكريم أسوة بباقي المواطنين التي تحتضنهم هذه ألدوله؛ ففي البداية استل وزير التربية والتعليم سيفه مهددا ومتوعدا لكل من تهفو نفسه للبحث عن سبل إقامة نقابته المهنية ؛ حتى وصلت به درجة احتقار المعلم الأردني الى ان يطلب منه ان يهتم بمظهره أفضل من ان يطالب بنقابة معلمين لان معلم غير لائق مظهريا حجه على جميع المعلمين في نظر وزيرنا – رغم ان من قام بتعين هذا المعلم المستهتر بمظهره هي وزارة التربيه والتعليم وليس نقابة المعلمين المسؤوله أدبيا عن مظهر المعلم وسلوكه في حالة وجودها اما ان النقابة غير موجودة فليس من العدل ان يحاسب وزير التربيه جميع المعلمين بسبب استهتار معلم او بعض معلمين قام هو نفسه بتعينهم دون ان يكلف نفسه بمقابلتهم - ؛ وبعد ان تم الرد على وزير التربيه والتعليم من قبل المعلمين ردا شديد اللهجة توارى هذا الوزير عن الانضار مما دفع بان تستخدم ألدوله -ممثله بحكومتها - وزير الاعلام الذي اعتقد انه اجدر على مواجهة المعلمين فخرج بتصريحه الناري الذي يقول فيه -انهم فئه قله ومندسه ولا تمثل جميع المعلمين - ؛ ولان المعلم الأردني يعرف تماما معنى هذه التهمه الي توجهها الحكومات لكل من يعارض نهجها فقد صعد المعلمين من موقفهم مطالبين باستقالة وزير التربيه والتعليم ووزير الاعلام وظهروا بقية مطالبهم المتمثلة في اقامة نقابه مهنيه للمعلمين على جدول اعمالهم وعلى طاولة اجتماع لجانهم التحضيرية دون خوف او وجل من التهديد المبطن في تصريح الناطق الاعلامي للدوله؛ كل هذا قاد لتراجع الحكومه امام مطالب المعلمين مما دفع بالحكومه الى دعوة المعلمين للالتقاء برئيس الوزراء الذي كان ينظر من شق الباب لكل ما يحصل من حراك ؛
ومع ان كاتب هذه الأسطر دعا صراحة الى عدم مقابلة رئيس الوزراء الا ان الرياح هبت بغير ما تشتهي السفن وتم ذالك اللقاء المشؤوم وخوفا من ان ابدي وجهة نظري المعارضه لكل توجهات الحكومه تم حجزي في المركز الامني طوال ساعات اللقاء حيث انهم لم يفرجوا عني الا بعد ان انتهى اللقاء ؛ وهذا العمل المشين سيتكرر لاحقا في لقاء نائب رئيس الوزراء الدكتور رجاء المعشر مع المعلمين في المركز الثقافي الملكي بتاريخ 14-4-2010 حيث تكرر حجزهم لي مما حرمني من المشاركه بهذه الحراك الوطني .
كل تلك الطرق الالتفافية من قبل الحكومةظهرت جليه في هذا اللقاء حيث دفعت الحكومة بآخر أوراقها الصفراء المهترئه ضد هذه الحركه ؛ نكتشف ذالك من خلا ل الإعداد لهذا اللقاء وفعاليات هذا اللقاء ونتائجه الاعلاميه وليس الواقعية ؛
فعند الحديث عن الاعداد لهذا اللقاء نلاحظ ان الحكومه لجأت الى ضرب لجان المعلمين بعضهم في بعض عن طريق تبليغ جهه معينه دون تبليغ الجهات الاخرى وهذا ما يفسر العدد الكبير الذي حضر من تلك الجهه في حين ظهرت بقية الجهات – اعني الوسط والشمال – وكأنها اقليه داخل هذا اللقاء مما أضفى على هذا اللقاء صفة الجهويه بامتياز؛
وفي هذا السياق فاننا ننبه ونحذر الحكومه الى ان طرقها الالتفافيه مكشوفه تماما في التجائها الى احياء الهيئآت الاداريه لنوادي المعلمين الذي نعرف سلفا من تمثل من المعلمين وكيف تم انتخابهم حيث تم استدعاهم ليس لاهميتهم ولكن من اجل استخدامهم فيما بعد ورقه بيدها لمواجهة اللجان التحضيريه لاحياء نقابة المعلمين وحجتها في ذالك ان الهيآت التحضيريه منتخبه من قبل فئه من المعلمين فهي اكثر تمثيلا للمعلمين من اللجان التحضيريه متناسية ان عدد المنتسبين لنوادي المعلمين في كل محافظه لا يتجاوز اصابع اليد؛
ومن هنا فانني باسم اللجان التحضيريه لاحياء نقابة المعلمين احذر الهيآت الاداريه لنوادي المعلمين بعدم منافسة اللجان التحضيريه لاحياء نقابة المعلمين لاننا نعرف سلفا ماذا تعني النوادي للمعلمين وماذا تعني هيآتها الاداريه.
ومع ان كاتب هذه الأسطر دعا صراحة الى عدم مقابلة رئيس الوزراء الا ان الرياح هبت بغير ما تشتهي السفن وتم ذالك اللقاء المشؤوم وخوفا من ان ابدي وجهة نظري المعارضه لكل توجهات الحكومه تم حجزي في المركز الامني طوال ساعات اللقاء حيث انهم لم يفرجوا عني الا بعد ان انتهى اللقاء ؛ وهذا العمل المشين سيتكرر لاحقا في لقاء نائب رئيس الوزراء الدكتور رجاء المعشر مع المعلمين في المركز الثقافي الملكي بتاريخ 14-4-2010 حيث تكرر حجزهم لي مما حرمني من المشاركه بهذه الحراك الوطني .
كل تلك الطرق الالتفافية من قبل الحكومةظهرت جليه في هذا اللقاء حيث دفعت الحكومة بآخر أوراقها الصفراء المهترئه ضد هذه الحركه ؛ نكتشف ذالك من خلا ل الإعداد لهذا اللقاء وفعاليات هذا اللقاء ونتائجه الاعلاميه وليس الواقعية ؛
فعند الحديث عن الاعداد لهذا اللقاء نلاحظ ان الحكومه لجأت الى ضرب لجان المعلمين بعضهم في بعض عن طريق تبليغ جهه معينه دون تبليغ الجهات الاخرى وهذا ما يفسر العدد الكبير الذي حضر من تلك الجهه في حين ظهرت بقية الجهات – اعني الوسط والشمال – وكأنها اقليه داخل هذا اللقاء مما أضفى على هذا اللقاء صفة الجهويه بامتياز؛
وفي هذا السياق فاننا ننبه ونحذر الحكومه الى ان طرقها الالتفافيه مكشوفه تماما في التجائها الى احياء الهيئآت الاداريه لنوادي المعلمين الذي نعرف سلفا من تمثل من المعلمين وكيف تم انتخابهم حيث تم استدعاهم ليس لاهميتهم ولكن من اجل استخدامهم فيما بعد ورقه بيدها لمواجهة اللجان التحضيريه لاحياء نقابة المعلمين وحجتها في ذالك ان الهيآت التحضيريه منتخبه من قبل فئه من المعلمين فهي اكثر تمثيلا للمعلمين من اللجان التحضيريه متناسية ان عدد المنتسبين لنوادي المعلمين في كل محافظه لا يتجاوز اصابع اليد؛
ومن هنا فانني باسم اللجان التحضيريه لاحياء نقابة المعلمين احذر الهيآت الاداريه لنوادي المعلمين بعدم منافسة اللجان التحضيريه لاحياء نقابة المعلمين لاننا نعرف سلفا ماذا تعني النوادي للمعلمين وماذا تعني هيآتها الاداريه.
الأربعاء، 14 أبريل 2010
حقوق المعلمين
في كلمته التي وجهها الى المعلمين يوم 14 -4-2010 قال نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر انه لا يجوز إنشاء نقابه للمعلمين لان المجلس الأعلى لتفسير الدستور كان قد افتى بعدم السماح باقامتها ؛ ويكمل نائب رئيس الوزراء كلامه بالقول- ان الدستور هو الذي يحكم العلاقه بين الأردنيين جميعا ولا يحق لاحد مخالفته او اتخاذ قرارات تتعارض مع نصوصه ؛
ونحن بدورنا نقول :
1- ان الإنسان الأردني هو الذي وضع الدستور وليس العكس بمعنى اخر اذا لم يكن الدستور يتماشى مع التطور الحضاري لهذا البلد وكان عائقا في طريق تقدمه فالأولى تغير بعض بنود هذا الدستور لتتماشى مع التطور الحضاري والحداثة التي تنشده الدوله والشعب ؛فاذا علمنا ان الدستور الاردني قد كتب قبل حوالي ستين سنه جرى خلالها تطور هائل على الصعيد السياسي والإداري فانه يستوجب إعادة النظر ببعض البنود وفقا للتطور الزمني الذي استدعى تغير الانسان فكيف لا يستدعي تغير النظم الملحق به ؛ خصوصا اذا علمنا ان الدستور الحالي كتب لدولة ناشئه كانت في بدايات تشكلها وكانت بحاجه الى مرور زمن معقول نسبيا كي تكتمل مؤسساتها ليخط لها دستور متكامل مبني على قواعد مؤسساتية موجودة فعلا على ارض الواقع ؛
2- يعرف الجميع ان نقابة المعلمين كانت موجده على ارض الواقع من سنة 1952 وحتى سنة 1956 وهي عندما تشكلت في تلك الفترة تشكلت بموجب الدستور الأردني الحالي ؛ فما الذي جعلها خلال الأربع سنوات تلك دستوريه في حين انها لم تعد كذالك بموجب قرار المجلس الأعلى لتفسير الدستور سنة 1994 ؛ وعليه ما الذي يمنع المجلس العالي لتفسير الدستور ان يجتمع حاليا ويفتي بدستورية نقابة المعلمين .بناءا على نظرية السماح والمنع التي اجازت دستورية النقابه في زمن ورفضتها في زمن آخر .
3- ان الدستور الاردني اجاز للأردنيين تشكيل أحزاب وجمعيات في مادته السادسة عشر الفرع الثاني التي تقول(للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور)
وعليه فاني اعتقد ان الذي يعمل على تجاهل هذه الماده من الدستور الاردني يرتكب مخالفه دستوريه في عدم تفعيل مواد الدستور الأردني بحيث يجيز لنفسه ان يغفل ما يشاء وان يظهر ما يشاء من بنود الدستور الاردني وفقا لمصالح فئه معينه من الشعب في حين ان الدستور هو في الاصل لجميع افراد الشعب دون استثناء ؛
4- اعتمد المجلس الاعلى لتفسير الدستور في قراره رفض نقابه للمعلمين على الماده 120 من الدستور والتي تقول- التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك – وهذه الماده هي من المواد التي تدخل تحت بند مواد عامه وهي بالفعل عامه وليس متخصصة للحديث عن تشكيل الجمعيات والأحزاب والنقابات ؛ لان تشكيل هذه المنظمات قد ورد سابقا في نص الماده 16 من الدستور ؛ وكما تلاحظون فان هذه الماده اوكلت لرئيس الوزراء والملك التعامل مع مسائل تمس الشؤون الاداريه لمؤسسات الدوله بحيث اعطت الحق لهما بالإشراف على التقسيمات الاداريه في قسمها الاول ؛ وهي مسائل تنظيميه بحته وليس كما يحاول ان يقنعنا البعض انها صلاحيات قبول او رفض لمؤسسه ما؛ وفي القسم الثاني منحتهم الخطوط العريضه للتعامل مع الموظف بحالته الفرديه وليس كجماعه او هيئه لذالك نلاحظ انها تتكلم عن تعين الموظفين وكيفية عزلهم والاشراف عليهم وصلاحياتهم واختصاصاتهم ؛ وهذه علاقات تنظيميه داخل المؤسسة الحكومية ؛ في حين ان النقابة تسعى الى تنظيم المهنه خارج هذه المؤسسة الحكومية فهي بذالك مستقلة إداريا وماليا عن المؤسسات الحكومية التي ينتسب ابنائها لها.
اما فيما يتعلق بتطبيق تعليمات ديوان الخدمه المدنيه والتي تحضر على الموظف العمومي الانتساب للنقابات ؛ فهذه الحجه غير صحيحه لانها ترفع التعليمات الى درجة الدستور الاردني في حين ان الكل يعرف ان مواد الدستور الاردني هي الأساس وما التعليمات الى تابع تستهدي بالدستور لكنها لا يمكن ان تحل مكانه كحجه في حالة غياب النص الدستوري؛ هذا من جانب اما الجانب الاخر ماهو قول نائب رئيس الوزراء في الموظفين العموميين المنتسبين للنقابات المهنيه مثل المهندسين الذين يعملون في المدارس الحكومي او الاطباء الذين يعملون في المستشفيات والمراكز الصحية؟
أليسوا موظفين عموميين ؟ فلماذا اجاز لهم الدستور الانتساب لنقاباتهم في حين منعها على المعلم ؟
هل هذا هو تطبيق امين للدستور الأردني ام مخالفه صريحة له ؟
ونحن بدورنا نقول :
1- ان الإنسان الأردني هو الذي وضع الدستور وليس العكس بمعنى اخر اذا لم يكن الدستور يتماشى مع التطور الحضاري لهذا البلد وكان عائقا في طريق تقدمه فالأولى تغير بعض بنود هذا الدستور لتتماشى مع التطور الحضاري والحداثة التي تنشده الدوله والشعب ؛فاذا علمنا ان الدستور الاردني قد كتب قبل حوالي ستين سنه جرى خلالها تطور هائل على الصعيد السياسي والإداري فانه يستوجب إعادة النظر ببعض البنود وفقا للتطور الزمني الذي استدعى تغير الانسان فكيف لا يستدعي تغير النظم الملحق به ؛ خصوصا اذا علمنا ان الدستور الحالي كتب لدولة ناشئه كانت في بدايات تشكلها وكانت بحاجه الى مرور زمن معقول نسبيا كي تكتمل مؤسساتها ليخط لها دستور متكامل مبني على قواعد مؤسساتية موجودة فعلا على ارض الواقع ؛
2- يعرف الجميع ان نقابة المعلمين كانت موجده على ارض الواقع من سنة 1952 وحتى سنة 1956 وهي عندما تشكلت في تلك الفترة تشكلت بموجب الدستور الأردني الحالي ؛ فما الذي جعلها خلال الأربع سنوات تلك دستوريه في حين انها لم تعد كذالك بموجب قرار المجلس الأعلى لتفسير الدستور سنة 1994 ؛ وعليه ما الذي يمنع المجلس العالي لتفسير الدستور ان يجتمع حاليا ويفتي بدستورية نقابة المعلمين .بناءا على نظرية السماح والمنع التي اجازت دستورية النقابه في زمن ورفضتها في زمن آخر .
3- ان الدستور الاردني اجاز للأردنيين تشكيل أحزاب وجمعيات في مادته السادسة عشر الفرع الثاني التي تقول(للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور)
وعليه فاني اعتقد ان الذي يعمل على تجاهل هذه الماده من الدستور الاردني يرتكب مخالفه دستوريه في عدم تفعيل مواد الدستور الأردني بحيث يجيز لنفسه ان يغفل ما يشاء وان يظهر ما يشاء من بنود الدستور الاردني وفقا لمصالح فئه معينه من الشعب في حين ان الدستور هو في الاصل لجميع افراد الشعب دون استثناء ؛
4- اعتمد المجلس الاعلى لتفسير الدستور في قراره رفض نقابه للمعلمين على الماده 120 من الدستور والتي تقول- التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك – وهذه الماده هي من المواد التي تدخل تحت بند مواد عامه وهي بالفعل عامه وليس متخصصة للحديث عن تشكيل الجمعيات والأحزاب والنقابات ؛ لان تشكيل هذه المنظمات قد ورد سابقا في نص الماده 16 من الدستور ؛ وكما تلاحظون فان هذه الماده اوكلت لرئيس الوزراء والملك التعامل مع مسائل تمس الشؤون الاداريه لمؤسسات الدوله بحيث اعطت الحق لهما بالإشراف على التقسيمات الاداريه في قسمها الاول ؛ وهي مسائل تنظيميه بحته وليس كما يحاول ان يقنعنا البعض انها صلاحيات قبول او رفض لمؤسسه ما؛ وفي القسم الثاني منحتهم الخطوط العريضه للتعامل مع الموظف بحالته الفرديه وليس كجماعه او هيئه لذالك نلاحظ انها تتكلم عن تعين الموظفين وكيفية عزلهم والاشراف عليهم وصلاحياتهم واختصاصاتهم ؛ وهذه علاقات تنظيميه داخل المؤسسة الحكومية ؛ في حين ان النقابة تسعى الى تنظيم المهنه خارج هذه المؤسسة الحكومية فهي بذالك مستقلة إداريا وماليا عن المؤسسات الحكومية التي ينتسب ابنائها لها.
اما فيما يتعلق بتطبيق تعليمات ديوان الخدمه المدنيه والتي تحضر على الموظف العمومي الانتساب للنقابات ؛ فهذه الحجه غير صحيحه لانها ترفع التعليمات الى درجة الدستور الاردني في حين ان الكل يعرف ان مواد الدستور الاردني هي الأساس وما التعليمات الى تابع تستهدي بالدستور لكنها لا يمكن ان تحل مكانه كحجه في حالة غياب النص الدستوري؛ هذا من جانب اما الجانب الاخر ماهو قول نائب رئيس الوزراء في الموظفين العموميين المنتسبين للنقابات المهنيه مثل المهندسين الذين يعملون في المدارس الحكومي او الاطباء الذين يعملون في المستشفيات والمراكز الصحية؟
أليسوا موظفين عموميين ؟ فلماذا اجاز لهم الدستور الانتساب لنقاباتهم في حين منعها على المعلم ؟
هل هذا هو تطبيق امين للدستور الأردني ام مخالفه صريحة له ؟
السبت، 10 أبريل 2010
قرارات اللجنه التحضيريه لاحياء نقابة المعلمين -عمان
فِي تَمَام الْسَّاعَة الْحَادِيَة عَشَر مِن صَبَاح هَذَا الْيَوْم الْمُوَافِق 10-4-2010 اجْتَمَعَت الْلَّجْنَة الْتَحْضِيْرِيّة لِإِحْيَاء نِقَابَة الْمُعَلِّمِيْن وَالْمُشْكِلَة مِن جَمِيْع مُدِيْرِيَّات تَرْبِيَة عَمَّان الْعَاصِمَة وَعَدَدُهَا سَبْعَة مُدِيْرِيَّات وَقَد أَقَرَّت الْمُنْطَلَقَات الْتَّالِيَة:
1-الْتَّأْكِيد عَلَى خَطَّنا الْتَّنْظِيْمِي فِي تَشْكِيْل ضَابِط ارْتِبَاط فِي كُل مُدَرِّسُه وَبَعْدَهَا يَجْتَمِع ضُّبَّاط الارْتِبَاط لِاخْتِيَار عُضْو لَجْنَه تَحْضِيُرِيْه يُمَثِّلُهَا عَلَى مُسْتَوَى الْمَمْلَكَة ؛ وَفِي حَالَة تَشْكِيل لَجْنَه تَحْضِيُرِيْه لِلْمَمْلَكَة مُمَثِّلُه مِن جَمِيْع المُدِيْرِيَات -وَعَدَدُهَا 40 مُدَيُرِيْه- عِنْدَهَا يَنْظُر بِأَمْر الْلَّجْنَة الْتَحْضِيْرِيّة الْحَالِيَّة (لِجَنَّة الْمُبَادَرَة) مِن قَبْل الْلَّجْنَة الْتَحْضِيْرِيّة الْقَادِمَة.
2-تُؤَكِّد الْلَّجْنَة الْتَحْضِيْرِيّة عَلَى أَن تُحَرِّك الْمُعَلِّمِيْن فِي كَافَّة إِنْحَاء الْمَمْلَكَة كَان بِهَدَف إِحْيَاء نْقَابَتِهُم الَّتِي تَم حَلُّهَا فِي خَمْسِيْنَات الْقَرْن الْمُنْصَرِم ؛ لِذَا تُحَذِّر الْلَّجْنَة الْتَحْضِيْرِيّة مِن عَمَلِيّات الْالْتِفَاف عَلَى هَذَا الْهَدَف الْأَسَاس وَذَالِك بِاقْتِرَاح حُلُوْل بِدَيْلُه عَن الْنِّقَابَة مِثْل الْرَّوَابِط وَالِاتِّحَادَات .
3-تَهَيَّب الْلَّجْنَة الْتَحْضِيْرِيّة بِكَافَّة المُدِيْرِيَات الَّتِي تَم تَشْكِيل لِجَان بِهَا- بِمُوْجِب تَّفْوِيَضَات مَوْقِعِه مِن قَبْل الْمُعَلِّمِيْن- الْاتِّصَال بِلْجَنَّة الْمُبَادَرَة عَلَى تِلِفُون رَقِم - 0795127441 او رَقِم 0795560912
4- تَم إِقْرَار التَّوَجُّهَات الَّتِي تَدْعُوَا إِلَى التَّوَاصُل مَع الْجِهَات الْرَّسْمِيَّة فِي وَزَارَة الْتَّرْبِيَة لِعَرْض مُطَالَب الْمُعَلِّمِيْن بِكُل تَفْصِيْل بِمَا لَا يَتَعَارَض مَع مَطْلَب الْمُعَلِّمِيْن الْرَّئِيْسِي وَهُو إِعَادَة إِحْيَاء نْقَابَتِهُم الْمِهْنِيَّة.
- تَم الْاتِّفَاق عَلَى إِقَامَة نَدَّوْه تَرْبَوِيَّه خِلَال الْأُسْبُوْع الْقَادِم يُحَدَّد مَكَانَهَا وَزَمَانِهَا وشخوصِهَا فِي حِيْنِه وَسَيَتِم الْإِعْلَان عَنْهَا بِكُل الْوَسَائِل الْمُتَاحَة.
. 6- تَم تَأْجِيْل مُقْتَرَح مقدم من احد الأعضاء وهو (اعْتِصَام لِلْمُعَلِّمِيْن( أَمَام رِآَسَة الْوُزَرَاء إِلَى الاجْتِمَاع الْقَادِم.
اللجنة التحضيرية لإحياء نِقَابَة الْمُعَلِّمِيْن – عَمَّان العاصمة
1-الْتَّأْكِيد عَلَى خَطَّنا الْتَّنْظِيْمِي فِي تَشْكِيْل ضَابِط ارْتِبَاط فِي كُل مُدَرِّسُه وَبَعْدَهَا يَجْتَمِع ضُّبَّاط الارْتِبَاط لِاخْتِيَار عُضْو لَجْنَه تَحْضِيُرِيْه يُمَثِّلُهَا عَلَى مُسْتَوَى الْمَمْلَكَة ؛ وَفِي حَالَة تَشْكِيل لَجْنَه تَحْضِيُرِيْه لِلْمَمْلَكَة مُمَثِّلُه مِن جَمِيْع المُدِيْرِيَات -وَعَدَدُهَا 40 مُدَيُرِيْه- عِنْدَهَا يَنْظُر بِأَمْر الْلَّجْنَة الْتَحْضِيْرِيّة الْحَالِيَّة (لِجَنَّة الْمُبَادَرَة) مِن قَبْل الْلَّجْنَة الْتَحْضِيْرِيّة الْقَادِمَة.
2-تُؤَكِّد الْلَّجْنَة الْتَحْضِيْرِيّة عَلَى أَن تُحَرِّك الْمُعَلِّمِيْن فِي كَافَّة إِنْحَاء الْمَمْلَكَة كَان بِهَدَف إِحْيَاء نْقَابَتِهُم الَّتِي تَم حَلُّهَا فِي خَمْسِيْنَات الْقَرْن الْمُنْصَرِم ؛ لِذَا تُحَذِّر الْلَّجْنَة الْتَحْضِيْرِيّة مِن عَمَلِيّات الْالْتِفَاف عَلَى هَذَا الْهَدَف الْأَسَاس وَذَالِك بِاقْتِرَاح حُلُوْل بِدَيْلُه عَن الْنِّقَابَة مِثْل الْرَّوَابِط وَالِاتِّحَادَات .
3-تَهَيَّب الْلَّجْنَة الْتَحْضِيْرِيّة بِكَافَّة المُدِيْرِيَات الَّتِي تَم تَشْكِيل لِجَان بِهَا- بِمُوْجِب تَّفْوِيَضَات مَوْقِعِه مِن قَبْل الْمُعَلِّمِيْن- الْاتِّصَال بِلْجَنَّة الْمُبَادَرَة عَلَى تِلِفُون رَقِم - 0795127441 او رَقِم 0795560912
4- تَم إِقْرَار التَّوَجُّهَات الَّتِي تَدْعُوَا إِلَى التَّوَاصُل مَع الْجِهَات الْرَّسْمِيَّة فِي وَزَارَة الْتَّرْبِيَة لِعَرْض مُطَالَب الْمُعَلِّمِيْن بِكُل تَفْصِيْل بِمَا لَا يَتَعَارَض مَع مَطْلَب الْمُعَلِّمِيْن الْرَّئِيْسِي وَهُو إِعَادَة إِحْيَاء نْقَابَتِهُم الْمِهْنِيَّة.
- تَم الْاتِّفَاق عَلَى إِقَامَة نَدَّوْه تَرْبَوِيَّه خِلَال الْأُسْبُوْع الْقَادِم يُحَدَّد مَكَانَهَا وَزَمَانِهَا وشخوصِهَا فِي حِيْنِه وَسَيَتِم الْإِعْلَان عَنْهَا بِكُل الْوَسَائِل الْمُتَاحَة.
. 6- تَم تَأْجِيْل مُقْتَرَح مقدم من احد الأعضاء وهو (اعْتِصَام لِلْمُعَلِّمِيْن( أَمَام رِآَسَة الْوُزَرَاء إِلَى الاجْتِمَاع الْقَادِم.
اللجنة التحضيرية لإحياء نِقَابَة الْمُعَلِّمِيْن – عَمَّان العاصمة
الجمعة، 9 أبريل 2010
السبت، 13 مارس 2010
كلمتي في جماهير المعلمين
بسم الله الرحمن الرحيم
ايه المربون الافاضل ايه العلماء الاجلاء يا روثة الرسل والانبياء
نقف امامكم في هذا اليوم الاغر من ايامكم المجيده ضارعين الى الله عز وجل ان يكلل جهودنا واياكم باعادة احياء نقابة للمعلمين الاردنين تلك النقابه التي تم اغتيالها منذ اكثر من نصف قرن .
وفي هذه الساعة المباركه من ساعات صمودكم وتكاتفكم العنيد
نقدم بشارتنا لكل فرد من افراد هذا الوطن ونهنئه بوالدة اعظم الامنيات ؛
انها امنية ولادة نقابتكم الشامخه نقاية المعلمين الاردنين
ياورثة الرسل والانبياء انكم تقفون الآن امام استحقاق تاريخي قل نظيره في هذا الزمن العربي المتردي تقفون وتعلنون بحكمتكم المشهوده انكم لا زلتم على العهد الذي عاهدتم الله والوطن عليه انكم في الصف الاول تتقدمون المسيره وتعانقون وجنتي القائد داعين له بطول العمر وثبات الوعد الذي عاهد هذا الشعب عليه منذ ان تقلد سلطاته الدستوريه
نعم اننا على الوعد وعلى العهد يا ابو حسين ماضون على وعدك وعهدك بأن نكون جنودك الاوفياء في القيام بواجبنا الذي كلفتنا به بالمحافظه على نقاء ابناء هذا الوطن من كل سوء مهما كان مصدره واينما كان مقره
اننا نعلنها بوضوح نقابتنا هي نقابة الانسان الاردني الحريص على تراب هذا الوطن من ان يدنسه أي طائش او مستهتر او مغامر
ايه النشاما والنشميات
ايه الاردنيين والاردنيات
استسرخ فيكم شهامتكم التي لم تركع الا لله عز وجل
استنهض بكم عزة اجدادكم التي روت دمائهم اسوار مدنكم العامره
ان لا تتراجعوا عن الدفاع عن ثغرة من ثغور هذا الوطن تلك الثغرة التي حماها اجدادكم بدمائهم انها نقابتك الهدف والغايه
نعم ايه المربين الاجلاء نقابتكم شرفكم فلا تفرطوا به تحت أي ظرف ليس لانها لمصلحتكم فقط بل لانها لمصلحة جميع ابناء هذا الوطن فانت الوطن حيثما كنت
نقابتكم شرفكم وكرامتكم وعنوان عزتكم
انتم في الصف الاول فلا تتراجعوا للخلف تحت دعاوي باهته لم تعد تقنع طالب من طلابكم ؛
يقولون نخشى من تسيس النقابه ونقول لهم ضعوا أي شرط تريدونه لضمان عدم تسيسها ونحن معكم سائرون ؛
يقولون انها ستشكل عبيء اقتصادي على الوطن نقول لهم نحن من خبرنا احوال الوطن ونعرف متى وكيف نطالب فهل يعقل ان يكونوا حريصين على استقرار الاردن الاقتصادي اكثر منا لا والله اننا شركاء في المغنم والمغرم وليس من حق أي انسان ان يتهمنا بقلة الفهم والادراك فنحن نخاف على وطننا كما يخافون ونعتز به كما يعتزون ونريد ان نعيش في وطننا معززين مكرمين متساوين في الحقوق والواجبات ليس لاحد فضل على ألآخر الا بدرجة عمله الدؤوب من اجل رفعة وعوة الوطن والانسان .
نعم ايه الساده ان الظلم ظلمات وان الظلم عواقبه وخيمه ننبه ولا نهدد نحذر ولا نتوعد
ان الحق لا يتجزأ وحقكم ابلج كشمس الصبح لا تخطئها العين ؛ فلا تتراجعوا عنه ان لم يكن من اجل كرامتكم وعزتكم فهو من اجل كرامة الاجيال القادمه .
ايه المعلم القائد لا تترك مكانك ليجلس به الرويبضه يتكلمون عنكم الكلام السفيه فيصدق بنا قول رسولنا الاعظم –: " ستأتي على أمتي سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة " قيل وما الرويبضة؟ " قال: الرجل التافه السفيه يتكلم في أمر العامة ؛
نعم ايه المعلم القائد ان الرويبضه يتكلمون عنكم لانكم صامتون
انهم سفهاء يبيعونك بثمن بخس دراهم معدودات
نعم انكم لا ترونهم كذالك الا لانكم راكعون
انهضوا فستجودن انفسكم اطول منهم قامة واصدق منهم سريرة واحرص منهم نهجا في الحفاض على مصلحة الاردنيين والاردنيات
وسيروا فعين الله ترعاكم
ايه المربون الافاضل ايه العلماء الاجلاء يا روثة الرسل والانبياء
نقف امامكم في هذا اليوم الاغر من ايامكم المجيده ضارعين الى الله عز وجل ان يكلل جهودنا واياكم باعادة احياء نقابة للمعلمين الاردنين تلك النقابه التي تم اغتيالها منذ اكثر من نصف قرن .
وفي هذه الساعة المباركه من ساعات صمودكم وتكاتفكم العنيد
نقدم بشارتنا لكل فرد من افراد هذا الوطن ونهنئه بوالدة اعظم الامنيات ؛
انها امنية ولادة نقابتكم الشامخه نقاية المعلمين الاردنين
ياورثة الرسل والانبياء انكم تقفون الآن امام استحقاق تاريخي قل نظيره في هذا الزمن العربي المتردي تقفون وتعلنون بحكمتكم المشهوده انكم لا زلتم على العهد الذي عاهدتم الله والوطن عليه انكم في الصف الاول تتقدمون المسيره وتعانقون وجنتي القائد داعين له بطول العمر وثبات الوعد الذي عاهد هذا الشعب عليه منذ ان تقلد سلطاته الدستوريه
نعم اننا على الوعد وعلى العهد يا ابو حسين ماضون على وعدك وعهدك بأن نكون جنودك الاوفياء في القيام بواجبنا الذي كلفتنا به بالمحافظه على نقاء ابناء هذا الوطن من كل سوء مهما كان مصدره واينما كان مقره
اننا نعلنها بوضوح نقابتنا هي نقابة الانسان الاردني الحريص على تراب هذا الوطن من ان يدنسه أي طائش او مستهتر او مغامر
ايه النشاما والنشميات
ايه الاردنيين والاردنيات
استسرخ فيكم شهامتكم التي لم تركع الا لله عز وجل
استنهض بكم عزة اجدادكم التي روت دمائهم اسوار مدنكم العامره
ان لا تتراجعوا عن الدفاع عن ثغرة من ثغور هذا الوطن تلك الثغرة التي حماها اجدادكم بدمائهم انها نقابتك الهدف والغايه
نعم ايه المربين الاجلاء نقابتكم شرفكم فلا تفرطوا به تحت أي ظرف ليس لانها لمصلحتكم فقط بل لانها لمصلحة جميع ابناء هذا الوطن فانت الوطن حيثما كنت
نقابتكم شرفكم وكرامتكم وعنوان عزتكم
انتم في الصف الاول فلا تتراجعوا للخلف تحت دعاوي باهته لم تعد تقنع طالب من طلابكم ؛
يقولون نخشى من تسيس النقابه ونقول لهم ضعوا أي شرط تريدونه لضمان عدم تسيسها ونحن معكم سائرون ؛
يقولون انها ستشكل عبيء اقتصادي على الوطن نقول لهم نحن من خبرنا احوال الوطن ونعرف متى وكيف نطالب فهل يعقل ان يكونوا حريصين على استقرار الاردن الاقتصادي اكثر منا لا والله اننا شركاء في المغنم والمغرم وليس من حق أي انسان ان يتهمنا بقلة الفهم والادراك فنحن نخاف على وطننا كما يخافون ونعتز به كما يعتزون ونريد ان نعيش في وطننا معززين مكرمين متساوين في الحقوق والواجبات ليس لاحد فضل على ألآخر الا بدرجة عمله الدؤوب من اجل رفعة وعوة الوطن والانسان .
نعم ايه الساده ان الظلم ظلمات وان الظلم عواقبه وخيمه ننبه ولا نهدد نحذر ولا نتوعد
ان الحق لا يتجزأ وحقكم ابلج كشمس الصبح لا تخطئها العين ؛ فلا تتراجعوا عنه ان لم يكن من اجل كرامتكم وعزتكم فهو من اجل كرامة الاجيال القادمه .
ايه المعلم القائد لا تترك مكانك ليجلس به الرويبضه يتكلمون عنكم الكلام السفيه فيصدق بنا قول رسولنا الاعظم –: " ستأتي على أمتي سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة " قيل وما الرويبضة؟ " قال: الرجل التافه السفيه يتكلم في أمر العامة ؛
نعم ايه المعلم القائد ان الرويبضه يتكلمون عنكم لانكم صامتون
انهم سفهاء يبيعونك بثمن بخس دراهم معدودات
نعم انكم لا ترونهم كذالك الا لانكم راكعون
انهضوا فستجودن انفسكم اطول منهم قامة واصدق منهم سريرة واحرص منهم نهجا في الحفاض على مصلحة الاردنيين والاردنيات
وسيروا فعين الله ترعاكم
الثلاثاء، 9 مارس 2010
الدور الاردني
الدور الاردني
احمد خلف الجعافرة
2010 / 3 / 7
كثر الحديث في الاونيه الاخيره عن دور اردني ما في الضفه الغربيه ؛ هذا الدور الذي تخلى عنه الاردن مرة في 1974 بغير رضاه ومرة اخرى تخلى عنه برضاه وبمحض ارادته عندما فك ارتباطه القانوني والاداري مع الضفه الغربيه في سنة 1988
هذا ورغم ان هذا التخلي لقي ترحيبا منقطع النظير في الحالتين الا ان الاوضاع التي تسود في كلى الاقليمين لا تبشر بخير ان لم يكن هناك تفكير واقعي وموضوعي لما هو موجود على الارض وليس ماهو موجود في احلام الثوار ومدنهم الفاضله المنشوده؛
بداية اعتقد ان هناك حقيقتين يتجنب كثير من السياسين في الاقليمين الحديث عنهما عند الحديث عن فدراليه اردنيه فلسطينيه وان تكلموا عنهما يمرون عليهما سريعا خوفا من الاتهام بتهم الخيانه او العنصرية او الاقليميه او غيرها من التهم التي اعدها اصحابها منذ زمن ولا زالوا يكررونها ؛
الحقيقه الاولى وهي ؛
استحالة اقامة دوله فلسطينيه مستقله في الضفه والقطاع كما كان يحلم البعض لاسباب لها علاقه بالوضع الفلسطيني المنقسم على نفسه اكثر مما لاي جهه ثانيه يعلق بعض السياسين انقسامهم عليها دون وجه حق .
اماالحقيقه الثانيه فهي استحالة تحقيق عودة الفلسطينين لارضهم التي شردوا منها لسبب بسيط جدا وهو ان الفلسطينين المقيمين في الاردن لم يعد لهم رغبه بالعوده لارض هجروها منذ اكثر من ستين سنه بالنسبه لفلسطيني 48او الذين هجروها منذ اكثر من 43 سنه بالنسبه لفلسطيني 67 ؛ وهذا الكلام نتائج لدراسات وشواهد لا مجال لانكارها الا لمن يريد ان يزاود على الانسان الفلسطيني ؛
هذا فضلا عن ان الفلسطيني الموجود في الاردن بقسميه لاجئيه- 1948- ونازحيه-1967 يملكون الجواز الاردني والهويه الاردنيه بمعنى انهم اصبحوا اردنيون بكل ما تعني الكلمه ؛ ولذالك عندما اسسوا لانفسهم وضعا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا داخل الاردن هم بالضروره قد تخلوا عن حق العوده ؛
اما الشعارات العلنيه التي ترفع في المناسبات والاعياد القوميه والدينيه فهي سرعان ما تختفي داخل الغرف المغلقه ؛ وما ندعوا له في هذا المقال هو ان نتكلم عن جزء يسير مما يدور في هذه الغرف المغلقه ليس باعتباره مؤامره ضد مجموعه من الناس في جهه مقابله ؛ بل لتسهيل الامر والقول ان بعض ما يفكروا فيه في الخفاء هو حق مكتسب ولا يحق لاي انسان اخذه منهم مهما كانت درجته لان الذي اعطى الجواز الاردني اعطاه باسم الملك والذي يسحب هذا الجواز ويلغي الجنسيه هو الملك فقط وكل ما يجري من تخرصات وتشديدات لدى البعض ماهي الا زوبعه في فنجان ليس الا ولن تؤثر من قريب او من بعيد على ثوابت وحدتنا الوطنيه التي نعتبرها مقدسه وغير قابله للتدنيس من أي كان ؛
بالنسبه للحقيقه الاولى قد يكون للاخوه في القياده الفلسطينيه الدور الاكبر في افشال قيام دوله مستقله وهذا الفشل يجب ان يعترف فيه الجميع خصوصا الاخوه في القياده الفلسطينيه من كافة الفصائل ؛ والاعتراف هنا يقودهم الى التراجع بشكل مباشر عن فكرة اقامة دوله فلسطينيه كاملة الصلاحيات الا انه في المقابل على الجانب الاردني هناك نهج عاطفي او سياسي – اعني استقبال الفلسطينين ومنحهم الجنسيه الاردنيه - هذا النهج لا يمكن التراجع عنه ولا بأي حال من الاحوال ؛ ولذالك علينا ان نتعامل معه كحقيقه لا تقبل النقض او الاعتراض عليها ؛ وكل من يتكلم عن طريقة اعادة خلط الاوراق يعبث بهذه الوحده المقدسه سواء كان يعلم او لا يعلم ؛
هذا اضافة الى ان المعاهده الاردنيه الاسرائيليه لم تضع بندا واضحا وصريحا يعتمد زمانا معيننا لعودة اللاجئين والنازحين الى بلادهم ؛ ليس فقط لان اسرائيل ضغطت باتجاه عدم العوده فقط بل لان الاردن يدرك ان هؤلاء الفلسطينين اصبحوا اردنيون وليس من الحكمه ان يتخلى عن نصف شعبه تحت أي ذريعه كانت ؛ هذا اضافه الى ان الاقتصاد الاردني يعتمد بشكل اساسي على المؤسسات والافراد الفلسطينين من اجل استقراره .
وعليه فهناك من يحمل التاريخ بعجره وبجره وهناك من يحمله التاريخ ؛ فان يحمل الفرد او المجموعه كل اخطاء التاريخ شيء وان يتم فهم التاريخ وتسخيره لصالح مستقبل الانسان والجماعه شيء آخر ؛ وعليه فانه ليس من صالح أي جهة مهما كانت ان تدعوا للعوده الى التاريخ الا من اجل ان يحملنا للمستقبل لا ان نبقى نعيد ونكرر اخطاء الماضي ؛ ومن هنا يمكن اعادة اصلاح ماتم تجاوزه في فترة تاريخيه معينه من قبل الفريقين اعني هنا بالضبط العوده الى كامل الدوله الاردنيه التي هي بالاساس مملكه اردنيه هاشميه من الضفتين وليس من الضفه الشرقيه كما يحاول ان يضللنا البعض ؛ وهذه الوحده تمت باتفاق مجلسي الامه من الضفتين وتم توقيع قرار الوحده من المجلسين وهذا للذي لا يعرف ذلك تم سنة 1950 أي قبل فقدان الضفه الغربيه التي كانت جزء من المملكه الاردنيه عندما فقدها الاردن في سنة 1967 وعندما انتقل الفلسطيني من غربي النهر الى شرقي النهر انتقل من مدينه اردنيه الى مدينه اردنيه فقط لا غير ؛
وفي المقابل فان القياده الفلسطينيه ممثله بمنظمة تحريرها مدعوه للتراجع عن قرار مسؤوليتها الواحده عن تمثيل الشعب الفلسطيني في الشتات والداخل ؛ وعلى العرب ان يدعموا مجددا قرار الوحده لانها لمصلحة الشعبين الشقيقين ولمصلحة الامه العربي هذا ان كان فعلا هناك امه عربيه تشعر بمسؤولياتها اتجاه الوضع الفلسطيني الاردني .
اذن علينا ان نكون واقعين ونتكلم عن اردننا الآن اردن الجميع دون تمييز بين فئآته الاجتماعيه والعرقيه والاقليميه اردن الجميع من كافة الاصول والمنابت كما كان قال جلالة الملك حسين رحمه الله وكلنا يتذكر اخر كلماته في هذا الموضوع حين قال – من يتعرض للوحده الوطنيه بسوء هو غريمي الى يوم القيامه - هذا مع العلم ان موضوع الوحده ليس خيارا نقبله او نرفضه بل هو واقع لا محيص عن الايمان به ان لم يكون اليوم ففي المستقبل القريب ؛ ومن المهم ان نستدرك هنا ان كثيرا ممن يعملون على تعطيل هذه الوحده الاندماجيه هم المستفيدين من بقاء القديم على قدمه ببساطه لان وجودهم من وجود هذا الوضع فان ذاب الثلج حتما سيبان المرج وينكشف على حقيقته ؛ وهذا الامر ليس مقتصرا على قيادة فريق واحد بل يشمل بعض عناصر القيادتين .
تبدأ المصالح من النظام الاردني الذي يستخدم الفلسطيني كبقره حلوب للضرائب ومن جهة اخرى يرفع دائما وابدا شعار الحمايه لهم وعلى انه هو النظام الوحيد الذي وقف مع الفلسطينين ؛
هذا وان كنا لا ننكر هذا الدور الانساني الذي قام فيه النظام الاردني اتجاه الاشقاء في فلسطين الا انه من الاستهبال ان يبقى النظام يقايض حرية الناس وكرامتها على حساب تلك المكارم ؛
وفي المقابل لانه لم تتشكل دوله فلسطينيه ولن تتشكل على ما اظن في القريب العاجل فانه من الضروري ليس حمل هم فلسطين كما يعتقد البعض بل التوسيع على الدوله الاردنيه بضم قسمها الغربي الذي هو لا زال سياسيا من ضمن املاكها بغض النظر عن مدى دستورية فك الارتباط الذي كان من جانب واحد ؛
وكي يتم اجتياز العقبات التي تعترض مثل هذا الحل يمكن ان يتم الاتفاق مع السلطه الوطنيه الفلسطينيه وشريكتها حماس بضرورة الالتحاق بالدوله الاردنيه لانه يحقق هدفا ذهبيا لكليهما للخروج من المأزق الذي ادخلا نفسيهما به ؛
وفي نفس الوقت يتم طرح دستور للدولة الفيدراليه بما يحقق مصالح الجميع ؛ وكي تكون الفكره واضحه تماما هنا فان دستور الدوله يفترض ان يستمد نصوصه من نصوص دساتير الدول الفيدراليه في العالم دون التركيز على ثوابت قوميه واسلاميه خاصه في هذه المنطقه لان الاساس هو انشاء دوله للجميع دون تمييز بين عرق او اصل او جهه معينه ؛ والهدف من هذه الدستور العلماني هو التخلص من مسالة الاقلية والاغلبيه التي تحكم مسار النقاش حيثما طرح موضوع الوحده؛ فالوحده التي ادعيها وحده مبنيه على دستور علماني يعيد تركيبة المجتمع الاردني الفلسطيني بتقسيمات فكريه سياسيه وليس تقسيمات اقليميه لان نظرة كل فريق لاقليمه والتحيز له هي العقبه الكأداء التي تقف في طريق الوحده .
احمد خلف الجعافرة
2010 / 3 / 7
كثر الحديث في الاونيه الاخيره عن دور اردني ما في الضفه الغربيه ؛ هذا الدور الذي تخلى عنه الاردن مرة في 1974 بغير رضاه ومرة اخرى تخلى عنه برضاه وبمحض ارادته عندما فك ارتباطه القانوني والاداري مع الضفه الغربيه في سنة 1988
هذا ورغم ان هذا التخلي لقي ترحيبا منقطع النظير في الحالتين الا ان الاوضاع التي تسود في كلى الاقليمين لا تبشر بخير ان لم يكن هناك تفكير واقعي وموضوعي لما هو موجود على الارض وليس ماهو موجود في احلام الثوار ومدنهم الفاضله المنشوده؛
بداية اعتقد ان هناك حقيقتين يتجنب كثير من السياسين في الاقليمين الحديث عنهما عند الحديث عن فدراليه اردنيه فلسطينيه وان تكلموا عنهما يمرون عليهما سريعا خوفا من الاتهام بتهم الخيانه او العنصرية او الاقليميه او غيرها من التهم التي اعدها اصحابها منذ زمن ولا زالوا يكررونها ؛
الحقيقه الاولى وهي ؛
استحالة اقامة دوله فلسطينيه مستقله في الضفه والقطاع كما كان يحلم البعض لاسباب لها علاقه بالوضع الفلسطيني المنقسم على نفسه اكثر مما لاي جهه ثانيه يعلق بعض السياسين انقسامهم عليها دون وجه حق .
اماالحقيقه الثانيه فهي استحالة تحقيق عودة الفلسطينين لارضهم التي شردوا منها لسبب بسيط جدا وهو ان الفلسطينين المقيمين في الاردن لم يعد لهم رغبه بالعوده لارض هجروها منذ اكثر من ستين سنه بالنسبه لفلسطيني 48او الذين هجروها منذ اكثر من 43 سنه بالنسبه لفلسطيني 67 ؛ وهذا الكلام نتائج لدراسات وشواهد لا مجال لانكارها الا لمن يريد ان يزاود على الانسان الفلسطيني ؛
هذا فضلا عن ان الفلسطيني الموجود في الاردن بقسميه لاجئيه- 1948- ونازحيه-1967 يملكون الجواز الاردني والهويه الاردنيه بمعنى انهم اصبحوا اردنيون بكل ما تعني الكلمه ؛ ولذالك عندما اسسوا لانفسهم وضعا اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا داخل الاردن هم بالضروره قد تخلوا عن حق العوده ؛
اما الشعارات العلنيه التي ترفع في المناسبات والاعياد القوميه والدينيه فهي سرعان ما تختفي داخل الغرف المغلقه ؛ وما ندعوا له في هذا المقال هو ان نتكلم عن جزء يسير مما يدور في هذه الغرف المغلقه ليس باعتباره مؤامره ضد مجموعه من الناس في جهه مقابله ؛ بل لتسهيل الامر والقول ان بعض ما يفكروا فيه في الخفاء هو حق مكتسب ولا يحق لاي انسان اخذه منهم مهما كانت درجته لان الذي اعطى الجواز الاردني اعطاه باسم الملك والذي يسحب هذا الجواز ويلغي الجنسيه هو الملك فقط وكل ما يجري من تخرصات وتشديدات لدى البعض ماهي الا زوبعه في فنجان ليس الا ولن تؤثر من قريب او من بعيد على ثوابت وحدتنا الوطنيه التي نعتبرها مقدسه وغير قابله للتدنيس من أي كان ؛
بالنسبه للحقيقه الاولى قد يكون للاخوه في القياده الفلسطينيه الدور الاكبر في افشال قيام دوله مستقله وهذا الفشل يجب ان يعترف فيه الجميع خصوصا الاخوه في القياده الفلسطينيه من كافة الفصائل ؛ والاعتراف هنا يقودهم الى التراجع بشكل مباشر عن فكرة اقامة دوله فلسطينيه كاملة الصلاحيات الا انه في المقابل على الجانب الاردني هناك نهج عاطفي او سياسي – اعني استقبال الفلسطينين ومنحهم الجنسيه الاردنيه - هذا النهج لا يمكن التراجع عنه ولا بأي حال من الاحوال ؛ ولذالك علينا ان نتعامل معه كحقيقه لا تقبل النقض او الاعتراض عليها ؛ وكل من يتكلم عن طريقة اعادة خلط الاوراق يعبث بهذه الوحده المقدسه سواء كان يعلم او لا يعلم ؛
هذا اضافة الى ان المعاهده الاردنيه الاسرائيليه لم تضع بندا واضحا وصريحا يعتمد زمانا معيننا لعودة اللاجئين والنازحين الى بلادهم ؛ ليس فقط لان اسرائيل ضغطت باتجاه عدم العوده فقط بل لان الاردن يدرك ان هؤلاء الفلسطينين اصبحوا اردنيون وليس من الحكمه ان يتخلى عن نصف شعبه تحت أي ذريعه كانت ؛ هذا اضافه الى ان الاقتصاد الاردني يعتمد بشكل اساسي على المؤسسات والافراد الفلسطينين من اجل استقراره .
وعليه فهناك من يحمل التاريخ بعجره وبجره وهناك من يحمله التاريخ ؛ فان يحمل الفرد او المجموعه كل اخطاء التاريخ شيء وان يتم فهم التاريخ وتسخيره لصالح مستقبل الانسان والجماعه شيء آخر ؛ وعليه فانه ليس من صالح أي جهة مهما كانت ان تدعوا للعوده الى التاريخ الا من اجل ان يحملنا للمستقبل لا ان نبقى نعيد ونكرر اخطاء الماضي ؛ ومن هنا يمكن اعادة اصلاح ماتم تجاوزه في فترة تاريخيه معينه من قبل الفريقين اعني هنا بالضبط العوده الى كامل الدوله الاردنيه التي هي بالاساس مملكه اردنيه هاشميه من الضفتين وليس من الضفه الشرقيه كما يحاول ان يضللنا البعض ؛ وهذه الوحده تمت باتفاق مجلسي الامه من الضفتين وتم توقيع قرار الوحده من المجلسين وهذا للذي لا يعرف ذلك تم سنة 1950 أي قبل فقدان الضفه الغربيه التي كانت جزء من المملكه الاردنيه عندما فقدها الاردن في سنة 1967 وعندما انتقل الفلسطيني من غربي النهر الى شرقي النهر انتقل من مدينه اردنيه الى مدينه اردنيه فقط لا غير ؛
وفي المقابل فان القياده الفلسطينيه ممثله بمنظمة تحريرها مدعوه للتراجع عن قرار مسؤوليتها الواحده عن تمثيل الشعب الفلسطيني في الشتات والداخل ؛ وعلى العرب ان يدعموا مجددا قرار الوحده لانها لمصلحة الشعبين الشقيقين ولمصلحة الامه العربي هذا ان كان فعلا هناك امه عربيه تشعر بمسؤولياتها اتجاه الوضع الفلسطيني الاردني .
اذن علينا ان نكون واقعين ونتكلم عن اردننا الآن اردن الجميع دون تمييز بين فئآته الاجتماعيه والعرقيه والاقليميه اردن الجميع من كافة الاصول والمنابت كما كان قال جلالة الملك حسين رحمه الله وكلنا يتذكر اخر كلماته في هذا الموضوع حين قال – من يتعرض للوحده الوطنيه بسوء هو غريمي الى يوم القيامه - هذا مع العلم ان موضوع الوحده ليس خيارا نقبله او نرفضه بل هو واقع لا محيص عن الايمان به ان لم يكون اليوم ففي المستقبل القريب ؛ ومن المهم ان نستدرك هنا ان كثيرا ممن يعملون على تعطيل هذه الوحده الاندماجيه هم المستفيدين من بقاء القديم على قدمه ببساطه لان وجودهم من وجود هذا الوضع فان ذاب الثلج حتما سيبان المرج وينكشف على حقيقته ؛ وهذا الامر ليس مقتصرا على قيادة فريق واحد بل يشمل بعض عناصر القيادتين .
تبدأ المصالح من النظام الاردني الذي يستخدم الفلسطيني كبقره حلوب للضرائب ومن جهة اخرى يرفع دائما وابدا شعار الحمايه لهم وعلى انه هو النظام الوحيد الذي وقف مع الفلسطينين ؛
هذا وان كنا لا ننكر هذا الدور الانساني الذي قام فيه النظام الاردني اتجاه الاشقاء في فلسطين الا انه من الاستهبال ان يبقى النظام يقايض حرية الناس وكرامتها على حساب تلك المكارم ؛
وفي المقابل لانه لم تتشكل دوله فلسطينيه ولن تتشكل على ما اظن في القريب العاجل فانه من الضروري ليس حمل هم فلسطين كما يعتقد البعض بل التوسيع على الدوله الاردنيه بضم قسمها الغربي الذي هو لا زال سياسيا من ضمن املاكها بغض النظر عن مدى دستورية فك الارتباط الذي كان من جانب واحد ؛
وكي يتم اجتياز العقبات التي تعترض مثل هذا الحل يمكن ان يتم الاتفاق مع السلطه الوطنيه الفلسطينيه وشريكتها حماس بضرورة الالتحاق بالدوله الاردنيه لانه يحقق هدفا ذهبيا لكليهما للخروج من المأزق الذي ادخلا نفسيهما به ؛
وفي نفس الوقت يتم طرح دستور للدولة الفيدراليه بما يحقق مصالح الجميع ؛ وكي تكون الفكره واضحه تماما هنا فان دستور الدوله يفترض ان يستمد نصوصه من نصوص دساتير الدول الفيدراليه في العالم دون التركيز على ثوابت قوميه واسلاميه خاصه في هذه المنطقه لان الاساس هو انشاء دوله للجميع دون تمييز بين عرق او اصل او جهه معينه ؛ والهدف من هذه الدستور العلماني هو التخلص من مسالة الاقلية والاغلبيه التي تحكم مسار النقاش حيثما طرح موضوع الوحده؛ فالوحده التي ادعيها وحده مبنيه على دستور علماني يعيد تركيبة المجتمع الاردني الفلسطيني بتقسيمات فكريه سياسيه وليس تقسيمات اقليميه لان نظرة كل فريق لاقليمه والتحيز له هي العقبه الكأداء التي تقف في طريق الوحده .
السبت، 6 مارس 2010
حلول مقترحه للقضيه الفلسطينيه2
انا اعتقد ان هناك معضلتين نتجنب الحديث عنهما عندما يتم الحديث عن فدراليه اردنيه فلسطينيه وان تكلمنا عنهما نمر عليهم سريعاخوفا من الاتهام بتهم اعدها اصحابها منذ زمن بعيد دون اعتبار انه مر تحت الجسر مياه كثيره؛
المساله الاولى وهي ؛
استحالة اقامة دوله فلسطينيه مستقله في الضفه والقطاع ان لم يكن بسبب اسرائيل فبسبب الحكومتان القائمتان الآن في الضفه - السلطه- وفي غزه -حماس؛
اما المعضله الثانيه فهي حق العوده الذي اصبح في خبر كان ولم يعد له وجود الا في الشعارات العاطفيه التي يرفعها البعض مزاوده من جهه واثبات للذات من جهه اخرى ونحن نتفهم كلتى الحالتين ولكن يجب ان نتعامل معها بعقلنا وليس بعواطفهم؛
بالنسبه للمعضله الاولى قد يكون للاخوه في القياده الفلسطينيه الدور الاكبر في افشال قيام دوله مستقله وهذا فشل يجب ان يعترف فيه الجميع؛ الا انه في المقابل هناك خطأ تاريخي وتواطيء في معاهدة وادي عربه في عدم تثبيت حق العوده كبند رئيسي من اجل التعامل معه في كل مراحل الحل؛
فكما يقولون كلنا خطائون وخير الاخطاء التي يمكن تصحيحها وهذا لا يعني اطلاقا ان جميع المواضيع يمكن تصليحها؛
فعلى صعيد عودة اللاجئين لا اعتقد ان هذا وارد مهما حاولنا تأنيب ضمير الجهات الحكوميه التي سمحت في التجنيس؛خصوصا اذا لحق بهذا البند موضوع وحدة الضفتين ومسؤولية الدوله الاردنيه في هذا المضمار؛
اذن علينا ان نكون واقعين ونتكلم عن اردن الآن لكل الفئات والاعراق والاصول والمنابت وهذا للعلم ليس خيار بل هو واقع؛وكل ما نلاحظه من تعطيل في هذا المجال ليس لقناعه عند مروجيه بان الوقت لم يحن بل لانه ابتنت على هذا الوضع مصالح شخصيه ليس من السهوله التخلي عنها ؛
تبدأ المصالح من النظام الاردني الذي يستخدم الفلسطيني كبقره حلوب للضرائب ومن جهة اخرى يرفع دائما وابدا شعار الحمايه لهم وعلى انه هو النظام الوحيد الذي وقف مع الفلسطينين ؛
هذا وان كنا لا ننكر هذا الدور الانساني الذي قام فيه النظام الاردني اتجاه الاشقاء في فلسطين الا انه من الاستهبال ان يبقى النظام يقايض حرية الناس وكرامتها على حساب تلك المكارم ؛
وفي المقابل لانه لم تتشكل دوله فلسطينيه ولن تتشكل على ما اظن في القريب العاجل فانه من الضروري ليس حمل هم فلسطين كما يعتقد البعض بل التوسيع على الدوله الاردنيه بضم قسمها الغربي الذي هو لا زال ساسيا من ضمن املاكها بغض النظر عن مدى دستورية فك الارتباط الذي كان من جانب واحد ؛
وكي يتم اجتياز العقبات التي تعترض مثل هذا الحل يمكن ان يتم الاتفاق مع السلطه الوطنيه الفلسطينيه وشريكتها حماس بضرورة الالتحاق بالدوله الاردنيه لانه يحقق هدف ذهبي لكليهما للخروج من المأزق الذي ادخلا نفسيهما به ؛
وفي نفس الوقت يتم طرح دستور للدولة الفيدراليه بما يحقق مصالح الجميع ؛ وكي تكون الفكره واضحه تماما هنا فان دستور الدوله يفترض ان يستمد نصوصه من نصوص دساتير الدول الفيدراليه في العالم دون التركيز على ثوابت قوميه واسلاميه خاصه في هذه المنطقه لان الاساس هو انشاء دوله للجميع دون تميز بين عرق او اصل او جهه معينه ؛ والهدف من هذه الدستور العلماني هو التخلص من مسالة الاقلية والاغلبيه التي تحكم مسار النقاش حيثما طرح موضوع الوحده؛ فالوحده التي ادعيها وحده مبنيه على دستور علماني يعيد تركيبة المجتمع الاردني الفلسطيني بتقسيمات فكريه سياسيه وليس تقسيمات اقليميه لان نظرة كل فريق لاقليمه والتحيز له هي العقيه الكأداء التي تقف في طريق الوحده .
المساله الاولى وهي ؛
استحالة اقامة دوله فلسطينيه مستقله في الضفه والقطاع ان لم يكن بسبب اسرائيل فبسبب الحكومتان القائمتان الآن في الضفه - السلطه- وفي غزه -حماس؛
اما المعضله الثانيه فهي حق العوده الذي اصبح في خبر كان ولم يعد له وجود الا في الشعارات العاطفيه التي يرفعها البعض مزاوده من جهه واثبات للذات من جهه اخرى ونحن نتفهم كلتى الحالتين ولكن يجب ان نتعامل معها بعقلنا وليس بعواطفهم؛
بالنسبه للمعضله الاولى قد يكون للاخوه في القياده الفلسطينيه الدور الاكبر في افشال قيام دوله مستقله وهذا فشل يجب ان يعترف فيه الجميع؛ الا انه في المقابل هناك خطأ تاريخي وتواطيء في معاهدة وادي عربه في عدم تثبيت حق العوده كبند رئيسي من اجل التعامل معه في كل مراحل الحل؛
فكما يقولون كلنا خطائون وخير الاخطاء التي يمكن تصحيحها وهذا لا يعني اطلاقا ان جميع المواضيع يمكن تصليحها؛
فعلى صعيد عودة اللاجئين لا اعتقد ان هذا وارد مهما حاولنا تأنيب ضمير الجهات الحكوميه التي سمحت في التجنيس؛خصوصا اذا لحق بهذا البند موضوع وحدة الضفتين ومسؤولية الدوله الاردنيه في هذا المضمار؛
اذن علينا ان نكون واقعين ونتكلم عن اردن الآن لكل الفئات والاعراق والاصول والمنابت وهذا للعلم ليس خيار بل هو واقع؛وكل ما نلاحظه من تعطيل في هذا المجال ليس لقناعه عند مروجيه بان الوقت لم يحن بل لانه ابتنت على هذا الوضع مصالح شخصيه ليس من السهوله التخلي عنها ؛
تبدأ المصالح من النظام الاردني الذي يستخدم الفلسطيني كبقره حلوب للضرائب ومن جهة اخرى يرفع دائما وابدا شعار الحمايه لهم وعلى انه هو النظام الوحيد الذي وقف مع الفلسطينين ؛
هذا وان كنا لا ننكر هذا الدور الانساني الذي قام فيه النظام الاردني اتجاه الاشقاء في فلسطين الا انه من الاستهبال ان يبقى النظام يقايض حرية الناس وكرامتها على حساب تلك المكارم ؛
وفي المقابل لانه لم تتشكل دوله فلسطينيه ولن تتشكل على ما اظن في القريب العاجل فانه من الضروري ليس حمل هم فلسطين كما يعتقد البعض بل التوسيع على الدوله الاردنيه بضم قسمها الغربي الذي هو لا زال ساسيا من ضمن املاكها بغض النظر عن مدى دستورية فك الارتباط الذي كان من جانب واحد ؛
وكي يتم اجتياز العقبات التي تعترض مثل هذا الحل يمكن ان يتم الاتفاق مع السلطه الوطنيه الفلسطينيه وشريكتها حماس بضرورة الالتحاق بالدوله الاردنيه لانه يحقق هدف ذهبي لكليهما للخروج من المأزق الذي ادخلا نفسيهما به ؛
وفي نفس الوقت يتم طرح دستور للدولة الفيدراليه بما يحقق مصالح الجميع ؛ وكي تكون الفكره واضحه تماما هنا فان دستور الدوله يفترض ان يستمد نصوصه من نصوص دساتير الدول الفيدراليه في العالم دون التركيز على ثوابت قوميه واسلاميه خاصه في هذه المنطقه لان الاساس هو انشاء دوله للجميع دون تميز بين عرق او اصل او جهه معينه ؛ والهدف من هذه الدستور العلماني هو التخلص من مسالة الاقلية والاغلبيه التي تحكم مسار النقاش حيثما طرح موضوع الوحده؛ فالوحده التي ادعيها وحده مبنيه على دستور علماني يعيد تركيبة المجتمع الاردني الفلسطيني بتقسيمات فكريه سياسيه وليس تقسيمات اقليميه لان نظرة كل فريق لاقليمه والتحيز له هي العقيه الكأداء التي تقف في طريق الوحده .
السبت، 6 فبراير 2010
الحكم
يعني باختصار المشكله في من يحكم هذه الارض ؛ والحكم اذا نظرنا له خلال التاريخ البشري وخصوصا العربي الاسلامي كان حكما متسلطا اولا ليس عادلا وثانيا كان يسعى بكل الوسائل لفرض دينه الخاص على الشعب؛
هاتين الصفتين للحاكم التقليدي بدات في الاندثار اعني انه لم يعد هناك حكام متسلطين الا في الانظمه العربيه لذالك نحن عندما ننظر لطبيعة الحاكم والحكم يكون في فك... See Moreرنا وذهننا ذالك الحاكم المتسلط فنتوقع ان جميع الحكومات مثل حكوماتنا لذالك نحن نرفض الحكم الاسرائيلي من هذا المنطلق في حين لو نظرنا بعين متفحصه لوضع الفلسطيني في اراضي 48 لوجدناهم ماخذين حقهم مثلهم مثل بقية القوميات الاخرى جنب الى جنب بسبب وجود قوانين علما نيه وديمقراطيه تحك الدوله الاسرائيليه؛.
اما الخوف على اتباع دين الحاكم فلم تعد هذه النظره موجوده خصوصا في الدين اليهودي الذي يختلف عن بقية الديانات السماويه الاخرى حيث تستميت تلك الديانات من اجل التبشير والجهاد من اجل نشر ديانتها؛
ولو دققنا النظر في فلسفة الديانه اليهوديه لوجدناها تبتعد كل البعد عن فرض الديانه اليهوديه على شعبها ؛
اذن باختصار شديد جدا انا كانسان ما يعنيني اولا واخرا هو ان قوانين الدوله عادله ويوجد رجال عدول يعملوا على تطبيق تلك القوانين بحيث ياخذ كل حق حقه
هاتين الصفتين للحاكم التقليدي بدات في الاندثار اعني انه لم يعد هناك حكام متسلطين الا في الانظمه العربيه لذالك نحن عندما ننظر لطبيعة الحاكم والحكم يكون في فك... See Moreرنا وذهننا ذالك الحاكم المتسلط فنتوقع ان جميع الحكومات مثل حكوماتنا لذالك نحن نرفض الحكم الاسرائيلي من هذا المنطلق في حين لو نظرنا بعين متفحصه لوضع الفلسطيني في اراضي 48 لوجدناهم ماخذين حقهم مثلهم مثل بقية القوميات الاخرى جنب الى جنب بسبب وجود قوانين علما نيه وديمقراطيه تحك الدوله الاسرائيليه؛.
اما الخوف على اتباع دين الحاكم فلم تعد هذه النظره موجوده خصوصا في الدين اليهودي الذي يختلف عن بقية الديانات السماويه الاخرى حيث تستميت تلك الديانات من اجل التبشير والجهاد من اجل نشر ديانتها؛
ولو دققنا النظر في فلسفة الديانه اليهوديه لوجدناها تبتعد كل البعد عن فرض الديانه اليهوديه على شعبها ؛
اذن باختصار شديد جدا انا كانسان ما يعنيني اولا واخرا هو ان قوانين الدوله عادله ويوجد رجال عدول يعملوا على تطبيق تلك القوانين بحيث ياخذ كل حق حقه
الخميس، 4 فبراير 2010
مال من السماء
وتفاصيل هذه القضية النادرةانه اشتكى لرئيس مركز امن الهاشمي احد المواطنين بتعرضه للاحتيال من قبل شخصين قاما باحضار شخص من جنسية عربية واوهماه ان باستطاعة الشخص العربي انزال دولارات من السماء ، وطلبوا منه لهذه الغاية مبلغ 17 الف دينار ، وبالفعل قام باعطائهما الملبغ.
وبين المصدر انه بعد فترة من الزمن طلبا منه مرة اخرى مبلغ 50 الف دينار من اجل اتمام العملية ، وبعد نحو شهر تقريبا عادا اليه وادعيا ان هناك مشكلة مع "الشيخ العربي" كونه لا يستطيع اتمام عملية انزال الدولارات من السماء الا بعد شراء مصاغ ذهبي قدرت قيمته بـ72 الف دولار من اجل انزال خمسة ملايين دولار. وبعدها سيقومون باعطائه حصته البالغة مليون دولار. حيث طلب الادعاء عليهما. واكد المصدر انه تم القاء القبض على الشخصين ولا يزال التحقيق جاريا معهما.
وبين المصدر انه بعد فترة من الزمن طلبا منه مرة اخرى مبلغ 50 الف دينار من اجل اتمام العملية ، وبعد نحو شهر تقريبا عادا اليه وادعيا ان هناك مشكلة مع "الشيخ العربي" كونه لا يستطيع اتمام عملية انزال الدولارات من السماء الا بعد شراء مصاغ ذهبي قدرت قيمته بـ72 الف دولار من اجل انزال خمسة ملايين دولار. وبعدها سيقومون باعطائه حصته البالغة مليون دولار. حيث طلب الادعاء عليهما. واكد المصدر انه تم القاء القبض على الشخصين ولا يزال التحقيق جاريا معهما.
الأربعاء، 3 فبراير 2010
تربيه
تخرج علينا وزارة التربيه والتعليم بين الفينة والاخرى ببعض التعليمات التي اقل ما يقال عنها انها ليست مدروسه بشكل كفايه حيث تشعر وانت تستمع لبعض هذه التعليمات وكأن الذي اوصى بتوجيهها للميدان كانه يستغفل هذه الفئه الموجهه لهم خصوصا اذا علمنا ان كل التعليمات المعني بتنفيذها او متابعتها هم مدراء المدارس ؛ الذي ما ان يبدأ مدير الربيه اجتماعه معهم الا ووصفهم بقيادات وخبراء تربويون .
فاذن كانت فعلا هذه الجمله الاخيره صادره من قلب وعقل مدير التربيه فانه من الضروري احترام عقول هذه القيادات وذالك بعدم الاستهانه بقدرتهم على تميز ماهو صحيح وما هو خطأ من هذه التعليمات.
اقول هذا الكلام بعد ان تم توجيه خطاب شديد اللهجه لمدراء المدارس بتاريخ 3-2-2010 على لسان المساعد الاداري لمدير التربيه خلال اجتماع ضم اكثر من 50 قائد تربوي على حد وصف المساعد نفسه لمدراء المدارس؛ لقد كان عنوان الخطاب الذي تم توجيهه هو(متابعة المعلمين الذين يعملون على التدريس في المراكز الثقافيه من قبل مدير المرسه وبعث اسماء المعلمين الذين يرتكبون هذه المخالفه الى مديرية التربيه) .
وانا هنا اتسائل اولا عن درجة قناعة ممثل مدير التربيه في تنفيذ هذه التعليمات حيث انه يعرف سلفا ان معظم ان لم يكن كل المعلمين المكلفين بتدريس طلاب الصفين الاول ثانوي والثاني ثانوي يقترفون هذه الجريمه ان كانت فعلا هي جريمه من وجهة نظر وزارة التربيه والتعليم ؛ فان كانت الوزاره عاجزه عن متابعة عدد محدد من هذه المراكز الثقافيه وهي التي تملك اسماء وعناوين هذه المراكز بالتفصيل
فاذن كانت فعلا هذه الجمله الاخيره صادره من قلب وعقل مدير التربيه فانه من الضروري احترام عقول هذه القيادات وذالك بعدم الاستهانه بقدرتهم على تميز ماهو صحيح وما هو خطأ من هذه التعليمات.
اقول هذا الكلام بعد ان تم توجيه خطاب شديد اللهجه لمدراء المدارس بتاريخ 3-2-2010 على لسان المساعد الاداري لمدير التربيه خلال اجتماع ضم اكثر من 50 قائد تربوي على حد وصف المساعد نفسه لمدراء المدارس؛ لقد كان عنوان الخطاب الذي تم توجيهه هو(متابعة المعلمين الذين يعملون على التدريس في المراكز الثقافيه من قبل مدير المرسه وبعث اسماء المعلمين الذين يرتكبون هذه المخالفه الى مديرية التربيه) .
وانا هنا اتسائل اولا عن درجة قناعة ممثل مدير التربيه في تنفيذ هذه التعليمات حيث انه يعرف سلفا ان معظم ان لم يكن كل المعلمين المكلفين بتدريس طلاب الصفين الاول ثانوي والثاني ثانوي يقترفون هذه الجريمه ان كانت فعلا هي جريمه من وجهة نظر وزارة التربيه والتعليم ؛ فان كانت الوزاره عاجزه عن متابعة عدد محدد من هذه المراكز الثقافيه وهي التي تملك اسماء وعناوين هذه المراكز بالتفصيل
الجمعة، 22 يناير 2010
الاسلام السياسي
الاسلام السياسي
اشكر جريدة الغد الاردنيه على حرصها المتواصل في جمع كافة الاطياف السياسيه والفكريه على صفحاتها المباركه قد ابهرتنا بهذا الكم الكبير من كتابنا المبدعين وها هي تضم لهم كاتبا ومفكرا جديدا لطالما سعينا للحوار معه على قاعدة الرأي والرأي الاخر مؤمنين بمقولة ان الاختلاف في الراي لا يفسد قنطار المحبه الذي نكنه لهذا البلد
اما بخصوص مقال الكاتب رحيل الغرايبه حول ( دوره جديده وتغير قادم ) فليعذرني الكاتب المحترم في ابداء الملاحظات التاليه
1- هناك فرق بين الخطبه سواء كانت شفهيه او مكتوبه وبين كتابة المقال السياسي – بصفتك تتحدث بالسياسه- فالخطبه تقال لمجاميع بشريه حضرت الى مكان الخطبه برغبتها اما في حال المقال السياسي فالكاتب هو الذي يذهب الى مكان الفرد بيته فان رأى هذا الفرد المقال يستحق القرآه قرأه والا ذهب عنه الى مقال آخرهذا من جهه اما من جهة اخرى فان الخطبه تتوجه الى اناس متقاربين ثقافيا وفكريا وفي هذه الحاله يكون التعميم في القول هو سيد الموقف لانه ليس مطلوب من الخطيب ان يفسر كل شيء اما المقال فالكاتب يتوجه الى كل الناس أي من كافة الاصول والمشارب والافكار وواجب الكاتب هنا هو ان يثير نقاش وعصف فكري داخل المجتمع
فهل كان هذا النثر خطبه ام مقال؟
2- لقد احترت كثيرا في صنف وجنس وطبقة هؤلاء الناس التي وجهة لهم هذه الخطبه فان كانت موجهه للمؤسسات الرسميه العربيه كما تقول(يتبغي ان نعلم جيدا شعوب وانظمه) فعلى الحكام العرب ان يتصالحوا مع الشعوب العربيه ويتخلوا عن مصالحهم وامتيازاتهم التي حصلوا عليها وان يقيموا العداله والديمقراطيه وحقوق الانسان وحقوق المرأه وكافة المطالب التي تطالب بها احزاب المعارضه واحزاب المسالمه
اما اذا كان خطابك موجه الى جميع من يسكن العالم العربي من مسلمين ومسيحين ويهود وبربر واكراد
اشكر جريدة الغد الاردنيه على حرصها المتواصل في جمع كافة الاطياف السياسيه والفكريه على صفحاتها المباركه قد ابهرتنا بهذا الكم الكبير من كتابنا المبدعين وها هي تضم لهم كاتبا ومفكرا جديدا لطالما سعينا للحوار معه على قاعدة الرأي والرأي الاخر مؤمنين بمقولة ان الاختلاف في الراي لا يفسد قنطار المحبه الذي نكنه لهذا البلد
اما بخصوص مقال الكاتب رحيل الغرايبه حول ( دوره جديده وتغير قادم ) فليعذرني الكاتب المحترم في ابداء الملاحظات التاليه
1- هناك فرق بين الخطبه سواء كانت شفهيه او مكتوبه وبين كتابة المقال السياسي – بصفتك تتحدث بالسياسه- فالخطبه تقال لمجاميع بشريه حضرت الى مكان الخطبه برغبتها اما في حال المقال السياسي فالكاتب هو الذي يذهب الى مكان الفرد بيته فان رأى هذا الفرد المقال يستحق القرآه قرأه والا ذهب عنه الى مقال آخرهذا من جهه اما من جهة اخرى فان الخطبه تتوجه الى اناس متقاربين ثقافيا وفكريا وفي هذه الحاله يكون التعميم في القول هو سيد الموقف لانه ليس مطلوب من الخطيب ان يفسر كل شيء اما المقال فالكاتب يتوجه الى كل الناس أي من كافة الاصول والمشارب والافكار وواجب الكاتب هنا هو ان يثير نقاش وعصف فكري داخل المجتمع
فهل كان هذا النثر خطبه ام مقال؟
2- لقد احترت كثيرا في صنف وجنس وطبقة هؤلاء الناس التي وجهة لهم هذه الخطبه فان كانت موجهه للمؤسسات الرسميه العربيه كما تقول(يتبغي ان نعلم جيدا شعوب وانظمه) فعلى الحكام العرب ان يتصالحوا مع الشعوب العربيه ويتخلوا عن مصالحهم وامتيازاتهم التي حصلوا عليها وان يقيموا العداله والديمقراطيه وحقوق الانسان وحقوق المرأه وكافة المطالب التي تطالب بها احزاب المعارضه واحزاب المسالمه
اما اذا كان خطابك موجه الى جميع من يسكن العالم العربي من مسلمين ومسيحين ويهود وبربر واكراد
التيار العلماني الديمقراطي اللبرالي - عدل
تيار سياسي اردني
الاردن
التيار العلماني الديمقراطي اللبرالي - عدل
علمانية ديمقراطية ليبرالية
ارتبطت منطقة شرق البحر المتوسط عبر التاريخ بعلاقة حميمة مع محيطها ، ولم تشكل في أي وقت من الأوقات كياناً مستقلاً معزولاً يسمح بتكون أمة نمطية مستقلة ، بل كانت على الدوام تضم مزيجاً متغيراً من شعوب محلية ووافدة . وبسبب هذا التفاعل البشري والثقافي المستمر ، كانت هذه المنطقة مهداً للثقافة الإنسانية التي قدّمت للعالم ثلاثاً من أهم دياناته . وحتى عندما سادت الثقافة العربية ، والدين الإسلامي بتنوعاته المذهبية ( في القرون الأربعة عشر الأخيرة )، فقد تعايشا مع معظم مكونات المنطقة الإثنية والثقافية والعقائدية المتعددة والمتنوعة الأخرى دون أن تلغيها ،رغم استمرار الطابع العام ( العربي الإسلامي ) يطبع هوية المنطقة حتى الآن .
.
و مما لا شك فيه أن هذه الحالة التعدّديّة أصيلة ، وغير طارئة على المجتمع الأردني، حيث أن الروابط بين الشعب الأردني وشعوب المنطقة سواء الناطقة بالعربية أو غيرها ، عميقة للغاية بسبب هذا النوع من التواصل الثقافي،.
ونظرا لان مفهوم اللبرالية هو الشكل الارقى والأحدث والأكثر انسجاما مع التطورات ألعالميه فقد رأينا أن فكرة الدولة الديمقراطية، ذات الدستور القائم على الفلسفة الليبرالية، هي الشكل الأنسب للمجتمع الأردني.
التيار الليبرالي الديمقراطي الذي نقترح هو إطار تنظيمي سياسي ، يضم أفراداً أو هيئات مدنية أو أحزاباً من المجتمع ، تجتمع على مفاهيم سياسية محددة ومنسجمة فيما بينها ، تجاه ما يتوجب العمل من أجله : سياسياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ، تستند إلى : الإيمان بالديمقراطية كنظام سياسي ، والليبرالية كفلسفة حقوقية واقتصادية ، و العلمانية ، ( عدل ) , و تشمل حتماً احترام حقوق الإنسان ، والنهوض بالمجتمع المدني ،و المساهمة في العولمة الإنسانية والسلم العالمي . يعمل هذا التجمع مع بقية القوى الديمقراطية في الأردن من أجل بناء دولة الحق و القانون والحرية والعدالة لكل المواطنين على السواء من دون تمييز ولا تسلط .
أولاً - الديمقراطية : كأرقي شكل من أشكال أنظمة الحكم المعروفة حتى الآن ، تقوم على اعتبار أن السيادة العليا ملك للشعب وحده
واعتبار أن الشعب بكليته وإرادته الحرة ومن دون وصاية عليه هو مصدر كل سلطة . فيعبر هذا الشعب عن تمايزا ته ( السياسية وغير السياسية ) بأحزاب متعددة متنوعة وحرة ، ونقابات وجمعيات لا تقل حرية عنها ، ويتمثل بمجالس تمثيل منتخبة بحرية وفق معايير دولية . كما تقوم الديمقراطية على مبدأ سيادة القانون ، واستقلال القضاء ، وفصل السلطات الثلاث ، والتعددية السياسية ، في مناخ من الحريات المتكاملة ، و من احترام حق الاختلاف ، وضمان كامل الحقوق للجميع ، و ضمان جميع حقوق المعارضة التي لا يجب أن تقل شرعية وأهمية عن الحكومة .
فالديمقراطية تعني الانضباط و النظام القائم على احترام القانون الواحد المطبق على الجميع ، والذي تقره مجالس تشريع منتخبة بحرية ، وتسهر على تطبيقه سلطة تنفيذية تكون بشكل دائم تحت رقابة الشعب ، والإعلام الحر ، ومجالس التشريع ، وتخضع لقرارات القضاء المستقل النزيه الذي يبت في المنازعات
كما يتطلب التحول نحو الديمقراطية إعادة كتابة الدستور على قواعد ومبادئ حقوقية جديدة تعتمد أساساً حقوق الإنسان واحترام التعددية والحرية والمساواة . كما يتطلب إصلاح نظام الانتخابات ، ونرى أن نظام الحكم الأمثل الذي يناسب واقعنا ومرحلة تطور مجتمعنا هو القائم على مجلسين تمثيليين :
1- مجلس أحزاب برلمان : يمثل المجتمع المدني ، وتكون فيه الدولة دائرة انتخابية واحدة ، ويتم التصويت بالطريقة النسبية على برامج حزبية سياسية ،مرتبطة بلوائح اسمية ، يقوم هذا المجلس بكل مهام التشريع ، وتشكيل الحكومات ومحاسبتها . أما الأحزاب التي تشارك فيه فهي حتماً هيئات أو أحزاب مدنية ، وليست عقائدية ولا قومية ولا طائفية ، ولا اقليميه، ويلتزم عضو المجلس بخط حزبه وقراراته ، كما يحق للهيئة العامة للحزب سحب ممثلها في المجلس أو استبداله .
2- مجلس النواب ( شيوخ ) : يمثل المجتمع الأهلي ، ويعكس بشكل دقيق مكوناته المتعددة ، وينحصر عمله في الرقابة على حسن تطبيق الدستور ، والتصديق على التشريعات الأساسية ، والموازنة العامة ، والإشراف على الجيش والقضاء. في هذا المجلس تتمثل الأحزاب والجمعيات والنقابات المهنية ، وتضمن حقوقها كمجتمع أهلي ؛ويحتفظ هذا المجلس بدور مراقب وحكم نهائي ، له حق القبول أو الرفض ، بحيث لا تمر القرارات من دون توافق أهلي عليها ،
ثانياً - الليبرالية : كمفهوم فلسفي حقوقي يعتبر أن الأساس في الوطن هو الفرد السيد الحر، المتمتع بذات القدر من الحرية والكرامة والحقوق الأساسية، التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ثم الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وبقية المواثيق الأخرى خاصة المتعلقة بالمرأة والطفل . و يأتي في مقدمة هذه الحقوق : حرية الاعتقاد والتعبير والنشاط السياسي والثقافي ، وحق التملك والسكن والتعليم والسفر والصحة والبيئة النظيفة والعمل والضمان الاجتماعي ضد البطالة و المرض والفقر والشيخوخة ، و حق التقاضي أمام قضاء عادل ونزيه .
الليبرالية ترى أن المواطنة تبدأ من الفرد الحر في عقيدته وفكره و إرادته ، فحقوق المواطن قبل الأمة والدولة والدين ، وقبل الدستور وقبل القانون ،ولا يجوز انتهاكها تحت أي عذر أو مبرر ، و على الدستور أن يكفل هذه الحقوق ، كشرط لا بد منه لولادة العقد الاجتماعي ، كما نعتبر أن الحكومة مسئولة عن توفير كل الحقوق والضمانات ذاتها لكل مواطنيها . وواضح أن هذه الليبرالية عميقة الارتباط بالديمقراطية، التي هي بدورها لا تقوم من دون رعاية الكثير من الحريات ، و من دون احترام حقوق الإنسان.
أما الليبرالية الاقتصادية فهي تعني اقتصار دور الحكومة على رسم السياسات الاقتصادية العامة ، ودفع مسيرة التنافس والإبداع والمشاركة. و تعني أيضاً التمسك بآليات منع الاحتكار والغش والاستغلال ومحاربة الفساد ، من خلال نظام الشفافية المالية. والتمسك بضرورة مراعاة وجود نظام ضريبي قادر على توفير مستلزمات الضمان الاجتماعي. حيث لا يمكننا تصور سلم اجتماعي بدون عدالة وتكافؤ فرص ، وبدون فرص حقيقية لردم الهوة بين الفقر والغنى ، أو لتداول الثروة حسب الكفاءة والإبداع ( وليس الجشع والاستغلال ) ، وبدون ضمانات حقيقية تحفظ كرامة كل إنسان وتمكنه من استعمال حريته ، وإذا كنا نطالب بالحرية كشرط للإبداع و الملكية الخاصة كمحفز للعمل ؛فنحن لا نقبل في الوقت نفسه أن تكون الحرية التي نطالب بها مرادفاً لانتهاك حقوق الآخرين ، أو على حساب حقهم في العيش الكريم ، الذي يجب أن يضمنه المجتمع (ممثلاً بالحكومة ) و لكل فرد من أفراده على الإطلاق .
ومع ذلك فنحن نؤكد أن هذا شيء مختلف عن اللبرالية الاجتماعية لأنها تقوم على الملكية الخاصة واقتصاد السوق الحر ، بينما الدولة تقوم بالإشراف العام على حسن سير آلية السوق ، و باقتطاع الضرائب على الدخل والاستهلاك لتؤمن رواتب الضمان ، في حين أن اللبرالية الاجتماعية تقوم على ملكية الدولة لوسائل الإنتاج والمرافق ، ولعب دور مدير و منتج ، ومحدد للأسعار والأجور وللإنتاج كماً ونوعاً وموجه لكل أنماط الاستثمار ، حيث تصبح الملكية الخاصة مجرد حيازة , أو ملكية استعماليه مشروطة بموافقة الدولة ،.
و نرى أن ما يجري الكلام عنه كنوع من الديمقراطية الاجتماعية تقوم فيه الدولة بملكية الكثير من المؤسسات ، لا يعدو عن كونه ليبرالياً في جوهره ، وليس اجتماعياً ، لأن من يحكم ومن ينظم الاقتصاد في هذه الحالة هو السوق الحر أيضاً ، والدولة تتدخل فيه لمنع الغش والاحتكار ، ولمحاربة التضخم والكساد عبر آليات محددة ( خاصة التحكم بسعر الفائدة وحجم الكتلة النقدية ، ونسبة الضرائب و طريقة توزيعها ) فتساهم في توجيه الاقتصاد لكن من خلال آلية السوق وليس عكسها أو ضدها ، حيث تبقى كل ملكيات الدولة الإنتاجية والتجارية مستقلة الإدارة ومراعية لقانون السوق ، وهو ذاته ما يحصل في الشركات الكبيرة الخاصة ، حيث تنفصل الملكية عن الإدارة ، وهذا شيء رأسمالي بامتياز . فملكية الدولة لكمية كبيرة من الأسهم في سوق رأسمالي ، أو حتى ملكية العمال ذاتهم لها ، لا تعني نمط إنتاج مختلف غير رأسمالي . ونعتقد أن هذا هو الطريق المناسب للوصول إلى نسبة أكبر من العدالة الاجتماعية ضمن النمط الرأسمالي الذي يطور نفسه باستمرار ، والذي يملك المرونة المطلوبة لذلك ، بعكس اللبرالية ألاجتماعيه حيث تقود ألدوله الاقتصاد فتصبح مالك ومدير ومنتج بمؤسساتها الجبارة التي تمتلك الاقتصاد والمواطن وتقتل كل حرية وإبداع .
والليبرالية الثقافية و القيمية لا تعني التخلي عن الهوية ولا الثقافة ولا القيم ولا الدين ، ولا التقاليد ، لكنها تعني أن يكون التمسك بهذه الأمور حراً وطوعياً ، و تؤكد أنه لا يجوز فرض ثقافة أو تقليد أو معتقد بالإكراه أو بقوة السلطة السياسية ، بل تصر على أن تترك الثقافة حرة التكون دون أي تدخل سياسي قمعي ، وأن يترك لكل فرد حق اختيار النمط الاجتماعي الذي يريد ، والنمط ألعقيدي والقيمي والجمالي الذي يرغب . فالليبرالية هي النقيض التام للشمولية ، وهي ثقافة مضادة لثقافة القمع والكبت والتستر والكذب والتناقض : الذي يشيع اليوم بين الشكل والمضمون ، بين المعلن والمستور ، بين الشعار المرفوع وبين الممارس .. بل هي التعبير العفوي المباشر الحر عن مكنونات الفرد وإرادته ، بشكل مبسط وشفاف دون عقد ولا خوف ، ضمن مناخ من الاحترام والتوافق والتسامح .
ثالثاً- العلمانية ليست تخلياً عن الدين ، أو عن دوره الثقافي ألقيمي الهام والضروري ، بل تحييداً لرجال الدين عن السلطة ، لكي تبقى كل سلطة خاضعة فقط لنتائج صندوق الاقتراع ، وليس لفتاوى الهيئات الدينية ، التي تدعي تمثيل الرب والإله ، وبالتالي تصبح بديلاً عن إرادة الشعب الحرة ووصية عليه ، إرادة الشعب التي يجب أن تعبر عن نفسها بواسطة حق الاقتراع المتساوي لكل فرد في المجتمع دون تمييز . لكي يبقى الدين كمرجعية قيمية أخلاقية طوعية ، قائم على الإرادة الحرة ، ويعمل في مستوى الضمير والوازع الداخلي ، و يعبر عن نفسه بشكل تلقائي في سلوك الناس واختياراتهم ، التي تنعكس في نتائج صندوق الاقتراع ، في حين تبقى الفتاوى والاجتهادات الفقهية ، مجرد آراء معروضة على الرأي العام ، يأخذ بها من يريد دون إكراه ، تماماً كما هي العقيدة على الدوام . فالعلمانية تعني أن لا يكون هناك أي تمييز بين الناس تبعاً لعقائدهم ودياناتهم وضمائرهم ، وألا تفرض أي قرارات أو سلطات سياسية بنتيجة الفتاوى الدينية أو قرارات الهيئات الدينية أو من قبل رجال الدين
رابعاً- العولمة هي التوافق مع مسعى العالم نحو الاندماج بعكس التقوقع والجمود والانعزال ، فنحن نفهم الهوية والثقافة ككائنات حية و متغيرة ومتطورة وليست جامدة ، ونرى أن الهوية لا تعرف بناء على العداء للآخر ، بل إن الوطن يبنى انطلاقاً من الاعتراف بمكوناته الداخلية ، ولا يعيبه تنوعها ، أو تغيرها ، فهي فضيلة فيه إذا عرفنا كيف نحول ذلك التنوع إلى غنى ، وذلك التغير إلى تطور وارتقاء ، عبر الممارسات الديمقراطية .
ونؤكد أن أسوأ طريق نحو العولمة هو طريق التخلي المجاني عن الهوية والثقافة والخصوصية , بل في أن نكون شركاء في رسم صورة العالم ، فالعالم الخارجي ليس عدواً يتربص بنا ، ولا الثقافة العالمية شيء غريب عنا يجب محاربته وعلى الدوام ، بل هي تحتوي على قسم هام من مساهمتنا الحضارية السابقة . ولا نستطيع أن نوافق على وجود صراع بين الحضارات ، بل فقط بين الحضارة الإنسانية و بين مفاهيم التعصب والجمود والانعزال ، وكلنا ثقة بأن ثقافتنا قادرة على الإسهام بشكل فاعل في مستقبل الثقافة الكونية .
ونرى أن نتائج العولمة ستكون في صالحنا على المدى البعيد ومرتبطة بقدرتنا على استغلال الظروف والفرص المتاحة ، في حين أن الانغلاق ستكون له نتائج كارثية سرعان ما تودي بالسلطة التي تتبناه . ونلاحظ أن العولمة الاقتصادية ما تزال ناقصة ( في حين تسعى لتعميم الإنتاج والتداول والتجارة ، تمنع حرية تنقل قوة العمل وإعادة توزيعها بشكل حر على أسواق العمل ) وهو ما يخلق تباينات جغرافية ظالمة .
أيضا نرى أن العولمة الحقوقية ما تزال مقصرة في رعاية حقوق كل المشاركين في عملية الإنتاج ، وفي منع الاحتكار والغش والفساد ، وبشكل خاص تبييض الأموال المنهوبة من الشعوب .وما يزال هناك نقص شديد في الإجراءات الحقوقية الدولية ، وفي فعالية ودور الأمم المتحدة التي تعطلت بسبب حقوق النقض ، وبسبب غياب الجهاز التنفيذي الفاعل لقراراتها .
كما أننا نتفهم حاجات العالم السياسية وظروفه الأمنية ونتفاعل معها ، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن ظاهرة الإرهاب ( أو التعصب والعنف ) هي من وجهة نظرنا مرتبطة بالاستبداد والجهل والتخلف والقمع والتعذيب والخوف والتهميش والفقر والبؤس واليأس والاستعمار والاحتلال ، ومحاربتها تتطلب تغييراً جذرياً وعميقاً في السياسة الدولية وفي حياة الشعوب المعنية ، وهذا يحتاج أول ما يحتاج لإطلاق الحوار وحرية التعبير والنشر والتواصل بين النخب الثقافية والفكرية ، وفيما بينها وبين عامة الشعب ، بهدف كبح جماح الإرهاب الفكري الذي يستمد مقوماته من بنى ثقافية شمولية تلغي الآخر وتستأصله ولا تعترف بحق الاختلاف ، وكل ذلك يحتاج إلى تعاون محلي ودولي لتطوير حياة الشعوب التي ترزح تحت نير الاستبداد والاحتلال والتخلف والفقر . والذي يجب أن يترافق مع انطلاق عملية إصلاح ديني وثقافي كبرى تطال المجتمعات المسلمة .
ونرى أن السلام بين الدول يقوم على احترام الشرعية الدولية احتراماً كاملاً ، بما فيها شرعة حقوق الإنسان ، ومن دون معايير مزدوجة. و أن السلام يعني التخلص من نزعة الهيمنة والاستعمار والحرب والعدوان ومن ملكية أسلحة الدمار الشامل ، و نرى بشكل خاص أن السلام مع إسرائيل قد اصبح حقيقتا واقعيه لايمكن التراجع عنها . ونحن نفهم أن التاريخ لا يعود للوراء وأنه علينا النظر نحو المستقبل ؛
ولا بد أن تستتبع العولمة الاقتصادية عولمة ثقافية وسياسية ( بما تعنيه من تقارب واندماج مع الآخر ) ، لكن العولمة التي نرغب بها هي العولمة الشرعية القانونية الأخلاقية ، التي تؤكد على الدور السياسي والحقوقي للمجتمع الدولي ، بشكل خاص في التدخل لضمان السلم العالمي ، وضمان حق تقرير المصير لكل الشعوب ، بما فيها حقها في اختيار السلطة التي تحكمها بحرية ، وعبر انتخابات ديمقراطية نزيهة وتحت رقابة دولية ، و التدخل أيضاً في كل ما يخص احترام شرعة حقوق الإنسان ، لأن قضية حقوق الإنسان هي قضية كونية أخلاقية وليست شأناً سياسياً داخلياً . واحترامها شرط لا بد منه لتشكيل دولة الحق والقانون ، و من ثم شرط لاحترام سيادة هذه الدولة من قبل المجتمع الدولي
خامساً - نحن نتمسك بصيغة المجتمع المدني, ونرى أن العلاقات داخل المجتمع يجب تبدأ من الفرد الحر المنتمي مباشرة للدولة - الوطن ، وليس المنتمي للعشيرة أو الطائفة أو الإقليم ، ونؤمن بأن المجتمع المدني هو الذي يولّد الدولة القانونية الحديثة الديمقراطية ويعززها. ونرى أيضا أن كل مؤسسات المجتمع المدني بحاجة للتطوير, على ذات القدر من الأهمية، إن كانت سياسية أو نقابية أو اجتماعية أو ثقافية أو فنية أو رياضية .
ونعتبر أن الليبرالية هي المناخ المناسب لإزالة كل أشكال التمييز ضد المر أه ، و في سبيل استعادة دورها في الحياة العامة وحقوقها المتساوية مع الرجل ، وهذا يعني تغيراً اجتماعياً وثقافياً وسياسياً عميقاً وهاماً ، سوف ينعكس بشكل كبير على مجمل المناحي الأخرى .
سادساً – الضوابط الداخلية :
نحن ملتزمون بالعمل السلمي ، ونؤكد على نبذ كل أشكال العنف والإرهاب والقمع ، ونستنكر بشكل خاص إرهاب الجماعات السياسية التي تتبنى العنف تحت أي مبرر ديني أو دنيوي .
كما نتبنى أسلوب العمل العلني الشفاف ، وسوف ننشر كل ما يتعلق بنا على موقع خاص على الانترنت مباح للجميع ، يحتوي على البنية التنظيمية و المقررات ومحاضر الاجتماعات والموازنات المالية ، كما أننا نقبل التبرعات والهبات غير المشروطة ، ونرفض أي تدخل أو أملاءات مهما كانت ،
ونحن إذ نمارس حقنا الطبيعي في النشاط السياسي والمشاركة السياسية، نطمح لأن يكون عملنا تحت سقف قانون الأحزاب الأردني
إن التيار الليبرالي الديمقراطي هو إطار تنظيمي ديمقراطي مرن وموسع (غير مركزي وغير عقائدي) ، أي على غرار الأحزاب الغربية ، تتسع في داخله ساحة الحرية ، ويقبل درجة من الاختلاف والتمايز بين مكوناته ، وتقوم قراراته على التوافق وبتصويت الأغلبية ، ويحق لغير الموافق على قرار معين تسجيل تحفظه ، دون أن يعني ذلك الانسحاب من التجمع . ويبقى الالتزام وكذلك الانتساب والانسحاب طوعياً وحراً في كل وقت و كل ظرف . يمكن لأعضاء التجمع الاحتفاظ بانتسابهم الحزبي الثاني إذا كان حزبهم لا يعارض أهداف التجمع ،
هذاالتيار هو مشروع وطني عام ، لا يقتصر نشاطه على السياسة بل أيضاً يشمل الجوانب الاجتماعية والثقافية الأخرى ذات العلاقة ، وهو تيار تحالفي عريض يفترض به أن يستوعب أحزاب وجمعيات وأفراد منسجمين بالهدف والوسيلة (الليبرالية و الديمقراطية ) بحيث يحافظ كل مكون من مكوناته على شخصيته ضمن الإطار العام ، كما نطمح أن يمارس عدد كبير من الأنشطة المتنوعة ( إعلام ، ثقافة ، سياسة ، حقوق ، انتخابات ، بيئة ، طفل ، مرأه ، نوادي ، جمعيات ، منتديات .. ) و هو ينتظر مساهمة كل المؤمنين به ، وتشاركهم في إنجاحه والسير به ، وفق نظام داخلي ديمقراطي حقيقي يتم التوافق عليه .
يتشكل التجمع من جمعيته العامة ( كل الأفراد المنتسبين إليه ) ومن ممثلي الأحزاب والجمعيات المشاركة بنسب متفق عليها لحقوق التصويت . تنتخب هذه الجمعية هيئه عامة تنوب عنها في ما بين اجتماعين ، ويتفرع عنها هيئات فرعية تتبع المحافظات ، ومكاتب إدارية ومكاتب بحثية تخصصية
تضم المكاتب الإدارية : 1 - مكتب سياسي يرأسه رئيس دوري يتبدل حتماً كل سنة على الأكثر 2- مكتب إعلامي ( بيانات جريدة انترنت ) 3- مكتب توثيق 4- مكتب مالي 5- مكتب علاقات عامة ( مقابلات وفود مراسلات داخلية وخارجية ) 6- مكتب الرقابة الداخلية ( محكمة داخلية ) 7- مكتب الحملات .
تضم الفروع التخصصية : 1- السياسية ( الداخلية والخارجية ) 2_ الشؤون الاقتصادية ( صناعة زراعة تجارة ومال )3- الحقوقية والقانونية ( ومتابعة ورصد حقوق الإنسان ) 4- الاجتماعية والثقافية والفنية والتربوية 5- شؤون ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي 6- الخدمية ( المواصلات والاتصالات والصحة ) .
ويعمل كل عضو في القسم الذي يرى نفسه أنه ناجح فيه بشكل تطوعي ، أو براتب متفق عليه في حال تفرغه أو تكليفه بمهام إضافية ، ويقوم كل قسم بمتابعة الشؤون المهتم بها ورسم السياسات الناجعة لها ، و ينشر ما ينتج عنه في الجريدة الرسمية للحزب بشكل دوري ، ويعمل على مراقبة أداء الحكومة .
تنتخب الهيئات وتعزل بتصويت الهيئات الأدنى فقط ، ولا يجوز استمرار أي هيئة أو أي عضو في هيئة لمدة تزيد عن أربع سنوات ، ولا يحق له التجديد بعدها ، كما لا يحق لأي شخص أن يكون رئيس أي مكتب لمدة تزيد عن سنة .. و يحق للجنة الرقابة الداخلية المكلفة بالرقابة المالية والأمنية وحسن تطبيق النظام الداخلي . أن تجمد عضوية أي عضو يتورط في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان ، أو يخرق النظام الداخلي بشكل سافر ، أو يحاول أن يرجح كفة مصالحه الخاصة بشكل ضار بالمصلحة العامة في نشاطه الحزبي ، وأن تحيل قضيته بعد ذلك للهيئة العامة التي تملك وحدها حق الفصل من التجمع ..
نحن نأمل بعملنا هذا أن نحدث نقلة نوعية في مفاهيم وأشكال ممارسة السياسة ، ونأمل أن يجد عملنا ( قبولاً أو مشاركة ) من أوسع فئات الشعب وهيئاته المدنية ، وأن نساهم في مشروع البناء الوطني بكل آفاقه ومعانيه مع بقية المخلصين لهذا الوطن .
نشكر كل من ساهم في نقاش و إغناء هذه الورقة شفهيا أو كتابياً ، كما نرحب مجدداً بكل المساهمات والآراء التي سندرسها ونستفيد منها لمزيد من التطوير
الاردن
التيار العلماني الديمقراطي اللبرالي - عدل
علمانية ديمقراطية ليبرالية
ارتبطت منطقة شرق البحر المتوسط عبر التاريخ بعلاقة حميمة مع محيطها ، ولم تشكل في أي وقت من الأوقات كياناً مستقلاً معزولاً يسمح بتكون أمة نمطية مستقلة ، بل كانت على الدوام تضم مزيجاً متغيراً من شعوب محلية ووافدة . وبسبب هذا التفاعل البشري والثقافي المستمر ، كانت هذه المنطقة مهداً للثقافة الإنسانية التي قدّمت للعالم ثلاثاً من أهم دياناته . وحتى عندما سادت الثقافة العربية ، والدين الإسلامي بتنوعاته المذهبية ( في القرون الأربعة عشر الأخيرة )، فقد تعايشا مع معظم مكونات المنطقة الإثنية والثقافية والعقائدية المتعددة والمتنوعة الأخرى دون أن تلغيها ،رغم استمرار الطابع العام ( العربي الإسلامي ) يطبع هوية المنطقة حتى الآن .
.
و مما لا شك فيه أن هذه الحالة التعدّديّة أصيلة ، وغير طارئة على المجتمع الأردني، حيث أن الروابط بين الشعب الأردني وشعوب المنطقة سواء الناطقة بالعربية أو غيرها ، عميقة للغاية بسبب هذا النوع من التواصل الثقافي،.
ونظرا لان مفهوم اللبرالية هو الشكل الارقى والأحدث والأكثر انسجاما مع التطورات ألعالميه فقد رأينا أن فكرة الدولة الديمقراطية، ذات الدستور القائم على الفلسفة الليبرالية، هي الشكل الأنسب للمجتمع الأردني.
التيار الليبرالي الديمقراطي الذي نقترح هو إطار تنظيمي سياسي ، يضم أفراداً أو هيئات مدنية أو أحزاباً من المجتمع ، تجتمع على مفاهيم سياسية محددة ومنسجمة فيما بينها ، تجاه ما يتوجب العمل من أجله : سياسياً وثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ، تستند إلى : الإيمان بالديمقراطية كنظام سياسي ، والليبرالية كفلسفة حقوقية واقتصادية ، و العلمانية ، ( عدل ) , و تشمل حتماً احترام حقوق الإنسان ، والنهوض بالمجتمع المدني ،و المساهمة في العولمة الإنسانية والسلم العالمي . يعمل هذا التجمع مع بقية القوى الديمقراطية في الأردن من أجل بناء دولة الحق و القانون والحرية والعدالة لكل المواطنين على السواء من دون تمييز ولا تسلط .
أولاً - الديمقراطية : كأرقي شكل من أشكال أنظمة الحكم المعروفة حتى الآن ، تقوم على اعتبار أن السيادة العليا ملك للشعب وحده
واعتبار أن الشعب بكليته وإرادته الحرة ومن دون وصاية عليه هو مصدر كل سلطة . فيعبر هذا الشعب عن تمايزا ته ( السياسية وغير السياسية ) بأحزاب متعددة متنوعة وحرة ، ونقابات وجمعيات لا تقل حرية عنها ، ويتمثل بمجالس تمثيل منتخبة بحرية وفق معايير دولية . كما تقوم الديمقراطية على مبدأ سيادة القانون ، واستقلال القضاء ، وفصل السلطات الثلاث ، والتعددية السياسية ، في مناخ من الحريات المتكاملة ، و من احترام حق الاختلاف ، وضمان كامل الحقوق للجميع ، و ضمان جميع حقوق المعارضة التي لا يجب أن تقل شرعية وأهمية عن الحكومة .
فالديمقراطية تعني الانضباط و النظام القائم على احترام القانون الواحد المطبق على الجميع ، والذي تقره مجالس تشريع منتخبة بحرية ، وتسهر على تطبيقه سلطة تنفيذية تكون بشكل دائم تحت رقابة الشعب ، والإعلام الحر ، ومجالس التشريع ، وتخضع لقرارات القضاء المستقل النزيه الذي يبت في المنازعات
كما يتطلب التحول نحو الديمقراطية إعادة كتابة الدستور على قواعد ومبادئ حقوقية جديدة تعتمد أساساً حقوق الإنسان واحترام التعددية والحرية والمساواة . كما يتطلب إصلاح نظام الانتخابات ، ونرى أن نظام الحكم الأمثل الذي يناسب واقعنا ومرحلة تطور مجتمعنا هو القائم على مجلسين تمثيليين :
1- مجلس أحزاب برلمان : يمثل المجتمع المدني ، وتكون فيه الدولة دائرة انتخابية واحدة ، ويتم التصويت بالطريقة النسبية على برامج حزبية سياسية ،مرتبطة بلوائح اسمية ، يقوم هذا المجلس بكل مهام التشريع ، وتشكيل الحكومات ومحاسبتها . أما الأحزاب التي تشارك فيه فهي حتماً هيئات أو أحزاب مدنية ، وليست عقائدية ولا قومية ولا طائفية ، ولا اقليميه، ويلتزم عضو المجلس بخط حزبه وقراراته ، كما يحق للهيئة العامة للحزب سحب ممثلها في المجلس أو استبداله .
2- مجلس النواب ( شيوخ ) : يمثل المجتمع الأهلي ، ويعكس بشكل دقيق مكوناته المتعددة ، وينحصر عمله في الرقابة على حسن تطبيق الدستور ، والتصديق على التشريعات الأساسية ، والموازنة العامة ، والإشراف على الجيش والقضاء. في هذا المجلس تتمثل الأحزاب والجمعيات والنقابات المهنية ، وتضمن حقوقها كمجتمع أهلي ؛ويحتفظ هذا المجلس بدور مراقب وحكم نهائي ، له حق القبول أو الرفض ، بحيث لا تمر القرارات من دون توافق أهلي عليها ،
ثانياً - الليبرالية : كمفهوم فلسفي حقوقي يعتبر أن الأساس في الوطن هو الفرد السيد الحر، المتمتع بذات القدر من الحرية والكرامة والحقوق الأساسية، التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ثم الخاص بالحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وبقية المواثيق الأخرى خاصة المتعلقة بالمرأة والطفل . و يأتي في مقدمة هذه الحقوق : حرية الاعتقاد والتعبير والنشاط السياسي والثقافي ، وحق التملك والسكن والتعليم والسفر والصحة والبيئة النظيفة والعمل والضمان الاجتماعي ضد البطالة و المرض والفقر والشيخوخة ، و حق التقاضي أمام قضاء عادل ونزيه .
الليبرالية ترى أن المواطنة تبدأ من الفرد الحر في عقيدته وفكره و إرادته ، فحقوق المواطن قبل الأمة والدولة والدين ، وقبل الدستور وقبل القانون ،ولا يجوز انتهاكها تحت أي عذر أو مبرر ، و على الدستور أن يكفل هذه الحقوق ، كشرط لا بد منه لولادة العقد الاجتماعي ، كما نعتبر أن الحكومة مسئولة عن توفير كل الحقوق والضمانات ذاتها لكل مواطنيها . وواضح أن هذه الليبرالية عميقة الارتباط بالديمقراطية، التي هي بدورها لا تقوم من دون رعاية الكثير من الحريات ، و من دون احترام حقوق الإنسان.
أما الليبرالية الاقتصادية فهي تعني اقتصار دور الحكومة على رسم السياسات الاقتصادية العامة ، ودفع مسيرة التنافس والإبداع والمشاركة. و تعني أيضاً التمسك بآليات منع الاحتكار والغش والاستغلال ومحاربة الفساد ، من خلال نظام الشفافية المالية. والتمسك بضرورة مراعاة وجود نظام ضريبي قادر على توفير مستلزمات الضمان الاجتماعي. حيث لا يمكننا تصور سلم اجتماعي بدون عدالة وتكافؤ فرص ، وبدون فرص حقيقية لردم الهوة بين الفقر والغنى ، أو لتداول الثروة حسب الكفاءة والإبداع ( وليس الجشع والاستغلال ) ، وبدون ضمانات حقيقية تحفظ كرامة كل إنسان وتمكنه من استعمال حريته ، وإذا كنا نطالب بالحرية كشرط للإبداع و الملكية الخاصة كمحفز للعمل ؛فنحن لا نقبل في الوقت نفسه أن تكون الحرية التي نطالب بها مرادفاً لانتهاك حقوق الآخرين ، أو على حساب حقهم في العيش الكريم ، الذي يجب أن يضمنه المجتمع (ممثلاً بالحكومة ) و لكل فرد من أفراده على الإطلاق .
ومع ذلك فنحن نؤكد أن هذا شيء مختلف عن اللبرالية الاجتماعية لأنها تقوم على الملكية الخاصة واقتصاد السوق الحر ، بينما الدولة تقوم بالإشراف العام على حسن سير آلية السوق ، و باقتطاع الضرائب على الدخل والاستهلاك لتؤمن رواتب الضمان ، في حين أن اللبرالية الاجتماعية تقوم على ملكية الدولة لوسائل الإنتاج والمرافق ، ولعب دور مدير و منتج ، ومحدد للأسعار والأجور وللإنتاج كماً ونوعاً وموجه لكل أنماط الاستثمار ، حيث تصبح الملكية الخاصة مجرد حيازة , أو ملكية استعماليه مشروطة بموافقة الدولة ،.
و نرى أن ما يجري الكلام عنه كنوع من الديمقراطية الاجتماعية تقوم فيه الدولة بملكية الكثير من المؤسسات ، لا يعدو عن كونه ليبرالياً في جوهره ، وليس اجتماعياً ، لأن من يحكم ومن ينظم الاقتصاد في هذه الحالة هو السوق الحر أيضاً ، والدولة تتدخل فيه لمنع الغش والاحتكار ، ولمحاربة التضخم والكساد عبر آليات محددة ( خاصة التحكم بسعر الفائدة وحجم الكتلة النقدية ، ونسبة الضرائب و طريقة توزيعها ) فتساهم في توجيه الاقتصاد لكن من خلال آلية السوق وليس عكسها أو ضدها ، حيث تبقى كل ملكيات الدولة الإنتاجية والتجارية مستقلة الإدارة ومراعية لقانون السوق ، وهو ذاته ما يحصل في الشركات الكبيرة الخاصة ، حيث تنفصل الملكية عن الإدارة ، وهذا شيء رأسمالي بامتياز . فملكية الدولة لكمية كبيرة من الأسهم في سوق رأسمالي ، أو حتى ملكية العمال ذاتهم لها ، لا تعني نمط إنتاج مختلف غير رأسمالي . ونعتقد أن هذا هو الطريق المناسب للوصول إلى نسبة أكبر من العدالة الاجتماعية ضمن النمط الرأسمالي الذي يطور نفسه باستمرار ، والذي يملك المرونة المطلوبة لذلك ، بعكس اللبرالية ألاجتماعيه حيث تقود ألدوله الاقتصاد فتصبح مالك ومدير ومنتج بمؤسساتها الجبارة التي تمتلك الاقتصاد والمواطن وتقتل كل حرية وإبداع .
والليبرالية الثقافية و القيمية لا تعني التخلي عن الهوية ولا الثقافة ولا القيم ولا الدين ، ولا التقاليد ، لكنها تعني أن يكون التمسك بهذه الأمور حراً وطوعياً ، و تؤكد أنه لا يجوز فرض ثقافة أو تقليد أو معتقد بالإكراه أو بقوة السلطة السياسية ، بل تصر على أن تترك الثقافة حرة التكون دون أي تدخل سياسي قمعي ، وأن يترك لكل فرد حق اختيار النمط الاجتماعي الذي يريد ، والنمط ألعقيدي والقيمي والجمالي الذي يرغب . فالليبرالية هي النقيض التام للشمولية ، وهي ثقافة مضادة لثقافة القمع والكبت والتستر والكذب والتناقض : الذي يشيع اليوم بين الشكل والمضمون ، بين المعلن والمستور ، بين الشعار المرفوع وبين الممارس .. بل هي التعبير العفوي المباشر الحر عن مكنونات الفرد وإرادته ، بشكل مبسط وشفاف دون عقد ولا خوف ، ضمن مناخ من الاحترام والتوافق والتسامح .
ثالثاً- العلمانية ليست تخلياً عن الدين ، أو عن دوره الثقافي ألقيمي الهام والضروري ، بل تحييداً لرجال الدين عن السلطة ، لكي تبقى كل سلطة خاضعة فقط لنتائج صندوق الاقتراع ، وليس لفتاوى الهيئات الدينية ، التي تدعي تمثيل الرب والإله ، وبالتالي تصبح بديلاً عن إرادة الشعب الحرة ووصية عليه ، إرادة الشعب التي يجب أن تعبر عن نفسها بواسطة حق الاقتراع المتساوي لكل فرد في المجتمع دون تمييز . لكي يبقى الدين كمرجعية قيمية أخلاقية طوعية ، قائم على الإرادة الحرة ، ويعمل في مستوى الضمير والوازع الداخلي ، و يعبر عن نفسه بشكل تلقائي في سلوك الناس واختياراتهم ، التي تنعكس في نتائج صندوق الاقتراع ، في حين تبقى الفتاوى والاجتهادات الفقهية ، مجرد آراء معروضة على الرأي العام ، يأخذ بها من يريد دون إكراه ، تماماً كما هي العقيدة على الدوام . فالعلمانية تعني أن لا يكون هناك أي تمييز بين الناس تبعاً لعقائدهم ودياناتهم وضمائرهم ، وألا تفرض أي قرارات أو سلطات سياسية بنتيجة الفتاوى الدينية أو قرارات الهيئات الدينية أو من قبل رجال الدين
رابعاً- العولمة هي التوافق مع مسعى العالم نحو الاندماج بعكس التقوقع والجمود والانعزال ، فنحن نفهم الهوية والثقافة ككائنات حية و متغيرة ومتطورة وليست جامدة ، ونرى أن الهوية لا تعرف بناء على العداء للآخر ، بل إن الوطن يبنى انطلاقاً من الاعتراف بمكوناته الداخلية ، ولا يعيبه تنوعها ، أو تغيرها ، فهي فضيلة فيه إذا عرفنا كيف نحول ذلك التنوع إلى غنى ، وذلك التغير إلى تطور وارتقاء ، عبر الممارسات الديمقراطية .
ونؤكد أن أسوأ طريق نحو العولمة هو طريق التخلي المجاني عن الهوية والثقافة والخصوصية , بل في أن نكون شركاء في رسم صورة العالم ، فالعالم الخارجي ليس عدواً يتربص بنا ، ولا الثقافة العالمية شيء غريب عنا يجب محاربته وعلى الدوام ، بل هي تحتوي على قسم هام من مساهمتنا الحضارية السابقة . ولا نستطيع أن نوافق على وجود صراع بين الحضارات ، بل فقط بين الحضارة الإنسانية و بين مفاهيم التعصب والجمود والانعزال ، وكلنا ثقة بأن ثقافتنا قادرة على الإسهام بشكل فاعل في مستقبل الثقافة الكونية .
ونرى أن نتائج العولمة ستكون في صالحنا على المدى البعيد ومرتبطة بقدرتنا على استغلال الظروف والفرص المتاحة ، في حين أن الانغلاق ستكون له نتائج كارثية سرعان ما تودي بالسلطة التي تتبناه . ونلاحظ أن العولمة الاقتصادية ما تزال ناقصة ( في حين تسعى لتعميم الإنتاج والتداول والتجارة ، تمنع حرية تنقل قوة العمل وإعادة توزيعها بشكل حر على أسواق العمل ) وهو ما يخلق تباينات جغرافية ظالمة .
أيضا نرى أن العولمة الحقوقية ما تزال مقصرة في رعاية حقوق كل المشاركين في عملية الإنتاج ، وفي منع الاحتكار والغش والفساد ، وبشكل خاص تبييض الأموال المنهوبة من الشعوب .وما يزال هناك نقص شديد في الإجراءات الحقوقية الدولية ، وفي فعالية ودور الأمم المتحدة التي تعطلت بسبب حقوق النقض ، وبسبب غياب الجهاز التنفيذي الفاعل لقراراتها .
كما أننا نتفهم حاجات العالم السياسية وظروفه الأمنية ونتفاعل معها ، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن ظاهرة الإرهاب ( أو التعصب والعنف ) هي من وجهة نظرنا مرتبطة بالاستبداد والجهل والتخلف والقمع والتعذيب والخوف والتهميش والفقر والبؤس واليأس والاستعمار والاحتلال ، ومحاربتها تتطلب تغييراً جذرياً وعميقاً في السياسة الدولية وفي حياة الشعوب المعنية ، وهذا يحتاج أول ما يحتاج لإطلاق الحوار وحرية التعبير والنشر والتواصل بين النخب الثقافية والفكرية ، وفيما بينها وبين عامة الشعب ، بهدف كبح جماح الإرهاب الفكري الذي يستمد مقوماته من بنى ثقافية شمولية تلغي الآخر وتستأصله ولا تعترف بحق الاختلاف ، وكل ذلك يحتاج إلى تعاون محلي ودولي لتطوير حياة الشعوب التي ترزح تحت نير الاستبداد والاحتلال والتخلف والفقر . والذي يجب أن يترافق مع انطلاق عملية إصلاح ديني وثقافي كبرى تطال المجتمعات المسلمة .
ونرى أن السلام بين الدول يقوم على احترام الشرعية الدولية احتراماً كاملاً ، بما فيها شرعة حقوق الإنسان ، ومن دون معايير مزدوجة. و أن السلام يعني التخلص من نزعة الهيمنة والاستعمار والحرب والعدوان ومن ملكية أسلحة الدمار الشامل ، و نرى بشكل خاص أن السلام مع إسرائيل قد اصبح حقيقتا واقعيه لايمكن التراجع عنها . ونحن نفهم أن التاريخ لا يعود للوراء وأنه علينا النظر نحو المستقبل ؛
ولا بد أن تستتبع العولمة الاقتصادية عولمة ثقافية وسياسية ( بما تعنيه من تقارب واندماج مع الآخر ) ، لكن العولمة التي نرغب بها هي العولمة الشرعية القانونية الأخلاقية ، التي تؤكد على الدور السياسي والحقوقي للمجتمع الدولي ، بشكل خاص في التدخل لضمان السلم العالمي ، وضمان حق تقرير المصير لكل الشعوب ، بما فيها حقها في اختيار السلطة التي تحكمها بحرية ، وعبر انتخابات ديمقراطية نزيهة وتحت رقابة دولية ، و التدخل أيضاً في كل ما يخص احترام شرعة حقوق الإنسان ، لأن قضية حقوق الإنسان هي قضية كونية أخلاقية وليست شأناً سياسياً داخلياً . واحترامها شرط لا بد منه لتشكيل دولة الحق والقانون ، و من ثم شرط لاحترام سيادة هذه الدولة من قبل المجتمع الدولي
خامساً - نحن نتمسك بصيغة المجتمع المدني, ونرى أن العلاقات داخل المجتمع يجب تبدأ من الفرد الحر المنتمي مباشرة للدولة - الوطن ، وليس المنتمي للعشيرة أو الطائفة أو الإقليم ، ونؤمن بأن المجتمع المدني هو الذي يولّد الدولة القانونية الحديثة الديمقراطية ويعززها. ونرى أيضا أن كل مؤسسات المجتمع المدني بحاجة للتطوير, على ذات القدر من الأهمية، إن كانت سياسية أو نقابية أو اجتماعية أو ثقافية أو فنية أو رياضية .
ونعتبر أن الليبرالية هي المناخ المناسب لإزالة كل أشكال التمييز ضد المر أه ، و في سبيل استعادة دورها في الحياة العامة وحقوقها المتساوية مع الرجل ، وهذا يعني تغيراً اجتماعياً وثقافياً وسياسياً عميقاً وهاماً ، سوف ينعكس بشكل كبير على مجمل المناحي الأخرى .
سادساً – الضوابط الداخلية :
نحن ملتزمون بالعمل السلمي ، ونؤكد على نبذ كل أشكال العنف والإرهاب والقمع ، ونستنكر بشكل خاص إرهاب الجماعات السياسية التي تتبنى العنف تحت أي مبرر ديني أو دنيوي .
كما نتبنى أسلوب العمل العلني الشفاف ، وسوف ننشر كل ما يتعلق بنا على موقع خاص على الانترنت مباح للجميع ، يحتوي على البنية التنظيمية و المقررات ومحاضر الاجتماعات والموازنات المالية ، كما أننا نقبل التبرعات والهبات غير المشروطة ، ونرفض أي تدخل أو أملاءات مهما كانت ،
ونحن إذ نمارس حقنا الطبيعي في النشاط السياسي والمشاركة السياسية، نطمح لأن يكون عملنا تحت سقف قانون الأحزاب الأردني
إن التيار الليبرالي الديمقراطي هو إطار تنظيمي ديمقراطي مرن وموسع (غير مركزي وغير عقائدي) ، أي على غرار الأحزاب الغربية ، تتسع في داخله ساحة الحرية ، ويقبل درجة من الاختلاف والتمايز بين مكوناته ، وتقوم قراراته على التوافق وبتصويت الأغلبية ، ويحق لغير الموافق على قرار معين تسجيل تحفظه ، دون أن يعني ذلك الانسحاب من التجمع . ويبقى الالتزام وكذلك الانتساب والانسحاب طوعياً وحراً في كل وقت و كل ظرف . يمكن لأعضاء التجمع الاحتفاظ بانتسابهم الحزبي الثاني إذا كان حزبهم لا يعارض أهداف التجمع ،
هذاالتيار هو مشروع وطني عام ، لا يقتصر نشاطه على السياسة بل أيضاً يشمل الجوانب الاجتماعية والثقافية الأخرى ذات العلاقة ، وهو تيار تحالفي عريض يفترض به أن يستوعب أحزاب وجمعيات وأفراد منسجمين بالهدف والوسيلة (الليبرالية و الديمقراطية ) بحيث يحافظ كل مكون من مكوناته على شخصيته ضمن الإطار العام ، كما نطمح أن يمارس عدد كبير من الأنشطة المتنوعة ( إعلام ، ثقافة ، سياسة ، حقوق ، انتخابات ، بيئة ، طفل ، مرأه ، نوادي ، جمعيات ، منتديات .. ) و هو ينتظر مساهمة كل المؤمنين به ، وتشاركهم في إنجاحه والسير به ، وفق نظام داخلي ديمقراطي حقيقي يتم التوافق عليه .
يتشكل التجمع من جمعيته العامة ( كل الأفراد المنتسبين إليه ) ومن ممثلي الأحزاب والجمعيات المشاركة بنسب متفق عليها لحقوق التصويت . تنتخب هذه الجمعية هيئه عامة تنوب عنها في ما بين اجتماعين ، ويتفرع عنها هيئات فرعية تتبع المحافظات ، ومكاتب إدارية ومكاتب بحثية تخصصية
تضم المكاتب الإدارية : 1 - مكتب سياسي يرأسه رئيس دوري يتبدل حتماً كل سنة على الأكثر 2- مكتب إعلامي ( بيانات جريدة انترنت ) 3- مكتب توثيق 4- مكتب مالي 5- مكتب علاقات عامة ( مقابلات وفود مراسلات داخلية وخارجية ) 6- مكتب الرقابة الداخلية ( محكمة داخلية ) 7- مكتب الحملات .
تضم الفروع التخصصية : 1- السياسية ( الداخلية والخارجية ) 2_ الشؤون الاقتصادية ( صناعة زراعة تجارة ومال )3- الحقوقية والقانونية ( ومتابعة ورصد حقوق الإنسان ) 4- الاجتماعية والثقافية والفنية والتربوية 5- شؤون ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي 6- الخدمية ( المواصلات والاتصالات والصحة ) .
ويعمل كل عضو في القسم الذي يرى نفسه أنه ناجح فيه بشكل تطوعي ، أو براتب متفق عليه في حال تفرغه أو تكليفه بمهام إضافية ، ويقوم كل قسم بمتابعة الشؤون المهتم بها ورسم السياسات الناجعة لها ، و ينشر ما ينتج عنه في الجريدة الرسمية للحزب بشكل دوري ، ويعمل على مراقبة أداء الحكومة .
تنتخب الهيئات وتعزل بتصويت الهيئات الأدنى فقط ، ولا يجوز استمرار أي هيئة أو أي عضو في هيئة لمدة تزيد عن أربع سنوات ، ولا يحق له التجديد بعدها ، كما لا يحق لأي شخص أن يكون رئيس أي مكتب لمدة تزيد عن سنة .. و يحق للجنة الرقابة الداخلية المكلفة بالرقابة المالية والأمنية وحسن تطبيق النظام الداخلي . أن تجمد عضوية أي عضو يتورط في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان ، أو يخرق النظام الداخلي بشكل سافر ، أو يحاول أن يرجح كفة مصالحه الخاصة بشكل ضار بالمصلحة العامة في نشاطه الحزبي ، وأن تحيل قضيته بعد ذلك للهيئة العامة التي تملك وحدها حق الفصل من التجمع ..
نحن نأمل بعملنا هذا أن نحدث نقلة نوعية في مفاهيم وأشكال ممارسة السياسة ، ونأمل أن يجد عملنا ( قبولاً أو مشاركة ) من أوسع فئات الشعب وهيئاته المدنية ، وأن نساهم في مشروع البناء الوطني بكل آفاقه ومعانيه مع بقية المخلصين لهذا الوطن .
نشكر كل من ساهم في نقاش و إغناء هذه الورقة شفهيا أو كتابياً ، كما نرحب مجدداً بكل المساهمات والآراء التي سندرسها ونستفيد منها لمزيد من التطوير
ابوقتاده
ابوقتاده
12 أغسطس 2005
أبو قتادة: الدالّ على الشر كفاعله
أحمد الحباشنة
في تصريحه المقتضب حول تسليم ابو قتادة الى السلطات الاردنية من قبل السلطات البريطانية، اعرب الامين العام لحزب "جبهة العمل الاسلامي" في الاردن، السيد حمزه منصور، عن قلقه ازاء تسليم هذا المتهم بأكثر من جريمة داخل الاردن قبل فراره الى بريطانيا وحصوله على حق اللجوء السياسي هناك. وأعرب عن قلقه وتخوفه على مصير وحياة ابو قتاده في حال تسليمه للدولة الاردنية. وبدلا من ان يطالب هذا الأمين على مصالح الأمة، كما يدعي، نراه يطالب بريطانيا بعدم تسليم المجرمين والذين ثبت ادانتهم بموجب نصوص قانون العقوبات الاردني. يفترض ان يكون الشيخ حمزه منصور احد المدافعين عن تطبيق القوانين الاردنية وبدلا من ذالك يطالب الدولة البريطانية بعدم تسليمها للفارين من وجه العدالة الاردنية. فهل هذا يعتبرعدم ثقة بالقضاء الاردني وبالتالي إستهانةً بمكانة ودور هذا البلد؟ ام هو قانون الاسلام (انصر اخاك ظالما ام مظلوما)؟
فاذا كان ابو قتادة مظلوما فمن سيمنعك يا سيدي الشيخ من توكيل محامي او اكثر له للدفاع عن قضاياه العادلة، من حيازة اسلحة أوتوماتيكية ومفرقعات بقصد استخدامها لقتل الابرياء في عمان. فقد تكون في نظرك هذه التهم التي وجهها القضاء الاردني غير ذات قيمة امام شرعك العظيم في نشر الاسلام بحد السيف والمفرقعات والمتفجرات. اما ان تخطيء الدولة في توقيعها على اتفاقية تسليم المجرمين بين الاردن وبريطانيا، ففيه استهانة بالسلطة الاردنية وفيه تناقض كذالك مع مطالبتك بمحافظة الدولة على كرامة ابنائها حيث وقفت ذات يوم للدفاع عن رئيس المكتب السياسي خالد مشعل بحقه في الا قامة في الاردن كونه مواطناً أردنياً ولا يحق للسلطات الاردنية إبعاده عن موطنه وذلك قبل بضع سنوات عندما أبعدت الدولة الاردنية خالد مشعل الى دولة قطر؛ فاي المكيالين تريد ان تكيل بهما سيدي الشيخ، مكيال خالد مشعل ام مكيال ابو قتادة.
لقد بات واضحا بما لا يدع مجالا للشك ان الارهاب له قواعد اسلامية وإخوانية بالتحديد تدعمه وتسانده بكل ما تملك من عدة اعلامية ظاهرة لكل ذو عين بصيرة، وعتاد مادي ولوجستي قادر على اخراس الكثير من الأنظمة العربية التي تدعي محاربتها للارهاب. فاذا كان الدالّ على الخير كفاعله فان الدال على الشر كفاعله كذلك.
12 أغسطس 2005
أبو قتادة: الدالّ على الشر كفاعله
أحمد الحباشنة
في تصريحه المقتضب حول تسليم ابو قتادة الى السلطات الاردنية من قبل السلطات البريطانية، اعرب الامين العام لحزب "جبهة العمل الاسلامي" في الاردن، السيد حمزه منصور، عن قلقه ازاء تسليم هذا المتهم بأكثر من جريمة داخل الاردن قبل فراره الى بريطانيا وحصوله على حق اللجوء السياسي هناك. وأعرب عن قلقه وتخوفه على مصير وحياة ابو قتاده في حال تسليمه للدولة الاردنية. وبدلا من ان يطالب هذا الأمين على مصالح الأمة، كما يدعي، نراه يطالب بريطانيا بعدم تسليم المجرمين والذين ثبت ادانتهم بموجب نصوص قانون العقوبات الاردني. يفترض ان يكون الشيخ حمزه منصور احد المدافعين عن تطبيق القوانين الاردنية وبدلا من ذالك يطالب الدولة البريطانية بعدم تسليمها للفارين من وجه العدالة الاردنية. فهل هذا يعتبرعدم ثقة بالقضاء الاردني وبالتالي إستهانةً بمكانة ودور هذا البلد؟ ام هو قانون الاسلام (انصر اخاك ظالما ام مظلوما)؟
فاذا كان ابو قتادة مظلوما فمن سيمنعك يا سيدي الشيخ من توكيل محامي او اكثر له للدفاع عن قضاياه العادلة، من حيازة اسلحة أوتوماتيكية ومفرقعات بقصد استخدامها لقتل الابرياء في عمان. فقد تكون في نظرك هذه التهم التي وجهها القضاء الاردني غير ذات قيمة امام شرعك العظيم في نشر الاسلام بحد السيف والمفرقعات والمتفجرات. اما ان تخطيء الدولة في توقيعها على اتفاقية تسليم المجرمين بين الاردن وبريطانيا، ففيه استهانة بالسلطة الاردنية وفيه تناقض كذالك مع مطالبتك بمحافظة الدولة على كرامة ابنائها حيث وقفت ذات يوم للدفاع عن رئيس المكتب السياسي خالد مشعل بحقه في الا قامة في الاردن كونه مواطناً أردنياً ولا يحق للسلطات الاردنية إبعاده عن موطنه وذلك قبل بضع سنوات عندما أبعدت الدولة الاردنية خالد مشعل الى دولة قطر؛ فاي المكيالين تريد ان تكيل بهما سيدي الشيخ، مكيال خالد مشعل ام مكيال ابو قتادة.
لقد بات واضحا بما لا يدع مجالا للشك ان الارهاب له قواعد اسلامية وإخوانية بالتحديد تدعمه وتسانده بكل ما تملك من عدة اعلامية ظاهرة لكل ذو عين بصيرة، وعتاد مادي ولوجستي قادر على اخراس الكثير من الأنظمة العربية التي تدعي محاربتها للارهاب. فاذا كان الدالّ على الخير كفاعله فان الدال على الشر كفاعله كذلك.
اللبراليه الاردنيه
اللبراليه الاردنيه
من الواضح عزيزي عمرو ان مفهوم اللبراليه يكتنفه الكثير من الغموض بسبب التشويه المستمر من قبل اكثرمن جهه على ساحة هذا الوطن العزيز فمنهم من هم في موقع المسؤوليه وهؤلاء
يعتقدون انهم يطبقون سياسة الاقتصاد الحر التي بدأت بالخصصه وامتدت لتصل الى بيع ممتلكات الدوله ورغم
اتساع النهج اللبراليه لهكذا سياسه الا ان الاخذ بالجزء وترك الكل اللبرالي هو الذي شوه الفكره وليس الفكره بحد ذاتها ذالك ان اللبراليه
اقتصاد وسياسه وليس اقتصاد حر كما يعتقد ليبراليوا المؤسسات الرسميه ولنأخذ مثال على ذالك الاوهو بيع
مؤسسات الدوله فقد تكون الدوله مظطره لمثل هكذا اجراء وهذا بالتأكيد يتفق مع النهج الاقتصادي الحرالا ان عدم مناقشة هذا العمل ضمن المؤسسات
القانونيه والتشريعيه هو الذي شوه الفكره وليس فكرة البيع كضروره وطنيه ملحه في هذه المرحله وهذا ما يسمى بتلازم الاقتصادي مع
السياسي الحر اما الجبهه الاخرى التي تحاول تشويه النهج اللبرالي في هذا البلد فهم الذين يعتقدون ان هذا النهج
سيسحب البساط من تحت اقدامهم لذالك يعضون بالنواجذ من اجل طمس هذه الافكار متناسين او جاهلين
ان اللبراليه ليست ايدلوجيه تنافسهم بل هي نهج يفترض ان يلتقي الجميع على اقرار مبادئه الاساسيه لانها المنصه التي يقف عليها الجميع للبحث ولحوار الحر وهؤلاء يمتدون على ساحة الفكر الاردني من اقصى اليمين الى اقصى اليسار
فهل علينا ان نذكر اليسار الاشتراكي بالتحول نحو الاقتصاد الحرالجاري في الدوله الروسيه والصينيه ام علينا ان نذكر غيرهم بالتقدم المتسارع الذي يجري في الدول الاسلاميه في جنوب شرق اسيا حيث لم يروا تعارضا بين نهجهم الاسلامي وسياستهم الاقتصاديه المتحرره من اي ايدلوجيه
من الواضح عزيزي عمرو ان مفهوم اللبراليه يكتنفه الكثير من الغموض بسبب التشويه المستمر من قبل اكثرمن جهه على ساحة هذا الوطن العزيز فمنهم من هم في موقع المسؤوليه وهؤلاء
يعتقدون انهم يطبقون سياسة الاقتصاد الحر التي بدأت بالخصصه وامتدت لتصل الى بيع ممتلكات الدوله ورغم
اتساع النهج اللبراليه لهكذا سياسه الا ان الاخذ بالجزء وترك الكل اللبرالي هو الذي شوه الفكره وليس الفكره بحد ذاتها ذالك ان اللبراليه
اقتصاد وسياسه وليس اقتصاد حر كما يعتقد ليبراليوا المؤسسات الرسميه ولنأخذ مثال على ذالك الاوهو بيع
مؤسسات الدوله فقد تكون الدوله مظطره لمثل هكذا اجراء وهذا بالتأكيد يتفق مع النهج الاقتصادي الحرالا ان عدم مناقشة هذا العمل ضمن المؤسسات
القانونيه والتشريعيه هو الذي شوه الفكره وليس فكرة البيع كضروره وطنيه ملحه في هذه المرحله وهذا ما يسمى بتلازم الاقتصادي مع
السياسي الحر اما الجبهه الاخرى التي تحاول تشويه النهج اللبرالي في هذا البلد فهم الذين يعتقدون ان هذا النهج
سيسحب البساط من تحت اقدامهم لذالك يعضون بالنواجذ من اجل طمس هذه الافكار متناسين او جاهلين
ان اللبراليه ليست ايدلوجيه تنافسهم بل هي نهج يفترض ان يلتقي الجميع على اقرار مبادئه الاساسيه لانها المنصه التي يقف عليها الجميع للبحث ولحوار الحر وهؤلاء يمتدون على ساحة الفكر الاردني من اقصى اليمين الى اقصى اليسار
فهل علينا ان نذكر اليسار الاشتراكي بالتحول نحو الاقتصاد الحرالجاري في الدوله الروسيه والصينيه ام علينا ان نذكر غيرهم بالتقدم المتسارع الذي يجري في الدول الاسلاميه في جنوب شرق اسيا حيث لم يروا تعارضا بين نهجهم الاسلامي وسياستهم الاقتصاديه المتحرره من اي ايدلوجيه
المتباكون على الوحده الوطنيه
الوحده الوطنيه
المتباكون على الوحده الوطنيه
ظهرة في الفتره الاخيره بعض الكتابات التي تدعونا للتمسك بما يسميها هؤلاء الكتاب الوحده الوطنيه
ومن اجل توضيح هذا المفهوم لابد من استجلاء معانيه التاريخيه اولا ومن ثم نقله الى حاضرنا المعاش ومحاولة تأصيله اما بتثبيته كمفهوم او تغيره اذا لزم الامر ذالك
ففي الاجابه على السؤال متى ظهر هذا المفهوم على الصعيد الوطني
نقول ان بداية ظهور هذا المفهوم كانت بعد الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينيه في عام 1948 التي قامت باحتلال ما سمي تاريخيا بأراضي 48 وتم على اثر ذالك اعلان الدوله الاسرائيليه في تلك المناطق وخلال السنتين التاليتين لهذا الاعلان كانت بقية الاراضي الفلسطينيه يعمها الفوضى حيث لم تكن تتبع هذه الاراضي لاي دوله عربيه وحتى عندما تشكلت دولة عموم فلسطين في غزه لم تستطع ان تصمد اكثر من ستة اشهر حيث انهارة هذه الدويله لاسباب قد لايتسع المجال لذكرها الآن
في هذه الاثناء تقدم بعض الشخصيات الفلسطينيه من الملك عبدالله الاول وطلبوا منه تشكيل ماسمي لاحقا باسم وحدة الضفتين – الضفه الاردنيه شرقي النهر والضفه الفلسطينيه غربي النهر- وبالفعل عقد مؤتمر اريحا وكانت اهم نتائجه هي وحدة الضفتين بدوله جديده هي دولة الوحده وتم تسميتها باسم المملكه الاردنيه الهاشميه
ومن هذه الفتره التاريخيه تقع ايدينا على هذه الوحده التي هي بين شعبين في مكانين محددين وماحصل من وحده بين الضفتين هو بسبب ضرورات مرحليه املتها ضروف احتلال فلسطين من قبل الاسرائلين فهل بالمقابل كان يمكن ان يكون هناك وحده بين الضفتين لو لم يكن هناك احتلال اسرائلي؟ فستكون الاجابه بالنفي بدليل ان المسافه العاطفيه اتجاه الوحده العربيه بين الشعب الاردني وجميع شعوب الدول المجاوره للاردن هي نفس المسافه العاطفيه بين الشعب الاردني والشعب الفلسطيني الا انه لم تحصل وحده بين الاردن واي من هذه الدول المحيطه رغم وجود بعض مشاريع الوحده الشكليه من مثل الاتحاد العربي بين العراق والاردن او الوحده الاردنيه السوريه الا انه أي من هذه المشاريع لم يرى النور لاسباب تتعلق بالانظمه العربيه في تلك الفتره نقول هذا ليس من اجل تحميل أي جهه جميلا ما وانما لنثبت حقيقه تاريخيه لطالما تم تجاهلها من بعض الفرقاء سهوا اوعمدا ولنقول بكل وضوح ان الوحده الاردنيه الفلسطينيه كانت هشه ولم تصمد طويلا امام الهاجس الفلسطيني ومحاولته المتكرره التنصل من استحقاقات هذه الوحد فكان التنصل في البدايه قصيدا ثم اصبح واقعا فعليا في مؤتمر الرباط 1974 حيث تم الاقرار بمسؤلية منظمة التحرير كممثل شرعي و(وحيد) للشعب الفلسطيني ورغم عدم قناعة النظام الاردني بهكذا تمثيل الا انه انصاع للاجماع العربي في ذالك الوقت ووقع على هذا القرار وهذا الاعتراف هو اكبر اقرار من قبل النظام الاردني بشرعية منظمة التحرير ووحدانيتها في تمثيل الشعب الفلسطيني- ورغم الدعاوي التي تبعت هذا القرار بالقول بمسؤولية منظمة التحرير عن كافة ابناء الشعب الفلسطيني سواء في فلسطين او في الشتات الا ان ماتم العمل عليه هو اقامة السلطه الفلسطينيه للشعب الفلسطيني في داخل فلسطين وبقيت مسؤولية فلسطيني الشتات ضمن مسؤولية الدول المتواجدين فيها – نقول هذا الكلام ليس من اجل اظهار تقصير منظمة التحرير فهي لم تؤلو جهدا من اجل السعي لتمثيل فلسطيني الشتات الا انه وللحق نقول انه نازعها جهات اخرى املت عليها الضروف الموضوعيه منازعتها بهذا التمثيل من اجل استقرار اوضاعها الداخليه
نقول هذا الكلام لوضع حد لطالمى ابتعدنا عن الاقتراب منه وهو ان فلسطيني الداخل غير فلسطيني الشتات ومايفرقه الزمن والمصالح لاتقربه السياسه بأي حال ودليلنا على ذالك هو المعايشه اليوميه للفلسطينين في الاردن حيث اصبحوا مواطنين اردنين بكل ماتعني الكلمه من معنى قانوني
هذا وقد استمرت الكثير من الاصوات تطالب بالانفصال التام بين الضفه الشرقيه والضفه الغربيه وفك عرى الوحده الوطنيه وهذا ما كان لهم حيث اصدر الملك حسين بن طلال قرار فك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفه الغربيه في سنة 1988 هذا القرار الذي تقبلته منظمة التحرير الفلسطينيه بكل ترحيب وانشراح صدر ولقد سمعتها في تلك الاثناء من عضومكتب سياسي في احد الفصائل الفلسطينيه المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينيه حيث سؤل عن رأيه في هذا القرار فقال ( هي ورده اعطانا اياها النظام وان جائت متأخره) فهل بعد هذا الايجاب والقبول من الطرفين عن فك الارتباط فيما بينهم نأتي ونتحسر على الايام الماضيه ونطالب بعودة الوحده بين الضفتين هذا اذا كان المعنى من الوحده الوطنيه هو الوحده بين الضفتين
ومن هذا المدخل التاريخي نستطيع ان نفهم الوحده الوطنيه فهي وحده بين شعبين وبين دولتين بغض النظر عن درجة نضوج احدهما وتقدم الاخرى فنحن لانتكلم في هذا المجال عن وجهة نظر الاسرائيلين في الدوله والشعب الفلسطيني بل نتحدث عن وجهة نظر العالم العربي ووجهة نظر الشعب الاردني ومحاولاته المضنيه من اجل السعي لاقامة الدوله الفلسطينيه وذالك بتأيد السلطه الوطنيه ودعمها لتثبت اقدامها واقامة دولتها على ترابها الوطني وتقرير مصير الشعب الفلسطيني بالطريقه التي تراها مناسبه بعيدا عن أي هيمنه من أي جهة كانت
ان المحاوله التي يسعى لها البعض من مط المفهوم التاريخي للحوده الوطنيه ومحاولة دمجه مع مفهوم وطني اردني اصبح من اقدس مقدسات الشعب الاردني الا وهو تقسيم الشعب الاردني الى قسمين وذالك باطلاق نفس المفهوم التاريخي عن الوحده والقول بأن وحدتنا ناقصه اذا لم نرفع شعار الوحده الوطنيه هذا يقودنا الى بعض الحقائق التي لايمكن ان نتجاوزها وهي
ان الشعب الموجود في هذه الارض هم اردنيون فمن العهر السياسي المطالبه بوحده بين الشعب وذاته فمن لديه اوهام بان الشعب الفلسطيني في الاردن هو ليس موالي لهذا البلد فما عليه الا ان يستمع لضمير الناس وماهي تطلعاتهم نحو المستقبل ليقتنع ان الحديث عن حقهم في العيش في الاردن هو الحق الذي لايمكن ان يتخلى عنه الفلسطيني الاردني وما حكاية حق العوده الا نفخ من قبل بعض الجهات الفلسطينيه التي يفيدها كثيرا هذا التوجه من اجل استمراريتها في تجيش الشعب الفلسطيني من اجل مصالحها السياسيه وليس من اجل مصالح الناس وقد يجد هذا التوجه هوى لدى بعض المتنفذين في الدوله الاردنيه وهذا بسبب من مخاوف هؤلاء على مصالحهم الذاتيه التي تتشابه تماما مع مصالح القياده المتنفذه في الجهة الاخرى
المتباكون على الوحده الوطنيه
ظهرة في الفتره الاخيره بعض الكتابات التي تدعونا للتمسك بما يسميها هؤلاء الكتاب الوحده الوطنيه
ومن اجل توضيح هذا المفهوم لابد من استجلاء معانيه التاريخيه اولا ومن ثم نقله الى حاضرنا المعاش ومحاولة تأصيله اما بتثبيته كمفهوم او تغيره اذا لزم الامر ذالك
ففي الاجابه على السؤال متى ظهر هذا المفهوم على الصعيد الوطني
نقول ان بداية ظهور هذا المفهوم كانت بعد الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينيه في عام 1948 التي قامت باحتلال ما سمي تاريخيا بأراضي 48 وتم على اثر ذالك اعلان الدوله الاسرائيليه في تلك المناطق وخلال السنتين التاليتين لهذا الاعلان كانت بقية الاراضي الفلسطينيه يعمها الفوضى حيث لم تكن تتبع هذه الاراضي لاي دوله عربيه وحتى عندما تشكلت دولة عموم فلسطين في غزه لم تستطع ان تصمد اكثر من ستة اشهر حيث انهارة هذه الدويله لاسباب قد لايتسع المجال لذكرها الآن
في هذه الاثناء تقدم بعض الشخصيات الفلسطينيه من الملك عبدالله الاول وطلبوا منه تشكيل ماسمي لاحقا باسم وحدة الضفتين – الضفه الاردنيه شرقي النهر والضفه الفلسطينيه غربي النهر- وبالفعل عقد مؤتمر اريحا وكانت اهم نتائجه هي وحدة الضفتين بدوله جديده هي دولة الوحده وتم تسميتها باسم المملكه الاردنيه الهاشميه
ومن هذه الفتره التاريخيه تقع ايدينا على هذه الوحده التي هي بين شعبين في مكانين محددين وماحصل من وحده بين الضفتين هو بسبب ضرورات مرحليه املتها ضروف احتلال فلسطين من قبل الاسرائلين فهل بالمقابل كان يمكن ان يكون هناك وحده بين الضفتين لو لم يكن هناك احتلال اسرائلي؟ فستكون الاجابه بالنفي بدليل ان المسافه العاطفيه اتجاه الوحده العربيه بين الشعب الاردني وجميع شعوب الدول المجاوره للاردن هي نفس المسافه العاطفيه بين الشعب الاردني والشعب الفلسطيني الا انه لم تحصل وحده بين الاردن واي من هذه الدول المحيطه رغم وجود بعض مشاريع الوحده الشكليه من مثل الاتحاد العربي بين العراق والاردن او الوحده الاردنيه السوريه الا انه أي من هذه المشاريع لم يرى النور لاسباب تتعلق بالانظمه العربيه في تلك الفتره نقول هذا ليس من اجل تحميل أي جهه جميلا ما وانما لنثبت حقيقه تاريخيه لطالما تم تجاهلها من بعض الفرقاء سهوا اوعمدا ولنقول بكل وضوح ان الوحده الاردنيه الفلسطينيه كانت هشه ولم تصمد طويلا امام الهاجس الفلسطيني ومحاولته المتكرره التنصل من استحقاقات هذه الوحد فكان التنصل في البدايه قصيدا ثم اصبح واقعا فعليا في مؤتمر الرباط 1974 حيث تم الاقرار بمسؤلية منظمة التحرير كممثل شرعي و(وحيد) للشعب الفلسطيني ورغم عدم قناعة النظام الاردني بهكذا تمثيل الا انه انصاع للاجماع العربي في ذالك الوقت ووقع على هذا القرار وهذا الاعتراف هو اكبر اقرار من قبل النظام الاردني بشرعية منظمة التحرير ووحدانيتها في تمثيل الشعب الفلسطيني- ورغم الدعاوي التي تبعت هذا القرار بالقول بمسؤولية منظمة التحرير عن كافة ابناء الشعب الفلسطيني سواء في فلسطين او في الشتات الا ان ماتم العمل عليه هو اقامة السلطه الفلسطينيه للشعب الفلسطيني في داخل فلسطين وبقيت مسؤولية فلسطيني الشتات ضمن مسؤولية الدول المتواجدين فيها – نقول هذا الكلام ليس من اجل اظهار تقصير منظمة التحرير فهي لم تؤلو جهدا من اجل السعي لتمثيل فلسطيني الشتات الا انه وللحق نقول انه نازعها جهات اخرى املت عليها الضروف الموضوعيه منازعتها بهذا التمثيل من اجل استقرار اوضاعها الداخليه
نقول هذا الكلام لوضع حد لطالمى ابتعدنا عن الاقتراب منه وهو ان فلسطيني الداخل غير فلسطيني الشتات ومايفرقه الزمن والمصالح لاتقربه السياسه بأي حال ودليلنا على ذالك هو المعايشه اليوميه للفلسطينين في الاردن حيث اصبحوا مواطنين اردنين بكل ماتعني الكلمه من معنى قانوني
هذا وقد استمرت الكثير من الاصوات تطالب بالانفصال التام بين الضفه الشرقيه والضفه الغربيه وفك عرى الوحده الوطنيه وهذا ما كان لهم حيث اصدر الملك حسين بن طلال قرار فك الارتباط الاداري والقانوني مع الضفه الغربيه في سنة 1988 هذا القرار الذي تقبلته منظمة التحرير الفلسطينيه بكل ترحيب وانشراح صدر ولقد سمعتها في تلك الاثناء من عضومكتب سياسي في احد الفصائل الفلسطينيه المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينيه حيث سؤل عن رأيه في هذا القرار فقال ( هي ورده اعطانا اياها النظام وان جائت متأخره) فهل بعد هذا الايجاب والقبول من الطرفين عن فك الارتباط فيما بينهم نأتي ونتحسر على الايام الماضيه ونطالب بعودة الوحده بين الضفتين هذا اذا كان المعنى من الوحده الوطنيه هو الوحده بين الضفتين
ومن هذا المدخل التاريخي نستطيع ان نفهم الوحده الوطنيه فهي وحده بين شعبين وبين دولتين بغض النظر عن درجة نضوج احدهما وتقدم الاخرى فنحن لانتكلم في هذا المجال عن وجهة نظر الاسرائيلين في الدوله والشعب الفلسطيني بل نتحدث عن وجهة نظر العالم العربي ووجهة نظر الشعب الاردني ومحاولاته المضنيه من اجل السعي لاقامة الدوله الفلسطينيه وذالك بتأيد السلطه الوطنيه ودعمها لتثبت اقدامها واقامة دولتها على ترابها الوطني وتقرير مصير الشعب الفلسطيني بالطريقه التي تراها مناسبه بعيدا عن أي هيمنه من أي جهة كانت
ان المحاوله التي يسعى لها البعض من مط المفهوم التاريخي للحوده الوطنيه ومحاولة دمجه مع مفهوم وطني اردني اصبح من اقدس مقدسات الشعب الاردني الا وهو تقسيم الشعب الاردني الى قسمين وذالك باطلاق نفس المفهوم التاريخي عن الوحده والقول بأن وحدتنا ناقصه اذا لم نرفع شعار الوحده الوطنيه هذا يقودنا الى بعض الحقائق التي لايمكن ان نتجاوزها وهي
ان الشعب الموجود في هذه الارض هم اردنيون فمن العهر السياسي المطالبه بوحده بين الشعب وذاته فمن لديه اوهام بان الشعب الفلسطيني في الاردن هو ليس موالي لهذا البلد فما عليه الا ان يستمع لضمير الناس وماهي تطلعاتهم نحو المستقبل ليقتنع ان الحديث عن حقهم في العيش في الاردن هو الحق الذي لايمكن ان يتخلى عنه الفلسطيني الاردني وما حكاية حق العوده الا نفخ من قبل بعض الجهات الفلسطينيه التي يفيدها كثيرا هذا التوجه من اجل استمراريتها في تجيش الشعب الفلسطيني من اجل مصالحها السياسيه وليس من اجل مصالح الناس وقد يجد هذا التوجه هوى لدى بعض المتنفذين في الدوله الاردنيه وهذا بسبب من مخاوف هؤلاء على مصالحهم الذاتيه التي تتشابه تماما مع مصالح القياده المتنفذه في الجهة الاخرى
افكار للنقاش
افكار للنقاش
لى كل المعترضين على الحل الواقعي لقضية اللاجئين في الاردن اقول
1- ليست هي المره الوحيده التي يتم فيها تهجير مجموعه بشريه من مكان الى آخر جديد وفي كثير من الاحيان يتم استيعاب هذه المجموعات في الارض الجديده ومع الزمن لا يعود هناك شعب اصيل وشعب طاريء بل ينخرط الجميع في بناء دولتهم وأكبر مثال على هذه الهجرات هي هجرة القبائل العربيه من الجزيره العربيه الى بلاد الشام وما حصل بعد ذالك من انصهار الجديد مع القديم وتشكيل الحضاره العربيه الاسلاميه بمشاركة الجميع
1- انا عندما قلت ان التوطين حاصل لم اتي بجديد بل هو واقع نعيشه والسبب في ذالك يعود الى ان الدوله الاردنيه هي الدوله الوحيده من بين دول الجوار التي منحت الفلسطيني جواز سفر وسمحت له بالعمل في المؤسسات الحكوميه والجيش وغيرها من الوظائف - صحيح انه تم ابعادهم عن بعض الوزارات الا ان هذا ليس قانون - فهل فرق القانون الاردني بين الفئتين كي نقول بهذه التفرقه ومن يريد ان لايندمج الفلسطينين داخل الاردن عليه ان يشرع قانونا جديدا لسحب الجنسيه من الفلسطينين وبالتالي عزلهم انتظارا للعوده الى فلسطين
3- ان الذين يعتقدون بحتمية عودة اللاجئين الفلسطينين هم لا يننظرون الى موازين القوى في منطقة الشرق الاوسط ولذالك يعتقدون واهمين انه بالضغط على اسرائيل سيتم تحقيق حلم العوده متناسين ان الاردن والسلطه الوطنيه قد عقدة اتفاقية سلام مع الدوله الاسرائيليه وبالتأكيد ان احد اهم جدول اعمال لها كان حق العوده فلماذا لم يظهر كأولويه في هذه الاتفاقات
4- لقد ترسخ لدى بعض منا وهم العوده بسبب اعتقاد البعض منا ان الصراع مع بني اسرائيل(اليهود) هو صراع وجود لا صراع حدود ومن هنا هم ينتظرون حل من السماء لهذه المشكله لا حلا سياسيا واقعيا فيه اخذ وعطاء فيه تنازل واستعاده والا كيف يمكن لنا ان نفهم اتفاقيات السلام التي تقام بين الدول هل قرأتم في اتفاقية وادي عربه مثلا ما يمكن الاستدلال منه على ان الدوله ستلغي اتفاقية السلام في حالة رفض اسرائيل لحق العوده من وجد بند مثل هذا ارجو ان يدلني عليه مشكورا
5- معظم المعترضين على افكار محمود عباس يعتقدون ان مصلحة الدوله الاردنيه هي نقاء العنصر الاردني بعيدا عن اية شائبه من اي اقليم آخر متناسين انه يوجد في الاردن اصول مختلفه واعراق وقوميات واديان وطوائف فهل اصبحت جميع هذه الاقليات لها حق المواطنه باستثناء العنصر الفلسطيني الذي نحاول عزله لحين العوده الى فلسطين فهل فكرنا لحظتا واحده فقط في معني المواطنه الاردنيه
6- ان ما ينقصنا يا ساده يا كرام هو حقنا السياسي في تشكيل دوله ديمقراطيه يشترك بها الجميع في البناء والاعمار وما تعدد التشكيلات الا سبب رئيسي في زيادة في ترابط خيوط المجتمع والدوله
7- شكرا لكل من هاجمني وكل من سيهاجمني على موقفي هذا فهي ذات دلاله صحيحيه بغض النضر عن طريقة الرد فحتما سنصل في يوم الايام الى مرحلة الرد الحضاري
لى كل المعترضين على الحل الواقعي لقضية اللاجئين في الاردن اقول
1- ليست هي المره الوحيده التي يتم فيها تهجير مجموعه بشريه من مكان الى آخر جديد وفي كثير من الاحيان يتم استيعاب هذه المجموعات في الارض الجديده ومع الزمن لا يعود هناك شعب اصيل وشعب طاريء بل ينخرط الجميع في بناء دولتهم وأكبر مثال على هذه الهجرات هي هجرة القبائل العربيه من الجزيره العربيه الى بلاد الشام وما حصل بعد ذالك من انصهار الجديد مع القديم وتشكيل الحضاره العربيه الاسلاميه بمشاركة الجميع
1- انا عندما قلت ان التوطين حاصل لم اتي بجديد بل هو واقع نعيشه والسبب في ذالك يعود الى ان الدوله الاردنيه هي الدوله الوحيده من بين دول الجوار التي منحت الفلسطيني جواز سفر وسمحت له بالعمل في المؤسسات الحكوميه والجيش وغيرها من الوظائف - صحيح انه تم ابعادهم عن بعض الوزارات الا ان هذا ليس قانون - فهل فرق القانون الاردني بين الفئتين كي نقول بهذه التفرقه ومن يريد ان لايندمج الفلسطينين داخل الاردن عليه ان يشرع قانونا جديدا لسحب الجنسيه من الفلسطينين وبالتالي عزلهم انتظارا للعوده الى فلسطين
3- ان الذين يعتقدون بحتمية عودة اللاجئين الفلسطينين هم لا يننظرون الى موازين القوى في منطقة الشرق الاوسط ولذالك يعتقدون واهمين انه بالضغط على اسرائيل سيتم تحقيق حلم العوده متناسين ان الاردن والسلطه الوطنيه قد عقدة اتفاقية سلام مع الدوله الاسرائيليه وبالتأكيد ان احد اهم جدول اعمال لها كان حق العوده فلماذا لم يظهر كأولويه في هذه الاتفاقات
4- لقد ترسخ لدى بعض منا وهم العوده بسبب اعتقاد البعض منا ان الصراع مع بني اسرائيل(اليهود) هو صراع وجود لا صراع حدود ومن هنا هم ينتظرون حل من السماء لهذه المشكله لا حلا سياسيا واقعيا فيه اخذ وعطاء فيه تنازل واستعاده والا كيف يمكن لنا ان نفهم اتفاقيات السلام التي تقام بين الدول هل قرأتم في اتفاقية وادي عربه مثلا ما يمكن الاستدلال منه على ان الدوله ستلغي اتفاقية السلام في حالة رفض اسرائيل لحق العوده من وجد بند مثل هذا ارجو ان يدلني عليه مشكورا
5- معظم المعترضين على افكار محمود عباس يعتقدون ان مصلحة الدوله الاردنيه هي نقاء العنصر الاردني بعيدا عن اية شائبه من اي اقليم آخر متناسين انه يوجد في الاردن اصول مختلفه واعراق وقوميات واديان وطوائف فهل اصبحت جميع هذه الاقليات لها حق المواطنه باستثناء العنصر الفلسطيني الذي نحاول عزله لحين العوده الى فلسطين فهل فكرنا لحظتا واحده فقط في معني المواطنه الاردنيه
6- ان ما ينقصنا يا ساده يا كرام هو حقنا السياسي في تشكيل دوله ديمقراطيه يشترك بها الجميع في البناء والاعمار وما تعدد التشكيلات الا سبب رئيسي في زيادة في ترابط خيوط المجتمع والدوله
7- شكرا لكل من هاجمني وكل من سيهاجمني على موقفي هذا فهي ذات دلاله صحيحيه بغض النضر عن طريقة الرد فحتما سنصل في يوم الايام الى مرحلة الرد الحضاري
الثقافه الوطنيه والهويه
الثقافه الوطنيه والهويه
ان الحديث عن ادخال الثقافه من ثقب الهويه -سواء كانت هويه وطنيه او هويه قوميه-فذالك من الافكار التي تسوق في كثير من الحالات بسبب هيمنة طبقه سياسيه تحاول بكل جهدها اقناع الاتباع بأن نهجها فقط هو الصحيح وهو الواجب اتباعه ضاربتا عرض الحائط بالثقافات الاخرى داخل المجتمع وهي هنا تقوم بتأطير ثقافتها بقوانين وتعليمات واعراف تحت بند الثوابت محاولتا اقناع الجميع ان ثوابت الطبقه هذه هي الثوابت الصحيحه والسليمه والواجب اتباعها متناسيتا ان الثابت الوحيد هو الانسان من حيث انه الوحيد من بين الحيوانات جميعها القادر على انتاج ثقافه تمتدد لابناء جلدته اينما كانوا متجاوزة كل الصعوبات التي توضع في طريقها من اجل تثبيتها في مكان معين مهما كانت راوابطها قويه ومنيعه باسم الثوابت التي يتحدثون عنها
وعليه فان الحديث الذي اصبح ممجوجا حول الثوابت الوطنيه او القوميه او الدينيه هو حديث لاينطبق على ثقافة العولمه التي دخلت كل بيت مبشرة بهويه انسانيه واحده وما التفعيل المتزايد لدور هيئة الامم المتحده الا دليل قاطع على ان الهويه الانسانيه هي هوية المستقبل وأي مجتمع لاينظر الى العالم من هذه الزاويه سيواجه كثير من الصعوبات الحياتيه ان لم يكن بسبب الضغط الخارجي فبسبب الضغط الداخلي التواق افراده الى الانظمام الى الركب العالمي وامامنا على هذا الصعيد مسالة انهيار الاتحاد السوفيتي اليس لانهياره علاقه مباشره بسياسة تكميم الافواه بلاصق الثوابت الشيوعيه والقوميه والوطنيه وغيرها من المفاهيم التي انهارة عند اول انفراج سياسي
ان الحديث عن ادخال الثقافه من ثقب الهويه -سواء كانت هويه وطنيه او هويه قوميه-فذالك من الافكار التي تسوق في كثير من الحالات بسبب هيمنة طبقه سياسيه تحاول بكل جهدها اقناع الاتباع بأن نهجها فقط هو الصحيح وهو الواجب اتباعه ضاربتا عرض الحائط بالثقافات الاخرى داخل المجتمع وهي هنا تقوم بتأطير ثقافتها بقوانين وتعليمات واعراف تحت بند الثوابت محاولتا اقناع الجميع ان ثوابت الطبقه هذه هي الثوابت الصحيحه والسليمه والواجب اتباعها متناسيتا ان الثابت الوحيد هو الانسان من حيث انه الوحيد من بين الحيوانات جميعها القادر على انتاج ثقافه تمتدد لابناء جلدته اينما كانوا متجاوزة كل الصعوبات التي توضع في طريقها من اجل تثبيتها في مكان معين مهما كانت راوابطها قويه ومنيعه باسم الثوابت التي يتحدثون عنها
وعليه فان الحديث الذي اصبح ممجوجا حول الثوابت الوطنيه او القوميه او الدينيه هو حديث لاينطبق على ثقافة العولمه التي دخلت كل بيت مبشرة بهويه انسانيه واحده وما التفعيل المتزايد لدور هيئة الامم المتحده الا دليل قاطع على ان الهويه الانسانيه هي هوية المستقبل وأي مجتمع لاينظر الى العالم من هذه الزاويه سيواجه كثير من الصعوبات الحياتيه ان لم يكن بسبب الضغط الخارجي فبسبب الضغط الداخلي التواق افراده الى الانظمام الى الركب العالمي وامامنا على هذا الصعيد مسالة انهيار الاتحاد السوفيتي اليس لانهياره علاقه مباشره بسياسة تكميم الافواه بلاصق الثوابت الشيوعيه والقوميه والوطنيه وغيرها من المفاهيم التي انهارة عند اول انفراج سياسي
الديمقراطيه والعلمانيه
الديمقراطية والحقوق المدنية
الديمقراطية كنظام حكم تعني حكم الشعب لنفسه عن طريق نوابه الذين يختارهم بكل حرية وشفافية ودون تدخل من أي جهة سياسية أو دينيه او جهوية في حرية الفرد في اختيار ممثليه في إدارة شؤون ألدوله و من هنا نطلق كلمة نائب على العضو الذي نجح في البرلمان أي بمعنى انه ينوب عن الشعب في اتخاذ القرارات -التي يفترض أن يناقش النائب قيادات المجتمع المحلي في هذه القرارات قبل اتخاذها أي قبل البت بها في مجلس النواب-والديمقراطية التي ننشدها هي الديمقراطية التي يوجد في آليات تطبيقها حق الاقليه في التحول الى أكثريه بفضل إقرار الديمقراطية كنظام حياه بحرية الاعتقاد وحرية التعبير عن هذا الاعتقاد بنفس الوسائل والطرق ألقانونيه التي سمحت للاغلبيه بأن تصبح كذالك
ذالك ان الديمقراطية بما انها مسؤولية فهي تملي على الاقليه واجبات الالتزام برأي الاغلبيه ريثما تتمكن الاقليه من نشر فكرها بالطرق السلمية وإقناع الناس بوجهة نظرها لتتحول بعدها الى اغلبيه وعلى هذا الأساس نلاحظ نتائج الانتخابات في العالم المتقدم حيث لا ثبات لحزب سياسي دائم بل تتنافس الأحزاب السياسية بموجب برامجها وأخيرا من يقنع الناس بوجهة نظره هو الذي يصل الى الحكم فالحزب الذي يفوز في الانتخابات هو الذي يشكل الحكومة او ألدوله والأحزاب الأخرى تقوم بدور ألمعارضه بمعنى السعي عند الناس للحوز على أغلبية أصوات في الانتخابات القادمة
اما بالنسبة لتطبيق القواعد الديمقراطية في الحياة ألاقتصاديه والاجتماعية والثقافية فإنها تتمثل هنا بحقوق وليست آليات فقط كما تم إيضاحيها في تطبيقها على النهج السياسي السابق الذكر
أي بمعنى آخر بسبب توفر الاليه السياسية لتطبيق الديمقراطية بكل حرية فإننا نصل الى حقوقنا ألمدنيه والتي تتمثل في حق الإنسان في العيش الكريم وحقه في البحث عن رزقه او تأمين الدوله لهذا الرزق خصوصا عند بلوغه مرحلة الشيخوخة وهو ما يسمى بالضمان الاجتماعي وحق الإنسان في التعليم وحقه في التأمين الصحي وحقه في التفكير وحقه في الاعتقاد وحقه في التعبير عن أفكاره بموجب قوانين تنظمها ألدوله الديمقراطية التي هي بالأساس انبثقت عن آليات الانتخاب الديمقراطي وبالتالي ليس من حقها التراجع عن هذه الاستحقاقات التي أصبحت ملك للشعب وليس ملك لفئة بعينها والا حتما سيرفضها المجتمع في الانتخابات القادمة الا اذا انقلبت على المبدأ الديمقراطي نفسه وهنا تتحول الدوله من دوله ديمقراطية الى دوله دكتاتوريه ووجب ردعها لأنها نكثت العقد الاجتماعي الذي عقد بينها وبين أفراد دولتها ولنا مثال من التاريخ القريب الا وهو تجربة الحزب النازي في ألمانيا حيث وصل للحكم بموجب الآليات الديمقراطية الا انه سرعان ما انقلب على هذه الاليه وقام بإقصاء كل معارضيه واستفرد في الحكم لوحده مدخلا البلاد والعالم اجمع فيما اتفق على تسميته بالحرب ألعالميه ألثانيه التي إضافة لما جرت على ألمانيا من دمار وخراب فإنها أرجعت ألمانيا من دوله عظمى الى دوله في الصف الرابع او حتى الصف الخامس بسبب تقسيمها الى دولتين لمدة (45 )خمسه وأربعون سنه
ولان الديمقراطية تعني المساواة بين جميع أفراد المجتمع فإنني آمل أن بتمثلها الجميع بعيدا عن الاسطفافات ألتقليديه سواء كانت عرقيه او دينيه او جهويه او فئوية او طائفية او غيرها من الاسطفافات التي لن توصلنا في النهاية الا الى دوله ديكتاتوريه
وعليه فان تمسكنا بمطلب الديمقراطية ليس كافيا اذا لم يتزامن مع حصولنا على حقوقنا ألمدنيه حيث ان هذه الحقوق هي التي تدعم وترسخ الديمقراطية وتثبت ديمومتها
الديمقراطية كنظام حكم تعني حكم الشعب لنفسه عن طريق نوابه الذين يختارهم بكل حرية وشفافية ودون تدخل من أي جهة سياسية أو دينيه او جهوية في حرية الفرد في اختيار ممثليه في إدارة شؤون ألدوله و من هنا نطلق كلمة نائب على العضو الذي نجح في البرلمان أي بمعنى انه ينوب عن الشعب في اتخاذ القرارات -التي يفترض أن يناقش النائب قيادات المجتمع المحلي في هذه القرارات قبل اتخاذها أي قبل البت بها في مجلس النواب-والديمقراطية التي ننشدها هي الديمقراطية التي يوجد في آليات تطبيقها حق الاقليه في التحول الى أكثريه بفضل إقرار الديمقراطية كنظام حياه بحرية الاعتقاد وحرية التعبير عن هذا الاعتقاد بنفس الوسائل والطرق ألقانونيه التي سمحت للاغلبيه بأن تصبح كذالك
ذالك ان الديمقراطية بما انها مسؤولية فهي تملي على الاقليه واجبات الالتزام برأي الاغلبيه ريثما تتمكن الاقليه من نشر فكرها بالطرق السلمية وإقناع الناس بوجهة نظرها لتتحول بعدها الى اغلبيه وعلى هذا الأساس نلاحظ نتائج الانتخابات في العالم المتقدم حيث لا ثبات لحزب سياسي دائم بل تتنافس الأحزاب السياسية بموجب برامجها وأخيرا من يقنع الناس بوجهة نظره هو الذي يصل الى الحكم فالحزب الذي يفوز في الانتخابات هو الذي يشكل الحكومة او ألدوله والأحزاب الأخرى تقوم بدور ألمعارضه بمعنى السعي عند الناس للحوز على أغلبية أصوات في الانتخابات القادمة
اما بالنسبة لتطبيق القواعد الديمقراطية في الحياة ألاقتصاديه والاجتماعية والثقافية فإنها تتمثل هنا بحقوق وليست آليات فقط كما تم إيضاحيها في تطبيقها على النهج السياسي السابق الذكر
أي بمعنى آخر بسبب توفر الاليه السياسية لتطبيق الديمقراطية بكل حرية فإننا نصل الى حقوقنا ألمدنيه والتي تتمثل في حق الإنسان في العيش الكريم وحقه في البحث عن رزقه او تأمين الدوله لهذا الرزق خصوصا عند بلوغه مرحلة الشيخوخة وهو ما يسمى بالضمان الاجتماعي وحق الإنسان في التعليم وحقه في التأمين الصحي وحقه في التفكير وحقه في الاعتقاد وحقه في التعبير عن أفكاره بموجب قوانين تنظمها ألدوله الديمقراطية التي هي بالأساس انبثقت عن آليات الانتخاب الديمقراطي وبالتالي ليس من حقها التراجع عن هذه الاستحقاقات التي أصبحت ملك للشعب وليس ملك لفئة بعينها والا حتما سيرفضها المجتمع في الانتخابات القادمة الا اذا انقلبت على المبدأ الديمقراطي نفسه وهنا تتحول الدوله من دوله ديمقراطية الى دوله دكتاتوريه ووجب ردعها لأنها نكثت العقد الاجتماعي الذي عقد بينها وبين أفراد دولتها ولنا مثال من التاريخ القريب الا وهو تجربة الحزب النازي في ألمانيا حيث وصل للحكم بموجب الآليات الديمقراطية الا انه سرعان ما انقلب على هذه الاليه وقام بإقصاء كل معارضيه واستفرد في الحكم لوحده مدخلا البلاد والعالم اجمع فيما اتفق على تسميته بالحرب ألعالميه ألثانيه التي إضافة لما جرت على ألمانيا من دمار وخراب فإنها أرجعت ألمانيا من دوله عظمى الى دوله في الصف الرابع او حتى الصف الخامس بسبب تقسيمها الى دولتين لمدة (45 )خمسه وأربعون سنه
ولان الديمقراطية تعني المساواة بين جميع أفراد المجتمع فإنني آمل أن بتمثلها الجميع بعيدا عن الاسطفافات ألتقليديه سواء كانت عرقيه او دينيه او جهويه او فئوية او طائفية او غيرها من الاسطفافات التي لن توصلنا في النهاية الا الى دوله ديكتاتوريه
وعليه فان تمسكنا بمطلب الديمقراطية ليس كافيا اذا لم يتزامن مع حصولنا على حقوقنا ألمدنيه حيث ان هذه الحقوق هي التي تدعم وترسخ الديمقراطية وتثبت ديمومتها
الاردن وحماس
الاردن وحماس
لانه ذاب الثلج وبان المرج اصبح من الضروري الرد على كل الدعوات التي تطالبنا كأردنين من التقارب مع حماس تلك الدعوات التي اشبعتنا كلاما عن حسنات هذا التقارب وان حماس هي الضمانه الوحيده في وجه مخططات الوطن البديل لنكتشف ان قادة حماس لا يعنيهم امر فلسطين فكيف بالله عليكم يهتموا الى وضع الاردن هذا اذا لم يكونوا قد غضوا الطرف عن هذه المخططات
وتفصيل ذالك
ان حماس خرجة من كارثة غزه اكثر اصرارا على تشكيل ليس حكومه فقط كما كان يقولون قبل الكارثه بل انهم يسعون الان لتشكيل دوله فلسطينيه في قطاع غزه بدعم من جهات عربيه واسلاميه لا تخفى على احد ؛
وما نلاحظه على قيادة حماس هو تركيزها الغير مبرر على قطاع غزه فقط وكأن القضيه الفلسطينيه اختزلت عند هذه المجوعه في دوله حمساويه في قطاع غزه فقط ولو سألنا هذه القياده اين ذهبت بقية الاراضي الفلسطينيه التي احتلت في عام 1967؟
وهل يوجد على اجندتهم ضمها الى امارة غزه ؟
لتصبح الضفه الغربيه والقدس تابعه لهذه الاماره وليس العكس
وهل فكرت قيادة حماس بوضع الدوله الاردنيه ووضع الشعب داخل الاردن في حالة تشكيلها هذه الاماره
ام انهم سيتركون اراضي الضفه الغربيه تواجه مصيرها المحتوم وهو الانضمام الى الدوله الاردنيه وبالتالي حققة قيدة حماس ماعجز عنه الاسرائلين طوال تاريخ القضيه الفلسطينيه وجاء الآن من يساعدهم بذالك دون عناء يذكر 0
فهل تدرك قيادة حماس هذه الخطوه ام انها شريك مع سبق الاصرار والترصد مع بني اسرائيل في تنفيذ مخططات الوطن البديل
ومن هنا نصل الى المعادله التاليه
حماس+ اسرائيل = وطن بديل
لانه ذاب الثلج وبان المرج اصبح من الضروري الرد على كل الدعوات التي تطالبنا كأردنين من التقارب مع حماس تلك الدعوات التي اشبعتنا كلاما عن حسنات هذا التقارب وان حماس هي الضمانه الوحيده في وجه مخططات الوطن البديل لنكتشف ان قادة حماس لا يعنيهم امر فلسطين فكيف بالله عليكم يهتموا الى وضع الاردن هذا اذا لم يكونوا قد غضوا الطرف عن هذه المخططات
وتفصيل ذالك
ان حماس خرجة من كارثة غزه اكثر اصرارا على تشكيل ليس حكومه فقط كما كان يقولون قبل الكارثه بل انهم يسعون الان لتشكيل دوله فلسطينيه في قطاع غزه بدعم من جهات عربيه واسلاميه لا تخفى على احد ؛
وما نلاحظه على قيادة حماس هو تركيزها الغير مبرر على قطاع غزه فقط وكأن القضيه الفلسطينيه اختزلت عند هذه المجوعه في دوله حمساويه في قطاع غزه فقط ولو سألنا هذه القياده اين ذهبت بقية الاراضي الفلسطينيه التي احتلت في عام 1967؟
وهل يوجد على اجندتهم ضمها الى امارة غزه ؟
لتصبح الضفه الغربيه والقدس تابعه لهذه الاماره وليس العكس
وهل فكرت قيادة حماس بوضع الدوله الاردنيه ووضع الشعب داخل الاردن في حالة تشكيلها هذه الاماره
ام انهم سيتركون اراضي الضفه الغربيه تواجه مصيرها المحتوم وهو الانضمام الى الدوله الاردنيه وبالتالي حققة قيدة حماس ماعجز عنه الاسرائلين طوال تاريخ القضيه الفلسطينيه وجاء الآن من يساعدهم بذالك دون عناء يذكر 0
فهل تدرك قيادة حماس هذه الخطوه ام انها شريك مع سبق الاصرار والترصد مع بني اسرائيل في تنفيذ مخططات الوطن البديل
ومن هنا نصل الى المعادله التاليه
حماس+ اسرائيل = وطن بديل
عصافير اسرائيل وحماس
عصافير إسرائيل وحماس
من النتائج التي أسفرت عنها الكارثة التي ألمت بقطاع غزه هو ظهور قوه سياسية عسكريه اسلاميه تطالب على لسان أمين سرها التراجع عن احد أهم قرارات القمم العربية ألا وهو القرار الذي صدر عن قمة الرباط سنة 1974
ذالك القرار الذي أعطى لمنظمة التحرير الفلسطينية الحق بتمثيل الشعب الفلسطيني كممثل شرعي ووحيد
ولان ذالك القرار يتم تجاوزه الآن من قبل منظمة حماس وبدعم ومساندة بعض الانظمه العربية التي تنظر للقضية الفلسطينية مجرد مسرح لرفع الشعارات حتى لو كانت على حساب مصالح دول وشعوب هي بحاجه للاستقرار والسلام والأمن أكثر من حاجتها لشعراتها ألثوريه ؛ فقد بات من الضروري مناقشة تداعيات التحلل من هذا القرار سواء على ألمصلحه الفلسطينية او على مصلحة الشعوب ألمحيطه بالأرض الفلسطنيه وخصوصا الشعب الأردني حيث كانت مسؤولية الضفة الغربية قبل هذا القرار تحت ولاية نظامه ورغم ان قيادة النظام الأردني في حينه لم تكن راضيه عن خروج الضفة الغربية من تحت سيطرته الا ان إجماع الدول العربية في ذالك المؤتمر على وحدانية التمثيل الفلسطيني ممثلا بمنظمته الوحيدة انذاك فرض على النظام الأردني القبول بمثل هكذا قرار
ورغم ذالك فان النظام الاردني لم يفك ارتباطه بالضفة الغربية الا في سنة 1988
ومن ذالك التاريخ الى هذه الأيام التي يطالبنا بها خالد مشعل بالتراجع عن قرار قمه عربيه تم اتخاذه بالاجماع ؛
نقول منذ ذالك التاريخ جرى تحت الجسر ماء كثير وتغيرة مفاهيم كان المساس بها يعتبر خيانة عظمى من هذه المفاهيم مفهوم الوطن البديل هذا المفهوم الذي تم التركيز عليه وتضخيم مفاعيله السيئة فيما لو تم تطبيقه وذالك من قبل جهات كانت قبل قرار الرباط من اشد المعجبين بوحدة الضفتين دون التفكير بسوء وحسن هذا الوحدة الاندماجيه الا ان المستفيدين من ركوب الموجات السياسية للحصول على امتيازات ذاتيه عملوا على تعميق الشرخ ليس فقط بين الأردن وفلسطين بل بين مكونات الشعب الاردني مبررين عزل بعض فئاته تماشيا مع بمطلب حق العوده الذي ينتظر الفلسطينين وبالتالي فلا داعي لإعطائهم حقوقهم ألمدنيه والسياسية في حين استفرد بهذه الحقوق المتقنفذين على حساب بقية الشعب ؛
وعليه فانه في اللحظة التي كان النظام الاردني يتحسر على ضياع جزء من مملكته فانه كان في الجهة الاخرى هناك متنفذين اردنين عملوا ولا زالوا يعملون على رفض اية فكره تدعوا للوحده بين الضفتين مستغلين بذالك مطلب منظمة التحرير بالانفصال والتكفل بحل القضية الفلسطينيه بطريقتهم الخاصه
وما كان على النظام الا التساوق مع هذه الطروحات التي اقل ما يقال انها اتخذت الجانب الإقليمي العشائري في سيطرتها على مفاصل النظام الاردني وتساوقه هذا جاء تحت الشعور بخيبة الامل الذي مني بها من قبل ممثلي الشعب الفلسطيني في قمة الرباط سابقة الذكر
ورغم ذالك فان النظام الاردني لم يترك فرصه للمساعده في أي حل يعتقد انه لمصلحة الشعب الفلسطيني وكان الهدف بالدرجة الاولى هنا هو دحر مخططات الوطن البديل التي اخذت بالظهور بعد هذا المؤتمر فقد رأى النظام في حينها ان دعم قيام دوله فلسطينيه على ترابها الوطني يعفيه من المسؤليه عن نصف الشعب الفلسطيني حيث كان النصف الثاني في مملكته ولا زال هو من الفلسطينين
وبناءا على ذالك يمكن فهم الدعم السياسي الغير محدود للسلطة ألوطنيه الفلسطينية ممثله بابي عمار اولا ثم محمود عباس ثانيا من اجل ألمصلحه الفلسطينيه والاردنيه في آن معا؛
ولم يحد النظام الأردني عن هذا التوجه الا منذ بضعة اشهر عندما دفع بمدير مخابراته الفريق محمد الذهبي للالتقاء مع قيادة حماس ورغم ان هذه القآت كانت محدودة الا انها تعني بكل وضوح ان النظام الأردني بدأ يميل لتحاور مع حماس لانه رآها كما برر منظر هذه اللقآت ألضمانه الوحيدة لدحر مخططات الوطن البديل- رغم تحفضنا على هذا التبرير- ولقد لاقى هذا التوجه مباركة الكثير من القوى السياسية الاردنيه خصوصا اذا عرفنا ان الشعب الأردني أصبح حساس جدا لتكرار هذا التعبير في الأدبيات الاسرائليه والامريكيه وبالتالي فهو على استعداد للتعامل مع ماهو اسوء من حماس اذا لزم الامر من اجل جعل هذا المخطط في خبر كان
أما وقد خرج علينا خالد مشعل بمشروعه الانعزالي بتشكيل دوله حمساويه في قطاع غزه وان الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هي حماس فانه يصبح من الواجب لابل من الضروري اعادة النظر من قبل النظام الأردني في تلك العلاقه مع هذه الحركة التي ستجلب للأردن الوطن البديل بدل ان تكون سدا منيعا في وجهه كما كان يقول منظروا العلاقه مع حماس
وتفصيل ذالك انه بتشكيل امارة حماس في قطاع غزه سيتم إبعاد السلطة ألوطنيه الفلسطينية بشكل نهائي عن هذا القطاع وبالتالي يكون امام السلطة ألوطنيه حل واحد فقط ألا وهو تشكيل دوله فلسطينية في الضفة الغربية مرهونا بانضمامها للدوله الاردنيه بمجرد تشكيلها وهو ما يسميه البعض الدوله الكونفدراليه او الفديراليه وما يسميه البعض الاخر الوطن البديل
فهل سيقبل النظام الاردني بمثل هكذا حل ؟
ضمن معرفتنا بالنظام الأردني فاننا لا نستبعد قبول هذا الحل خصوصا اذا عرفنا ان ولاية المقدسات الاسلاميه في القدس لا زالت تحت امرته هذا اضافتا الى ان قرار فك الارتباط القانوني والاداري بين الاردن والضفه الغربيه لم يكن قرارا كاملا بسبب انه لم يفك الارتباط السياسي مع الضفه الغربيه 0
اما السؤال الآخر الذي يتوارد الى الذهن هو
هل سيجد النظام الاردني الطريق سالكا لسير في مثل هذا الحل؟
بالنسبه الى نصف الشعب الاردني والذي هو من أصول فلسطينية لا اعتقد انك تجد فردا واحدا يمكن ان يعترض على هذا الحل
اما بالنسبة للشرق اردنين فان قصة الوطن البديل تشكل لهم قلقا لايخفيه أي فرد منهم ولآن هذا الحل هو نفسه الوطن البديل فانه سيواجه معارضه شديدة قد تصل الى حد المواجهه مع النظام من اجل مصالحهم التي اكتسبوها مع الأيام جزء منها جاء على حساب إبعاد العنصر الفلسطيني عن كثير من المواقع القيادية وفي حالة اكتسب العنصر الفلسطيني شرعية الوجود فانه لن يتوانى عن ألمطالبه بهذه الحقوق التي تم السكوت عليها تحت شعار حق ألعوده الذي سيصبح في حال تشكل الدوله الاردنيه الفلسطينية المنتظره في حكم المنتهي والغير مطالب فيه0
ومن هنا نلاحظ ان استفزاز إسرائيل من قبل خالد مشعل وما تلاه من هجوم اسرائلي على غزه كان ضمن مخطط اسرائلي حمساوي متعمد لضرب ثلاث عصافير في حجر واحد
الاول : قيام دوله حمساويه في قطاع غزه تكون مركزا لأخوان حسن ألبنا في ألمنطقه ولمن يعتقد ان هذه الاماره ستزعج إسرائيل فهو واهم ذالك ان الاسرائيلين يعرفون تماما ان حماس هي التي تركض في حينها نحو السلام لأنه سيكون في مصلحة هذه الاماره اكثر مما هو في مصلحة اسرائيل ؛ هذا اضافة الى ان هذه الاماره ستكون عامل ضغط على مصر لفرض سلام حار وليس سلام بارد كما هو حاصل الان بين مصر واسرائيل
ثانيا: التخلص من السلطة ألوطنيه الفلسطينية ومنظمتها والحلول مكانها كحركة تحرير اسلاميه فلسطينية وبذالك يرضى عنها الولي الفقيه في ايران ويرضي عنها في نفس الوقت كوادرها التي طالما سعت لرفض هيمنة فتح وسلطتها ؛ وهذا نصر مؤزر بالنسبة لحماس يفوق نصر المسلمين في استرجاع القدس 0اما بالنسبة للاسرائلين فأعتقد انهم سيكونون في قمة السعادة وذالك بالتنصل من وعودهم بتشكيل دوله فلسطينية جنبا الى جنب مع الدوله الاسرائليه
ثالثا: إسقاط حق العوده وعدم مطالبة لا إسرائيل ولا حماس بحمله لأنه في حينها سيكون قد تحقق في الدوله الاردنيه الفلسطينية ألمنتظره التي ستتكفل به مكرهتا 0
ومن هنا يمكن فهم الدعوى الحمساويه لاقامة مهرجانات الأفراح بدلا من سراديب الحزن والنواح على الكارثة التي ألمت بأهل غزه
من النتائج التي أسفرت عنها الكارثة التي ألمت بقطاع غزه هو ظهور قوه سياسية عسكريه اسلاميه تطالب على لسان أمين سرها التراجع عن احد أهم قرارات القمم العربية ألا وهو القرار الذي صدر عن قمة الرباط سنة 1974
ذالك القرار الذي أعطى لمنظمة التحرير الفلسطينية الحق بتمثيل الشعب الفلسطيني كممثل شرعي ووحيد
ولان ذالك القرار يتم تجاوزه الآن من قبل منظمة حماس وبدعم ومساندة بعض الانظمه العربية التي تنظر للقضية الفلسطينية مجرد مسرح لرفع الشعارات حتى لو كانت على حساب مصالح دول وشعوب هي بحاجه للاستقرار والسلام والأمن أكثر من حاجتها لشعراتها ألثوريه ؛ فقد بات من الضروري مناقشة تداعيات التحلل من هذا القرار سواء على ألمصلحه الفلسطينية او على مصلحة الشعوب ألمحيطه بالأرض الفلسطنيه وخصوصا الشعب الأردني حيث كانت مسؤولية الضفة الغربية قبل هذا القرار تحت ولاية نظامه ورغم ان قيادة النظام الأردني في حينه لم تكن راضيه عن خروج الضفة الغربية من تحت سيطرته الا ان إجماع الدول العربية في ذالك المؤتمر على وحدانية التمثيل الفلسطيني ممثلا بمنظمته الوحيدة انذاك فرض على النظام الأردني القبول بمثل هكذا قرار
ورغم ذالك فان النظام الاردني لم يفك ارتباطه بالضفة الغربية الا في سنة 1988
ومن ذالك التاريخ الى هذه الأيام التي يطالبنا بها خالد مشعل بالتراجع عن قرار قمه عربيه تم اتخاذه بالاجماع ؛
نقول منذ ذالك التاريخ جرى تحت الجسر ماء كثير وتغيرة مفاهيم كان المساس بها يعتبر خيانة عظمى من هذه المفاهيم مفهوم الوطن البديل هذا المفهوم الذي تم التركيز عليه وتضخيم مفاعيله السيئة فيما لو تم تطبيقه وذالك من قبل جهات كانت قبل قرار الرباط من اشد المعجبين بوحدة الضفتين دون التفكير بسوء وحسن هذا الوحدة الاندماجيه الا ان المستفيدين من ركوب الموجات السياسية للحصول على امتيازات ذاتيه عملوا على تعميق الشرخ ليس فقط بين الأردن وفلسطين بل بين مكونات الشعب الاردني مبررين عزل بعض فئاته تماشيا مع بمطلب حق العوده الذي ينتظر الفلسطينين وبالتالي فلا داعي لإعطائهم حقوقهم ألمدنيه والسياسية في حين استفرد بهذه الحقوق المتقنفذين على حساب بقية الشعب ؛
وعليه فانه في اللحظة التي كان النظام الاردني يتحسر على ضياع جزء من مملكته فانه كان في الجهة الاخرى هناك متنفذين اردنين عملوا ولا زالوا يعملون على رفض اية فكره تدعوا للوحده بين الضفتين مستغلين بذالك مطلب منظمة التحرير بالانفصال والتكفل بحل القضية الفلسطينيه بطريقتهم الخاصه
وما كان على النظام الا التساوق مع هذه الطروحات التي اقل ما يقال انها اتخذت الجانب الإقليمي العشائري في سيطرتها على مفاصل النظام الاردني وتساوقه هذا جاء تحت الشعور بخيبة الامل الذي مني بها من قبل ممثلي الشعب الفلسطيني في قمة الرباط سابقة الذكر
ورغم ذالك فان النظام الاردني لم يترك فرصه للمساعده في أي حل يعتقد انه لمصلحة الشعب الفلسطيني وكان الهدف بالدرجة الاولى هنا هو دحر مخططات الوطن البديل التي اخذت بالظهور بعد هذا المؤتمر فقد رأى النظام في حينها ان دعم قيام دوله فلسطينيه على ترابها الوطني يعفيه من المسؤليه عن نصف الشعب الفلسطيني حيث كان النصف الثاني في مملكته ولا زال هو من الفلسطينين
وبناءا على ذالك يمكن فهم الدعم السياسي الغير محدود للسلطة ألوطنيه الفلسطينية ممثله بابي عمار اولا ثم محمود عباس ثانيا من اجل ألمصلحه الفلسطينيه والاردنيه في آن معا؛
ولم يحد النظام الأردني عن هذا التوجه الا منذ بضعة اشهر عندما دفع بمدير مخابراته الفريق محمد الذهبي للالتقاء مع قيادة حماس ورغم ان هذه القآت كانت محدودة الا انها تعني بكل وضوح ان النظام الأردني بدأ يميل لتحاور مع حماس لانه رآها كما برر منظر هذه اللقآت ألضمانه الوحيدة لدحر مخططات الوطن البديل- رغم تحفضنا على هذا التبرير- ولقد لاقى هذا التوجه مباركة الكثير من القوى السياسية الاردنيه خصوصا اذا عرفنا ان الشعب الأردني أصبح حساس جدا لتكرار هذا التعبير في الأدبيات الاسرائليه والامريكيه وبالتالي فهو على استعداد للتعامل مع ماهو اسوء من حماس اذا لزم الامر من اجل جعل هذا المخطط في خبر كان
أما وقد خرج علينا خالد مشعل بمشروعه الانعزالي بتشكيل دوله حمساويه في قطاع غزه وان الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هي حماس فانه يصبح من الواجب لابل من الضروري اعادة النظر من قبل النظام الأردني في تلك العلاقه مع هذه الحركة التي ستجلب للأردن الوطن البديل بدل ان تكون سدا منيعا في وجهه كما كان يقول منظروا العلاقه مع حماس
وتفصيل ذالك انه بتشكيل امارة حماس في قطاع غزه سيتم إبعاد السلطة ألوطنيه الفلسطينية بشكل نهائي عن هذا القطاع وبالتالي يكون امام السلطة ألوطنيه حل واحد فقط ألا وهو تشكيل دوله فلسطينية في الضفة الغربية مرهونا بانضمامها للدوله الاردنيه بمجرد تشكيلها وهو ما يسميه البعض الدوله الكونفدراليه او الفديراليه وما يسميه البعض الاخر الوطن البديل
فهل سيقبل النظام الاردني بمثل هكذا حل ؟
ضمن معرفتنا بالنظام الأردني فاننا لا نستبعد قبول هذا الحل خصوصا اذا عرفنا ان ولاية المقدسات الاسلاميه في القدس لا زالت تحت امرته هذا اضافتا الى ان قرار فك الارتباط القانوني والاداري بين الاردن والضفه الغربيه لم يكن قرارا كاملا بسبب انه لم يفك الارتباط السياسي مع الضفه الغربيه 0
اما السؤال الآخر الذي يتوارد الى الذهن هو
هل سيجد النظام الاردني الطريق سالكا لسير في مثل هذا الحل؟
بالنسبه الى نصف الشعب الاردني والذي هو من أصول فلسطينية لا اعتقد انك تجد فردا واحدا يمكن ان يعترض على هذا الحل
اما بالنسبة للشرق اردنين فان قصة الوطن البديل تشكل لهم قلقا لايخفيه أي فرد منهم ولآن هذا الحل هو نفسه الوطن البديل فانه سيواجه معارضه شديدة قد تصل الى حد المواجهه مع النظام من اجل مصالحهم التي اكتسبوها مع الأيام جزء منها جاء على حساب إبعاد العنصر الفلسطيني عن كثير من المواقع القيادية وفي حالة اكتسب العنصر الفلسطيني شرعية الوجود فانه لن يتوانى عن ألمطالبه بهذه الحقوق التي تم السكوت عليها تحت شعار حق ألعوده الذي سيصبح في حال تشكل الدوله الاردنيه الفلسطينية المنتظره في حكم المنتهي والغير مطالب فيه0
ومن هنا نلاحظ ان استفزاز إسرائيل من قبل خالد مشعل وما تلاه من هجوم اسرائلي على غزه كان ضمن مخطط اسرائلي حمساوي متعمد لضرب ثلاث عصافير في حجر واحد
الاول : قيام دوله حمساويه في قطاع غزه تكون مركزا لأخوان حسن ألبنا في ألمنطقه ولمن يعتقد ان هذه الاماره ستزعج إسرائيل فهو واهم ذالك ان الاسرائيلين يعرفون تماما ان حماس هي التي تركض في حينها نحو السلام لأنه سيكون في مصلحة هذه الاماره اكثر مما هو في مصلحة اسرائيل ؛ هذا اضافة الى ان هذه الاماره ستكون عامل ضغط على مصر لفرض سلام حار وليس سلام بارد كما هو حاصل الان بين مصر واسرائيل
ثانيا: التخلص من السلطة ألوطنيه الفلسطينية ومنظمتها والحلول مكانها كحركة تحرير اسلاميه فلسطينية وبذالك يرضى عنها الولي الفقيه في ايران ويرضي عنها في نفس الوقت كوادرها التي طالما سعت لرفض هيمنة فتح وسلطتها ؛ وهذا نصر مؤزر بالنسبة لحماس يفوق نصر المسلمين في استرجاع القدس 0اما بالنسبة للاسرائلين فأعتقد انهم سيكونون في قمة السعادة وذالك بالتنصل من وعودهم بتشكيل دوله فلسطينية جنبا الى جنب مع الدوله الاسرائليه
ثالثا: إسقاط حق العوده وعدم مطالبة لا إسرائيل ولا حماس بحمله لأنه في حينها سيكون قد تحقق في الدوله الاردنيه الفلسطينية ألمنتظره التي ستتكفل به مكرهتا 0
ومن هنا يمكن فهم الدعوى الحمساويه لاقامة مهرجانات الأفراح بدلا من سراديب الحزن والنواح على الكارثة التي ألمت بأهل غزه
لقائي مع جريدة السجل
لقائي مع جريدة السجل
سوسن زايدة
خلال سنتين نقلت مديرية التربية والتعليم مدير المدرسة أحمد الجعافرة بين أربع مدارس، آخرها كانت مدرسة شكري شعشاعة الثانوية المهنية للبنين، التي نقل منها إلى مديرية التربية والتعليم «مديراً بلا إدارة».
ثلاثة من هذه التنقلات يعتبرها الجعافرة مرتبطة «بشكاوى كيدية» ضده رفعها لمديرية التربية والتعليم «معلمون ذوو توجه سياسي إسلامي» يعتبرونه «يساريا» و«يختلف معهم». ولأن «للمعلمين الإسلاميين علاقاتهم في وزارة التربية والتعليم»، بحسب الجعافرة، فقد «تمكنوا من التأثير في قرار نقله».
في كل مرة تقرر مديرية التربية نقل الجعافرة «نقلاً فنياً» دون ذكر الأسباب، و«دون التحقيق في الشكوى أو مناقشتها»، يقول الجعافرة الذي يعتبر مديرية التربية والتعليم «تساير المعلمين المشتكين». لذلك تقدم الجعافرة لأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، منذر عصفور، بشكوى إدارية طالبا «تشكيل لجنة للتحقيق في تواطؤ مديرية التربية مع هذه الفئة»، يؤكد الجعافرة الذي يرى أن إقصاءه من إدارة المدرسة سببه أفكاره لا غير.
وزارة التربية من جهتها لا تنفي «حقها في عقاب من يخالف الفكر الإسلامي المعتدل داخل المدارس وكفلسفة تتبناها وزارة التربية والتعليم، سواء كان مسلما أو من غير المسلمين، سواء كان طالباً أو معلماً أو مديراً أو مشرفاً تربوياً»، وفقا لمدير إدارة التعليم العام وشؤون الطلبة في وزارة التربية والتعليم، محمد العكور.
يتفق معه مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم، رافع مساعدة، الذي يبين أن «أسس الدستور الأردني ومبادئ التربية والتعليم تنص على أن دين الدولة هو الإسلام والتاريخ العربي الإسلامي مهم في حياة الأمة ويجب أن لا يخرج المعلم عن هذه الأطر».
وفقاً لمساعدة. «لا نفرض الدين بل نفرض الثقافة الإسلامية، فالثقافة هي طريقة الحياة، وفي الأردن طريقة الحياة واحدة لدى المواطن المسلم وغير المسلم. غير المسلم يعيش ثقافة المسلمين وغالبية المسيحيين في الأردن يعتزون بهذه الثقافة. أما كدين ومعتقد فهم مخيرون أن يمارسوه في بيوتهم».
الخلاف بين الجعافرة وبين «المعلمين الإسلاميين المنتشرين في المدارس»، بحسب الجعافرة، «يبدأ من طابور الصباح الذي ما زال تقليدياً جداً، وبمجرد أن تحاول تغيير بعض المسائل التربوية والتعليمية والثقافية يعتبرون ذلك طارئاً علينا وموجهاً من الخارج وقد تصل الأمور إلى أن يعتبروها تخريبية».
طابور الصباح، كما يصفه الجعافرة، «تطغى عليه الأدعية التي ترتبط حتى بالتمارين الرياضية، رغم أن المدرسة تقع في حي غالبية سكانه من المسيحيين الذين اتصل بي بعضهم، وبخاصة أهالي الطلبة منهم، يقولون إن الرياضة للجميع وإنهم ليسوا معتادين على كل هذه النداءات الدينية».
ولا يقتصر هذا المد على المدارس وإنما يمتد للوزارة. «هناك بؤر أحادية النظرة في وزارة التربية والتعليم ومدارسها عموما»، يقول ضرار بني ياسين، كاتب صحفي ومحاضر في قسم الفلسفة بالجامعة الأردنية. لكنه يميز «بين ميول إسلامية لناشطين في الحركة الإسلامية وبين الإسلاميين التقليديين غير المنخرطين في أيديولوجية عقائدية دينية، مثل أهلنا في الشارع والبيت».
التواجد الإسلامي في وزارة التربية والتعليم يعود إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي، حيث كانت الحكومة في أوج صدامها مع الحركات اليسارية والشيوعية والقومية، في حين سمحت لحركات الإسلام السياسي بنشاط ،اعتقدت في حينه أنه لا يتعارض ومصالحها. وبلغ التوافق بين الحكومة والإخوان المسلمين، ذروته العام 1976 عندما عين عضو الحركة، اسحق الفرحان وزيرا للتربية والتعليم.
«الهامش السياسي الذي أتيح للحركة الإسلامية لأكثر من ثلاثة عقود سمح لهم بالتغلغل في أوساط المجتمع. زرعوا في كل مفاصل الوزارة، سواء في الميدان أو في المركز، الكثير من محازبيهم، أو ممن يتفقون معهم في الرؤية»، يقول ياسين.
ويُحمّل ياسين السياسات المتعاقبة للوزارة مسؤولية جزئية عن «المشكلة التي تعطي فرصة للناشطين في الحركة الإسلامية للتغلغل بشكل أكبر في الوزارة، فهم يعتبرون العمل في التعليم جزءا من رسالتهم».
لكن أخطر قرار اتخذه الوزير الفرحان، وفقا لياسين، كان إلغاء مبحث الفلسفة الذي شمل نظرية المعرفة والفلسفة الإسلامية والمنطق والأخلاق. «ألغي بحجة أنها علوم ملحدة، وكان لهذا مخاطر وتداعيات كثيرة عززت جانب الثقافة التقليديةعلى حساب العلوم المعرفية الأخرى، وتحديدا الفلسفية».
ويدعو ياسين وزارة التربية «لإعادة النظر في المناهج بحيث تدخل مباحث تحض على حقوق الإنسان، الحريات والديمقراطية، لتقود إلى تغيير اجتماعي بشكل سلس دون الوقوع في صدام مع الآخر».
وتبقى وزارة التربية والتعليم أمام تحدي التمييز بين الدين الإسلامي وبين الثقافة الإسلامية، كما التمييز بين محاولة المعلم إقناع الطالب بتبني فكره الإسلامي، وبين إقناعه بالانضمام لتياره أو حزبه السياسي.
سوسن زايدة
خلال سنتين نقلت مديرية التربية والتعليم مدير المدرسة أحمد الجعافرة بين أربع مدارس، آخرها كانت مدرسة شكري شعشاعة الثانوية المهنية للبنين، التي نقل منها إلى مديرية التربية والتعليم «مديراً بلا إدارة».
ثلاثة من هذه التنقلات يعتبرها الجعافرة مرتبطة «بشكاوى كيدية» ضده رفعها لمديرية التربية والتعليم «معلمون ذوو توجه سياسي إسلامي» يعتبرونه «يساريا» و«يختلف معهم». ولأن «للمعلمين الإسلاميين علاقاتهم في وزارة التربية والتعليم»، بحسب الجعافرة، فقد «تمكنوا من التأثير في قرار نقله».
في كل مرة تقرر مديرية التربية نقل الجعافرة «نقلاً فنياً» دون ذكر الأسباب، و«دون التحقيق في الشكوى أو مناقشتها»، يقول الجعافرة الذي يعتبر مديرية التربية والتعليم «تساير المعلمين المشتكين». لذلك تقدم الجعافرة لأمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، منذر عصفور، بشكوى إدارية طالبا «تشكيل لجنة للتحقيق في تواطؤ مديرية التربية مع هذه الفئة»، يؤكد الجعافرة الذي يرى أن إقصاءه من إدارة المدرسة سببه أفكاره لا غير.
وزارة التربية من جهتها لا تنفي «حقها في عقاب من يخالف الفكر الإسلامي المعتدل داخل المدارس وكفلسفة تتبناها وزارة التربية والتعليم، سواء كان مسلما أو من غير المسلمين، سواء كان طالباً أو معلماً أو مديراً أو مشرفاً تربوياً»، وفقا لمدير إدارة التعليم العام وشؤون الطلبة في وزارة التربية والتعليم، محمد العكور.
يتفق معه مدير إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية والتعليم، رافع مساعدة، الذي يبين أن «أسس الدستور الأردني ومبادئ التربية والتعليم تنص على أن دين الدولة هو الإسلام والتاريخ العربي الإسلامي مهم في حياة الأمة ويجب أن لا يخرج المعلم عن هذه الأطر».
وفقاً لمساعدة. «لا نفرض الدين بل نفرض الثقافة الإسلامية، فالثقافة هي طريقة الحياة، وفي الأردن طريقة الحياة واحدة لدى المواطن المسلم وغير المسلم. غير المسلم يعيش ثقافة المسلمين وغالبية المسيحيين في الأردن يعتزون بهذه الثقافة. أما كدين ومعتقد فهم مخيرون أن يمارسوه في بيوتهم».
الخلاف بين الجعافرة وبين «المعلمين الإسلاميين المنتشرين في المدارس»، بحسب الجعافرة، «يبدأ من طابور الصباح الذي ما زال تقليدياً جداً، وبمجرد أن تحاول تغيير بعض المسائل التربوية والتعليمية والثقافية يعتبرون ذلك طارئاً علينا وموجهاً من الخارج وقد تصل الأمور إلى أن يعتبروها تخريبية».
طابور الصباح، كما يصفه الجعافرة، «تطغى عليه الأدعية التي ترتبط حتى بالتمارين الرياضية، رغم أن المدرسة تقع في حي غالبية سكانه من المسيحيين الذين اتصل بي بعضهم، وبخاصة أهالي الطلبة منهم، يقولون إن الرياضة للجميع وإنهم ليسوا معتادين على كل هذه النداءات الدينية».
ولا يقتصر هذا المد على المدارس وإنما يمتد للوزارة. «هناك بؤر أحادية النظرة في وزارة التربية والتعليم ومدارسها عموما»، يقول ضرار بني ياسين، كاتب صحفي ومحاضر في قسم الفلسفة بالجامعة الأردنية. لكنه يميز «بين ميول إسلامية لناشطين في الحركة الإسلامية وبين الإسلاميين التقليديين غير المنخرطين في أيديولوجية عقائدية دينية، مثل أهلنا في الشارع والبيت».
التواجد الإسلامي في وزارة التربية والتعليم يعود إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي، حيث كانت الحكومة في أوج صدامها مع الحركات اليسارية والشيوعية والقومية، في حين سمحت لحركات الإسلام السياسي بنشاط ،اعتقدت في حينه أنه لا يتعارض ومصالحها. وبلغ التوافق بين الحكومة والإخوان المسلمين، ذروته العام 1976 عندما عين عضو الحركة، اسحق الفرحان وزيرا للتربية والتعليم.
«الهامش السياسي الذي أتيح للحركة الإسلامية لأكثر من ثلاثة عقود سمح لهم بالتغلغل في أوساط المجتمع. زرعوا في كل مفاصل الوزارة، سواء في الميدان أو في المركز، الكثير من محازبيهم، أو ممن يتفقون معهم في الرؤية»، يقول ياسين.
ويُحمّل ياسين السياسات المتعاقبة للوزارة مسؤولية جزئية عن «المشكلة التي تعطي فرصة للناشطين في الحركة الإسلامية للتغلغل بشكل أكبر في الوزارة، فهم يعتبرون العمل في التعليم جزءا من رسالتهم».
لكن أخطر قرار اتخذه الوزير الفرحان، وفقا لياسين، كان إلغاء مبحث الفلسفة الذي شمل نظرية المعرفة والفلسفة الإسلامية والمنطق والأخلاق. «ألغي بحجة أنها علوم ملحدة، وكان لهذا مخاطر وتداعيات كثيرة عززت جانب الثقافة التقليديةعلى حساب العلوم المعرفية الأخرى، وتحديدا الفلسفية».
ويدعو ياسين وزارة التربية «لإعادة النظر في المناهج بحيث تدخل مباحث تحض على حقوق الإنسان، الحريات والديمقراطية، لتقود إلى تغيير اجتماعي بشكل سلس دون الوقوع في صدام مع الآخر».
وتبقى وزارة التربية والتعليم أمام تحدي التمييز بين الدين الإسلامي وبين الثقافة الإسلامية، كما التمييز بين محاولة المعلم إقناع الطالب بتبني فكره الإسلامي، وبين إقناعه بالانضمام لتياره أو حزبه السياسي.
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)
