نقابه للمحالين على الاستيداع والتقاعد

في الحديث الدائر هذه الايام عن مدى دستورية انشاء نقابه للمعلمين الاردنيين الاحظ ان هنالك اصرار غريب من قبل الحكومه

ورجالها من وزراء او مستوزرين اوحتى مستفيدين من الوزراء والوزارت ؛ هذاالاصرار يتمحور حول عدم دستورية انشاء نقابه

للمعلمين الاردنين متذرعين في ذالك على القرار الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور الذي صدر سنة 1994 وجاء فيه عدم

شرعية انشاء نقابه للمعلمين الاردنين كونهم - موظفين عمومين - اي موظفين في وزارة التربيه والتعليم ؛
ولو تمعنا بهذه العباره لوجدنا انها تعني جزء من المعلمين وليس جميع المعلمين حيث ان مهنة المعلم لا تنطبق فقط على الموظف

الذي يعمل في وزارة التربيه والتعليم بل تتعدى ذالك لتشمل جميع المعلمين سواء الذين يعملون في الحكومه او الذين يعملون في القطاع

الخاص - معلمي المدارس الخاصه- او المتقاعدين والمحالين على الاستيداع ؛ هؤلاء جميعهم هم معلمون كما يقر لهم بذالك

الدستور الاردني الذي يؤكد في الماده 23 على حق العمال في تشكيل (تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون ).
وعلى هذا الاساس تم تشكيل جميع النقابات المهنيه في المملكه حيث ان المشرع لتلك النقابات لم يسأل الذين تقدموا لانشاء

نقابةالمهندسين مثلا في اي مؤسسه يعملوا ؟بل كان السؤال عن درجتهم الجامعيه والمهنه التي ينوون العمل بها ؛ نعرف ذالك من

خلال السماح للمهندسين باقامة نقابه مهنيه لهم على الرغم انهم يتوزعون في كافة المؤسسات سواءا كانت حكوميه او خاصه ؛
كل هذا جرى في ظل الدستور الاردني ونحن نعرف ان دستورنا الاردني لم يتغير خصوصا في مادته الثالثه والعشرين التي تدعوا

اصحاب المهن الى الاتضواء تحت لواء تنظيم نقابي من اجل حمايتهم .
والسؤال الذي يتبادر الى الذهن هو:
ماذا لو تقدم مجموعه من المعلمون ممن لا يعملون بوزارة التربيه والتعليم - المحالين على الاستيداع والمتقاعدون ومعلمي التعليم

الخاص -بمشروع قانون لانشاء نقابه لهم تحميهم من تغول صاحب العمل ؟
فهل عندها ستسمح الحكومه لهم بانشاء نقابه اسوة بزملائهم المهندسين والاطباء !