هل تتجه البشريه لتشكيل كائن ارضي واحد؟

هل تتجه البشريه لتشكيل كائن ارضي واحد؟
2009/11/28 — freedomj

هل تتجه البشريه لتشكيل كائن ارضي واحد؟

نحن نعرف من خلال إطلاعنا على النظريات ألعلميه الرزينة التي بحثت في اصل ومنشأ الكون نعرف ان الكون بدأ بعد ان حصل

او (البنج بانج) تلك النظريه التي لا زالت صالحه ولم تأتي نظريه تنقضها وباعتقادي المتواضع انه لن يأتي ما ينقضها لانها اصبحت قانون غير قابل للنقض0

بعد هذا الانفجار العظيم تشكلت كما تعرفون المجرات ؛ ومن تلك المجرات تشكلت المجموعات الشمسيه ومن ضمنها مجموعتنا الشمسيه التي يتبع لها

؛وبعدها بسنين طويله ظهرت اول خليه حياتيه على شاطيء البحر ؛ تلك الخليه التي عاشت منفرده لملاين السنين الى ان استطاعت ان تحضن بداخلها خلية اخرى وشكلى معا شيء حي جديد ؛ ومع مرور الايام تجمع عدد من الخلايا في شيء حي واحد الى ان ظهر ما يسمى بالبدائيات ومن ثم تلاها السرخسيات وبعدها بزمن طويل جدا انقسمت مملكة الحياه الى الملكه النباتيه والمملكه الحيوانيه ؛ وهذه المملكه الاخيره تطورت الى ان نتج عنها الثديات ومن ضمن هذه الثديات الانسان الذي نراه امامنا الآن 0

ما قصدته من وراء هذا السرد هو ان اوضح اولا ان الانسان هو جزء من هذه الكون سواء كان هذا الجزء مادي او حياتي ؛ ذالك ان الانسان هو شيء من ضمن تلك الاشياء بغض النضر عن درجة تعاطفنا معه كونه نحن وشيء طبيعي ان نتعاطف مع انفسنا الا انه الحقيقه العلميه تفرض نفسها بدون عواطف فهذا الانسان كان ولا زال جزء من الماده التي تسبح في هذا الكون الفسيح ؛ وعليه فلا يستطيع كائن من كان ان يدعي انه خارج هذا الكون لان الشيء سمي شيء لانه داخل هذا الكون ؛

اما النقطه الثانيه التي تلازم وجود هذا الشيء المسمى/هو انه جزء من المملكه الحياتيه بحيث لا يستطيع الفكاك من قوانينها وانظمتها بغض النظر عن درجة تعاطفنا مع ابناء جنسنا الذي نعزه ونقدره لكن ليس على حساب الحقيقه العلميه التي تقول باختصار ؛

ان الخليه الاولى التي تكلمنا عنها في البدايه هي لا زالت موجوده في داخلنا ومستمره بعملها وفقا لقوانينها الداخليه التي لا قدرة لنا على تغير نظامها الفيزيائي ؛تلك الخليه كما تعلمون لم تبقى لوحدها بل تجمعت مع غيرها من الخلايا بسبب قوانينها الداخليه واصبحت كيان كامل متكامل قادر على الحركه بشكل جماعي ومنتظم فاليد هي مجموعة خلايا الا انها تتحرك كوحده واحده فلكل مجموعه من الخلايا اختصاصتها فمن تجمع عدد من الخلايا في الانف اصبح هذا الانف قادر على ان يشتم الروائح ومن تجمع عدد من الخلايا في العين اصبحت هذه العين قادره على الرؤيا وقس على ذالك بقية اعضاء الجسم حيث تعمل كل منهما بموجب نظام مركزي تطور تاليا بسبب تحريض كافة الاطراف له لا بل والسعي الدائم الى ضرورة وجوده وانا هنا اعني العقل الذي هو اولا عضو وثانيا تخصص ليصبح عضو مركزي فاعل قادر على ان يدير جزء من العمليه الحيويه في الانسان بكل اقتدار؛

كل هذا الكلام يقودنا الى الفكره الرئيسيه التي كتبنا مقالنا من اجلها ؛

الا وهي ان الانسان جزء من هذا الكون يوجد بداخله معناه ومادته بحيث لا يستطيع أي كان انكار هذه العلاقه الابديه بينهما0

وان هذا الانسان جزء من مملكة الحياة يوجد بداخله روحها وقوانينها 0

وجزء من المملكه الحيوانيه كذالك يوجد به ما لا يمكن انكاره كاحد عناصرها الفاعله

وان هذا الانسان لا يختلف عن بقية الحيوانات الا بدرجة تطور العصبونات التي تنقل الافعال والافكار من العقل الى بقية الاعضاء بدرجه اكثر مما هي عند بقية المملكه الحيوانيه؛ تلك العصبونات التي استطاعت ان تتجاوب مع الحدث الحسي سواء كان سمعا او رؤيا او لمسا او غيرها من مفاعيل الحواس التي نعرفها جيدا ؛ تلك العصبونات جعلت من الانسان اولا حيوان متميز وثانيا فتحت الباب للتواصل مع عصبوانات اخرى في عقل اخر عن طريق هذا التواصل الذي نسميه مجازا افتراضي ( اعني النت) رغم انه من صلب الواقع الذي نعيش فيه ؛

فانا عندما افكر في مسأله وانقلها عن طريق هذا الجهاز الذي امامي لانسان في اقاصي الارض وهو يعمل على تنفيذها على ارض الواقع ؛عندها لا نتكلم عن واقع افتراضي كما يحلو للبعض تسميته بل نتكلم عن طريقه كونيه وحياتيه وانسانيه جديده للتواصل ؛ تلك الطريقه زادت في تميز الانسان عن بقية الحيونات من جهه ومن جهة اخرى فتحت افاق التواصل بين بني البشر بشكل يقترب الى حد كبير من عمل العصبونات التي توصل المعلومات لكافة اجزاء الجسم ؛

وبناءا على ذالك فان الكرة الارضيه تتجه في طريق تشكل كائن بشري عملاق يأخذ اوامره من المركز الذي سيكون قادر على توجيه رسائله لكل فرد في هذا الكون اسرع من لمح البصر وسيصبح هذا الكائن في القريب العاجل كما الجسم الانساني اذا اشتكى منه عضو تداعى له كافة اجزاء الجسم بالسهر والحمى؛

هل تتجه البشريه لتشكيل كائن ارضي واحد؟

هل تتجه البشريه لتشكيل كائن ارضي واحد؟
نحن نعرف من خلال إطلاعنا على النظريات ألعلميه الرزينة التي بحثت في اصل ومنشأ الكون نعرف ان الكون بدأ بعد ان حصل الانفجار الكبير او (البنج بانج) تلك النظريه التي لا زالت صالحه ولم تأتي نظريه تنقضها وباعتقادي المتواضع انه لن يأتي ما ينقضها لانها اصبحت قانون غير قابل للنقض0
بعد هذا الانفجار العظيم تشكلت كما تعرفون المجرات ؛ ومن تلك المجرات تشكلت المجموعات الشمسيه ومن ضمنها مجموعتنا الشمسيه التي يتبع لها كوكب الارض ؛وبعدها بسنين طويله ظهرت اول خليه حياتيه على شاطيء البحر ؛ تلك الخليه التي عاشت منفرده لملاين السنين الى ان استطاعت ان تحضن بداخلها خلية اخرى وشكلى معا شيء حي جديد ؛ ومع مرور الايام تجمع عدد من الخلايا في شيء حي واحد الى ان ظهر ما يسمى بالبدائيات ومن ثم تلاها السرخسيات وبعدها بزمن طويل جدا انقسمت مملكة الحياه الى الملكه النباتيه والمملكه الحيوانيه ؛ وهذه المملكه الاخيره تطورت الى ان نتج عنها الثديات ومن ضمن هذه الثديات الانسان الذي نراه امامنا الآن 0
ما قصدته من وراء هذا السرد هو ان اوضح اولا ان الانسان هو جزء من هذه الكون سواء كان هذا الجزء مادي او حياتي ؛ ذالك ان الانسان هو شيء من ضمن تلك الاشياء بغض النضر عن درجة تعاطفنا معه كونه نحن وشيء طبيعي ان نتعاطف مع انفسنا الا انه الحقيقه العلميه تفرض نفسها بدون عواطف فهذا الانسان كان ولا زال جزء من الماده التي تسبح في هذا الكون الفسيح ؛ وعليه فلا يستطيع كائن من كان ان يدعي انه خارج هذا الكون لان الشيء سمي شيء لانه داخل هذا الكون ؛
اما النقطه الثانيه التي تلازم وجود هذا الشيء المسمى انسان هو انه جزء من المملكه الحياتيه بحيث لا يستطيع الفكاك من قوانينها وانظمتها بغض النظر عن درجة تعاطفنا مع ابناء جنسنا الذي نعزه ونقدره لكن ليس على حساب الحقيقه العلميه التي تقول باختصار ؛
ان الخليه الاولى التي تكلمنا عنها في البدايه هي لا زالت موجوده في داخلنا ومستمره بعملها وفقا لقوانينها الداخليه التي لا قدرة لنا على تغير نظامها الفيزيائي ؛تلك الخليه كما تعلمون لم تبقى لوحدها بل تجمعت مع غيرها من الخلايا بسبب قوانينها الداخليه واصبحت كيان كامل متكامل قادر على الحركه بشكل جماعي ومنتظم فاليد هي مجموعة خلايا الا انها تتحرك كوحده واحده فلكل مجموعه من الخلايا اختصاصتها فمن تجمع عدد من الخلايا في الانف اصبح هذا الانف قادر على ان يشتم الروائح ومن تجمع عدد من الخلايا في العين اصبحت هذه العين قادره على الرؤيا وقس على ذالك بقية اعضاء الجسم حيث تعمل كل منهما بموجب نظام مركزي تطور تاليا بسبب تحريض كافة الاطراف له لا بل والسعي الدائم الى ضرورة وجوده وانا هنا اعني العقل الذي هو اولا عضو وثانيا تخصص ليصبح عضو مركزي فاعل قادر على ان يدير جزء من العمليه الحيويه في الانسان بكل اقتدار؛
كل هذا الكلام يقودنا الى الفكره الرئيسيه التي كتبنا مقالنا من اجلها ؛
الا وهي ان الانسان جزء من هذا الكون يوجد بداخله معناه ومادته بحيث لا يستطيع أي كان انكار هذه العلاقه الابديه بينهما0
وان هذا الانسان جزء من مملكة الحياة يوجد بداخله روحها وقوانينها 0
وجزء من المملكه الحيوانيه كذالك يوجد به ما لا يمكن انكاره كاحد عناصرها الفاعله
وان هذا الانسان لا يختلف عن بقية الحيوانات الا بدرجة تطور العصبونات التي تنقل الافعال والافكار من العقل الى بقية الاعضاء بدرجه اكثر مما هي عند بقية المملكه الحيوانيه؛ تلك العصبونات التي استطاعت ان تتجاوب مع الحدث الحسي سواء كان سمعا او رؤيا او لمسا او غيرها من مفاعيل الحواس التي نعرفها جيدا ؛ تلك العصبونات جعلت من الانسان اولا حيوان متميز وثانيا فتحت الباب للتواصل مع عصبوانات اخرى في عقل اخر عن طريق هذا التواصل الذي نسميه مجازا افتراضي ( اعني النت) رغم انه من صلب الواقع الذي نعيش فيه ؛
فانا عندما افكر في مسأله وانقلها عن طريق هذا الجهاز الذي امامي لانسان في اقاصي الارض وهو يعمل على تنفيذها على ارض الواقع ؛عندها لا نتكلم عن واقع افتراضي كما يحلو للبعض تسميته بل نتكلم عن طريقه كونيه وحياتيه وانسانيه جديده للتواصل ؛ تلك الطريقه زادت في تميز الانسان عن بقية الحيونات من جهه ومن جهة اخرى فتحت افاق التواصل بين بني البشر بشكل يقترب الى حد كبير من عمل العصبونات التي توصل المعلومات لكافة اجزاء الجسم ؛
وبناءا على ذالك فان الكرة الارضيه تتجه في طريق تشكل كائن بشري عملاق يأخذ اوامره من المركز الذي سيكون قادر على توجيه رسائله لكل فرد في هذا الكون اسرع من لمح البصر وسيصبح هذا الكائن في القريب العاجل كما الجسم الانساني اذا اشتكى منه عضو تداعى له كافة اجزاء الجسم بالسهر والحمى؛

الليبراليه

في البدايه علينا ان نتذكر اننا كعرب او مسلمين  لا نعيش في جزيره مغلقه عن العالم بحيث يعتقد البعض انه بامكاننا ابتداع نظام خاص فينا بعيدا عن التبدلات والتحولات التي تجري في العالم الخارجي الذي يحيط بنا من كل حدب وصوب ؛ ذالك العالم الذي هو منا ونحن منه وحياتنا وحياته اصبحت مرتبطه مع بعضها البعض اكثر من أي وقت مضى  ونحن متفرقين وما صلح لتلك الدول من نظام فانه بالقطع صالح لشعوبنا ؛ فالسعاده والهناء التي ينعم بها الانسان في الدول المتقدمه جائت بعد صراع طويل ومرير مع قوى الظلام والتخلف التي كانت تلف ارجائه ؛ ونحن اذا اردنا ان نحصل على تلك السعاده فعلينا ان نتبع الطريق التي مروا بها لانها افضل الطرق صلاحا لهم ولنا في ان واحد . بل يوجد اناس آخرين لهم نفس خصائصنا الانسانيه وعندهم نفس مشاعرنا البشريه وعندهم نفس طموحنا في السعي الدائم  للبحث عن السعاده عن طريق الرقي الحضاري ؛ الذي هو الضمانه الوحيده للحصول على سعادتنا ؛ ومن هنا فاننا عندما نطمح ان نكون سعداء في هذه الدنيا فانه علينا ان نتبع من سبقونا على هذا الدرب ؛ ليس كمقلدين لهم دون علم بل كمؤمنين بأن طريق الخلاص من القيود التي تكبلنا تدعونا لتبني افكار ثبت صحتها في تلك الدول التي تبنت المنهج الليبرالي الذي يسود في اكثر من ثلاثة ارباع العالم الحديث؛ ولاننا جزء من هذه المنظمومه العالميه فان من المسؤوليات الملقاه علينا في هذه المرحله البحث عن انجع الطرق للوصول بشعوبنا الى بر الامان.

ومن هنا نحاول سويا ان نبحث عن الاسباب التي ادت الى تطور تلك الشعوب من اجل الاخذ بها ؛ غير ناضرين لمى يسمى خصوصة المنطقه الا بما يدعم خط سيرنا باتجاه السعاده والتقدم واي حجر يوضع في هذه الطريق تحت مسميات الخصوصيات او الثوابت او الهيبه هي محظ افتراء تقف كعارض في طريقنا لمصلحة افراد كان لديهم القدره على الهيمنه علينا بسبب امتلاكهم القوه اولا وثانيا بسبب تأبيدهم لهذه الثوابت لان الخروج عليها هو احد اهم اسباب تساويهم معنى كبشر وهم لا يريدون الا ان نكون مواطنين صالحين لخدمتهم فقط .

ومن هنا جاءت فكرت تشكيل تيار للبحث عن سبل سعادتنا  كأفراد وفي نفس الوقت ينعكس علينا كجماعه موجوده ضمن اطار محدد شكليا اسمه دوله ؛ ولقد كان هناك نقاشات مطوله حول ماهو المنهاج او النظريه او الفلسفه التي علينا اتباعها والقادر على ايصالنا الى بر ا الأمان ؛ فكانت الاجابه اننا بحاجه لفكر تحرري قادر على ان يخرجنا من كثير من اوهامنا التقليديه التي تربينا عليها منذ زمن بعيد تلك الافكار التي وصفتنا كرعيه مسؤول عنها راعي في حين اننا نصر على تأكيد كياننا كبشر لنا عقول مثل تلك العقول التي عندهم فعلام يصرون على استنقاصنا وعدم الالتفات لاهمية وجودنا معهم من اجل تشكيل هذا الصرح الحضاري المسمى دوله؛ ولقد تجمعت الافكار في النهايه واتفقنا على تشكيل تيار ليبرالي اردني يؤمن بالانسان الاردني كونه انسان عالمي (كوني ) في هذا المجال يفكر كما يفكر الأخرين ويتمنى كما يتمنون ؛ وفي نفس الوقت يفتح المجال للنقد والحوار دون تعصب او ثوابت مهترئه لم تعد صالحه ؛

ان النهج الليبرالي الاردني يعتمد على فتح افآق الحريه للجميع فهو في هذا الجانب ليس ايدلوجيه مغلقه بل نهج حياه للجميع يسهل الارض ويفرشها من اجل ان يجلس الجميع في مكان واحد للتحاور من اجل مستقبلهم ومستقبل اجيالهم القادمه وكل المعطيات التي امامنا تشير لاهمية ان تأخذ كل بلدان العالم ومنها الاردن بهذا النهج الذي اصبح مستقرا وانتشر في جميع ارجاء الكره الارضيه منذ اكثر من ثلاثة قرون ولا زال في اوج قوته وباعتقادي انه لا مفر لنا الا با تباع هذا النهج ؛ فالليبراليه كما افهمها هي عدو للفكر المغلق  الذي يسوقه اتباعه وكانه افضل البضاعه؛ تلك الافكار المغلقه التي قادتنا من هزيمه الى هزيمه اخرى ومع ذالك يصر اتباعها على انها صالحه لكل زمان ومكان ؛ هذا فضلا عن ان الفكر الليبرالي يعمل تحت الاضواء وامام الجميع  ويمقت التقيه التي تتبعها بعض الحركات السياسيه؛ حيث يعمد  قيادات هذه الحركات الى اتباع صفة التقيه فيها خوفا من انكشاف امرهم الذي نراه مريبا ان لم يكن تحت الشمس وتحت سمع ونظر الجميع ؛ فمع اللبراليه لا يوجد اسرار مذهبيه او حزبيه يتمترس حولها أي انسان فالكل هنا امام الحقيقه ناصعة البياض الا وهي الحريه للجميع دون تميز او هيمنة .

ومن هنا يمكن فهم النهج الليبرالي على انه يؤسس للمبادء التاليه

اولا- العقلانيه: أي اتباع طريق العقل ولاشيء سواه  في الوصول الى الحقائق والايمان بها مهما اختلفت مع ثقافتك الشخصيه التي هي في الغالب نتاج ثقافه تسلطيه لاتقبل ان يكون بجوارها ثقافة اخرىوالتي تنهل من مخزون الحفظ والتلقين اكثر من اعتمادها على العقل والتفكير.

ثانيا- الديمقراطيه- ذالك النظام الذي طوره الانسان خلال تاريخه باحثا عن اليه  تساوي بين الناس وقد هداه تفكيره للاعتماد على الديمقراطيه كنظام حياه بين البشرلانها الظمانه الوحيده للحصول على حقونا المهدوره تحت وقع الشعارات الايدلوجيه  .

ثالثا- العلمانيه- التي تعني ابعاد رجال الدين عن السياسه ؛ لان العبادات لله وحده وهي خاصه بالانسان اما المعاملات فهي بين الفرد والجماعه فلا خلط بين العباده والعمل فلكل مكانه ولكل مجاله الذي لا يجوز بأي حال من الاحوال التلاعب بمساحته بناءا على ادعاء رجال الدين امتلاكهم الحقيقه كامله  ؛ ومن هنا فان العلمانيه ليست ضد الدين وانما هي ضد رجال يعتبرون ان الدين لهم وحدهم وهم الوحيدين المخولين للحديث باسمه ؛

رابعا- الاقتصاد الحر: لاننا نعتقد ان الانسان بطبعه يسعى الى التملك وهي صفه بشريه خاصه بالانسان دون غيره من الحيوانات؛ فان الليبراليه تدعوا في مذهبها الى ان يسعى الانسان للحصول على رزقه بالطريقته دون ان يؤثر او يتصادم مع غيره من الناس ؛ فالقانون هنا هو الرادع لاي انسان يتجاوز على غيره في هذا المجال؛ هذا اضافة الى اننا نراهن على ان الانسان اكتسب اخلاق حضاريه تمنعه غالبا من التجاوز على غيره في هذا المجال؛ فنحن نؤمن بمبدأ دعه يعمل بحريه لا تعكر عليه عمله ودعه يعبر عن  سعادته  بحريه كما يشاء .

تتضمن هذه المداخلة البنود التالية:

1.     مقدمة

2.     لماذا اتفاقية دولية خاصة بالمرأة؟

3.     نبذة عن الاتفاقية وأهميتها

4.     النصوص والقواعد الأساسية للاتفاقية

5.     طريقة عمل الاتفاقية

6.     الدول الأطراف في الاتفاقية وموقف الدول العربية والتحفظات

7.     البروتوكول الملحق بالاتفاقية

***

1. مقدمة:

يُعتبَر ميثاق الأمم المتحدة الذي اعتُمِد في سان فرنسيسكو في العام 1945 أول معاهدة دولية تشير، في عبارات محددة، إلى تساوي الرجال والنساء في الحقوق. وانطلاقاً من إيمان المنظمة الدولية بالمساواة في الحقوق بين الجنسين فقد بدأت، منذ وقت مبكر، أنشطتها من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة، فأنشأت لجنة مركز المرأة في العام 1946 لمراقبة أوضاع المرأة ونشر حقوقها. وفي إثر شيوع مبدأ المساواة في العالم وفق ما نصت عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان (ميثاق الأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية) توالت القرارات الدولية لتحسين أوضاع المرأة ونشر حقوقها، حيث اعتُمِدَت في العام 1952 اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، وفي العام 1957 اتفاقية جنسية المرأة؛ وبعدهما جاءت اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج للعام 1962. وعقدت بعد ذلك العديد من المؤتمرات الدولية للمرأة، إلى أن كانت اتفاقية خاصة بالمرأة، أُقِرَّت في العام 1979، ودخلت حيِّز التنفيذ في العام 1981، وهي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).

2. لماذا اتفاقية دولية خاصة بالمرأة؟

المساواة هي حجر الأساس لكلِّ مجتمع ديموقراطي يتوق إلى العدل الاجتماعي وحقوق الإنسان. وفي جميع المجتمعات وجميع ميادين النشاط تتعرض النساء لأوجُه عدم المساواة في القانون وفي الواقع، حيث اعتمدت حقوق النساء ومكانتهن تاريخياً على القوانين والعادات للبلدان التي يعشن فيها، ولم تكن ثمة قوانين معترف بها تُعتمَد كأساس لحماية هذه الحقوق، إلى أن تبنَّت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي ارتكزت على مبادئ حقوق الإنسان التي أكَّد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان.

 

وقد يسأل بعضهم: ما حاجتنا إلى اتفاقية خاصة بحماية حقوق النساء مادامت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان تنص على مجموعة من الحقوق تحق لجميع الأفراد؟

الجواب هو أن وجود وسائل إضافية لحماية ما للمرأة من حقوق هو أمر ضروري لأن مجرد إنسانية المرأة لم تكن كافية لتضمن حقوقها. إذ إنه على الرغم من وجود صكوك أخرى فإن المرأة لا تتمتع بالمساواة في الحقوق ويستمر التمييز ضدها في كل المجتمعات.

وقد أدت المحاولات الدولية في الآونة الأخيرة إلى إصدار وثائق عن الوضع الحقيقي للمرأة على نطاق العالم تضمَّنت إحصاءات مزعجة عن أوجُه التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين المرأة والرجل. فالنساء يشكِّلن أغلبية فقراء العالم وأغلبية الأميين فيه، ويعملن أكثر من الرجال، ويتقاضين أجراً أقل، كما ويشكِّلن أقلية على صعيد المشاركة السياسية في العالم.

وتشرح ديباجة الاتفاقية أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الأمم المتحدة من أجل مساواة المرأة بالرجل فإنه لا يزال هناك تمييز واسع النطاق ضدها، وأن هذا التمييز يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان وعقبة أمام مشاركة النساء على قدم المساواة مع الرجال في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في دولهن، ويعيق نمو ورخاء المجتمع والأسرة.

فكانت هذه الاتفاقية من أجل مكافحة التمييز ضد المرأة مؤلفة من ثلاثين مادة تهدف إلى اتخاذ تدابير خاصة بغية إيجاد مجتمع عالمي، تتمتع فيه المرأة بالمساواة مع الرجال مساواة فعلية، إضافة إلى المساواة القانونية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والثقافية والأسرية، في الحياة العامة والخاصة، مجتمع يُزال فيه التمييز القائم على أساس الجنس؛ كما تطالب الدولَ الأطراف أن تعترف بإسهام المرأة الاقتصادي والاجتماعي في الأسرة، وتشدد على أن التمييز سيعوق النمو الاقتصادي والرخاء، وتؤكد على ضرورة حدوث تغيير في المواقف من خلال توعية الرجال والنساء على السواء بقبول المساواة في الحقوق والواجبات، والتغلب على الآراء المسبقة والممارسات القائمة على أدوار جامدة لا تتغير.

3. نبذة عن الاتفاقية وأهميتها:

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر تشرين الثاني من العام 1967 إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة. وفي العام 1972 بدأت لجنة مركز المرأة في الأمم المتحدة استطلاع رأي الدول الأعضاء حول شكل ومضمون صكٍّ دولي بشأن حقوق المرأة الإنسان. وفي العام التالي بدأ فريق عمل عيَّنه المجلسُ الاقتصادي والاجتماعي في الإعداد لمثل هذه الاتفاقية. وفي العام 1974 بدأت اللجنة المعينة في مركز المرأة بصياغة اتفاقية بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة، وظلت تعمل لسنوات، إلى أن أنهت إعداد الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1979 ودخلت حيِّز التنفيذ  في العام 1981.

وتُعتبَر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ثمرة ثلاثين عاماً من الجهود والأعمال التي قام بها مركز المرأة في الأمم المتحدة لتحسين أوضاع المرأة ولنشر حقوقها. وتأتي أهمية هذه الاتفاقية من كونها وضعت قضايا المرأة ضمن أهداف الأمم المتحدة وفي قائمة أولوياتها، فأصبحت جزءاً من القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن كونها أكدت على العنصر الإنساني في حقوق المرأة، وتناولت التمييز موضوعاً محدداً، وعالجته بعمق وبشمولية بهدف إحداث تغيير حقيقي في أوضاع المرأة، ووضعت الحلول والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الدول الأطراف للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الميادين؛ وهو ما لم تنص عليه الاتفاقيات التي سبقتها التي كانت كل واحدة منها تعالج جانباً محدداً من قضايا المرأة. وسنتعرف إلى مضمون الاتفاقية ومحتواها تفصيلاً في الفقرة التالية.

4. النصوص والقواعد الأساسية للاتفاقية:

تتألف اتفاقية سيداو من ديباجة وثلاثين مادة تنبثق من الإيمان بأن القانون الدولي والوطني هو أداة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية الاقتصادية، كما وبأن المساواة بين الجنسين تتصل، إلى حدِّ كبير، بالمساواة أمام القانون. وتُعتبَر المواد من 1 إلى 16 قواعد أساسية للاتفاقية لأنها وضعت منهاجاً كاملاً لكيفية القضاء على التمييز ضد المرأة، على كافة الأصعدة، بحيث يمكن اعتبارها جوهر الاتفاقية ومؤنها لأنها تضع الشروط والتدابير الواجب على الدول الأطراف اتباعها لتحقيق المساواة بين النساء والرجال.

أ. تعريف التمييز:

جاءت المادة الأولى من الاتفاقية لتعطي تعريفاً شاملاً للتمييز ينطبق على نصوص الاتفاقية جميعاً، حيث يشمل التمييز ضد النساء كل تفرقة أو اختلاف في المعاملة، أو استبعاد، أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أغراضه النيلُ من الاعتراف للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، بالحقوق الإنسانية، أو التأثير على تمتعها بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية وأية حقوق أخرى، أو يكون من شأنه أن يمنع النساء من ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، بغضِّ النظر عن الحالة الزوجية.

وبرأيي، تُعتبَر هذه المادة حجر الأساس لكلِّ القضايا المتعلقة بالتمييز القانوني أو الواقعي الذي يمكن القياس عليه للقضاء على كافة أشكال التمييز، لأن مجرد التصديق على الاتفاقية، ولو كانت هناك تحفظات من قبل الدولة الموقِّعة على الاتفاقية على مواد أخرى، فإن هذه المادة تكفي للعمل في سبيل تحقيق المساواة، باعتبارها تمثل جوهر الاتفاقية وأساسها القانوني. وتُلزِم الاتفاقية الدولَ باتخاذ خطوات ملموسة للقضاء على التمييز ضد المرأة.

ب. وفقاً للمادة الثانية منها تُلزِم الاتفاقيةُ الدولَ الأطراف ليس فقط بإدانة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بل واتخاذ الإجراءات المختلفة للقضاء عليه من خلال القيام بما يلي:

1.    تجسيد مبدأ المساواة في الدساتير الوطنية والتشريعات كافة، وكفالة التحقيق العملي لذلك.

2.    اتخاذ التدابير التشريعية وغير التشريعية لحظر كل تمييز ضد المرأة.

3.    إقرار حماية قانونية ضد التمييز عن طريق المحاكم الوطنية المختصة بتقديم الشكاوى.

4.    التزام السلطات العامة في الدول المصادقة بالامتناع عن القيام بالممارسات التي فيها تمييز ضد النساء.

5.    إلغاء القوانين والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

6.    إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.

ج. تُلزِم الاتفاقية الدول باتخاذ التدابير المناسبة لكفالة تطور المرأة وتقدمها وممارستها لحقوقها، وذلك حسب المادة الثالثة، حيث يجب على الدول الأطراف أن تتخذ في الميادين السياسية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية كل التدابير لضمان تمتع المرأة بحقوقها على أساس المساواة مع الرجل.

د. التدابير الخاصة والمؤقتة لمكافحة التمييز:

يحق للدول تبنِّي تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بالمساواة، وهذا وفقاً للمادة الرابعة؛ وهو ما يعرف بالتمييز الإيجابي لأنه أحياناً حتى إذا مُنِحَت المرأة مساواة قانونية ودستورية فإن ذلك لا يضمن تلقائيا أنها ستعامَل في الواقع معاملة متساوية (مساواة واقعية). لذلك تستخدم الدول تدابير مؤقتة إلى أن تتحقق المساواة الفعلية، كالمساواة في تكافؤ الفرص في التعليم والاقتصاد والسياسة والعمالة. وبمجرد بلوغ الهدف في المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص تصير التدابير غير لازمة ويجب إيقافها.

هـ. القضاء على الأدوار النمطية للجنسين:

وفقاً للمادة الخامسة على الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على الأدوار النمطية للجنسين، وتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة التي تكرس فكرة دونية أحد الجنسين أو تفوُّقه. كما عليها أن تكفل تضمُّن التربية الأسرية تفهماً صحيحاً للأمومة، والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكلٍّ من النساء والرجال في تنشئة الأطفال والعناية بالشؤون الأسرية.

و. القضاء على استغلال المرأة:

تحث المادة السادسة الدول الأطراف على اتخاذ التدابير المناسبة لمكافحة الاتِّجار بالنساء واستغلالهن بالدعارة من خلال سَنِّ التشريعات لمكافحة ذلك؛ وكذلك توفير بدائل للنساء العاملات بالبغاء، من ردِّ اعتبار وتدريب على مهن معينة وإيجاد فرص عمل.

ز. المساواة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الوطني والدولي:

وفقا للمادتين السابعة والثامنة يجب على الدول القضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، من خلال إعطائها الحق في التصويت والانتخاب والترشيح وشغل المناصب والمشاركة في الأحزاب السياسية والمنظمات والنقابات على قدم المساواة مع الرجل. كما وينبغي منح النساء فرصاً متساوية لتمثيل حكوماتهن والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية (كالأمم المتحدة وغيرها)، وكذلك المنظمات الإقليمية (كمنظمة الجامعة العربية)، إلخ.

ح. المساواة في قوانين الجنسية:

وَرَدَ في المادة التاسعة التزامان أساسيان:

أولاً: تطالَب الدول الأطراف بأن تمنح المرأة حقاً مساوياً لحقِّ الرجل في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، حيث لا تطالَب بتغيير جنسيتها بسبب الزواج من أجنبي أو تُفرَض عليها جنسية الزوج.

 ثانياً: إعطاء المرأة نفس حقوق الرجل فيما يتعلق بجنسية أولادهما.

ط. المساواة في التعليم:

تُلزِم المادة العاشرة من الاتفاقية الدولَ الأطراف بالقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان التعليم. ولا تبحث الاتفاقية في إتاحة الفرصة في التعليم فقط، بل تذهب أبعد من ذلك إلى محتوى المناهج التي يجب أن تكون نفسها لكلا الجنسين، وتطالب بإعطاء المرأة نفس الفرص في المنح الدراسية، وبالقضاء على أيِّ مفهوم نمطي عن دور كلٍّ من المرأة والرجل على جميع مستويات التعليم، وبأن تُبذَل الجهود من أجل خفض أعداد الطالبات اللواتي يتركن الدراسة.

ي. المساواة في العمل والحقوق المتعلقة بالعمل:

لقد اعتُرِفَ منذ زمن طويل بأن العمل والحقوق المتعلقة به عنصر هام في النضال من أجل حقوق المرأة. وهكذا بذلت منظمة العمل الدولية جهداً كبيراً على المستوى الدولي من أجل تمتع النساء بالمساواة في الحق بالعمل؛ وهو ما نصت عليه المادة الحادية عشرة، إذ تتخذ الدول الأعضاء كافة التدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل، وعليها أن تكفل للمرأة المساواة في:

1.    ضمان الحقوق المتساوية في العمل وفرص العمل.

2.    ضمان الحق في حرية اختيار العمل والمهنة والحق في التدريب.

3.    ضمان الحق في المساواة في الأجر وفي جميع المزايا المتصلة بالعمل (إجازات، علاوات، ترقيات، إلخ).

4.    ضمان الحقوق المتساوية في التقاعد والمرض والعجز والشيخوخة والبطالة.

5.    ضمان الحماية من التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، وذلك من خلال منع فصلها بسبب الزواج والحمل والأمومة، وإعطائها إجازة أمومة مدفوعة، وتوفير الخدمات المساندة، كمَرافق العناية بالأطفال التي تمكِّن الوالدين من الجمع بين العمل والحياة العائلية.

ك. المساواة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية:

تُلزِم المادة الثانية عشرة من الاتفاقية الدولَ الأطراف بأن تقضي على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية، وأن تضمن لها الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما فيها الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة والخدمات اللازمة للحمل والولادة والتغذية الكافية خلال فترة الحمل والإرضاع، وذلك مجاناً عند الضرورة.

ل. المساواة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية:

وفقا للمادة الثالثة عشر تطالب الاتفاقية الدول الأطراف بالقضاء على التمييز ضد المرأة في مجالات أخرى من الحياة الاقتصادية الاجتماعية، حيث تكفل لها نفس الحقوق في الاستحقاقات العائلية، وأن يكون لها استقلال مالي، وقدرة على أن ترأس أسرتها، وأن تملك بيتاً، وتمارس تجارة خاصة بها، وتحصل على القروض المصرفية والرهون العقارية على قدم المساواة مع الرجل. كما تكون لها نفس الحقوق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والرياضية وجميع جوانب الحياة الثقافية.

م. المرأة الريفية:

تتناول الاتفاقية، على وجه الخصوص، التمييز ضد النساء الريفيات، حيث يُعترَف في المادة الرابعة عشر بأن الريفيات فئة ذات مشاكل خاصة تحتاج إلى عناية واهتمام شديدين من جانب الدول الأطراف التي ينبغي عليها أن تتعهد بالقضاء على التمييز ضدهن، بما يتيح مشاركتهن في التنمية الريفية، والتخطيط الإنمائي، وسهولة الوصول إلى الخدمات الصحية، والاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي، والحصول على التدريب والتعليم والمشاركة في الأنشطة المجتمعية، والحصول على القروض الزراعية، والتمتع بظروف معيشية ملائمة.

ن. المساواة أمام القانون:

تكفل المادة الخامسة عشر للنساء المساواة في المسائل القانونية والمدنية، بمعنى أن تُمنَح النساء المكانة القانونية الممنوحة للرجال في الشؤون المدنية، من حيث التمتع بالأهلية القانونية، وحق الملكية، وإبرام العقود، وإدارة الممتلكات، والحق في معاملة متساوية أمام القضاء، وكذلك الحق المتصل بحرية الحركة واختيار مكان السكن والإقامة.

س. المساواة في الحياة الخاصة في الزواج والعلاقات الأسرية:

تطالب المادة السادسة عشر الدول الأطراف باتخاذ التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، حيث يكون لها نفس الحق في عقد الزواج، ونفس الحق في حرية اختيار الزوج، ونفس الحقوق والمسؤوليات في أثناء الزواج وعند فسخه، ونفس الحقوق فيما يتعلق بالأطفال، من حيث الإنجاب والولاية والقوامة والوصاية والحضانة. وتعطى النساء حقوقٌ كما لأزواجهن في اختيار اللقب العائلي والمهنة والوظيفة، وفي الملكية وإدارة الممتلكات والتصرف بها. كما تُلزَم الدول بتحديد سِنٍّ أدنى للزواج وتسجيل الزواج في سجل رسمي.

5. طريقة عمل الاتفاقية:

تتحدث المواد من السابعة عشر وحتى الثانية والعشرين عن آلية عمل اتفاقية سيداو، حيث تنص المادة السابعة عشر على إنشاء لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة لمراقبة تطبيق الاتفاقية وتنفيذ بنودها. وتتكون هذه اللجنة من 23 خبيراً وخبيرة من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة في الميادين التي تشملها الاتفاقية، ترشِّحهم حكوماتُهم، ويتم انتخابهم بالاقتراع السري لمدة أربع سنوات.

تعمل اللجنة وفقاً للمادة الثامنة عشر على مراقبة تطبيق الاتفاقية من خلال إلزام الدول بتقديم التقارير إليها خلال السنة الأولى بعد التصديق عن سعيها لتنفيذ بنود الاتفاقية؛ وتُتبِع هذا التقرير بتقارير حول سير العمل في تطبيق الاتفاقية كل أربع سنوات. بعد ذلك يُفترَض أن تقدم الدول الأطراف تقريراً عن الخطوات المتبعة لتنفيذ الاتفاقية. وتقوم اللجنة بمناقشة هذه التقارير مع ممثلي الحكومات وفق المادة العشرين. وبدورها تقدم اللجنة تقريراً سنوياً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن أنشطتها ودراستها للتقارير التي تقدمها الدول ومقترحاتها وتوصياتها وفقاً للمادة الحادية والعشرين. ولا تُعدُّ مسألة نظر اللجنة في التقارير مسألة عدائية، بل مسألة خلق حوار بنَّاء مع الدول الأطراف بغية تبادل الآراء حول الوسيلة المثلى لتطبيق الاتفاقية. وانطلاقاً من هذه الروح التعاونية قلما تتهم اللجنة دولة ما اتهاماً رسمياً بخرق بنود الاتفاقية، وإنما تشير فقط إلى نواحي القصور من خلال الأسئلة والتعليقات، وتشجِّع الدول عند تقديم تقاريرها أن تعرض الخطوات الإيجابية التي قامت بها، وتتعرض للمعوقات التي تقف عقبة أمام التغيير.

وأما فيما يتعلق بالجزء الأخير من الاتفاقية، من المادة الثالثة والعشرين لغاية الثلاثين فهي تتعلق بأحكام إدارية مختلفة عن نفاذ الاتفاقية، والتوقيع والانضمام إليها، وطلب إعادة النظر فيها، وحق إبداء التحفظات من الدول المصادِقة عليها.

6. الدول الأطراف في الاتفاقية وموقف الدول العربية والتحفظات:

بلغ عدد الدول التي انضمت إلى الاتفاقية 171 حتى تاريخ 28 تشرين الثاني 2002. وقد انضمت سوريا إليها بتاريخ 25/9/2002. وتُعتبَر هذه الاتفاقية من أكثر الاتفاقيات عضوية في تاريخ الأمم المتحدة بالمقارنة مع باقي اتفاقيات حقوق الإنسان (90% تقريباً من الدول الأعضاء).

موقف الدول العربية والتحفظات:

انضمت إلى الاتفاقية ستة عشر دولة عربية؛ وهذه الدول هي: الأردن، الجزائر، جزر القمر، العراق، الكويت، المغرب، تونس، لبنان، ليبيا، مصر، اليمن، جيبوتي، السعودية، موريتانيا، البحرين، سوريا.

وعند مراجعة موقف الدول العربية من الاتفاقية نجد أن العديد منها أبدى تحفظات كثيرة على بعض المواد، متذرعة بتعارض المواد المتحفَّظ عليها مع أحكام الشريعة، ومخالفة هذه المواد لأحكام القوانين الوطنية.

تنص المادة الثامنة والعشرين من الاتفاقية على حقِّ الدول المصادِقة والموافِقة عليها إبداء التحفظات عند التصديق، وعلى حقِّ سحب هذه التحفظات في أي وقت. ولكن في الوقت نفسه لا يجوز أن تكون التحفظات منافية لموضوع هذه الاتفاقية والغرض الأساسي منها الذي يرتكز على القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. ورغم ذلك كانت هذه الاتفاقية من أكثر اتفاقيات حقوق الإنسان التي أبدت عليها الدول تحفظات كثيرة، ومن بينها الدول العربية التي انحصرت تحفظاتها بالمواد التالية:

-       المادة 2 التي تتعلق بحظر التمييز في الدساتير والتشريعات الوطنية (العراق، المغرب، مصر،  الجزائر، ليبيا، سوريا)، نظراً لوجود تمييز قانوني ضد المرأة في بعض التشريعات الوطنية لتلك الدول.

-       المادة 7، وتتعلق بحظر التمييز في الحياة السياسية والعامة (الكويت).

-       المادة 9، وتتعلق بحظر التمييز في قوانين الجنسية (الأردن، الجزائر، العراق، الكويت، المغرب، تونس، لبنان، مصر، سوريا)، نظراً لمخالفة هذه المادة لقوانين الجنسية في تلك الدول (لم تتحفظ عليها جزر القمر واليمن وليبيا).

-       المادة 15، وتتعلق بالمساواة أمام القانون (الأردن، الجزائر، المغرب، تونس). وقد تحفظت سوريا على الفقرة الرابعة المتعلقة بحرية التنقل والسكن (تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم)، نظراً لمخالفتها قرار وزير الداخلية رقم 876 بتاريخ 8/8/1979 الذي يعطي الزوج حقَّ التقدم بطلب خطيٍّ إلى رئيس دائرة الهجرة والجوازات يطلب فيه منع زوجته من الحصول على جواز سفر أو منعها من مغادرة البلاد.

-       المادة 16، وتتعلق بحظر التمييز في الزواج والعلاقات الأسرية (الأردن، الجزائر، العراق، الكويت، المغرب، تونس، لبنان، ليبيا، مصر، سوريا)، نظراً لأنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية ومع قوانين الأحوال الشخصية لتلك الدول (لم تتحفظ عليها اليمن وجزر القمر).

-       المادة 29 وتتعلق بالتحكيم بين الدول الأطراف في حال نشوب خلاف حول تفسير الاتفاقية أو تطبيقها (الجزائر، العراق، الكويت، المغرب، تونس، مصر، لبنان، اليمن، سوريا).

7. البروتوكول الملحق بالاتفاقية:

أنشأت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في الأمم المتحدة فريقَ عمل لصوغ بروتوكول اختياري يُلحَق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على غرار الاتفاقيات الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، من أجل وضع الإجراءات العملية لجعل الاتفاقية أكثر فعالية وتنفيذاً. وقد تبنَّت الجمعية العامة للأمم المتحدة البروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو في تشرين الأول 1999، ودخل حيِّز التنفيذ في 22 كانون الأول 2000. وهو يُعتبَر اتفاقية منفردة يخضع مثلها للتصديق والانضمام من قبل الدول الأطراف فيها. وقد بلغ عدد الدول المصادقة عليه حتى الآن ثلاث وثلاثين دولة.

يتألف البروتوكول من إحدى وعشرين مادة، وبموجبه تختص اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تلقِّي التبليغات المقدَّمة إليها والنظر فيها. ويجوز تقديم هذه التبليغات من قبل أفراد أو مجموعات يزعمون أنهم ضحايا انتهاكات لأيٍّ من الحقوق الواردة في اتفاقية سيداو. ويحدد البروتوكول الإجراءات التي تتخذها اللجنة للتأكد من مصداقية هذه التبليغات، والتحري عن ذلك عن طريق الدولة ذاتها، ومطالبتها باتخاذ تدابير معينة، وتقديم تقارير للجنة عن ذلك. وهذا يُعتبَر خطوة هامة في مجال التزام الدول الأطراف بتنفيذ الاتفاقية، ويؤدي، إلى حدٍّ كبير، إلى العمل على القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة.

حكم

	تعلمت : أنه في كثير من الأحيان ، خسارة معركة تعلمك كيف تربح الحرب !.
	تعلمت : أنه لا يجب أن تقول كل ما تعرف .. ولكن يجب أن تعرف كل ما تقول ..
	تعلمت : ألا أبصق في بئر ، فقد أشرب منه يوما ..
	تعلمت : ليست الالقاب هي التي تكسب المجد .. بل الناس من يكسِبون الالقاب مجداً ..
	تعلمت : أنه يوجد كثير من المتعلمين ، ولكن قلة منهم مثقفون .
	ليس من الصعب أن تضحي من أجل صديق .. ولكن من الصعب أن تجد الصديق الذي يستحق التضحية
	تعلمت : أن مفتاح الفشل هو محاولة إرضاء كل شخص تعرفه.
	إذا ركلك احد من خلفك ، فاعلم أنك في المقدمة ..
	من احب الله ، رأى كل شىء جميلا ..
	تعلمت : أن الأمس هو شيك تم سحبه ، والغد هو شيك مؤجل، أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة ، لذا فإنه علينا أن نصرفه بحكمة .
	تعلمت : أنه لا يجب أن تقيس نفسك بما أنجزت حتى الآن ، ولكن بما يجب أن تحققه مقارنة بقدراتك .
	تعلمت : أنه من أكثر الناس أذى لنا هم الأشخاص الذين أعطيناهم كل ثقتنا ، لأنهم بمعرفتهم أسرارنا يستخدمونها ضدنا يوم نختلف معهم ..
	كل شئ يبدأ صغيرا ثم يكبر، إلا المصيبة فإنها تبدأ كبيرة ثم تصغر..
	الضمير صوت هادىء ، يخبرك بأن احدا ينظر اليك ..
	تعلمت :أن النجاح ليس كل شيء ، إنما الرغبة في النجاح هي كل شيء .
	تعلمت : أن الذي يكون مدخوله مليوناً في السنة لا يعمل 1000 مرة أكثر من الذي مدخوله 1000 في السنة .. السر يكمن في كيفية تشغيل ذهنه .
	الزوجة الوفية هي التي تستطيع أن تزرع الجمال في قلب الرجل ..
	ليس العار في أن نسقط .. و لكن العار أن لا تستطيع النهوض..
	يفوح شذى الياسمين و لو دسناه ألف مرة ..
	تعلمت : أنه إذا لم يجد الإنسان شيئاً في الحياة يموت من أجله ، فإنه أغلب الظن لن يجد شيئاً يعيش من أجله
	إنه من المخجل التعثر مرتين بالحجر نفسه ..
	تعلمت : أنه خير للإنسان أن يندم على ما فعل ، من أن يتحسر على ما لم يفعل .
	تعلمت : أن الناس ينسون السرعة التي أنجزت بها عملك ، ولكنهم يتذكرون نوعية ما أنجزته
	تعلمت : أن هدية بسيطة غير متوقعة لها تأثير أكبر بكثير من هدية ثمينة متوقعة .
	تعلمت : أن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم ، وكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور ، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس ، ولا يكون غداً كما هو اليوم .
	تعلمت : أنه عندما توظف أناساً أذكى منك ، وتصل إلى أهدافك ، بذلك تثبت أنك أذكى منهم .
	تعلمت : أن الشجرة المثمرة هي التي يهاجمها الناس.
	تعلمت : أن الإنسان لا يستطيع أن يتطور ، إذا لم يجرب شيئاً غير معتاد عليه.
	تعلمت :أن الفاشلين يقولون : ان النجاح هو مجرد عملية حظ.
	تعلمت : أن الذين لديهم الجرأة على مواجهة الفشل ، هم الذين يقهرون الصعاب وينجحون .
	تعلمت : أن قاموس النجاح لا يحتوي على كلمتي إذا و لكن.
	تعلمت : أن المتسلق الجيد يركز على هدفه ولا ينظر إلى الأسفل ، حيث المخاطر التي تشتت الذهن .
	تعلمت : أنه هناك أناس يسبحون في إتجاه السفينة .. وهناك أناس يضيعون وقتهم في إنتظارها .
	تعلمت : أن هناك طريقتان ليكون لديك أعلى مبنى : إما أن تدمر كل المباني من حولك ، أو أن تبني أعلى من غيرك .. إختر دائماً أن تبني أعلى من غيرك.
	تعلمت : أن الإبتسامة لا تكلف شيئاً ، ولكنها تعني الكثير .
	تعلمت :أن كل الإكتشافات والإختراعات التي نشهدها في الحاضر ، تم الحكم عليها قبل إكتشافها أو إختراعها بأنها : مستحيلة .
	تعلمت : أن الفاشلين يقسمون إلى قسمين :قسم يفكر دون تنفيذ ، وقسم ينفذ دون تفكير .
	تعلمت :أنه يجب على الإنسان أن يحلم بالنجوم ، ولكن في نفس الوقت يجب ألا ينسى أن رجلاه على الأرض .
	تعلمت :أنه من لا يعمل لا يخطيء .
	تعلمت :أنه هناك فرق كبير بين التراجع والهروب.