الاثنين، 27 سبتمبر 2010
الأربعاء، 22 سبتمبر 2010
الوطن والمواطن
اشكر الكاتب القدير الاستاذ ياسر ابو هلاله على اهتمامه الكبير باللهم الوطني الاردني وخصوصا ما يتعلق بالانتخابات النيابيه القادمه التي هي حديث الساعه على مستوى الوطن؛
وانا اذ اتفق مع وجهة نظر الكاتب في توجيه اصابع الاتهام لكل من يدعي سعيه الى اقامة دولة المواطنه وفي نفس الوقت يرتكب اشنع الموبقات بها عندما تتعارض هذه الفكره مع مصالحه الخاصه؛
و المثال الذي طرحه الكاتب عن مدعي الليبراليه خير دليل على ان هناك من يختطف المفاهيم ويتلبسها من اجل مصالح انيه ذاتيه فقط؛
وانا لا انكر على الكاتب توجيه اصبع الاتهام لهذه الفئه الا انني في نفس الوقت انكر عليه ربط الانزلاق نحو العشائريه والاقليميه بهذه الفئه من الناس فقط؛
فكم تمنيت على الكاتب ان يسحب الخيط على استقامته ليمر بكل الاتجاهات السياسيه الاخرى ابتداءا من متقاعدي رجال الدوله ومرورا بالاتجهات الاسلامويه وليس انتهاءا بالاحزاب السياسيه التي اصبحت تتمسح بعشائرها ليس حب في العشيره بقدرماهو حب بكسب اصوات افرادها؛
اما بالنسبه للامثال التي ضربها الكاتب عن التلاحم الوطني في فترات سابقه مستذكرا انسحاب هزاع المجالي من مجلس الامه فهذا ليس دليل على ان المواطنه كانت موجوده واندثرت تحت ضربات العشيره او الاقليمه في هذا الزمن ؛ بل ان السبب هو انه لم يكن هناك دولتان بل كانت دوله واحده اسمها(المملكه الاردنيه الهاشميه) وكانت الضفتان منضويتان تحت هذه التسميه ولم يشعر اي منهما انه جزء يختلف عن الاخر ؛
ومن هنا فان النظره الجزئيه لدولة المواطنه من ثقب الماضي تدعوا للاسى والقنوط من اثر الحاضر وتفاعلاته الجمه على حق الانسان بالعيش الكريم في وطنه؛
وهو ما ندعوه بالمواطنه التي هي نقيض تام لكل اشكال الهويات الفرعيه التي تدعوا لها جهات تارة تحت شعار الامه وتارة تحت شعار العشيره؛
فالمواطنه الحقه تعني ان نتخلص من كافة العوالق التي حملناها كرها وطواعية ولا زالت تتصدر احاديثنا في الاماكن المغلقه متسلحة بوسائل واساليب تعتمد التقيه في تنفيذ اجندتها التقسيميه التي تمجد المجموعه على حساب بقية المجموعات الاخرى مدعية انها وحدها التي تملك اعطاء صك المواطنه الحقه لهذا او ذاك ؛ من يريد ان يبني دوله المواطنه عليه اولا ان يسعى لبناء مواطن يعطيه حقوقه الانسانيه اولا وعلى راسها حقه في حرية التفكير والتعبير التي هي الاساس في توضيح وجهات نظر الجميع دون اتهاميه مسبقه؛ تلك الاتهاميه التي هي حاضره دوما في اجندة كثير من التجمعات السياسيه في بلدنا؛
وبعد ان يأخذ الانسان حقه الطبيعي هذا عندها استطيع ان اطالبه بحق المواطنه وذالك بالزامه بالقيام بواجبه على قاعدة المساواه في الحقوق والواجبات بين الجميع ؛
وانا اذ اتفق مع وجهة نظر الكاتب في توجيه اصابع الاتهام لكل من يدعي سعيه الى اقامة دولة المواطنه وفي نفس الوقت يرتكب اشنع الموبقات بها عندما تتعارض هذه الفكره مع مصالحه الخاصه؛
و المثال الذي طرحه الكاتب عن مدعي الليبراليه خير دليل على ان هناك من يختطف المفاهيم ويتلبسها من اجل مصالح انيه ذاتيه فقط؛
وانا لا انكر على الكاتب توجيه اصبع الاتهام لهذه الفئه الا انني في نفس الوقت انكر عليه ربط الانزلاق نحو العشائريه والاقليميه بهذه الفئه من الناس فقط؛
فكم تمنيت على الكاتب ان يسحب الخيط على استقامته ليمر بكل الاتجاهات السياسيه الاخرى ابتداءا من متقاعدي رجال الدوله ومرورا بالاتجهات الاسلامويه وليس انتهاءا بالاحزاب السياسيه التي اصبحت تتمسح بعشائرها ليس حب في العشيره بقدرماهو حب بكسب اصوات افرادها؛
اما بالنسبه للامثال التي ضربها الكاتب عن التلاحم الوطني في فترات سابقه مستذكرا انسحاب هزاع المجالي من مجلس الامه فهذا ليس دليل على ان المواطنه كانت موجوده واندثرت تحت ضربات العشيره او الاقليمه في هذا الزمن ؛ بل ان السبب هو انه لم يكن هناك دولتان بل كانت دوله واحده اسمها(المملكه الاردنيه الهاشميه) وكانت الضفتان منضويتان تحت هذه التسميه ولم يشعر اي منهما انه جزء يختلف عن الاخر ؛
ومن هنا فان النظره الجزئيه لدولة المواطنه من ثقب الماضي تدعوا للاسى والقنوط من اثر الحاضر وتفاعلاته الجمه على حق الانسان بالعيش الكريم في وطنه؛
وهو ما ندعوه بالمواطنه التي هي نقيض تام لكل اشكال الهويات الفرعيه التي تدعوا لها جهات تارة تحت شعار الامه وتارة تحت شعار العشيره؛
فالمواطنه الحقه تعني ان نتخلص من كافة العوالق التي حملناها كرها وطواعية ولا زالت تتصدر احاديثنا في الاماكن المغلقه متسلحة بوسائل واساليب تعتمد التقيه في تنفيذ اجندتها التقسيميه التي تمجد المجموعه على حساب بقية المجموعات الاخرى مدعية انها وحدها التي تملك اعطاء صك المواطنه الحقه لهذا او ذاك ؛ من يريد ان يبني دوله المواطنه عليه اولا ان يسعى لبناء مواطن يعطيه حقوقه الانسانيه اولا وعلى راسها حقه في حرية التفكير والتعبير التي هي الاساس في توضيح وجهات نظر الجميع دون اتهاميه مسبقه؛ تلك الاتهاميه التي هي حاضره دوما في اجندة كثير من التجمعات السياسيه في بلدنا؛
وبعد ان يأخذ الانسان حقه الطبيعي هذا عندها استطيع ان اطالبه بحق المواطنه وذالك بالزامه بالقيام بواجبه على قاعدة المساواه في الحقوق والواجبات بين الجميع ؛
السبت، 18 سبتمبر 2010
الاخوان المسلمين والشعب الاردني
الاخوان المسلمين والشعب الاردني
نقلت لنا الاخبار التي رشحت عن اجتماع رئيس الوزراء مع ممثلين عن جمعية الاخوان المسلمين على خلفية اتخاذ الجماعه قرار مقاطعة الانتخابات النيابيه القادمه ان الاخوان وافقوا على تاجيل المطالبه بتعديل قانون الانتخابات مقابل ان ترفع الحكومه يدها عن جمعية المركز الاسلامي - الممول الرئيسي لجماعة الاخوان المسلمين- ؛ وللتذكير نقول ان الحكومه عندما وضعت يدها على مقدرات هذه الجمعيه اوردت من الاسباب الموجبه لذالك القرار الكثير منها الخروقات الماليه والاداريه و تمويل حركات جهاديه خارج البلاد ووصل الامر بان وجهت الحكومه حينها اتهامات مباشره لقيادة الاخوان المسلمين بالفساد والرشوه ؛ ولان قرارات الحكومه كانت مبرره ويمكن تصديق اقوالها فاننا كمواطنين دعمنا موقف الحكومه هذا مؤملين النفس ان الحكومه بدأت تضع يدها على الملفات الساخنه وها هي تعالج اخطرها واهمها .
اما وان الحكومه قد بدأت ترخي قبضتها عن هذا الملف الخطير فان من حق كل مواطن اردني ان يبدأ بتوجيه الاسئله للطرفي الحوار الحكومه والاخوان.
اما الاسئله التي توجه للحكومه في هذا المضمار فهي كيف تستطيع ان تقنع الجمهور الذي امن في حينه ان يد الحكومه طائله وقادره على مواجهة اصعب الملفات وانها اي الحكومه وضعت هم المواطن الاردني نصب عينها عندما فتحت ملف جمعية المركز الاسلامي دون الالتفات كثيرا لاهمية التحالف التاريخي بينها وبين الاخوان المسلمين ؛ وعندما باركنا هذا التوجه كنا حينها ندرك ان الحكومه على حق ولذالك تم دعم توجهها من غالبية المؤمنيين بان الوطن للجميع وان الدوله اكبر من الكل واننا جميعا ننضوي تحت لوائها ؛
اما وان الحكومه قد تقايض عودة الاخوان عن قرار المقاطعه بكف يدها عن جمعيتهم هذا يعني احد امرين اما ان الحكومه قد ظلمت الجمعيه وادارتها او انها قد خضعت لرغبت الاخوان بفكفرت عن خطأها واأعادة الجمعيه للاخوان ؛
فان كانت الحكومه قد ضلمت الاخوان في هذا الامر فمن حق الجميع ان يطالب الحكومه بالاعتذار الصريح عن تشويهها لصورة الاخوان في الشارع الاردني وعلى الحكومه ان تستجيب لهذا النداء لان اغتيال الشخصيات محرم في كل شرائع العالم؛
اما ان كانت الحكومه قد خضعت لرغبة الاخوان لضعف فيها فهذا يعني بكل بساطه انها لجأت الى تقوية هذا الحزب ودعمه ماديا ومعنويا على حساب بقية الاتجاهات الوطنيه التي تعاني الامرين مر الحكومه التي تستمر في تتجاهلهم ومر الشعب الذي سيتم اقناعه بان الاخوان قوه قادره على لي ذراع الحكومه متى شاءت .
ومن جهة اخرى فان اعادة جمعية المركز الاسلامي لها تداعيات امنيه على الدوله الاردنيه وهناك دلائل اتهام واضحه لايمكن ان يتجاهلها عاقل بدأت بصواريخ حماس التي وجدت مدفونه في الاراضي الاردنيه وكانت الحجه انها في طريقها الى فلسطين دون ضمانات ؛ووصلت الى دعم القاعده ورجالها في الاردن وما المشاركه والاشاده ببطولة الزرقاوي الا دلاله حسيه على الدعم المباشر لمثل هكذا حركات
ان كل ما قالته الحكومه من موجبات لوضع اليد على جمعية الاخوان هو محظ افتراء يعني ببساطه ان حليمه ستعود الى عادتها القديمه دون رادع ولا محاسبه من اية جهه وهذا يشكل خطر امني على الاردن الذي نسعى لسد الثغرات الامنيه بحسب ادعاء الحكومه نفسها عندما وضعت يدها على جمعية المركز الاسلامي؛
وليس هذا فقط بل ان اصابع الاتهام ستتوجه لقضائنا التي تنظر القضيه امامه ؛ ذالك اننا نعلم ان قضية جمعية المركز الاسلامي منظوره امام القضاء الاردني .
وماذا لو تجرأنا نحن كمواطنين وسألنا حينها عن درجة عدالة قضائنا الذي يحاسب المجرم على سرقة بيضه فكيف اذا كانت السرقات بالملاين حسب ادعاء الحكومه؟.
اما الاسئله التي يفترض ان يتم توجيهها الى جماعة الاخوان المسلمين في الاردن ؛ فهي تتمحور حول حق المواطن الاردني بان يتم التعامل معه بثقه واحترام لعقله وانسانيته بحيث لا يتم اسغفاله بوعود خياليه وفي اخر المطاف يكتشف نفسه واذ به مضلل من قبل هذه الجهه ؛لان الاخوان المسلمين في الاردن عندما رفعوا شعار مقاطعة الانتخابات كان على راس مطالبهم تعديل قانون الانتخابات فان كانوا غير قادرين على تنفيذ هذا المطلب في هذا الوقت بالذات فلماذا تم رفع هذا المطلب اصلا امن اجل المقايضه فقط؟؛
نعم قد نفهم ان يدخل الحزب اي حزب في العالم مع حكومته في مساومات تتبعها مقايضات من اجل مصالح وطنيه عامه تتعلق بحرية وكرامة وحياة المواطنين وهذا شيء متعارف عليه ولا يلحق الحزب منه اي انتقاد لانه قايض موضوع وطني مع آخر وطني الا ان مقايضة قضيه وطنيه مع اخرى حزبيه ضيقه تتعلق بحزب هوجزء من هذا الوطن وليس الوطن كله عندها علينا ان لا نكتفي بالشجب والاستنكار بل ندعوة كل من هو حريص على مصلحة المواطن داخل جماعة الاخوان المسلمين للوقوف مع المواطن الاردني الذي انهكته هذه المساومات على حساب كرامته الوطنيه والانسانيه .
نقلت لنا الاخبار التي رشحت عن اجتماع رئيس الوزراء مع ممثلين عن جمعية الاخوان المسلمين على خلفية اتخاذ الجماعه قرار مقاطعة الانتخابات النيابيه القادمه ان الاخوان وافقوا على تاجيل المطالبه بتعديل قانون الانتخابات مقابل ان ترفع الحكومه يدها عن جمعية المركز الاسلامي - الممول الرئيسي لجماعة الاخوان المسلمين- ؛ وللتذكير نقول ان الحكومه عندما وضعت يدها على مقدرات هذه الجمعيه اوردت من الاسباب الموجبه لذالك القرار الكثير منها الخروقات الماليه والاداريه و تمويل حركات جهاديه خارج البلاد ووصل الامر بان وجهت الحكومه حينها اتهامات مباشره لقيادة الاخوان المسلمين بالفساد والرشوه ؛ ولان قرارات الحكومه كانت مبرره ويمكن تصديق اقوالها فاننا كمواطنين دعمنا موقف الحكومه هذا مؤملين النفس ان الحكومه بدأت تضع يدها على الملفات الساخنه وها هي تعالج اخطرها واهمها .
اما وان الحكومه قد بدأت ترخي قبضتها عن هذا الملف الخطير فان من حق كل مواطن اردني ان يبدأ بتوجيه الاسئله للطرفي الحوار الحكومه والاخوان.
اما الاسئله التي توجه للحكومه في هذا المضمار فهي كيف تستطيع ان تقنع الجمهور الذي امن في حينه ان يد الحكومه طائله وقادره على مواجهة اصعب الملفات وانها اي الحكومه وضعت هم المواطن الاردني نصب عينها عندما فتحت ملف جمعية المركز الاسلامي دون الالتفات كثيرا لاهمية التحالف التاريخي بينها وبين الاخوان المسلمين ؛ وعندما باركنا هذا التوجه كنا حينها ندرك ان الحكومه على حق ولذالك تم دعم توجهها من غالبية المؤمنيين بان الوطن للجميع وان الدوله اكبر من الكل واننا جميعا ننضوي تحت لوائها ؛
اما وان الحكومه قد تقايض عودة الاخوان عن قرار المقاطعه بكف يدها عن جمعيتهم هذا يعني احد امرين اما ان الحكومه قد ظلمت الجمعيه وادارتها او انها قد خضعت لرغبت الاخوان بفكفرت عن خطأها واأعادة الجمعيه للاخوان ؛
فان كانت الحكومه قد ضلمت الاخوان في هذا الامر فمن حق الجميع ان يطالب الحكومه بالاعتذار الصريح عن تشويهها لصورة الاخوان في الشارع الاردني وعلى الحكومه ان تستجيب لهذا النداء لان اغتيال الشخصيات محرم في كل شرائع العالم؛
اما ان كانت الحكومه قد خضعت لرغبة الاخوان لضعف فيها فهذا يعني بكل بساطه انها لجأت الى تقوية هذا الحزب ودعمه ماديا ومعنويا على حساب بقية الاتجاهات الوطنيه التي تعاني الامرين مر الحكومه التي تستمر في تتجاهلهم ومر الشعب الذي سيتم اقناعه بان الاخوان قوه قادره على لي ذراع الحكومه متى شاءت .
ومن جهة اخرى فان اعادة جمعية المركز الاسلامي لها تداعيات امنيه على الدوله الاردنيه وهناك دلائل اتهام واضحه لايمكن ان يتجاهلها عاقل بدأت بصواريخ حماس التي وجدت مدفونه في الاراضي الاردنيه وكانت الحجه انها في طريقها الى فلسطين دون ضمانات ؛ووصلت الى دعم القاعده ورجالها في الاردن وما المشاركه والاشاده ببطولة الزرقاوي الا دلاله حسيه على الدعم المباشر لمثل هكذا حركات
ان كل ما قالته الحكومه من موجبات لوضع اليد على جمعية الاخوان هو محظ افتراء يعني ببساطه ان حليمه ستعود الى عادتها القديمه دون رادع ولا محاسبه من اية جهه وهذا يشكل خطر امني على الاردن الذي نسعى لسد الثغرات الامنيه بحسب ادعاء الحكومه نفسها عندما وضعت يدها على جمعية المركز الاسلامي؛
وليس هذا فقط بل ان اصابع الاتهام ستتوجه لقضائنا التي تنظر القضيه امامه ؛ ذالك اننا نعلم ان قضية جمعية المركز الاسلامي منظوره امام القضاء الاردني .
وماذا لو تجرأنا نحن كمواطنين وسألنا حينها عن درجة عدالة قضائنا الذي يحاسب المجرم على سرقة بيضه فكيف اذا كانت السرقات بالملاين حسب ادعاء الحكومه؟.
اما الاسئله التي يفترض ان يتم توجيهها الى جماعة الاخوان المسلمين في الاردن ؛ فهي تتمحور حول حق المواطن الاردني بان يتم التعامل معه بثقه واحترام لعقله وانسانيته بحيث لا يتم اسغفاله بوعود خياليه وفي اخر المطاف يكتشف نفسه واذ به مضلل من قبل هذه الجهه ؛لان الاخوان المسلمين في الاردن عندما رفعوا شعار مقاطعة الانتخابات كان على راس مطالبهم تعديل قانون الانتخابات فان كانوا غير قادرين على تنفيذ هذا المطلب في هذا الوقت بالذات فلماذا تم رفع هذا المطلب اصلا امن اجل المقايضه فقط؟؛
نعم قد نفهم ان يدخل الحزب اي حزب في العالم مع حكومته في مساومات تتبعها مقايضات من اجل مصالح وطنيه عامه تتعلق بحرية وكرامة وحياة المواطنين وهذا شيء متعارف عليه ولا يلحق الحزب منه اي انتقاد لانه قايض موضوع وطني مع آخر وطني الا ان مقايضة قضيه وطنيه مع اخرى حزبيه ضيقه تتعلق بحزب هوجزء من هذا الوطن وليس الوطن كله عندها علينا ان لا نكتفي بالشجب والاستنكار بل ندعوة كل من هو حريص على مصلحة المواطن داخل جماعة الاخوان المسلمين للوقوف مع المواطن الاردني الذي انهكته هذه المساومات على حساب كرامته الوطنيه والانسانيه .
الأحد، 5 سبتمبر 2010
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)


