الاثنين، 27 سبتمبر 2010
الأربعاء، 22 سبتمبر 2010
الوطن والمواطن
اشكر الكاتب القدير الاستاذ ياسر ابو هلاله على اهتمامه الكبير باللهم الوطني الاردني وخصوصا ما يتعلق بالانتخابات النيابيه القادمه التي هي حديث الساعه على مستوى الوطن؛
وانا اذ اتفق مع وجهة نظر الكاتب في توجيه اصابع الاتهام لكل من يدعي سعيه الى اقامة دولة المواطنه وفي نفس الوقت يرتكب اشنع الموبقات بها عندما تتعارض هذه الفكره مع مصالحه الخاصه؛
و المثال الذي طرحه الكاتب عن مدعي الليبراليه خير دليل على ان هناك من يختطف المفاهيم ويتلبسها من اجل مصالح انيه ذاتيه فقط؛
وانا لا انكر على الكاتب توجيه اصبع الاتهام لهذه الفئه الا انني في نفس الوقت انكر عليه ربط الانزلاق نحو العشائريه والاقليميه بهذه الفئه من الناس فقط؛
فكم تمنيت على الكاتب ان يسحب الخيط على استقامته ليمر بكل الاتجاهات السياسيه الاخرى ابتداءا من متقاعدي رجال الدوله ومرورا بالاتجهات الاسلامويه وليس انتهاءا بالاحزاب السياسيه التي اصبحت تتمسح بعشائرها ليس حب في العشيره بقدرماهو حب بكسب اصوات افرادها؛
اما بالنسبه للامثال التي ضربها الكاتب عن التلاحم الوطني في فترات سابقه مستذكرا انسحاب هزاع المجالي من مجلس الامه فهذا ليس دليل على ان المواطنه كانت موجوده واندثرت تحت ضربات العشيره او الاقليمه في هذا الزمن ؛ بل ان السبب هو انه لم يكن هناك دولتان بل كانت دوله واحده اسمها(المملكه الاردنيه الهاشميه) وكانت الضفتان منضويتان تحت هذه التسميه ولم يشعر اي منهما انه جزء يختلف عن الاخر ؛
ومن هنا فان النظره الجزئيه لدولة المواطنه من ثقب الماضي تدعوا للاسى والقنوط من اثر الحاضر وتفاعلاته الجمه على حق الانسان بالعيش الكريم في وطنه؛
وهو ما ندعوه بالمواطنه التي هي نقيض تام لكل اشكال الهويات الفرعيه التي تدعوا لها جهات تارة تحت شعار الامه وتارة تحت شعار العشيره؛
فالمواطنه الحقه تعني ان نتخلص من كافة العوالق التي حملناها كرها وطواعية ولا زالت تتصدر احاديثنا في الاماكن المغلقه متسلحة بوسائل واساليب تعتمد التقيه في تنفيذ اجندتها التقسيميه التي تمجد المجموعه على حساب بقية المجموعات الاخرى مدعية انها وحدها التي تملك اعطاء صك المواطنه الحقه لهذا او ذاك ؛ من يريد ان يبني دوله المواطنه عليه اولا ان يسعى لبناء مواطن يعطيه حقوقه الانسانيه اولا وعلى راسها حقه في حرية التفكير والتعبير التي هي الاساس في توضيح وجهات نظر الجميع دون اتهاميه مسبقه؛ تلك الاتهاميه التي هي حاضره دوما في اجندة كثير من التجمعات السياسيه في بلدنا؛
وبعد ان يأخذ الانسان حقه الطبيعي هذا عندها استطيع ان اطالبه بحق المواطنه وذالك بالزامه بالقيام بواجبه على قاعدة المساواه في الحقوق والواجبات بين الجميع ؛
وانا اذ اتفق مع وجهة نظر الكاتب في توجيه اصابع الاتهام لكل من يدعي سعيه الى اقامة دولة المواطنه وفي نفس الوقت يرتكب اشنع الموبقات بها عندما تتعارض هذه الفكره مع مصالحه الخاصه؛
و المثال الذي طرحه الكاتب عن مدعي الليبراليه خير دليل على ان هناك من يختطف المفاهيم ويتلبسها من اجل مصالح انيه ذاتيه فقط؛
وانا لا انكر على الكاتب توجيه اصبع الاتهام لهذه الفئه الا انني في نفس الوقت انكر عليه ربط الانزلاق نحو العشائريه والاقليميه بهذه الفئه من الناس فقط؛
فكم تمنيت على الكاتب ان يسحب الخيط على استقامته ليمر بكل الاتجاهات السياسيه الاخرى ابتداءا من متقاعدي رجال الدوله ومرورا بالاتجهات الاسلامويه وليس انتهاءا بالاحزاب السياسيه التي اصبحت تتمسح بعشائرها ليس حب في العشيره بقدرماهو حب بكسب اصوات افرادها؛
اما بالنسبه للامثال التي ضربها الكاتب عن التلاحم الوطني في فترات سابقه مستذكرا انسحاب هزاع المجالي من مجلس الامه فهذا ليس دليل على ان المواطنه كانت موجوده واندثرت تحت ضربات العشيره او الاقليمه في هذا الزمن ؛ بل ان السبب هو انه لم يكن هناك دولتان بل كانت دوله واحده اسمها(المملكه الاردنيه الهاشميه) وكانت الضفتان منضويتان تحت هذه التسميه ولم يشعر اي منهما انه جزء يختلف عن الاخر ؛
ومن هنا فان النظره الجزئيه لدولة المواطنه من ثقب الماضي تدعوا للاسى والقنوط من اثر الحاضر وتفاعلاته الجمه على حق الانسان بالعيش الكريم في وطنه؛
وهو ما ندعوه بالمواطنه التي هي نقيض تام لكل اشكال الهويات الفرعيه التي تدعوا لها جهات تارة تحت شعار الامه وتارة تحت شعار العشيره؛
فالمواطنه الحقه تعني ان نتخلص من كافة العوالق التي حملناها كرها وطواعية ولا زالت تتصدر احاديثنا في الاماكن المغلقه متسلحة بوسائل واساليب تعتمد التقيه في تنفيذ اجندتها التقسيميه التي تمجد المجموعه على حساب بقية المجموعات الاخرى مدعية انها وحدها التي تملك اعطاء صك المواطنه الحقه لهذا او ذاك ؛ من يريد ان يبني دوله المواطنه عليه اولا ان يسعى لبناء مواطن يعطيه حقوقه الانسانيه اولا وعلى راسها حقه في حرية التفكير والتعبير التي هي الاساس في توضيح وجهات نظر الجميع دون اتهاميه مسبقه؛ تلك الاتهاميه التي هي حاضره دوما في اجندة كثير من التجمعات السياسيه في بلدنا؛
وبعد ان يأخذ الانسان حقه الطبيعي هذا عندها استطيع ان اطالبه بحق المواطنه وذالك بالزامه بالقيام بواجبه على قاعدة المساواه في الحقوق والواجبات بين الجميع ؛
السبت، 18 سبتمبر 2010
الاخوان المسلمين والشعب الاردني
الاخوان المسلمين والشعب الاردني
نقلت لنا الاخبار التي رشحت عن اجتماع رئيس الوزراء مع ممثلين عن جمعية الاخوان المسلمين على خلفية اتخاذ الجماعه قرار مقاطعة الانتخابات النيابيه القادمه ان الاخوان وافقوا على تاجيل المطالبه بتعديل قانون الانتخابات مقابل ان ترفع الحكومه يدها عن جمعية المركز الاسلامي - الممول الرئيسي لجماعة الاخوان المسلمين- ؛ وللتذكير نقول ان الحكومه عندما وضعت يدها على مقدرات هذه الجمعيه اوردت من الاسباب الموجبه لذالك القرار الكثير منها الخروقات الماليه والاداريه و تمويل حركات جهاديه خارج البلاد ووصل الامر بان وجهت الحكومه حينها اتهامات مباشره لقيادة الاخوان المسلمين بالفساد والرشوه ؛ ولان قرارات الحكومه كانت مبرره ويمكن تصديق اقوالها فاننا كمواطنين دعمنا موقف الحكومه هذا مؤملين النفس ان الحكومه بدأت تضع يدها على الملفات الساخنه وها هي تعالج اخطرها واهمها .
اما وان الحكومه قد بدأت ترخي قبضتها عن هذا الملف الخطير فان من حق كل مواطن اردني ان يبدأ بتوجيه الاسئله للطرفي الحوار الحكومه والاخوان.
اما الاسئله التي توجه للحكومه في هذا المضمار فهي كيف تستطيع ان تقنع الجمهور الذي امن في حينه ان يد الحكومه طائله وقادره على مواجهة اصعب الملفات وانها اي الحكومه وضعت هم المواطن الاردني نصب عينها عندما فتحت ملف جمعية المركز الاسلامي دون الالتفات كثيرا لاهمية التحالف التاريخي بينها وبين الاخوان المسلمين ؛ وعندما باركنا هذا التوجه كنا حينها ندرك ان الحكومه على حق ولذالك تم دعم توجهها من غالبية المؤمنيين بان الوطن للجميع وان الدوله اكبر من الكل واننا جميعا ننضوي تحت لوائها ؛
اما وان الحكومه قد تقايض عودة الاخوان عن قرار المقاطعه بكف يدها عن جمعيتهم هذا يعني احد امرين اما ان الحكومه قد ظلمت الجمعيه وادارتها او انها قد خضعت لرغبت الاخوان بفكفرت عن خطأها واأعادة الجمعيه للاخوان ؛
فان كانت الحكومه قد ضلمت الاخوان في هذا الامر فمن حق الجميع ان يطالب الحكومه بالاعتذار الصريح عن تشويهها لصورة الاخوان في الشارع الاردني وعلى الحكومه ان تستجيب لهذا النداء لان اغتيال الشخصيات محرم في كل شرائع العالم؛
اما ان كانت الحكومه قد خضعت لرغبة الاخوان لضعف فيها فهذا يعني بكل بساطه انها لجأت الى تقوية هذا الحزب ودعمه ماديا ومعنويا على حساب بقية الاتجاهات الوطنيه التي تعاني الامرين مر الحكومه التي تستمر في تتجاهلهم ومر الشعب الذي سيتم اقناعه بان الاخوان قوه قادره على لي ذراع الحكومه متى شاءت .
ومن جهة اخرى فان اعادة جمعية المركز الاسلامي لها تداعيات امنيه على الدوله الاردنيه وهناك دلائل اتهام واضحه لايمكن ان يتجاهلها عاقل بدأت بصواريخ حماس التي وجدت مدفونه في الاراضي الاردنيه وكانت الحجه انها في طريقها الى فلسطين دون ضمانات ؛ووصلت الى دعم القاعده ورجالها في الاردن وما المشاركه والاشاده ببطولة الزرقاوي الا دلاله حسيه على الدعم المباشر لمثل هكذا حركات
ان كل ما قالته الحكومه من موجبات لوضع اليد على جمعية الاخوان هو محظ افتراء يعني ببساطه ان حليمه ستعود الى عادتها القديمه دون رادع ولا محاسبه من اية جهه وهذا يشكل خطر امني على الاردن الذي نسعى لسد الثغرات الامنيه بحسب ادعاء الحكومه نفسها عندما وضعت يدها على جمعية المركز الاسلامي؛
وليس هذا فقط بل ان اصابع الاتهام ستتوجه لقضائنا التي تنظر القضيه امامه ؛ ذالك اننا نعلم ان قضية جمعية المركز الاسلامي منظوره امام القضاء الاردني .
وماذا لو تجرأنا نحن كمواطنين وسألنا حينها عن درجة عدالة قضائنا الذي يحاسب المجرم على سرقة بيضه فكيف اذا كانت السرقات بالملاين حسب ادعاء الحكومه؟.
اما الاسئله التي يفترض ان يتم توجيهها الى جماعة الاخوان المسلمين في الاردن ؛ فهي تتمحور حول حق المواطن الاردني بان يتم التعامل معه بثقه واحترام لعقله وانسانيته بحيث لا يتم اسغفاله بوعود خياليه وفي اخر المطاف يكتشف نفسه واذ به مضلل من قبل هذه الجهه ؛لان الاخوان المسلمين في الاردن عندما رفعوا شعار مقاطعة الانتخابات كان على راس مطالبهم تعديل قانون الانتخابات فان كانوا غير قادرين على تنفيذ هذا المطلب في هذا الوقت بالذات فلماذا تم رفع هذا المطلب اصلا امن اجل المقايضه فقط؟؛
نعم قد نفهم ان يدخل الحزب اي حزب في العالم مع حكومته في مساومات تتبعها مقايضات من اجل مصالح وطنيه عامه تتعلق بحرية وكرامة وحياة المواطنين وهذا شيء متعارف عليه ولا يلحق الحزب منه اي انتقاد لانه قايض موضوع وطني مع آخر وطني الا ان مقايضة قضيه وطنيه مع اخرى حزبيه ضيقه تتعلق بحزب هوجزء من هذا الوطن وليس الوطن كله عندها علينا ان لا نكتفي بالشجب والاستنكار بل ندعوة كل من هو حريص على مصلحة المواطن داخل جماعة الاخوان المسلمين للوقوف مع المواطن الاردني الذي انهكته هذه المساومات على حساب كرامته الوطنيه والانسانيه .
نقلت لنا الاخبار التي رشحت عن اجتماع رئيس الوزراء مع ممثلين عن جمعية الاخوان المسلمين على خلفية اتخاذ الجماعه قرار مقاطعة الانتخابات النيابيه القادمه ان الاخوان وافقوا على تاجيل المطالبه بتعديل قانون الانتخابات مقابل ان ترفع الحكومه يدها عن جمعية المركز الاسلامي - الممول الرئيسي لجماعة الاخوان المسلمين- ؛ وللتذكير نقول ان الحكومه عندما وضعت يدها على مقدرات هذه الجمعيه اوردت من الاسباب الموجبه لذالك القرار الكثير منها الخروقات الماليه والاداريه و تمويل حركات جهاديه خارج البلاد ووصل الامر بان وجهت الحكومه حينها اتهامات مباشره لقيادة الاخوان المسلمين بالفساد والرشوه ؛ ولان قرارات الحكومه كانت مبرره ويمكن تصديق اقوالها فاننا كمواطنين دعمنا موقف الحكومه هذا مؤملين النفس ان الحكومه بدأت تضع يدها على الملفات الساخنه وها هي تعالج اخطرها واهمها .
اما وان الحكومه قد بدأت ترخي قبضتها عن هذا الملف الخطير فان من حق كل مواطن اردني ان يبدأ بتوجيه الاسئله للطرفي الحوار الحكومه والاخوان.
اما الاسئله التي توجه للحكومه في هذا المضمار فهي كيف تستطيع ان تقنع الجمهور الذي امن في حينه ان يد الحكومه طائله وقادره على مواجهة اصعب الملفات وانها اي الحكومه وضعت هم المواطن الاردني نصب عينها عندما فتحت ملف جمعية المركز الاسلامي دون الالتفات كثيرا لاهمية التحالف التاريخي بينها وبين الاخوان المسلمين ؛ وعندما باركنا هذا التوجه كنا حينها ندرك ان الحكومه على حق ولذالك تم دعم توجهها من غالبية المؤمنيين بان الوطن للجميع وان الدوله اكبر من الكل واننا جميعا ننضوي تحت لوائها ؛
اما وان الحكومه قد تقايض عودة الاخوان عن قرار المقاطعه بكف يدها عن جمعيتهم هذا يعني احد امرين اما ان الحكومه قد ظلمت الجمعيه وادارتها او انها قد خضعت لرغبت الاخوان بفكفرت عن خطأها واأعادة الجمعيه للاخوان ؛
فان كانت الحكومه قد ضلمت الاخوان في هذا الامر فمن حق الجميع ان يطالب الحكومه بالاعتذار الصريح عن تشويهها لصورة الاخوان في الشارع الاردني وعلى الحكومه ان تستجيب لهذا النداء لان اغتيال الشخصيات محرم في كل شرائع العالم؛
اما ان كانت الحكومه قد خضعت لرغبة الاخوان لضعف فيها فهذا يعني بكل بساطه انها لجأت الى تقوية هذا الحزب ودعمه ماديا ومعنويا على حساب بقية الاتجاهات الوطنيه التي تعاني الامرين مر الحكومه التي تستمر في تتجاهلهم ومر الشعب الذي سيتم اقناعه بان الاخوان قوه قادره على لي ذراع الحكومه متى شاءت .
ومن جهة اخرى فان اعادة جمعية المركز الاسلامي لها تداعيات امنيه على الدوله الاردنيه وهناك دلائل اتهام واضحه لايمكن ان يتجاهلها عاقل بدأت بصواريخ حماس التي وجدت مدفونه في الاراضي الاردنيه وكانت الحجه انها في طريقها الى فلسطين دون ضمانات ؛ووصلت الى دعم القاعده ورجالها في الاردن وما المشاركه والاشاده ببطولة الزرقاوي الا دلاله حسيه على الدعم المباشر لمثل هكذا حركات
ان كل ما قالته الحكومه من موجبات لوضع اليد على جمعية الاخوان هو محظ افتراء يعني ببساطه ان حليمه ستعود الى عادتها القديمه دون رادع ولا محاسبه من اية جهه وهذا يشكل خطر امني على الاردن الذي نسعى لسد الثغرات الامنيه بحسب ادعاء الحكومه نفسها عندما وضعت يدها على جمعية المركز الاسلامي؛
وليس هذا فقط بل ان اصابع الاتهام ستتوجه لقضائنا التي تنظر القضيه امامه ؛ ذالك اننا نعلم ان قضية جمعية المركز الاسلامي منظوره امام القضاء الاردني .
وماذا لو تجرأنا نحن كمواطنين وسألنا حينها عن درجة عدالة قضائنا الذي يحاسب المجرم على سرقة بيضه فكيف اذا كانت السرقات بالملاين حسب ادعاء الحكومه؟.
اما الاسئله التي يفترض ان يتم توجيهها الى جماعة الاخوان المسلمين في الاردن ؛ فهي تتمحور حول حق المواطن الاردني بان يتم التعامل معه بثقه واحترام لعقله وانسانيته بحيث لا يتم اسغفاله بوعود خياليه وفي اخر المطاف يكتشف نفسه واذ به مضلل من قبل هذه الجهه ؛لان الاخوان المسلمين في الاردن عندما رفعوا شعار مقاطعة الانتخابات كان على راس مطالبهم تعديل قانون الانتخابات فان كانوا غير قادرين على تنفيذ هذا المطلب في هذا الوقت بالذات فلماذا تم رفع هذا المطلب اصلا امن اجل المقايضه فقط؟؛
نعم قد نفهم ان يدخل الحزب اي حزب في العالم مع حكومته في مساومات تتبعها مقايضات من اجل مصالح وطنيه عامه تتعلق بحرية وكرامة وحياة المواطنين وهذا شيء متعارف عليه ولا يلحق الحزب منه اي انتقاد لانه قايض موضوع وطني مع آخر وطني الا ان مقايضة قضيه وطنيه مع اخرى حزبيه ضيقه تتعلق بحزب هوجزء من هذا الوطن وليس الوطن كله عندها علينا ان لا نكتفي بالشجب والاستنكار بل ندعوة كل من هو حريص على مصلحة المواطن داخل جماعة الاخوان المسلمين للوقوف مع المواطن الاردني الذي انهكته هذه المساومات على حساب كرامته الوطنيه والانسانيه .
الأحد، 5 سبتمبر 2010
الخميس، 12 أغسطس 2010
نقابه للمحالين على الاستيداع والتقاعد
في الحديث الدائر هذه الايام عن مدى دستورية انشاء نقابه للمعلمين الاردنيين الاحظ ان هنالك اصرار غريب من قبل الحكومه
ورجالها من وزراء او مستوزرين اوحتى مستفيدين من الوزراء والوزارت ؛ هذاالاصرار يتمحور حول عدم دستورية انشاء نقابه
للمعلمين الاردنين متذرعين في ذالك على القرار الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور الذي صدر سنة 1994 وجاء فيه عدم
شرعية انشاء نقابه للمعلمين الاردنين كونهم - موظفين عمومين - اي موظفين في وزارة التربيه والتعليم ؛
ولو تمعنا بهذه العباره لوجدنا انها تعني جزء من المعلمين وليس جميع المعلمين حيث ان مهنة المعلم لا تنطبق فقط على الموظف
الذي يعمل في وزارة التربيه والتعليم بل تتعدى ذالك لتشمل جميع المعلمين سواء الذين يعملون في الحكومه او الذين يعملون في القطاع
الخاص - معلمي المدارس الخاصه- او المتقاعدين والمحالين على الاستيداع ؛ هؤلاء جميعهم هم معلمون كما يقر لهم بذالك
الدستور الاردني الذي يؤكد في الماده 23 على حق العمال في تشكيل (تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون ).
وعلى هذا الاساس تم تشكيل جميع النقابات المهنيه في المملكه حيث ان المشرع لتلك النقابات لم يسأل الذين تقدموا لانشاء
نقابةالمهندسين مثلا في اي مؤسسه يعملوا ؟بل كان السؤال عن درجتهم الجامعيه والمهنه التي ينوون العمل بها ؛ نعرف ذالك من
خلال السماح للمهندسين باقامة نقابه مهنيه لهم على الرغم انهم يتوزعون في كافة المؤسسات سواءا كانت حكوميه او خاصه ؛
كل هذا جرى في ظل الدستور الاردني ونحن نعرف ان دستورنا الاردني لم يتغير خصوصا في مادته الثالثه والعشرين التي تدعوا
اصحاب المهن الى الاتضواء تحت لواء تنظيم نقابي من اجل حمايتهم .
والسؤال الذي يتبادر الى الذهن هو:
ماذا لو تقدم مجموعه من المعلمون ممن لا يعملون بوزارة التربيه والتعليم - المحالين على الاستيداع والمتقاعدون ومعلمي التعليم
الخاص -بمشروع قانون لانشاء نقابه لهم تحميهم من تغول صاحب العمل ؟
فهل عندها ستسمح الحكومه لهم بانشاء نقابه اسوة بزملائهم المهندسين والاطباء !
ورجالها من وزراء او مستوزرين اوحتى مستفيدين من الوزراء والوزارت ؛ هذاالاصرار يتمحور حول عدم دستورية انشاء نقابه
للمعلمين الاردنين متذرعين في ذالك على القرار الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور الذي صدر سنة 1994 وجاء فيه عدم
شرعية انشاء نقابه للمعلمين الاردنين كونهم - موظفين عمومين - اي موظفين في وزارة التربيه والتعليم ؛
ولو تمعنا بهذه العباره لوجدنا انها تعني جزء من المعلمين وليس جميع المعلمين حيث ان مهنة المعلم لا تنطبق فقط على الموظف
الذي يعمل في وزارة التربيه والتعليم بل تتعدى ذالك لتشمل جميع المعلمين سواء الذين يعملون في الحكومه او الذين يعملون في القطاع
الخاص - معلمي المدارس الخاصه- او المتقاعدين والمحالين على الاستيداع ؛ هؤلاء جميعهم هم معلمون كما يقر لهم بذالك
الدستور الاردني الذي يؤكد في الماده 23 على حق العمال في تشكيل (تنظيم نقابي حر ضمن حدود القانون ).
وعلى هذا الاساس تم تشكيل جميع النقابات المهنيه في المملكه حيث ان المشرع لتلك النقابات لم يسأل الذين تقدموا لانشاء
نقابةالمهندسين مثلا في اي مؤسسه يعملوا ؟بل كان السؤال عن درجتهم الجامعيه والمهنه التي ينوون العمل بها ؛ نعرف ذالك من
خلال السماح للمهندسين باقامة نقابه مهنيه لهم على الرغم انهم يتوزعون في كافة المؤسسات سواءا كانت حكوميه او خاصه ؛
كل هذا جرى في ظل الدستور الاردني ونحن نعرف ان دستورنا الاردني لم يتغير خصوصا في مادته الثالثه والعشرين التي تدعوا
اصحاب المهن الى الاتضواء تحت لواء تنظيم نقابي من اجل حمايتهم .
والسؤال الذي يتبادر الى الذهن هو:
ماذا لو تقدم مجموعه من المعلمون ممن لا يعملون بوزارة التربيه والتعليم - المحالين على الاستيداع والمتقاعدون ومعلمي التعليم
الخاص -بمشروع قانون لانشاء نقابه لهم تحميهم من تغول صاحب العمل ؟
فهل عندها ستسمح الحكومه لهم بانشاء نقابه اسوة بزملائهم المهندسين والاطباء !
الجمعة، 6 أغسطس 2010
الجمعة، 16 يوليو 2010
حليها يا حكومه بيديك قبل ان تحليها بأسنانك
حليها يا حكومه بيديك قبل ان تحليها بأسنانك
الاجراءات التعسفيه التي اتخذتها الحكومه بحق عدد من القيادات التربويه خلال الاسبوع الماضي وذالك باحالتهم على الاستيداع من اغرب الاجراءات التي اتخذتها الحكومه الاردنيه خلال تاريخها ؛
ففي الوقت التي تدعي وزارة التربيه والتعليم النقص في كوادرها التعليميه -وهو ناقص ظاهر للعيان ولا مجال لاخفائه حيث تم تعين 4000 اربعة الاف معلم في السنه الماضيه لم ينتظم بالدوام منهم سوى النصف وهذه احصائيات وزراة التربيه -؛في هذه الضائقه التي تمر بها وزارة التربيه تلجأ الى اصدار كتاب رسمي يتضمن احالة خمسين معلم واداري على الاستيداع مبررة هذا الاجراء باسباب واهيه وضعيفه منها -ضخ دماء جديده في جسم وزارة التربيه والتعليم- ومن خلال الاطلاع على الاسماء التي وردة في كتاب وزير التربيه الذي يحمل الرقم 1954 نلاحظ انه توجد اسماء لم تتجاوز خدمتها العشرين سنه في حين توجد كوادر في وزارة التربيه تجاوزت الثلاثين سنه ولم يتم احالتهم على التقاعد وليس على الاستيداع ؛ فايهما احق بالاستغناء عن خدماته الموظف الذي تجاوز خدمته 30 سنه وذالك باحالته على التقاعد خصوصا ان التقاعد هنا لن يؤثر على وضعه المعيشي حيث سيأخذ المتقاعد كافة حقوقه بينما المحال على الاستيداع فان عليه ان يعتاش بربع الراتب لحين وصوله للخدمه المسموح بها للتقاعد .
هذا من جانب اما الجانب الاخطر في هذه الاجرءات التعسفيه هو ان هذه الاجراءات شملت مجموعه من المعلمين ممن هم اعضاء في اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين تلك اللجنه التي تتشكل من 42-اثنان واربعين مديريه بواقع ممثل عن كل مديريه ؛ هذه اللجنه لمن لم يسمع عنها هي التي قادت ولا زالت تقود حراك المعلمين سعيا منها لاعادة احياء نقابة المعلمين التي تعتبرها اللجنه حق شرعي لا يمكن التراجع عنه ؛فمن خلال تتبع اسماء المحالين على الاستيداع تم حصر ما يتجاوز ثلث المحالين على الاستيداع هم من قيادات اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين ؛ والسوؤال هنا لماذا تم الاستغناء عن خدمات هؤلاء المعلمين بالذات ؟
لاشك ان السبب الاول والاخير هو انتمائهم لمهنتهم والدفاع عنها من تغول الحكومه عليها وليس كما يدعي وزير التربيه انه اجراء اداري ملمحا الى سوء سلوكهم الوظيفي .
ان حكومه تدعي من خلال اعلامها الباهت انها حكومة دولة مؤسسات تسعى للمحافظه على امن المجتمع بما فيه الامن الوظيفي وفي نفس الوقت تعامل موظفيها بهذه الطريقه الاقصائيه كما لو كانت شخص وجه له اهانه فانتظرت الوقت المناسب للرد عليه ؛ هذه الحكومه لا تصلح ان تتحمل هموم شعب له مطالب في ذمتها وان سكت عليها يوم او سنه لا يعني انه غض الطرف عن المطالبه بها بل هي مطالب هموم تعيش معه ويعيش معها ؛ والحكومات الوطنيه المنتخبه تتفهم تماما هذه المطالب وتعمل على تحقيقها لانه من صالح اي حكومه في هذا الدنيا ان تحقق مطالب المواطنين للحصول على شعبيه كي تجدد الشعوب ثقتها بها مستقبلا ؛
اما حكوماتنا المعينه فانه لا يعنيها كثيرا مصالح الشعب بل يعنيها تنفيذ اوامر من عينها فقط ؛ لذالك تظهر ردات فعل حكومتنا كما لو كانت ردات فعل شخص تعرض لاهانه في الشارع العام و عليه ان يثأر لكرامته بغض النظر عن نتائج هذا الفعل الاهوج؛
ظهر ذالك جليا من خلال طريقة معالجة حركة المعلمين من قبل الحكومه ففي بداية الحراك لجأت الحكومه ممثله بنائب رئيسها الذي كان على رأس لجنه وزاريه الى محاورة المعلمين وحتى ان اللجنه الوزاريه وعدت اللجنه الوطنيه للمعلمين بالتقدم بمشروع مستعجل لمجلس النواب في حال انعقاده في بداية السنه الجديده ؛ هذا يعني بكل بساطه ان الحكومه اقرت للمعلمين بشرعية حراكهم ؛
فلماذا انقلبت الحكومه على المعلمين وقامت بالاستغناء عن خدماتهم ؟
الاجابه لا تحتاج لكثير من الذكاء خصوصا لمن يعرف كيف يفكر الاشخاص في دولتنا ؛فهي ارادات ان تضرب الفهد من اجل ان يتأدب الاسد واسدنا هنا هي الحركه الوطنيه الاردنيه الناهضه التي بدأت في لجنة عمال الموانيء وعمال الزراعه واللجنه الوطنيه للمتقاعدين العسكرين والحبل على الجرار وهذه هي دروس التاريخ التي تعلمناها منذ الصغر والتي تقول بكل وضوح وصراحه ان الاردني لا يقبل الضيم ؛
ومن هنا فان الذي يعتقد ان المعلم الاردني الذي وصل لحد من البؤس بسبب انتهاك حقوقه من قبل الحكومات المعينه سيعود الى قوقعته فانه مخطيء تماما ذالك ان المارد الاردني قد خرج من القمقم ولن يعود له مرة اخرى مهما كلف الثمن ومن تابع حراك المعلمين في الاسبوع الاخير لاحظ درجة الغضب والغليان التي تسود اوساطهم ؛ فان كانت الحكومه فعلا تطبق قانون دولة المؤسسات فان من واجبها ان تستمع جيدا قبل ان تقع الفاس بالرأس وان تلجأ الى فك وثاقها التي ربطته حول عنقها بيديها قبل ان توثق يديها فيفرض عليها فك وثاقها باسنانها .
الاجراءات التعسفيه التي اتخذتها الحكومه بحق عدد من القيادات التربويه خلال الاسبوع الماضي وذالك باحالتهم على الاستيداع من اغرب الاجراءات التي اتخذتها الحكومه الاردنيه خلال تاريخها ؛
ففي الوقت التي تدعي وزارة التربيه والتعليم النقص في كوادرها التعليميه -وهو ناقص ظاهر للعيان ولا مجال لاخفائه حيث تم تعين 4000 اربعة الاف معلم في السنه الماضيه لم ينتظم بالدوام منهم سوى النصف وهذه احصائيات وزراة التربيه -؛في هذه الضائقه التي تمر بها وزارة التربيه تلجأ الى اصدار كتاب رسمي يتضمن احالة خمسين معلم واداري على الاستيداع مبررة هذا الاجراء باسباب واهيه وضعيفه منها -ضخ دماء جديده في جسم وزارة التربيه والتعليم- ومن خلال الاطلاع على الاسماء التي وردة في كتاب وزير التربيه الذي يحمل الرقم 1954 نلاحظ انه توجد اسماء لم تتجاوز خدمتها العشرين سنه في حين توجد كوادر في وزارة التربيه تجاوزت الثلاثين سنه ولم يتم احالتهم على التقاعد وليس على الاستيداع ؛ فايهما احق بالاستغناء عن خدماته الموظف الذي تجاوز خدمته 30 سنه وذالك باحالته على التقاعد خصوصا ان التقاعد هنا لن يؤثر على وضعه المعيشي حيث سيأخذ المتقاعد كافة حقوقه بينما المحال على الاستيداع فان عليه ان يعتاش بربع الراتب لحين وصوله للخدمه المسموح بها للتقاعد .
هذا من جانب اما الجانب الاخطر في هذه الاجرءات التعسفيه هو ان هذه الاجراءات شملت مجموعه من المعلمين ممن هم اعضاء في اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين تلك اللجنه التي تتشكل من 42-اثنان واربعين مديريه بواقع ممثل عن كل مديريه ؛ هذه اللجنه لمن لم يسمع عنها هي التي قادت ولا زالت تقود حراك المعلمين سعيا منها لاعادة احياء نقابة المعلمين التي تعتبرها اللجنه حق شرعي لا يمكن التراجع عنه ؛فمن خلال تتبع اسماء المحالين على الاستيداع تم حصر ما يتجاوز ثلث المحالين على الاستيداع هم من قيادات اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين ؛ والسوؤال هنا لماذا تم الاستغناء عن خدمات هؤلاء المعلمين بالذات ؟
لاشك ان السبب الاول والاخير هو انتمائهم لمهنتهم والدفاع عنها من تغول الحكومه عليها وليس كما يدعي وزير التربيه انه اجراء اداري ملمحا الى سوء سلوكهم الوظيفي .
ان حكومه تدعي من خلال اعلامها الباهت انها حكومة دولة مؤسسات تسعى للمحافظه على امن المجتمع بما فيه الامن الوظيفي وفي نفس الوقت تعامل موظفيها بهذه الطريقه الاقصائيه كما لو كانت شخص وجه له اهانه فانتظرت الوقت المناسب للرد عليه ؛ هذه الحكومه لا تصلح ان تتحمل هموم شعب له مطالب في ذمتها وان سكت عليها يوم او سنه لا يعني انه غض الطرف عن المطالبه بها بل هي مطالب هموم تعيش معه ويعيش معها ؛ والحكومات الوطنيه المنتخبه تتفهم تماما هذه المطالب وتعمل على تحقيقها لانه من صالح اي حكومه في هذا الدنيا ان تحقق مطالب المواطنين للحصول على شعبيه كي تجدد الشعوب ثقتها بها مستقبلا ؛
اما حكوماتنا المعينه فانه لا يعنيها كثيرا مصالح الشعب بل يعنيها تنفيذ اوامر من عينها فقط ؛ لذالك تظهر ردات فعل حكومتنا كما لو كانت ردات فعل شخص تعرض لاهانه في الشارع العام و عليه ان يثأر لكرامته بغض النظر عن نتائج هذا الفعل الاهوج؛
ظهر ذالك جليا من خلال طريقة معالجة حركة المعلمين من قبل الحكومه ففي بداية الحراك لجأت الحكومه ممثله بنائب رئيسها الذي كان على رأس لجنه وزاريه الى محاورة المعلمين وحتى ان اللجنه الوزاريه وعدت اللجنه الوطنيه للمعلمين بالتقدم بمشروع مستعجل لمجلس النواب في حال انعقاده في بداية السنه الجديده ؛ هذا يعني بكل بساطه ان الحكومه اقرت للمعلمين بشرعية حراكهم ؛
فلماذا انقلبت الحكومه على المعلمين وقامت بالاستغناء عن خدماتهم ؟
الاجابه لا تحتاج لكثير من الذكاء خصوصا لمن يعرف كيف يفكر الاشخاص في دولتنا ؛فهي ارادات ان تضرب الفهد من اجل ان يتأدب الاسد واسدنا هنا هي الحركه الوطنيه الاردنيه الناهضه التي بدأت في لجنة عمال الموانيء وعمال الزراعه واللجنه الوطنيه للمتقاعدين العسكرين والحبل على الجرار وهذه هي دروس التاريخ التي تعلمناها منذ الصغر والتي تقول بكل وضوح وصراحه ان الاردني لا يقبل الضيم ؛
ومن هنا فان الذي يعتقد ان المعلم الاردني الذي وصل لحد من البؤس بسبب انتهاك حقوقه من قبل الحكومات المعينه سيعود الى قوقعته فانه مخطيء تماما ذالك ان المارد الاردني قد خرج من القمقم ولن يعود له مرة اخرى مهما كلف الثمن ومن تابع حراك المعلمين في الاسبوع الاخير لاحظ درجة الغضب والغليان التي تسود اوساطهم ؛ فان كانت الحكومه فعلا تطبق قانون دولة المؤسسات فان من واجبها ان تستمع جيدا قبل ان تقع الفاس بالرأس وان تلجأ الى فك وثاقها التي ربطته حول عنقها بيديها قبل ان توثق يديها فيفرض عليها فك وثاقها باسنانها .
الاثنين، 12 يوليو 2010
السبت، 5 يونيو 2010
الأحد، 16 مايو 2010
نقابه في الحلم ام اتحاد خالي الدسم؟
نقابه في الحلم ام اتحاد خالي الدسم؟
أما وانه قد انقشعت الغيوم التي كانت تحجب الرؤيا عن حقيقة موقف الحكومة في موضوع إعادة إحياء نقابة المعلمين فانه بات من الضروري مناقشة الأفكار التي تقدمت بها اللجنة الوزاريه المكلفة من قبل رئيس الوزراء لمحاورة المعلمين وصولا الى حل يرضي اطراف المعادله –الحكومه والمعلمين- كما كنا نأمل من هذا الحوار -.
ان ما طرحته اللجنة الوزارية برآسة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر حول ترحيل مطلب النقابه الى حين انتخاب مجلس النوا ب القادم ماهو الا تسويف متعمد من قبل الحكومه لترحيل هذه ألازمه الى زمن غيبي وحكومة غيبيه ؛ حيث انه لا يستطيع ان يؤكد أي فرد بشكل قطعي متى ستحصل الانتخابات القادمه داخل المملكه ؛ اضافة الا انه لا يستطيع أي فرد ان يضمن الى أي وقت ستبقى هذه الوزارة خصوصا اذا علمنا انه جرت العاده في هذا البلد على تغير رئيس الوزراء وطاقمه بعد الانتخابات النيابيه ؛ وعليه فلا احد يضمن ان يبقى رئيس الوزراء ونائبه الحالي الذي وعد المعلمين بتقديم قانون النقابه بشكل مستعجل لمجلس النواب في حال انعقاده .
هذا من جانب ومن جانب آخر فان المجلس العالي لتفسير الدستور عندما اصدرقراره بتاريخ 6-4-1994 حذر مجلس الامه من اصدار أي قرار يتعلق بالموظفين العمومين لان ذالك من اختصاص رئيس الوزراء وتحت ولايته الرسميه حيث يقول القرار (فإذا خرجت السلطة التشريعية على هذا المبدأ وتناولت تلك المسائل بالتشريع فان القانون الذي تصدره بهذا الشأن يكون مخالفا للدستور) .
ومن هنا فان المسألة تتعلق بالاختصاص حيث ان الحكومه وفقا لقرار المجلس العالي لتفسير الدستور هي المخوله بوضع قانون لنقابة المعلمين وليس مجلس النواب لان مجلس النواب لا يملك الصلاحيه في الموافقه على قانون يمس بشكل مباشر موظفين عموميين تقع مسؤوليتهم على رئيس الوزراء وفقا لنص الماده 120 من الدستور الاردني حيث تقول الماده (التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك).
فهل يا ترى لا يعرف نائب رئيس الوزراء حدود صلاحياته كي يوجه المعلمين للانتظار لحين انعقاد المجلس ام انه فقط يريد ترحيل الازمه لحكومات قادمه ؟.
قناعتي ان نائب رئيس الوزراء الحالي لا يختلف في هذا الاسلوب في معالجة لاية ازمه عن كل الحكومات السابقه التي تعمل على اخماد أي حريق يثور في وجهها بكل الوسائل الممكنه ليس لقناعه لديها انه الاسلوب الامثل لمعالجة الازمه بل لانها لا تستطيع ان تجترح حلول عمليه تضمن عدم ظهور هذه الازمه لاحقا لان بعض الحلول تحتاج الى استقلاليه كامله من اجل اخذ مثل هكذا قرار ونحن نعرف ان حكوماتنا ليست مستقله تماما لانها ببساطه ليست منتخبه بل معينه .
لقد طرح نائب رئيس الوزراء خلال لقائه باللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين هيئه تنظيميه للمعلميين سماها –اتحاد المعلمين – ضمن روابط في كل مديريه ؛
وعندما سوئل عن قانون هذا الاتحاد اجاب بانه لايمكن اصدار قانون لاي اتحاد لان جميع الاتحادات في المملكه يحكمها نظام وليس قانون ؛ وعندما شعر بردة الفعل الرافضه لاصدار الاتحاد بدون قانون التف على الموضوع بالقول اننا سنصدر نظام للاتحاد بقوة القانون حيث ان هذا النظام سيستند الى نص الماده 120 من الدستور ؛ ولو سألنا هنا فقهاء القانون عن نظام بقوة القانون لقيل لنا انه لم يوجد سابقا شيء من هذا القبيل لان القانون له مواصفاته الخاصه والنظام له مواصفات اخرى ولا يمكن الجمع بين القانون والنظام باية حال من الاحوال ؛
ومع ان الاتحاد المتخيل هو هيئه خالية الدسم حيث انه لن يصدر بقانون هذا اضافة الى ان الاتحاد سيخلو من اللزامية العضويه التي يعول عليها المعلمين بلم شملهم بهيئه تنظيميه تجمعهم جميعا تحت لوائها وحجة الحكومه في ذالك هو ان المنظمات الانسانيه العالميه تنتقد أي تنظيم يجبر جميع اعضائه على الانتساب له ؛ ونحن اذ نقر مع الحكومه بضرورة الالتزام يتوجهات المنظمات الانسانيه التي تعنى بحقوق الانسان الا اننا نتمتى على حكومتنا الرشيده ان تعامل حقوق الانسان في كل المواقع وليس فقط في اللزامية العضويه في اتحادنا او نقابتنا ؛ فمثلا تقتطع الحكومه من كل معلم ما مقداره اربعة دنانير في السنه من اجل اصدار مجله تسمى مجلة المعلم فهل تركت الحكومه ممثله بوزارة التربيه هذا الامر اختياري للمعلم كي نقول انها فعلا حريصه على حقوق الانسان بعدم اجباره على امر هو لا يريده ؛
وهناك مثال اخر الا وهو التأمين الصحي حيث يتم اقتطاع مبلغ يصل الى اكثر من 10 دناير شهريا من راتب المعلم من اجل تأمينه صحيا ؛ فهل تركت الحكومه للمعلم حرية الاختيار بين العلاج في مستشفياتها ومراكزها الصحيه وبين انضمام المعلم لاية مؤسسه طبيه اخرى بمحض ارادته .
اما المعضله الاخرى في هذا الاتحاد المتخيل هي ان هذه الهيئه لن تكون مستقله ماليا واداريا عن وزارةالتربيه حيث سيشرف على ادارتها موظفين يتم تعينهم من قبل وزارة التربيه ؛ وما نصيحة نائب رئيس الوزراء بابقاء الصناديق تحت اشراف وزارة التربيه الا تأكيدا لمى نقوله ان مسألة الاشراف الاداري على هذا الاتحاد تحت مسؤولية الحكومه التي تتحكم في كل شؤونه الاداريه والماليه وحتى ان كان هناك انتخاب لبعض هيئاته تجميلا لهذا الاتحاد فهي ستكون تحت اشراف وادارة مدراء التربيه ؛ فاين الاستقلاليه التي نطالب بها في مثل هكذا اتحاد؟
نخلص الى القول ان الحكومه لا تريد نقابه للمعلمين ولا تريد اتحاد فعلي للمعلمين ومع ذالك تحملنا جميله بانها حاورت اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين في حين ان الحقيقه تقول ان الحكومه ممثله بنائب رئيس الوزراء القت على مسامع المعلمين محاضره عن نهج الحكومه في التعامل مع الازمات عنوانها فكروا كيفما شئتم الا اننا كحكومه سنعمل ما نشاء .
أما وانه قد انقشعت الغيوم التي كانت تحجب الرؤيا عن حقيقة موقف الحكومة في موضوع إعادة إحياء نقابة المعلمين فانه بات من الضروري مناقشة الأفكار التي تقدمت بها اللجنة الوزاريه المكلفة من قبل رئيس الوزراء لمحاورة المعلمين وصولا الى حل يرضي اطراف المعادله –الحكومه والمعلمين- كما كنا نأمل من هذا الحوار -.
ان ما طرحته اللجنة الوزارية برآسة نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر حول ترحيل مطلب النقابه الى حين انتخاب مجلس النوا ب القادم ماهو الا تسويف متعمد من قبل الحكومه لترحيل هذه ألازمه الى زمن غيبي وحكومة غيبيه ؛ حيث انه لا يستطيع ان يؤكد أي فرد بشكل قطعي متى ستحصل الانتخابات القادمه داخل المملكه ؛ اضافة الا انه لا يستطيع أي فرد ان يضمن الى أي وقت ستبقى هذه الوزارة خصوصا اذا علمنا انه جرت العاده في هذا البلد على تغير رئيس الوزراء وطاقمه بعد الانتخابات النيابيه ؛ وعليه فلا احد يضمن ان يبقى رئيس الوزراء ونائبه الحالي الذي وعد المعلمين بتقديم قانون النقابه بشكل مستعجل لمجلس النواب في حال انعقاده .
هذا من جانب ومن جانب آخر فان المجلس العالي لتفسير الدستور عندما اصدرقراره بتاريخ 6-4-1994 حذر مجلس الامه من اصدار أي قرار يتعلق بالموظفين العمومين لان ذالك من اختصاص رئيس الوزراء وتحت ولايته الرسميه حيث يقول القرار (فإذا خرجت السلطة التشريعية على هذا المبدأ وتناولت تلك المسائل بالتشريع فان القانون الذي تصدره بهذا الشأن يكون مخالفا للدستور) .
ومن هنا فان المسألة تتعلق بالاختصاص حيث ان الحكومه وفقا لقرار المجلس العالي لتفسير الدستور هي المخوله بوضع قانون لنقابة المعلمين وليس مجلس النواب لان مجلس النواب لا يملك الصلاحيه في الموافقه على قانون يمس بشكل مباشر موظفين عموميين تقع مسؤوليتهم على رئيس الوزراء وفقا لنص الماده 120 من الدستور الاردني حيث تقول الماده (التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك).
فهل يا ترى لا يعرف نائب رئيس الوزراء حدود صلاحياته كي يوجه المعلمين للانتظار لحين انعقاد المجلس ام انه فقط يريد ترحيل الازمه لحكومات قادمه ؟.
قناعتي ان نائب رئيس الوزراء الحالي لا يختلف في هذا الاسلوب في معالجة لاية ازمه عن كل الحكومات السابقه التي تعمل على اخماد أي حريق يثور في وجهها بكل الوسائل الممكنه ليس لقناعه لديها انه الاسلوب الامثل لمعالجة الازمه بل لانها لا تستطيع ان تجترح حلول عمليه تضمن عدم ظهور هذه الازمه لاحقا لان بعض الحلول تحتاج الى استقلاليه كامله من اجل اخذ مثل هكذا قرار ونحن نعرف ان حكوماتنا ليست مستقله تماما لانها ببساطه ليست منتخبه بل معينه .
لقد طرح نائب رئيس الوزراء خلال لقائه باللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين هيئه تنظيميه للمعلميين سماها –اتحاد المعلمين – ضمن روابط في كل مديريه ؛
وعندما سوئل عن قانون هذا الاتحاد اجاب بانه لايمكن اصدار قانون لاي اتحاد لان جميع الاتحادات في المملكه يحكمها نظام وليس قانون ؛ وعندما شعر بردة الفعل الرافضه لاصدار الاتحاد بدون قانون التف على الموضوع بالقول اننا سنصدر نظام للاتحاد بقوة القانون حيث ان هذا النظام سيستند الى نص الماده 120 من الدستور ؛ ولو سألنا هنا فقهاء القانون عن نظام بقوة القانون لقيل لنا انه لم يوجد سابقا شيء من هذا القبيل لان القانون له مواصفاته الخاصه والنظام له مواصفات اخرى ولا يمكن الجمع بين القانون والنظام باية حال من الاحوال ؛
ومع ان الاتحاد المتخيل هو هيئه خالية الدسم حيث انه لن يصدر بقانون هذا اضافة الى ان الاتحاد سيخلو من اللزامية العضويه التي يعول عليها المعلمين بلم شملهم بهيئه تنظيميه تجمعهم جميعا تحت لوائها وحجة الحكومه في ذالك هو ان المنظمات الانسانيه العالميه تنتقد أي تنظيم يجبر جميع اعضائه على الانتساب له ؛ ونحن اذ نقر مع الحكومه بضرورة الالتزام يتوجهات المنظمات الانسانيه التي تعنى بحقوق الانسان الا اننا نتمتى على حكومتنا الرشيده ان تعامل حقوق الانسان في كل المواقع وليس فقط في اللزامية العضويه في اتحادنا او نقابتنا ؛ فمثلا تقتطع الحكومه من كل معلم ما مقداره اربعة دنانير في السنه من اجل اصدار مجله تسمى مجلة المعلم فهل تركت الحكومه ممثله بوزارة التربيه هذا الامر اختياري للمعلم كي نقول انها فعلا حريصه على حقوق الانسان بعدم اجباره على امر هو لا يريده ؛
وهناك مثال اخر الا وهو التأمين الصحي حيث يتم اقتطاع مبلغ يصل الى اكثر من 10 دناير شهريا من راتب المعلم من اجل تأمينه صحيا ؛ فهل تركت الحكومه للمعلم حرية الاختيار بين العلاج في مستشفياتها ومراكزها الصحيه وبين انضمام المعلم لاية مؤسسه طبيه اخرى بمحض ارادته .
اما المعضله الاخرى في هذا الاتحاد المتخيل هي ان هذه الهيئه لن تكون مستقله ماليا واداريا عن وزارةالتربيه حيث سيشرف على ادارتها موظفين يتم تعينهم من قبل وزارة التربيه ؛ وما نصيحة نائب رئيس الوزراء بابقاء الصناديق تحت اشراف وزارة التربيه الا تأكيدا لمى نقوله ان مسألة الاشراف الاداري على هذا الاتحاد تحت مسؤولية الحكومه التي تتحكم في كل شؤونه الاداريه والماليه وحتى ان كان هناك انتخاب لبعض هيئاته تجميلا لهذا الاتحاد فهي ستكون تحت اشراف وادارة مدراء التربيه ؛ فاين الاستقلاليه التي نطالب بها في مثل هكذا اتحاد؟
نخلص الى القول ان الحكومه لا تريد نقابه للمعلمين ولا تريد اتحاد فعلي للمعلمين ومع ذالك تحملنا جميله بانها حاورت اللجنه الوطنيه لاحياء نقابة المعلمين في حين ان الحقيقه تقول ان الحكومه ممثله بنائب رئيس الوزراء القت على مسامع المعلمين محاضره عن نهج الحكومه في التعامل مع الازمات عنوانها فكروا كيفما شئتم الا اننا كحكومه سنعمل ما نشاء .
الجمعة، 14 مايو 2010
كيف تعاملت الحكومه مع حراك المعلمين ؟
كيف تعاملت الحكومه مع حراك المعلمين ؟
في تتبعنا الحثيث لكل حركات ألدوله في حراك المعلمين الأخير نلاحظ ما يلي .
1- أن من بدأ الحراك هم رجال ألدوله ممثلين ببعض المعلمين الذين حملوا هذا الحراك بإيعاز من الجهات الامنيه في الدولة حيث توصلت الدوله الى ضرورة ايجاد تنظيم للمعلمين تحت ضغط المنظمات الحقوقيه العالميه والمحليه فعلى الصعيد العالمي وجهت منظمة حقوق الانسان العالميه للدوله اربعة عشر موضوع على الدوله ان تعمل بالسرعة الممكنه على تحسين اوضاعها المعيشيه والمهنيه ومن ضمن هذه المواضيع موضوع المعلمين وضرورة ايجاد هيئه نقابيه ترعى شؤونهم المعيشيه والمعنويه ؛
اما على الصعيد المحلي فقد توجه المركز الاردني لحقوق الانسان في اكثر من تقرير سنوي الى ضرورة انشاء نقابه للمعلمين وعليه فقد باشرة الدوله الاردنيه الى البحث عن طريقه تمتص بها غضب المنضمات الانسانيه العالميه والمحليه فكان ان هداها تفكيرها الى تشكيل لجنه من عدد من الاشخاص ليكونوا على رأس هذا التنظيم المنتظر بغض النظر عن مدى ملامسة هذا التنظيم القادم لهموم المعلمين .
وكي نقتنع جميعا ان نوات هذه اللجنه قد شكلتها الحكومه الاردنيه وليس شارع المعلمين فانني اسوق الملاحظات التاليه:
أ- ان من سمى نفسه ناطقا اعلاميا للجنه ودعى لاجتماع 7-3 -2010 قد وضع اعلان الاجتماع على شريط اخبار محطة الاردن الفضائيه( جو سات) حيث عنون الخبر( دعوه لمعلمي الاردن للاجتماع في نادي المعلمين في عمان يوم السبت الموافق 7-3-2010 )؛ وقد بقي الخبر على شريط الاخبار ثلاثة ايام متتاليه وهي ايام الاربعاء والخميس والجمعه الموافق 4و 5و و6 – 3 -2010 على التوالي ؛وهنا من حقنا ان نتسائل هل يعقل ان ينزل خبر مثل هذا على محطه فضائيه تتبع للقانون الاردني دون ان تعلم عنها اجهزة المخابرات الاردنيه ؟
انا شخصيا لا اعتقد ذالك لمعرفتي الاكيده ان الاجهزه الامنيه الاردنيه تراقب كل شيء داخل البلد ومن المستحيل ان تمرر خبر مثل هذا الا اذا كانت هي من صنعت الخبر وشخصه الذي هو الناطق الاعلامي الذي قلدته الاجهزه الامنيه هذا المنصب دون استشارة احد من المعلمين.
ب- من خلال وجودي في هذه اللجنه وصلت الى قناعه لا تقبل الشك وهي ان الناطق
الاعلا مي داخل اللجنه التحضيريه كان هو كل شيء ولا شيء غيره اما بقية الاعضاء الثمانيه فقد كانوا يلفون في ركبه رهبة ورغبه ليس الا ؛ رهبة لانه يعمل موظف في الديوان الملكي ورغبه من نواة اعضاء اللجنه في الحصول على مكاسب من هذا الشخص ؛ودليلي على ذالك هو ان نواة هذه اللجنه كانت تأتمر بامره في كل صغيره وكبيره ولا يمكن ان يتجاوز أي منهما تعليماته وهذا احد الادله على درجة الالتزام من قبل نواة اللجنه بتعليمات الناطق الاعلامي الذي يمثل خط الوصل مع النظام ولي على ذالك مثال واضح ولا يستطيع أي عضو من اعضاء اللجنه انكاره ؛ ففي احد الاجتماعات التي تغيب فيها الناطق الإعلامي حيث تم إقرار بيان من قبل الثمانية اعضاء وتم التوقيع عليه من قبل المجتمعين دون استثناء ؛ وقد كان مساء يوم اربعاء ولانه ناطق اعلامي فقد كلف احد الاعضاء بالاتصال به لنشر البيان باسم اللجنه التحضيريه ؛ الا ان البيان لم ينشر مساء الاربعاء وطوال يوم الخميس ويوم الجمعه وفي الساعة العاشرة من يوم السبت اتصل معي مقرر اللجنه وقال بالحرف الواحد ان الناطق الاعلامي له ملاحظات على البيان ويود ان يغير بعض الافكار فيه ؛ وكان ردي المباشر( ان- الغائب ليس له نائب- واية ملاحظات على البيان تقع تحت مسؤولية من وقع عليه والناطق الاعلامي لم يكن حاضرا في اجتماع اقرار هذا البيان فلذالك هو ليس مسؤول لانه ببساطه لم يوقع عليه بسبب غيابه عن الاجتماع كاملا ونحن كأعضاء حاضرين وموقعين على البيان نتحمل المسؤوليه كامله فلماذا هذا التغير) ورغم قناعة مقرر اللجنه بوجهة نظري الا انه لم يستطع ان يثني الناطق الاعلامي عن تغير البيان حيث قلب الناطق الاعلامي البيان رأسا على عقب بحيث اصبح البيان وكأنه صادر عن الجهات الامنيه ؛ وليس عن جهه تطالب بكف الاجهزه الامنيه عن التدخل بشؤون المعلمين.
ج- قد لا يعرف الكثير ان الناطق الاعلا مي للجنه التحضيريه هو اخ لمستشار رئيس الوزراء الحالي وفي نفس الوقت هو ابن اخت احد المستشارين في الديوان الملكي ؛ هذا اضافة الى انه يعمل كمندوب لوزراة التربيه داخل الديوان الملكي؛ فهل لذالك دلالات على قربه من النظام وبالتالي دفعه للتنطع للحراك المعلمين؟
د- كل من تعامل مع الناطق الاعلامي للجنه خصوصا اعضاء اللجنه يشعر مباشرة ان هذا الشخص لا يقتصر موقعه كناطق اعلامي بل يتكلم كمسؤول اول عن هذا الحراك .
2- الأساليب التي اتبعتها الدوله بعد اجتماع 7-3
قلنا ان الدوله وجهت نواة اللجنه التحضيريه وعددهم ثمانية اشخاص من اصل اربعة عشر شخصا - تم تطفيش اربعة اشخاص لاحقا من قبل الاجهزه الامنيه – وجهتهم للبدء بحراك بسيط يكلل بانتخابهم ممثلين للمعلمين من اجل الجلوس على هيئه تنظيميه للمعلمين تواجه بها المجتمع الدولي الذي وضع ملاحظه فاقعه للمطابه بنقابه للمعلمين ؛ الا انه كما يقول المثل سارة الرياح بما لا تشتهي السفن حيث تم اضافة شخص لم يتوقعوا درجة تمترسه حول ضرورة انشاء نقابه للمعلمين لا بل فرض نفسه رئيسا لهم ؛ هذا من جهه ومن جهة اخرى فان ماحصل من حراك للمعلمين بعد 14-3-2010 خصوصا في جنوب المملكه اربك هذه الفئه حيث اصقط في يدها هذه الاحداث حتى ان الناطق الاعلامي خرج في اليوم التالي للاعتصامات ليقول - عاد المعلمين الى عملهم رافعي الرؤوس - في حين ان المعلمين كانوا مستمرين في الاعتصام الى تاريخ 24-3-2010 مما يدل على ان الناطق الاعلامي في واد والمعلم الاردني وخصوصا في الجنوب في واد اخر ؛وعليه فان الدوله ممثلة باجهزتها الامنيه لم تقف مكتوفة الايدي ازاء ما يحصل من احداث في جنوب المملكه لذالك باشرت باستدعاء كل من شارك وجدانيا وفعليا في هذه الاعتصامات لمعرفة الاسباب اولا وثانيا لاحباط أي تحرك قادم ؛ والمفارقه الغريبه التي يجب ذكرها هنا هي انني كنت احد المستديعين للاجهزه الامنيه الا انني فوحئت بوجود الناطق الاعلامي معي في غرفة الانتظار ؛ولقد شعرة خلال وجودي في دائرة المخابرات انني مدعوا للتحقيق معي في شأن حراك المعلمين في حين ان الناطق الاعلامي كان مدعوا لشرب الشاي والقهوه مع رجال الامن.
لقد عملت الاجهزه الامنيه بكل ما اوتيت من اساليب لتفريق شمل المعلميين تارة بتشويه رموز الحراك واخرى بتهديد اعضاء اللجان التي تشكلت بعيدا عن اعينها واخرى بالطلب من اعضاء تلك اللجان الانظمام الى لجنة الناطق الاعلامي لانها هي اللجنه الشرعيه ؛
وعندما لم تستطع الاجهزه الامنيه السيطره على تناسل اللجان الوطنيه التي تطالب باحياء نقابتهم لجأت الى اسلوب جديد وهو شق اللجان الموجوده الى قسمين احدهما يطالب بنقابه والآخر يطالب فقط بحقوق للمعلمين مهما كانت ناقصه المهم ان يبقى تحت ضوء الشمس .
3- لقد جندت الدوله كل اجهزتها من اجل اجهاض حق المعلمين بالمطالبه بنقابتهم وما اخر هذه الاساليب الا ما لا حظناه من تهديد ووعيد من قبل نائب رئيس الوزراء يوم الخميس الموافق 14-5-2010 لاعضاء اللجنه الوطنيه لاعادة احياء نقابة المعلمين حيث صرح بكل وضوح ان الحكومه الحاليه لن تتقدم باية مشروع لاحياء نقابة المعلمين ؛
4- وفي النهايه اقول كل تلك الاساليب لن تثني المعلم عن المطالبه بحقوقه كاملة غير منقوصه وعلى رأس هذه المطالب نقابه مهنيه لهم ولايام القادمه حبلى بالمفاجآت
في تتبعنا الحثيث لكل حركات ألدوله في حراك المعلمين الأخير نلاحظ ما يلي .
1- أن من بدأ الحراك هم رجال ألدوله ممثلين ببعض المعلمين الذين حملوا هذا الحراك بإيعاز من الجهات الامنيه في الدولة حيث توصلت الدوله الى ضرورة ايجاد تنظيم للمعلمين تحت ضغط المنظمات الحقوقيه العالميه والمحليه فعلى الصعيد العالمي وجهت منظمة حقوق الانسان العالميه للدوله اربعة عشر موضوع على الدوله ان تعمل بالسرعة الممكنه على تحسين اوضاعها المعيشيه والمهنيه ومن ضمن هذه المواضيع موضوع المعلمين وضرورة ايجاد هيئه نقابيه ترعى شؤونهم المعيشيه والمعنويه ؛
اما على الصعيد المحلي فقد توجه المركز الاردني لحقوق الانسان في اكثر من تقرير سنوي الى ضرورة انشاء نقابه للمعلمين وعليه فقد باشرة الدوله الاردنيه الى البحث عن طريقه تمتص بها غضب المنضمات الانسانيه العالميه والمحليه فكان ان هداها تفكيرها الى تشكيل لجنه من عدد من الاشخاص ليكونوا على رأس هذا التنظيم المنتظر بغض النظر عن مدى ملامسة هذا التنظيم القادم لهموم المعلمين .
وكي نقتنع جميعا ان نوات هذه اللجنه قد شكلتها الحكومه الاردنيه وليس شارع المعلمين فانني اسوق الملاحظات التاليه:
أ- ان من سمى نفسه ناطقا اعلاميا للجنه ودعى لاجتماع 7-3 -2010 قد وضع اعلان الاجتماع على شريط اخبار محطة الاردن الفضائيه( جو سات) حيث عنون الخبر( دعوه لمعلمي الاردن للاجتماع في نادي المعلمين في عمان يوم السبت الموافق 7-3-2010 )؛ وقد بقي الخبر على شريط الاخبار ثلاثة ايام متتاليه وهي ايام الاربعاء والخميس والجمعه الموافق 4و 5و و6 – 3 -2010 على التوالي ؛وهنا من حقنا ان نتسائل هل يعقل ان ينزل خبر مثل هذا على محطه فضائيه تتبع للقانون الاردني دون ان تعلم عنها اجهزة المخابرات الاردنيه ؟
انا شخصيا لا اعتقد ذالك لمعرفتي الاكيده ان الاجهزه الامنيه الاردنيه تراقب كل شيء داخل البلد ومن المستحيل ان تمرر خبر مثل هذا الا اذا كانت هي من صنعت الخبر وشخصه الذي هو الناطق الاعلامي الذي قلدته الاجهزه الامنيه هذا المنصب دون استشارة احد من المعلمين.
ب- من خلال وجودي في هذه اللجنه وصلت الى قناعه لا تقبل الشك وهي ان الناطق
الاعلا مي داخل اللجنه التحضيريه كان هو كل شيء ولا شيء غيره اما بقية الاعضاء الثمانيه فقد كانوا يلفون في ركبه رهبة ورغبه ليس الا ؛ رهبة لانه يعمل موظف في الديوان الملكي ورغبه من نواة اعضاء اللجنه في الحصول على مكاسب من هذا الشخص ؛ودليلي على ذالك هو ان نواة هذه اللجنه كانت تأتمر بامره في كل صغيره وكبيره ولا يمكن ان يتجاوز أي منهما تعليماته وهذا احد الادله على درجة الالتزام من قبل نواة اللجنه بتعليمات الناطق الاعلامي الذي يمثل خط الوصل مع النظام ولي على ذالك مثال واضح ولا يستطيع أي عضو من اعضاء اللجنه انكاره ؛ ففي احد الاجتماعات التي تغيب فيها الناطق الإعلامي حيث تم إقرار بيان من قبل الثمانية اعضاء وتم التوقيع عليه من قبل المجتمعين دون استثناء ؛ وقد كان مساء يوم اربعاء ولانه ناطق اعلامي فقد كلف احد الاعضاء بالاتصال به لنشر البيان باسم اللجنه التحضيريه ؛ الا ان البيان لم ينشر مساء الاربعاء وطوال يوم الخميس ويوم الجمعه وفي الساعة العاشرة من يوم السبت اتصل معي مقرر اللجنه وقال بالحرف الواحد ان الناطق الاعلامي له ملاحظات على البيان ويود ان يغير بعض الافكار فيه ؛ وكان ردي المباشر( ان- الغائب ليس له نائب- واية ملاحظات على البيان تقع تحت مسؤولية من وقع عليه والناطق الاعلامي لم يكن حاضرا في اجتماع اقرار هذا البيان فلذالك هو ليس مسؤول لانه ببساطه لم يوقع عليه بسبب غيابه عن الاجتماع كاملا ونحن كأعضاء حاضرين وموقعين على البيان نتحمل المسؤوليه كامله فلماذا هذا التغير) ورغم قناعة مقرر اللجنه بوجهة نظري الا انه لم يستطع ان يثني الناطق الاعلامي عن تغير البيان حيث قلب الناطق الاعلامي البيان رأسا على عقب بحيث اصبح البيان وكأنه صادر عن الجهات الامنيه ؛ وليس عن جهه تطالب بكف الاجهزه الامنيه عن التدخل بشؤون المعلمين.
ج- قد لا يعرف الكثير ان الناطق الاعلا مي للجنه التحضيريه هو اخ لمستشار رئيس الوزراء الحالي وفي نفس الوقت هو ابن اخت احد المستشارين في الديوان الملكي ؛ هذا اضافة الى انه يعمل كمندوب لوزراة التربيه داخل الديوان الملكي؛ فهل لذالك دلالات على قربه من النظام وبالتالي دفعه للتنطع للحراك المعلمين؟
د- كل من تعامل مع الناطق الاعلامي للجنه خصوصا اعضاء اللجنه يشعر مباشرة ان هذا الشخص لا يقتصر موقعه كناطق اعلامي بل يتكلم كمسؤول اول عن هذا الحراك .
2- الأساليب التي اتبعتها الدوله بعد اجتماع 7-3
قلنا ان الدوله وجهت نواة اللجنه التحضيريه وعددهم ثمانية اشخاص من اصل اربعة عشر شخصا - تم تطفيش اربعة اشخاص لاحقا من قبل الاجهزه الامنيه – وجهتهم للبدء بحراك بسيط يكلل بانتخابهم ممثلين للمعلمين من اجل الجلوس على هيئه تنظيميه للمعلمين تواجه بها المجتمع الدولي الذي وضع ملاحظه فاقعه للمطابه بنقابه للمعلمين ؛ الا انه كما يقول المثل سارة الرياح بما لا تشتهي السفن حيث تم اضافة شخص لم يتوقعوا درجة تمترسه حول ضرورة انشاء نقابه للمعلمين لا بل فرض نفسه رئيسا لهم ؛ هذا من جهه ومن جهة اخرى فان ماحصل من حراك للمعلمين بعد 14-3-2010 خصوصا في جنوب المملكه اربك هذه الفئه حيث اصقط في يدها هذه الاحداث حتى ان الناطق الاعلامي خرج في اليوم التالي للاعتصامات ليقول - عاد المعلمين الى عملهم رافعي الرؤوس - في حين ان المعلمين كانوا مستمرين في الاعتصام الى تاريخ 24-3-2010 مما يدل على ان الناطق الاعلامي في واد والمعلم الاردني وخصوصا في الجنوب في واد اخر ؛وعليه فان الدوله ممثلة باجهزتها الامنيه لم تقف مكتوفة الايدي ازاء ما يحصل من احداث في جنوب المملكه لذالك باشرت باستدعاء كل من شارك وجدانيا وفعليا في هذه الاعتصامات لمعرفة الاسباب اولا وثانيا لاحباط أي تحرك قادم ؛ والمفارقه الغريبه التي يجب ذكرها هنا هي انني كنت احد المستديعين للاجهزه الامنيه الا انني فوحئت بوجود الناطق الاعلامي معي في غرفة الانتظار ؛ولقد شعرة خلال وجودي في دائرة المخابرات انني مدعوا للتحقيق معي في شأن حراك المعلمين في حين ان الناطق الاعلامي كان مدعوا لشرب الشاي والقهوه مع رجال الامن.
لقد عملت الاجهزه الامنيه بكل ما اوتيت من اساليب لتفريق شمل المعلميين تارة بتشويه رموز الحراك واخرى بتهديد اعضاء اللجان التي تشكلت بعيدا عن اعينها واخرى بالطلب من اعضاء تلك اللجان الانظمام الى لجنة الناطق الاعلامي لانها هي اللجنه الشرعيه ؛
وعندما لم تستطع الاجهزه الامنيه السيطره على تناسل اللجان الوطنيه التي تطالب باحياء نقابتهم لجأت الى اسلوب جديد وهو شق اللجان الموجوده الى قسمين احدهما يطالب بنقابه والآخر يطالب فقط بحقوق للمعلمين مهما كانت ناقصه المهم ان يبقى تحت ضوء الشمس .
3- لقد جندت الدوله كل اجهزتها من اجل اجهاض حق المعلمين بالمطالبه بنقابتهم وما اخر هذه الاساليب الا ما لا حظناه من تهديد ووعيد من قبل نائب رئيس الوزراء يوم الخميس الموافق 14-5-2010 لاعضاء اللجنه الوطنيه لاعادة احياء نقابة المعلمين حيث صرح بكل وضوح ان الحكومه الحاليه لن تتقدم باية مشروع لاحياء نقابة المعلمين ؛
4- وفي النهايه اقول كل تلك الاساليب لن تثني المعلم عن المطالبه بحقوقه كاملة غير منقوصه وعلى رأس هذه المطالب نقابه مهنيه لهم ولايام القادمه حبلى بالمفاجآت
السبت، 17 أبريل 2010
توصيات
توصيا ت الاجتماع الذي عقد في نادي عمان وكان ممثلا عن ثماني محافظات في المملكة الاردنيه الهاشمية وهي عمان- اربد – الزرقاء – جرش – عجلون- السلط – معان –مادبا.
في اجتماع حاشد ضم ثماني محافظات بما فيها من مديريات تربية التي تربو على ثلاثين مديريه تابعه لهذه المحافظات تم الاتفاق على التوصيات والقرارات التالية.
1- انطلاقا من موقع مهنة التعليم التي تعلم الآخرين اسلون الحوار فإننا سنعمل على إتباع كل الطرق الحضارية في التعامل مع الجهات الرسميه من اجل توصيل فكرة اهمية تشكيل نقابه للمعلمين لأننا نعتقد انها لمصلحة ألدوله الاردنيه قبل ان تكون لمصلحة المعلم الاردني؛ ولا مانع لدينا من متابعة الحوار مع الجهات الرسمية لعرض مطالب المعلمين الحياتية . على ان ينحصر الاتصال مع ممثلي المديريات في المملكة.
2- متابعة تشكيل اللجنة التحضيرية الرئيسية بحيث يتم اخذ تواقيع المعلمين من قبل ضباط الارتباط في المدارس التي لم تفوض ضابط ارتباط لحد الآن في المملكة الاردنيه الهاشمية ؛ ومن ثم يجتمع ضباط الارتباط في كل مديريه لانتخاب ممثلهم للجنة التحضيرية لإحياء نقابة المعلمين الرئيسية.
3- لقد لوحظ في الاونيه الاخيره ان الجهات الرسمية تعمل على إحياء إدارات نوادي المعلمين لتحل مكان اللجان التحضيرية كعمليه استباقية للتحضير للروابط التي تدعوا لها الحكومه لذا يحذر المجتمعون من هذه الطرق الملتوية التي لن تزيد المعلمين الا اصرارا على مطلبهم الرئيسي وهو إحياء نقابتهم المهنية .
4- يعيد المعلمين التأكيد على ان مطلب إحياء نقابتهم المهنية مطلب رئيسي وغير قابل لان يتحول لأي هيئه تنظيميه أخرى كالروابط او الاتحادات لاعتقادهم الراسخ بدستورية إحياء نقابتهم التي كانت في يوم من الأيام قائمه بموجب الدستور الأردني الذي لم تتغير بنوده التي تشير لحق أصحاب المهن في تنظيم أنفسهم بنقابات شأنهم في ذالك شأن بقية المهن التي انتظم منتسبيها في نقابات مهنيه ترعى مصالحهم.
5- لقد قرر المجتمعون ان يكون الاجتماع القادم في مدينة الكرك على مستوى اللجان التحضيرية في كل محافظه بحيث يتم اختيار ممثل واحد عن كل مديريه .
6- اتفق المجتمعون على إمهال الحكومة حتى تاريخ 30-5- 2010 لإصدار قانون يشرع لإعادة نقابتهم المهنية إلى وضعها السابق كما كانت عليه قبل 64 سنه.
المكلف بنشر هذه التوصيات
احمد خلف الجعافرة
في اجتماع حاشد ضم ثماني محافظات بما فيها من مديريات تربية التي تربو على ثلاثين مديريه تابعه لهذه المحافظات تم الاتفاق على التوصيات والقرارات التالية.
1- انطلاقا من موقع مهنة التعليم التي تعلم الآخرين اسلون الحوار فإننا سنعمل على إتباع كل الطرق الحضارية في التعامل مع الجهات الرسميه من اجل توصيل فكرة اهمية تشكيل نقابه للمعلمين لأننا نعتقد انها لمصلحة ألدوله الاردنيه قبل ان تكون لمصلحة المعلم الاردني؛ ولا مانع لدينا من متابعة الحوار مع الجهات الرسمية لعرض مطالب المعلمين الحياتية . على ان ينحصر الاتصال مع ممثلي المديريات في المملكة.
2- متابعة تشكيل اللجنة التحضيرية الرئيسية بحيث يتم اخذ تواقيع المعلمين من قبل ضباط الارتباط في المدارس التي لم تفوض ضابط ارتباط لحد الآن في المملكة الاردنيه الهاشمية ؛ ومن ثم يجتمع ضباط الارتباط في كل مديريه لانتخاب ممثلهم للجنة التحضيرية لإحياء نقابة المعلمين الرئيسية.
3- لقد لوحظ في الاونيه الاخيره ان الجهات الرسمية تعمل على إحياء إدارات نوادي المعلمين لتحل مكان اللجان التحضيرية كعمليه استباقية للتحضير للروابط التي تدعوا لها الحكومه لذا يحذر المجتمعون من هذه الطرق الملتوية التي لن تزيد المعلمين الا اصرارا على مطلبهم الرئيسي وهو إحياء نقابتهم المهنية .
4- يعيد المعلمين التأكيد على ان مطلب إحياء نقابتهم المهنية مطلب رئيسي وغير قابل لان يتحول لأي هيئه تنظيميه أخرى كالروابط او الاتحادات لاعتقادهم الراسخ بدستورية إحياء نقابتهم التي كانت في يوم من الأيام قائمه بموجب الدستور الأردني الذي لم تتغير بنوده التي تشير لحق أصحاب المهن في تنظيم أنفسهم بنقابات شأنهم في ذالك شأن بقية المهن التي انتظم منتسبيها في نقابات مهنيه ترعى مصالحهم.
5- لقد قرر المجتمعون ان يكون الاجتماع القادم في مدينة الكرك على مستوى اللجان التحضيرية في كل محافظه بحيث يتم اختيار ممثل واحد عن كل مديريه .
6- اتفق المجتمعون على إمهال الحكومة حتى تاريخ 30-5- 2010 لإصدار قانون يشرع لإعادة نقابتهم المهنية إلى وضعها السابق كما كانت عليه قبل 64 سنه.
المكلف بنشر هذه التوصيات
احمد خلف الجعافرة
الخميس، 15 أبريل 2010
الى متى يتم استهبالنا من قبل الحكومات؟
من الملاحظ ان ألدوله ممثله بحكومتها ألمعينه قد بدأت تلجأ الى أساليب التفافية بعيده كل البعد عن القيم الانسانيه والوطنية التي يفترض ان تتمثلها ألدوله الاردنيه التي تدعي الحداثه ؛ وقد اتضح هذا النهج اللانساني في التعامل مع المعلمين منذ بداية حركة المعلمين مطالبين بحقهم بالعيش الكريم أسوة بباقي المواطنين التي تحتضنهم هذه ألدوله؛ ففي البداية استل وزير التربية والتعليم سيفه مهددا ومتوعدا لكل من تهفو نفسه للبحث عن سبل إقامة نقابته المهنية ؛ حتى وصلت به درجة احتقار المعلم الأردني الى ان يطلب منه ان يهتم بمظهره أفضل من ان يطالب بنقابة معلمين لان معلم غير لائق مظهريا حجه على جميع المعلمين في نظر وزيرنا – رغم ان من قام بتعين هذا المعلم المستهتر بمظهره هي وزارة التربيه والتعليم وليس نقابة المعلمين المسؤوله أدبيا عن مظهر المعلم وسلوكه في حالة وجودها اما ان النقابة غير موجودة فليس من العدل ان يحاسب وزير التربيه جميع المعلمين بسبب استهتار معلم او بعض معلمين قام هو نفسه بتعينهم دون ان يكلف نفسه بمقابلتهم - ؛ وبعد ان تم الرد على وزير التربيه والتعليم من قبل المعلمين ردا شديد اللهجة توارى هذا الوزير عن الانضار مما دفع بان تستخدم ألدوله -ممثله بحكومتها - وزير الاعلام الذي اعتقد انه اجدر على مواجهة المعلمين فخرج بتصريحه الناري الذي يقول فيه -انهم فئه قله ومندسه ولا تمثل جميع المعلمين - ؛ ولان المعلم الأردني يعرف تماما معنى هذه التهمه الي توجهها الحكومات لكل من يعارض نهجها فقد صعد المعلمين من موقفهم مطالبين باستقالة وزير التربيه والتعليم ووزير الاعلام وظهروا بقية مطالبهم المتمثلة في اقامة نقابه مهنيه للمعلمين على جدول اعمالهم وعلى طاولة اجتماع لجانهم التحضيرية دون خوف او وجل من التهديد المبطن في تصريح الناطق الاعلامي للدوله؛ كل هذا قاد لتراجع الحكومه امام مطالب المعلمين مما دفع بالحكومه الى دعوة المعلمين للالتقاء برئيس الوزراء الذي كان ينظر من شق الباب لكل ما يحصل من حراك ؛
ومع ان كاتب هذه الأسطر دعا صراحة الى عدم مقابلة رئيس الوزراء الا ان الرياح هبت بغير ما تشتهي السفن وتم ذالك اللقاء المشؤوم وخوفا من ان ابدي وجهة نظري المعارضه لكل توجهات الحكومه تم حجزي في المركز الامني طوال ساعات اللقاء حيث انهم لم يفرجوا عني الا بعد ان انتهى اللقاء ؛ وهذا العمل المشين سيتكرر لاحقا في لقاء نائب رئيس الوزراء الدكتور رجاء المعشر مع المعلمين في المركز الثقافي الملكي بتاريخ 14-4-2010 حيث تكرر حجزهم لي مما حرمني من المشاركه بهذه الحراك الوطني .
كل تلك الطرق الالتفافية من قبل الحكومةظهرت جليه في هذا اللقاء حيث دفعت الحكومة بآخر أوراقها الصفراء المهترئه ضد هذه الحركه ؛ نكتشف ذالك من خلا ل الإعداد لهذا اللقاء وفعاليات هذا اللقاء ونتائجه الاعلاميه وليس الواقعية ؛
فعند الحديث عن الاعداد لهذا اللقاء نلاحظ ان الحكومه لجأت الى ضرب لجان المعلمين بعضهم في بعض عن طريق تبليغ جهه معينه دون تبليغ الجهات الاخرى وهذا ما يفسر العدد الكبير الذي حضر من تلك الجهه في حين ظهرت بقية الجهات – اعني الوسط والشمال – وكأنها اقليه داخل هذا اللقاء مما أضفى على هذا اللقاء صفة الجهويه بامتياز؛
وفي هذا السياق فاننا ننبه ونحذر الحكومه الى ان طرقها الالتفافيه مكشوفه تماما في التجائها الى احياء الهيئآت الاداريه لنوادي المعلمين الذي نعرف سلفا من تمثل من المعلمين وكيف تم انتخابهم حيث تم استدعاهم ليس لاهميتهم ولكن من اجل استخدامهم فيما بعد ورقه بيدها لمواجهة اللجان التحضيريه لاحياء نقابة المعلمين وحجتها في ذالك ان الهيآت التحضيريه منتخبه من قبل فئه من المعلمين فهي اكثر تمثيلا للمعلمين من اللجان التحضيريه متناسية ان عدد المنتسبين لنوادي المعلمين في كل محافظه لا يتجاوز اصابع اليد؛
ومن هنا فانني باسم اللجان التحضيريه لاحياء نقابة المعلمين احذر الهيآت الاداريه لنوادي المعلمين بعدم منافسة اللجان التحضيريه لاحياء نقابة المعلمين لاننا نعرف سلفا ماذا تعني النوادي للمعلمين وماذا تعني هيآتها الاداريه.
ومع ان كاتب هذه الأسطر دعا صراحة الى عدم مقابلة رئيس الوزراء الا ان الرياح هبت بغير ما تشتهي السفن وتم ذالك اللقاء المشؤوم وخوفا من ان ابدي وجهة نظري المعارضه لكل توجهات الحكومه تم حجزي في المركز الامني طوال ساعات اللقاء حيث انهم لم يفرجوا عني الا بعد ان انتهى اللقاء ؛ وهذا العمل المشين سيتكرر لاحقا في لقاء نائب رئيس الوزراء الدكتور رجاء المعشر مع المعلمين في المركز الثقافي الملكي بتاريخ 14-4-2010 حيث تكرر حجزهم لي مما حرمني من المشاركه بهذه الحراك الوطني .
كل تلك الطرق الالتفافية من قبل الحكومةظهرت جليه في هذا اللقاء حيث دفعت الحكومة بآخر أوراقها الصفراء المهترئه ضد هذه الحركه ؛ نكتشف ذالك من خلا ل الإعداد لهذا اللقاء وفعاليات هذا اللقاء ونتائجه الاعلاميه وليس الواقعية ؛
فعند الحديث عن الاعداد لهذا اللقاء نلاحظ ان الحكومه لجأت الى ضرب لجان المعلمين بعضهم في بعض عن طريق تبليغ جهه معينه دون تبليغ الجهات الاخرى وهذا ما يفسر العدد الكبير الذي حضر من تلك الجهه في حين ظهرت بقية الجهات – اعني الوسط والشمال – وكأنها اقليه داخل هذا اللقاء مما أضفى على هذا اللقاء صفة الجهويه بامتياز؛
وفي هذا السياق فاننا ننبه ونحذر الحكومه الى ان طرقها الالتفافيه مكشوفه تماما في التجائها الى احياء الهيئآت الاداريه لنوادي المعلمين الذي نعرف سلفا من تمثل من المعلمين وكيف تم انتخابهم حيث تم استدعاهم ليس لاهميتهم ولكن من اجل استخدامهم فيما بعد ورقه بيدها لمواجهة اللجان التحضيريه لاحياء نقابة المعلمين وحجتها في ذالك ان الهيآت التحضيريه منتخبه من قبل فئه من المعلمين فهي اكثر تمثيلا للمعلمين من اللجان التحضيريه متناسية ان عدد المنتسبين لنوادي المعلمين في كل محافظه لا يتجاوز اصابع اليد؛
ومن هنا فانني باسم اللجان التحضيريه لاحياء نقابة المعلمين احذر الهيآت الاداريه لنوادي المعلمين بعدم منافسة اللجان التحضيريه لاحياء نقابة المعلمين لاننا نعرف سلفا ماذا تعني النوادي للمعلمين وماذا تعني هيآتها الاداريه.
الأربعاء، 14 أبريل 2010
حقوق المعلمين
في كلمته التي وجهها الى المعلمين يوم 14 -4-2010 قال نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر انه لا يجوز إنشاء نقابه للمعلمين لان المجلس الأعلى لتفسير الدستور كان قد افتى بعدم السماح باقامتها ؛ ويكمل نائب رئيس الوزراء كلامه بالقول- ان الدستور هو الذي يحكم العلاقه بين الأردنيين جميعا ولا يحق لاحد مخالفته او اتخاذ قرارات تتعارض مع نصوصه ؛
ونحن بدورنا نقول :
1- ان الإنسان الأردني هو الذي وضع الدستور وليس العكس بمعنى اخر اذا لم يكن الدستور يتماشى مع التطور الحضاري لهذا البلد وكان عائقا في طريق تقدمه فالأولى تغير بعض بنود هذا الدستور لتتماشى مع التطور الحضاري والحداثة التي تنشده الدوله والشعب ؛فاذا علمنا ان الدستور الاردني قد كتب قبل حوالي ستين سنه جرى خلالها تطور هائل على الصعيد السياسي والإداري فانه يستوجب إعادة النظر ببعض البنود وفقا للتطور الزمني الذي استدعى تغير الانسان فكيف لا يستدعي تغير النظم الملحق به ؛ خصوصا اذا علمنا ان الدستور الحالي كتب لدولة ناشئه كانت في بدايات تشكلها وكانت بحاجه الى مرور زمن معقول نسبيا كي تكتمل مؤسساتها ليخط لها دستور متكامل مبني على قواعد مؤسساتية موجودة فعلا على ارض الواقع ؛
2- يعرف الجميع ان نقابة المعلمين كانت موجده على ارض الواقع من سنة 1952 وحتى سنة 1956 وهي عندما تشكلت في تلك الفترة تشكلت بموجب الدستور الأردني الحالي ؛ فما الذي جعلها خلال الأربع سنوات تلك دستوريه في حين انها لم تعد كذالك بموجب قرار المجلس الأعلى لتفسير الدستور سنة 1994 ؛ وعليه ما الذي يمنع المجلس العالي لتفسير الدستور ان يجتمع حاليا ويفتي بدستورية نقابة المعلمين .بناءا على نظرية السماح والمنع التي اجازت دستورية النقابه في زمن ورفضتها في زمن آخر .
3- ان الدستور الاردني اجاز للأردنيين تشكيل أحزاب وجمعيات في مادته السادسة عشر الفرع الثاني التي تقول(للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور)
وعليه فاني اعتقد ان الذي يعمل على تجاهل هذه الماده من الدستور الاردني يرتكب مخالفه دستوريه في عدم تفعيل مواد الدستور الأردني بحيث يجيز لنفسه ان يغفل ما يشاء وان يظهر ما يشاء من بنود الدستور الاردني وفقا لمصالح فئه معينه من الشعب في حين ان الدستور هو في الاصل لجميع افراد الشعب دون استثناء ؛
4- اعتمد المجلس الاعلى لتفسير الدستور في قراره رفض نقابه للمعلمين على الماده 120 من الدستور والتي تقول- التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك – وهذه الماده هي من المواد التي تدخل تحت بند مواد عامه وهي بالفعل عامه وليس متخصصة للحديث عن تشكيل الجمعيات والأحزاب والنقابات ؛ لان تشكيل هذه المنظمات قد ورد سابقا في نص الماده 16 من الدستور ؛ وكما تلاحظون فان هذه الماده اوكلت لرئيس الوزراء والملك التعامل مع مسائل تمس الشؤون الاداريه لمؤسسات الدوله بحيث اعطت الحق لهما بالإشراف على التقسيمات الاداريه في قسمها الاول ؛ وهي مسائل تنظيميه بحته وليس كما يحاول ان يقنعنا البعض انها صلاحيات قبول او رفض لمؤسسه ما؛ وفي القسم الثاني منحتهم الخطوط العريضه للتعامل مع الموظف بحالته الفرديه وليس كجماعه او هيئه لذالك نلاحظ انها تتكلم عن تعين الموظفين وكيفية عزلهم والاشراف عليهم وصلاحياتهم واختصاصاتهم ؛ وهذه علاقات تنظيميه داخل المؤسسة الحكومية ؛ في حين ان النقابة تسعى الى تنظيم المهنه خارج هذه المؤسسة الحكومية فهي بذالك مستقلة إداريا وماليا عن المؤسسات الحكومية التي ينتسب ابنائها لها.
اما فيما يتعلق بتطبيق تعليمات ديوان الخدمه المدنيه والتي تحضر على الموظف العمومي الانتساب للنقابات ؛ فهذه الحجه غير صحيحه لانها ترفع التعليمات الى درجة الدستور الاردني في حين ان الكل يعرف ان مواد الدستور الاردني هي الأساس وما التعليمات الى تابع تستهدي بالدستور لكنها لا يمكن ان تحل مكانه كحجه في حالة غياب النص الدستوري؛ هذا من جانب اما الجانب الاخر ماهو قول نائب رئيس الوزراء في الموظفين العموميين المنتسبين للنقابات المهنيه مثل المهندسين الذين يعملون في المدارس الحكومي او الاطباء الذين يعملون في المستشفيات والمراكز الصحية؟
أليسوا موظفين عموميين ؟ فلماذا اجاز لهم الدستور الانتساب لنقاباتهم في حين منعها على المعلم ؟
هل هذا هو تطبيق امين للدستور الأردني ام مخالفه صريحة له ؟
ونحن بدورنا نقول :
1- ان الإنسان الأردني هو الذي وضع الدستور وليس العكس بمعنى اخر اذا لم يكن الدستور يتماشى مع التطور الحضاري لهذا البلد وكان عائقا في طريق تقدمه فالأولى تغير بعض بنود هذا الدستور لتتماشى مع التطور الحضاري والحداثة التي تنشده الدوله والشعب ؛فاذا علمنا ان الدستور الاردني قد كتب قبل حوالي ستين سنه جرى خلالها تطور هائل على الصعيد السياسي والإداري فانه يستوجب إعادة النظر ببعض البنود وفقا للتطور الزمني الذي استدعى تغير الانسان فكيف لا يستدعي تغير النظم الملحق به ؛ خصوصا اذا علمنا ان الدستور الحالي كتب لدولة ناشئه كانت في بدايات تشكلها وكانت بحاجه الى مرور زمن معقول نسبيا كي تكتمل مؤسساتها ليخط لها دستور متكامل مبني على قواعد مؤسساتية موجودة فعلا على ارض الواقع ؛
2- يعرف الجميع ان نقابة المعلمين كانت موجده على ارض الواقع من سنة 1952 وحتى سنة 1956 وهي عندما تشكلت في تلك الفترة تشكلت بموجب الدستور الأردني الحالي ؛ فما الذي جعلها خلال الأربع سنوات تلك دستوريه في حين انها لم تعد كذالك بموجب قرار المجلس الأعلى لتفسير الدستور سنة 1994 ؛ وعليه ما الذي يمنع المجلس العالي لتفسير الدستور ان يجتمع حاليا ويفتي بدستورية نقابة المعلمين .بناءا على نظرية السماح والمنع التي اجازت دستورية النقابه في زمن ورفضتها في زمن آخر .
3- ان الدستور الاردني اجاز للأردنيين تشكيل أحزاب وجمعيات في مادته السادسة عشر الفرع الثاني التي تقول(للأردنيين الحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور)
وعليه فاني اعتقد ان الذي يعمل على تجاهل هذه الماده من الدستور الاردني يرتكب مخالفه دستوريه في عدم تفعيل مواد الدستور الأردني بحيث يجيز لنفسه ان يغفل ما يشاء وان يظهر ما يشاء من بنود الدستور الاردني وفقا لمصالح فئه معينه من الشعب في حين ان الدستور هو في الاصل لجميع افراد الشعب دون استثناء ؛
4- اعتمد المجلس الاعلى لتفسير الدستور في قراره رفض نقابه للمعلمين على الماده 120 من الدستور والتي تقول- التقسيمات الإدارية في المملكة الأردنية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلاحياتهم واختصاصاتهم تعين بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك – وهذه الماده هي من المواد التي تدخل تحت بند مواد عامه وهي بالفعل عامه وليس متخصصة للحديث عن تشكيل الجمعيات والأحزاب والنقابات ؛ لان تشكيل هذه المنظمات قد ورد سابقا في نص الماده 16 من الدستور ؛ وكما تلاحظون فان هذه الماده اوكلت لرئيس الوزراء والملك التعامل مع مسائل تمس الشؤون الاداريه لمؤسسات الدوله بحيث اعطت الحق لهما بالإشراف على التقسيمات الاداريه في قسمها الاول ؛ وهي مسائل تنظيميه بحته وليس كما يحاول ان يقنعنا البعض انها صلاحيات قبول او رفض لمؤسسه ما؛ وفي القسم الثاني منحتهم الخطوط العريضه للتعامل مع الموظف بحالته الفرديه وليس كجماعه او هيئه لذالك نلاحظ انها تتكلم عن تعين الموظفين وكيفية عزلهم والاشراف عليهم وصلاحياتهم واختصاصاتهم ؛ وهذه علاقات تنظيميه داخل المؤسسة الحكومية ؛ في حين ان النقابة تسعى الى تنظيم المهنه خارج هذه المؤسسة الحكومية فهي بذالك مستقلة إداريا وماليا عن المؤسسات الحكومية التي ينتسب ابنائها لها.
اما فيما يتعلق بتطبيق تعليمات ديوان الخدمه المدنيه والتي تحضر على الموظف العمومي الانتساب للنقابات ؛ فهذه الحجه غير صحيحه لانها ترفع التعليمات الى درجة الدستور الاردني في حين ان الكل يعرف ان مواد الدستور الاردني هي الأساس وما التعليمات الى تابع تستهدي بالدستور لكنها لا يمكن ان تحل مكانه كحجه في حالة غياب النص الدستوري؛ هذا من جانب اما الجانب الاخر ماهو قول نائب رئيس الوزراء في الموظفين العموميين المنتسبين للنقابات المهنيه مثل المهندسين الذين يعملون في المدارس الحكومي او الاطباء الذين يعملون في المستشفيات والمراكز الصحية؟
أليسوا موظفين عموميين ؟ فلماذا اجاز لهم الدستور الانتساب لنقاباتهم في حين منعها على المعلم ؟
هل هذا هو تطبيق امين للدستور الأردني ام مخالفه صريحة له ؟
السبت، 10 أبريل 2010
قرارات اللجنه التحضيريه لاحياء نقابة المعلمين -عمان
فِي تَمَام الْسَّاعَة الْحَادِيَة عَشَر مِن صَبَاح هَذَا الْيَوْم الْمُوَافِق 10-4-2010 اجْتَمَعَت الْلَّجْنَة الْتَحْضِيْرِيّة لِإِحْيَاء نِقَابَة الْمُعَلِّمِيْن وَالْمُشْكِلَة مِن جَمِيْع مُدِيْرِيَّات تَرْبِيَة عَمَّان الْعَاصِمَة وَعَدَدُهَا سَبْعَة مُدِيْرِيَّات وَقَد أَقَرَّت الْمُنْطَلَقَات الْتَّالِيَة:
1-الْتَّأْكِيد عَلَى خَطَّنا الْتَّنْظِيْمِي فِي تَشْكِيْل ضَابِط ارْتِبَاط فِي كُل مُدَرِّسُه وَبَعْدَهَا يَجْتَمِع ضُّبَّاط الارْتِبَاط لِاخْتِيَار عُضْو لَجْنَه تَحْضِيُرِيْه يُمَثِّلُهَا عَلَى مُسْتَوَى الْمَمْلَكَة ؛ وَفِي حَالَة تَشْكِيل لَجْنَه تَحْضِيُرِيْه لِلْمَمْلَكَة مُمَثِّلُه مِن جَمِيْع المُدِيْرِيَات -وَعَدَدُهَا 40 مُدَيُرِيْه- عِنْدَهَا يَنْظُر بِأَمْر الْلَّجْنَة الْتَحْضِيْرِيّة الْحَالِيَّة (لِجَنَّة الْمُبَادَرَة) مِن قَبْل الْلَّجْنَة الْتَحْضِيْرِيّة الْقَادِمَة.
2-تُؤَكِّد الْلَّجْنَة الْتَحْضِيْرِيّة عَلَى أَن تُحَرِّك الْمُعَلِّمِيْن فِي كَافَّة إِنْحَاء الْمَمْلَكَة كَان بِهَدَف إِحْيَاء نْقَابَتِهُم الَّتِي تَم حَلُّهَا فِي خَمْسِيْنَات الْقَرْن الْمُنْصَرِم ؛ لِذَا تُحَذِّر الْلَّجْنَة الْتَحْضِيْرِيّة مِن عَمَلِيّات الْالْتِفَاف عَلَى هَذَا الْهَدَف الْأَسَاس وَذَالِك بِاقْتِرَاح حُلُوْل بِدَيْلُه عَن الْنِّقَابَة مِثْل الْرَّوَابِط وَالِاتِّحَادَات .
3-تَهَيَّب الْلَّجْنَة الْتَحْضِيْرِيّة بِكَافَّة المُدِيْرِيَات الَّتِي تَم تَشْكِيل لِجَان بِهَا- بِمُوْجِب تَّفْوِيَضَات مَوْقِعِه مِن قَبْل الْمُعَلِّمِيْن- الْاتِّصَال بِلْجَنَّة الْمُبَادَرَة عَلَى تِلِفُون رَقِم - 0795127441 او رَقِم 0795560912
4- تَم إِقْرَار التَّوَجُّهَات الَّتِي تَدْعُوَا إِلَى التَّوَاصُل مَع الْجِهَات الْرَّسْمِيَّة فِي وَزَارَة الْتَّرْبِيَة لِعَرْض مُطَالَب الْمُعَلِّمِيْن بِكُل تَفْصِيْل بِمَا لَا يَتَعَارَض مَع مَطْلَب الْمُعَلِّمِيْن الْرَّئِيْسِي وَهُو إِعَادَة إِحْيَاء نْقَابَتِهُم الْمِهْنِيَّة.
- تَم الْاتِّفَاق عَلَى إِقَامَة نَدَّوْه تَرْبَوِيَّه خِلَال الْأُسْبُوْع الْقَادِم يُحَدَّد مَكَانَهَا وَزَمَانِهَا وشخوصِهَا فِي حِيْنِه وَسَيَتِم الْإِعْلَان عَنْهَا بِكُل الْوَسَائِل الْمُتَاحَة.
. 6- تَم تَأْجِيْل مُقْتَرَح مقدم من احد الأعضاء وهو (اعْتِصَام لِلْمُعَلِّمِيْن( أَمَام رِآَسَة الْوُزَرَاء إِلَى الاجْتِمَاع الْقَادِم.
اللجنة التحضيرية لإحياء نِقَابَة الْمُعَلِّمِيْن – عَمَّان العاصمة
1-الْتَّأْكِيد عَلَى خَطَّنا الْتَّنْظِيْمِي فِي تَشْكِيْل ضَابِط ارْتِبَاط فِي كُل مُدَرِّسُه وَبَعْدَهَا يَجْتَمِع ضُّبَّاط الارْتِبَاط لِاخْتِيَار عُضْو لَجْنَه تَحْضِيُرِيْه يُمَثِّلُهَا عَلَى مُسْتَوَى الْمَمْلَكَة ؛ وَفِي حَالَة تَشْكِيل لَجْنَه تَحْضِيُرِيْه لِلْمَمْلَكَة مُمَثِّلُه مِن جَمِيْع المُدِيْرِيَات -وَعَدَدُهَا 40 مُدَيُرِيْه- عِنْدَهَا يَنْظُر بِأَمْر الْلَّجْنَة الْتَحْضِيْرِيّة الْحَالِيَّة (لِجَنَّة الْمُبَادَرَة) مِن قَبْل الْلَّجْنَة الْتَحْضِيْرِيّة الْقَادِمَة.
2-تُؤَكِّد الْلَّجْنَة الْتَحْضِيْرِيّة عَلَى أَن تُحَرِّك الْمُعَلِّمِيْن فِي كَافَّة إِنْحَاء الْمَمْلَكَة كَان بِهَدَف إِحْيَاء نْقَابَتِهُم الَّتِي تَم حَلُّهَا فِي خَمْسِيْنَات الْقَرْن الْمُنْصَرِم ؛ لِذَا تُحَذِّر الْلَّجْنَة الْتَحْضِيْرِيّة مِن عَمَلِيّات الْالْتِفَاف عَلَى هَذَا الْهَدَف الْأَسَاس وَذَالِك بِاقْتِرَاح حُلُوْل بِدَيْلُه عَن الْنِّقَابَة مِثْل الْرَّوَابِط وَالِاتِّحَادَات .
3-تَهَيَّب الْلَّجْنَة الْتَحْضِيْرِيّة بِكَافَّة المُدِيْرِيَات الَّتِي تَم تَشْكِيل لِجَان بِهَا- بِمُوْجِب تَّفْوِيَضَات مَوْقِعِه مِن قَبْل الْمُعَلِّمِيْن- الْاتِّصَال بِلْجَنَّة الْمُبَادَرَة عَلَى تِلِفُون رَقِم - 0795127441 او رَقِم 0795560912
4- تَم إِقْرَار التَّوَجُّهَات الَّتِي تَدْعُوَا إِلَى التَّوَاصُل مَع الْجِهَات الْرَّسْمِيَّة فِي وَزَارَة الْتَّرْبِيَة لِعَرْض مُطَالَب الْمُعَلِّمِيْن بِكُل تَفْصِيْل بِمَا لَا يَتَعَارَض مَع مَطْلَب الْمُعَلِّمِيْن الْرَّئِيْسِي وَهُو إِعَادَة إِحْيَاء نْقَابَتِهُم الْمِهْنِيَّة.
- تَم الْاتِّفَاق عَلَى إِقَامَة نَدَّوْه تَرْبَوِيَّه خِلَال الْأُسْبُوْع الْقَادِم يُحَدَّد مَكَانَهَا وَزَمَانِهَا وشخوصِهَا فِي حِيْنِه وَسَيَتِم الْإِعْلَان عَنْهَا بِكُل الْوَسَائِل الْمُتَاحَة.
. 6- تَم تَأْجِيْل مُقْتَرَح مقدم من احد الأعضاء وهو (اعْتِصَام لِلْمُعَلِّمِيْن( أَمَام رِآَسَة الْوُزَرَاء إِلَى الاجْتِمَاع الْقَادِم.
اللجنة التحضيرية لإحياء نِقَابَة الْمُعَلِّمِيْن – عَمَّان العاصمة
الجمعة، 9 أبريل 2010
السبت، 13 مارس 2010
كلمتي في جماهير المعلمين
بسم الله الرحمن الرحيم
ايه المربون الافاضل ايه العلماء الاجلاء يا روثة الرسل والانبياء
نقف امامكم في هذا اليوم الاغر من ايامكم المجيده ضارعين الى الله عز وجل ان يكلل جهودنا واياكم باعادة احياء نقابة للمعلمين الاردنين تلك النقابه التي تم اغتيالها منذ اكثر من نصف قرن .
وفي هذه الساعة المباركه من ساعات صمودكم وتكاتفكم العنيد
نقدم بشارتنا لكل فرد من افراد هذا الوطن ونهنئه بوالدة اعظم الامنيات ؛
انها امنية ولادة نقابتكم الشامخه نقاية المعلمين الاردنين
ياورثة الرسل والانبياء انكم تقفون الآن امام استحقاق تاريخي قل نظيره في هذا الزمن العربي المتردي تقفون وتعلنون بحكمتكم المشهوده انكم لا زلتم على العهد الذي عاهدتم الله والوطن عليه انكم في الصف الاول تتقدمون المسيره وتعانقون وجنتي القائد داعين له بطول العمر وثبات الوعد الذي عاهد هذا الشعب عليه منذ ان تقلد سلطاته الدستوريه
نعم اننا على الوعد وعلى العهد يا ابو حسين ماضون على وعدك وعهدك بأن نكون جنودك الاوفياء في القيام بواجبنا الذي كلفتنا به بالمحافظه على نقاء ابناء هذا الوطن من كل سوء مهما كان مصدره واينما كان مقره
اننا نعلنها بوضوح نقابتنا هي نقابة الانسان الاردني الحريص على تراب هذا الوطن من ان يدنسه أي طائش او مستهتر او مغامر
ايه النشاما والنشميات
ايه الاردنيين والاردنيات
استسرخ فيكم شهامتكم التي لم تركع الا لله عز وجل
استنهض بكم عزة اجدادكم التي روت دمائهم اسوار مدنكم العامره
ان لا تتراجعوا عن الدفاع عن ثغرة من ثغور هذا الوطن تلك الثغرة التي حماها اجدادكم بدمائهم انها نقابتك الهدف والغايه
نعم ايه المربين الاجلاء نقابتكم شرفكم فلا تفرطوا به تحت أي ظرف ليس لانها لمصلحتكم فقط بل لانها لمصلحة جميع ابناء هذا الوطن فانت الوطن حيثما كنت
نقابتكم شرفكم وكرامتكم وعنوان عزتكم
انتم في الصف الاول فلا تتراجعوا للخلف تحت دعاوي باهته لم تعد تقنع طالب من طلابكم ؛
يقولون نخشى من تسيس النقابه ونقول لهم ضعوا أي شرط تريدونه لضمان عدم تسيسها ونحن معكم سائرون ؛
يقولون انها ستشكل عبيء اقتصادي على الوطن نقول لهم نحن من خبرنا احوال الوطن ونعرف متى وكيف نطالب فهل يعقل ان يكونوا حريصين على استقرار الاردن الاقتصادي اكثر منا لا والله اننا شركاء في المغنم والمغرم وليس من حق أي انسان ان يتهمنا بقلة الفهم والادراك فنحن نخاف على وطننا كما يخافون ونعتز به كما يعتزون ونريد ان نعيش في وطننا معززين مكرمين متساوين في الحقوق والواجبات ليس لاحد فضل على ألآخر الا بدرجة عمله الدؤوب من اجل رفعة وعوة الوطن والانسان .
نعم ايه الساده ان الظلم ظلمات وان الظلم عواقبه وخيمه ننبه ولا نهدد نحذر ولا نتوعد
ان الحق لا يتجزأ وحقكم ابلج كشمس الصبح لا تخطئها العين ؛ فلا تتراجعوا عنه ان لم يكن من اجل كرامتكم وعزتكم فهو من اجل كرامة الاجيال القادمه .
ايه المعلم القائد لا تترك مكانك ليجلس به الرويبضه يتكلمون عنكم الكلام السفيه فيصدق بنا قول رسولنا الاعظم –: " ستأتي على أمتي سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة " قيل وما الرويبضة؟ " قال: الرجل التافه السفيه يتكلم في أمر العامة ؛
نعم ايه المعلم القائد ان الرويبضه يتكلمون عنكم لانكم صامتون
انهم سفهاء يبيعونك بثمن بخس دراهم معدودات
نعم انكم لا ترونهم كذالك الا لانكم راكعون
انهضوا فستجودن انفسكم اطول منهم قامة واصدق منهم سريرة واحرص منهم نهجا في الحفاض على مصلحة الاردنيين والاردنيات
وسيروا فعين الله ترعاكم
ايه المربون الافاضل ايه العلماء الاجلاء يا روثة الرسل والانبياء
نقف امامكم في هذا اليوم الاغر من ايامكم المجيده ضارعين الى الله عز وجل ان يكلل جهودنا واياكم باعادة احياء نقابة للمعلمين الاردنين تلك النقابه التي تم اغتيالها منذ اكثر من نصف قرن .
وفي هذه الساعة المباركه من ساعات صمودكم وتكاتفكم العنيد
نقدم بشارتنا لكل فرد من افراد هذا الوطن ونهنئه بوالدة اعظم الامنيات ؛
انها امنية ولادة نقابتكم الشامخه نقاية المعلمين الاردنين
ياورثة الرسل والانبياء انكم تقفون الآن امام استحقاق تاريخي قل نظيره في هذا الزمن العربي المتردي تقفون وتعلنون بحكمتكم المشهوده انكم لا زلتم على العهد الذي عاهدتم الله والوطن عليه انكم في الصف الاول تتقدمون المسيره وتعانقون وجنتي القائد داعين له بطول العمر وثبات الوعد الذي عاهد هذا الشعب عليه منذ ان تقلد سلطاته الدستوريه
نعم اننا على الوعد وعلى العهد يا ابو حسين ماضون على وعدك وعهدك بأن نكون جنودك الاوفياء في القيام بواجبنا الذي كلفتنا به بالمحافظه على نقاء ابناء هذا الوطن من كل سوء مهما كان مصدره واينما كان مقره
اننا نعلنها بوضوح نقابتنا هي نقابة الانسان الاردني الحريص على تراب هذا الوطن من ان يدنسه أي طائش او مستهتر او مغامر
ايه النشاما والنشميات
ايه الاردنيين والاردنيات
استسرخ فيكم شهامتكم التي لم تركع الا لله عز وجل
استنهض بكم عزة اجدادكم التي روت دمائهم اسوار مدنكم العامره
ان لا تتراجعوا عن الدفاع عن ثغرة من ثغور هذا الوطن تلك الثغرة التي حماها اجدادكم بدمائهم انها نقابتك الهدف والغايه
نعم ايه المربين الاجلاء نقابتكم شرفكم فلا تفرطوا به تحت أي ظرف ليس لانها لمصلحتكم فقط بل لانها لمصلحة جميع ابناء هذا الوطن فانت الوطن حيثما كنت
نقابتكم شرفكم وكرامتكم وعنوان عزتكم
انتم في الصف الاول فلا تتراجعوا للخلف تحت دعاوي باهته لم تعد تقنع طالب من طلابكم ؛
يقولون نخشى من تسيس النقابه ونقول لهم ضعوا أي شرط تريدونه لضمان عدم تسيسها ونحن معكم سائرون ؛
يقولون انها ستشكل عبيء اقتصادي على الوطن نقول لهم نحن من خبرنا احوال الوطن ونعرف متى وكيف نطالب فهل يعقل ان يكونوا حريصين على استقرار الاردن الاقتصادي اكثر منا لا والله اننا شركاء في المغنم والمغرم وليس من حق أي انسان ان يتهمنا بقلة الفهم والادراك فنحن نخاف على وطننا كما يخافون ونعتز به كما يعتزون ونريد ان نعيش في وطننا معززين مكرمين متساوين في الحقوق والواجبات ليس لاحد فضل على ألآخر الا بدرجة عمله الدؤوب من اجل رفعة وعوة الوطن والانسان .
نعم ايه الساده ان الظلم ظلمات وان الظلم عواقبه وخيمه ننبه ولا نهدد نحذر ولا نتوعد
ان الحق لا يتجزأ وحقكم ابلج كشمس الصبح لا تخطئها العين ؛ فلا تتراجعوا عنه ان لم يكن من اجل كرامتكم وعزتكم فهو من اجل كرامة الاجيال القادمه .
ايه المعلم القائد لا تترك مكانك ليجلس به الرويبضه يتكلمون عنكم الكلام السفيه فيصدق بنا قول رسولنا الاعظم –: " ستأتي على أمتي سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة " قيل وما الرويبضة؟ " قال: الرجل التافه السفيه يتكلم في أمر العامة ؛
نعم ايه المعلم القائد ان الرويبضه يتكلمون عنكم لانكم صامتون
انهم سفهاء يبيعونك بثمن بخس دراهم معدودات
نعم انكم لا ترونهم كذالك الا لانكم راكعون
انهضوا فستجودن انفسكم اطول منهم قامة واصدق منهم سريرة واحرص منهم نهجا في الحفاض على مصلحة الاردنيين والاردنيات
وسيروا فعين الله ترعاكم
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
